هل رأيتم طفلاً بريطانياً لا يتقن الإنجليزية أو شابا هولنديا لا يتقن الهولندية أو إيطاليًا لا يتقن الإيطالية أو إسبانيا لا يتقن الإسبانية أو يابانيا لا يتقن اليابانية فلماذا أصبحنا نرى جيلًا كاملًا في العالم العربي من الأطفال و الشباب الذين لا يتقنون العربية..أي ضياع للهوية هذا؟!
في كل مرة ألتقي بشخص تقاعد من عمله وأراه في قمة عطائه ونشاطه وخبرته، يراودني السؤال نفسه: هل أصبح عمر الستين فعلاً عمراً مناسباً للتقاعد؟
في رأيي، #التقاعد الإجباري عند سن معينة لا يستفيد منه أحد. فالإنسان في الستين اليوم ليس إنسان الستين قبل خمسين عاماً. بل قد يكون في قمة نضجه وخبرته وقدرته على اتخاذ القرار والعطاء.
في هذا العمر يكون قد تعلم من أخطائه، واستقرت حياته، واكتسب خبرة واسعة في إدارة الناس والأعمال، وتخلص من كثير من اندفاع الشباب وعصبيته، وأصبح أكثر حكمة وهدوءاً وقدرة على رؤية الصورة كاملة.
والخبرة لا تُشترى، ولا تُدرّس في الجامعات، ولا تُكتسب في الدورات التدريبية. إنها حصيلة عشرات السنين من العمل والتجارب والنجاحات والإخفاقات والتعامل مع الناس والظروف والمتغيرات.
لهذا أرى أن كثيراً من الأشخاص يبلغون أفضل مراحل إنتاجهم بعد الستين، لأنهم يمتلكون ثروة حقيقية لا يمكن تعويضها أو استبدالها: الخبرة المتراكمة.
ولم أفهم يوماً فكرة أن يُطلب من الإنسان أن يتوقف عن الإنتاج والعطاء لمجرد أنه بلغ سناً معينة، بينما لا يزال يتمتع بالصحة والطاقة والرغبة في العمل وخدمة مجتمعه ووطنه.
فالعمل لا يمنح الإنسان دخلاً فقط، بل يمنحه هدفاً ورسالة وشعوراً بالقيمة. أما الجلوس وانتظار الأيام أن تمضي فليس أسلوب حياة أتمناه لأحد. ولذلك أقول دائماً إن التقاعد، بالنسبة لي، هو مرادف للموت البطيء، لأن الإنسان عندما يتوقف عن العطاء يفقد جزءاً كبيراً من سبب وجوده.
العالم يتغير، ومتوسط الأعمار يرتفع، ونوعية الحياة تتحسن. وربما حان الوقت لإعادة النظر في بعض المفاهيم التقليدية حول العمر والعمل والتقاعد. فالمعيار الحقيقي يجب أن يكون القدرة والكفاءة والرغبة في الإنتاج، لا تاريخ الميلاد.
أما في نظري، فالستون ليست نهاية الطريق، بل بداية مرحلة قد تكون من أكثر مراحل الحياة عطاءً وحكمةً وإنجازاً.
العمر مجرد رقم، أما العطاء فلا عمر له.
اخيرا وضعت سلطات النقل في لندن حداً لفوضى عربات الريكشا التي جابت شوارعها لسنوات بلا إطار تنظيمي. فقد أعلنت هيئة النقل في لندن عن دخول عربات الريكشا رسمياً تحت مظلة تنظيم تشريعي واضح. هذه العربات، التي ظلت لسنوات تعمل خارج الإطار المطبق على سيارات الأجرة، كانت تمثل ثغرة تنظيمية حقيقية في العاصمة البريطانية. القرار الجديد لا يقتصر على ضبط الأسعار، بل يعيد تعريف المركز القانوني لهذا النشاط برمته.
التشريع يؤسس لنظام ترخيص إلزامي يشمل السائقين والمشغلين والمركبات، مع اشتراط التأمين والفحص الأمني ووضع لوحات تعريفية واضحة، إلى جانب تحديد سقف للأجرة الأساسية وحد أقصى للتعرفة. ويهدف هذا إلى حماية المستهلك وضبط النظام العام. كما أن حظر الموسيقى الخارجية الصاخبة يهدف الى الحد من الإزعاج العام، وهو بعد تنظيمي يرتبط بقوانين الضوضاء وحماية البيئة الحضرية.
وهذا التنظيم يضع حداً لحالة الاستثناء التي كانت تتمتع بها الريكشا مقارنة بوسائل النقل الأخرى. فبعد أن كانت خارج نطاق قوانين سيارات الأجرة التقليدية، أصبحت الآن خاضعة لنظام خاص يوازن بين حرية النشاط التجاري ومتطلبات السلامة والشفافية.
#قانون
من الملاحظ الحب والتعصب الكبير المبالغ فيه لكثير من المشجعين لاندية اوربية لاناقة لنا ولا جمل فيها. حتى تظن ان لهم ولاء مطلقة لهذه الاندية وهي ظاهرة غيرصحية في نظري فالاعجاب ممكن لاحدى النوادي ولكن التعصب المطلق في اعتقادي شي غير مستحب خاصة انها نوادي غير وطنية وشكرا #ولاءالانديةالاوربية
من الملاحظ الحب والتعصب الكبير المبالغ فيه لكثير من المشجعين لاندية اوربية لاناقة لنا ولا جمل فيها. حتى تظن ان لهم ولاء مطلقة لهذه الاندية وهي ظاهرة غيرصحية في نظري فالاعجاب ممكن لاحدى النوادي ولكن التعصب المطلق في اعتقادي شي غير مستحب خاصة انها نوادي غير وطنية وشكرا #ولاءالانديةالاوربية
قبل فرض ضريبة الشركات كان الملاك يفضلون حيازة الأصول العقارية من خلال شركات وذلك ضمانا لاستمراريتها في حال وفاتهم. ولكن بعد دخول ضريبة الشركات حيز النفاذ أصبح الملاك يفضلون حيازة الأصول العقارية باسمائهم الشخصية حتى لا تخضع لضريبة الشركات. الإشكالية التي تثار هنا وخاصة بالنسبة للشركات العائلية أن هذه الأصول تسجل بأسماء أفراد مع أن ملكيتها تعود لجميع ملاك الشركة العائلية. لذلك فعند نشوب خلاف بين الشركاء تصبح هذه الأصول العقارية محل نزاع ممتد أمام المحاكم وقد تضيع بعض الحقوق في حال عدم تمكن بعض الملاك من إثبات ملكيتهم لحصص في تلك العقارات.
هذه المسألة تحتاج معالجة خاصة من المشرع خاصة في ظل تشجيع الدولة للشركات العائلية لتنظيم اوضاعها القانونية ووضعها في اطار مؤسسي سليم.
الضريبة على الشركات التي تملك أصولا عقارية يجعل بعض الشركات العائلية تتردد في هيكلة اوضاعها حتى لا تخضع هذه الأصول للضريبة. لا ادعي أن هناك حلا سحريا لهذه المعضلة ولكن يجب البحث عن حلول تشريعية تعالج وضع الشركات العائلية في إعادة الهيكلة.
#قانون
رحلتي اليوم الساعة ثمان وربع والسيارات والزحمة من بعد الجسر مقابل نادي الطيران واخذت ساعة للوصول الى المطار. سلاسة في الاستقبال وانهاء الاجراءات وغالبية المسؤولين الكبار على المواقع الميدانية في المطار. والعجيب (والله) اقلاع الطائرة في الثامنه وعشرين دقيقة. جهد جبار #امطاردبي