إعادة النظر في سن التقاعد بالقطاع الخاص
@manpowerkwt@TaminatKw
نظرًا لطبيعة القطاع الخاص المتسارعة والمعتمدة على الشباب والأفكار الجديدة، أصبح من الضروري مراجعة شروط التقاعد الحالية التي تشترط بلوغ (55 عامًا) مع إكمال (30 سنة خدمة). هذه الشروط تمثل عائقًا أمام الاستقرار الوظيفي وتحدّ من فرص العمل المتاحة للكفاءات الوطنية الشابة.
أهداف تخفيض سن التقاعد:
1️⃣ تعزيز الاستقرار الوظيفي للموظف بعد سنوات طويلة من الخدمة.
2️⃣ فتح شواغر جديدة أمام الشباب الكويتي الباحث عن فرص عمل.
3️⃣ دعم تبادل الخبرات بما يواكب متطلبات سوق العمل المتجددة.
4️⃣ إيجاد توازن بين الخبرات المتراكمة والطاقة المتجددة لدى الأجيال الجديدة.
النتائج المتوقعة:
•تحسين دوران العمالة داخل القطاع الخاص.
•تحقيق عدالة وظيفية بين مختلف الشرائح العمرية.
•دعم رؤية الدولة في تمكين الشباب وإتاحة الفرص لهم.
📌 إن تخفيض سن التقاعد في القطاع الخاص لا يُعد مطلبًا فرديًا، بل إصلاحًا ضروريًا يخدم مصلحة الموظف الكويتي ويعزز كفاءة سوق العمل
اوقات الذروة بين ١١ ظهرا و٤ عصرا
تخيل يارعاك الله انه في هذا الوقت لايوجد اضاءة ان كنا نتكلم عن الإسراف بالكهرباء
يوجد
١- تكييف
٢- طبخ
٣- غسيل (لايكاد يشكل شيئا يذكر)
معناته الاستهلاك هو بالتكييف ومعاليه يريد منكم اطفاء المكيف حتى لاتكونوا مسرفين
والله عيب
@Frankom سؤال ليش مو من بداية سنه ينزل جدول العطل الرسميه يعني كلنا ندري العيد متي يـا يوم قبل او يوم بعد . يعني يقدرون يحطون اكثر من تصور وخلاص . شي غريب !
السادة مجلس الوزراء @KuwaitiCM
تحية طيبة وبعد،
بعد تأجيل اختبار مادة التربية الإسلامية اليوم؛ بسبب تسريبه يرجى أخذ هذه النقاط بعين الاعتبار:
١- مركزية القرار في الوزارة تسبب في شيوع الخطأ- وإن كان بسيطا- على جميع مفاصلها.
٢- وجود مطبعة سرية مركزية للاختبارات لا يحقق العدالة والمساواة، بل يُكرِّس البيروقراطية و"تعليب التعليم".
٣- وجود كنترول مركزي لا يحقق انضباط المخرجات التعليمية، أو الحصول على نتائج حقيقية للعملية التعليمية.
٤- تهميش التوجيه الفني، وتقليص صلاحيات مديري المدارس؛ أفرغ هذه الوظائف من محتواها الحقيقي.
٥- مع كل هذه الإجراءات الشديدة لم تحقق الوزارة تقدما في مستوى التعليم ومخرجاته.
لذلك أقترح التالي:
١- إلغاء المطبعة السرية، ومطابع المناطق.
٢- إلغاء الكنترول ��لمركزي بقسميه الأدبي والعلمي.
٣- إلغاء المناطق التعليمية، وإحالات الاختصاصات الإدارية، والتعليمية، والصيانة، والأنشطة إلى إدارات المدارس مباشرة.
٤- تعيين أعضاء ��ائمين في المدارس الثانوية- من موظفيها- للإشراف على الكنترول الخاص بكل مدرسة.
٥- قيام المدارس بوضع وطباعة الاختبارات المرحلية لجميع المراحل بإشراف التوجيه الفني -عدا الثاني عشر-.
٦- طباعة اختبار الثاني عشر في وزارة التربية؛ كونه أهم اختبار في مراحل التعليم ويشكل ما نسبته ٧٠٪ من معدل الطالب.
٧- توسيع صلاحيات مديري المدارس في سِجل النُظم؛ لتنفيذ مباشرات العمل، والترفيع الوظيفي، والخصم، والغياب.
٨- تطوير سجل الطالب ليشمل: المخالفات السلوكية، وربطه بعنوان السكن.
٩- إلزام المدارس برفع درجات الطلاب أسبوعياً على سجل الطالب، مع ربطه ببرنامج سهل؛ ليتسنى لولي الأم�� معرفة مستوى المتعلم بشكل دائم ومستمر.
٩- تفعيل محضر الغش الإلكتروني.
١٠- ربط احتياج المدارس من المعلمين بنظام إلكتروني " آلي التوزيع"؛ لضمان عدالة توزيع الأنصبة.
أستطيع الجزم "معتقدا" بأن الإجراءات أعلاه هي "نجاحات سريعة" ستغير شكل المشهد العبثي في وزارة التربية.
والسلام خِتام
ترند " مقطع متداول "
فتاة تنشر مقطع وتعلق:
"كلنا نعرف أن عبادة الذكر من أجلّ العبادات وأنفعها، لكن هذا المقطع يصوّر لك عبادة الذكر بشكل مختلف، وعلى يقين أنك ستخرج منه بغير القلب الذي دخلت به 🤍".