اللجنة الأهلية للمستأجرين شكرت الادارة والعدل لشروعها في دراسة قانون الإيجارات وطالبتها بحل سريع لوقف احكام الاخلاء: عدم إعطاء المواطنين أي توجيه لجهة كيفية التعامل مع الوضع القائم في ظل تعطيل اللجان ليجد المستأجرون أنفسهم فجأة في مصيدة قانونية
https://t.co/EWZTjZVAA8
تطبيق قوانين الايجارات في ظل ازمة السكن والاوضاع الامنية والاقتصادية مع المحامية بالاستئناف مايا جعارة بردويل
@sakr_joe
https://t.co/Hkki0NAAai
#شو_إلك_وشو_عليك#OTVNews#OTVLebanon
حكمٌ يقرّ بتعطّل اللجان ثم يُسقط حقّ المستأجر لعدم مراجعتها: هل يشكّل 3 تشرين الأول 2019 المخرج القانوني لتوحيد الاجتهاد؟/مايا جعارة https://t.co/Q0yXUfa3P2
.............
*تابعوا صفحة المجلة على فيسبوك*
https://t.co/ayHQF62IlF
المهل غير الموحدة في قانون الإيجارات: قراءة دستورية، قانونية وإجتهادية في اثر تعطيل اللجان والصندوق على بدء مهلة التمديد/مايا جعارة https://t.co/3VxwniPu4z
.............
فادي ابراهيم| أحكام إخلاء المساكن القديمة خلافًا للاجتهاد السابق: إشكال اجتماعي يستوجب تفعيل المبادرة التشريعية
تأتي هذه الأحكام بإنهاء عقود الإجارة القديمة في ظلّ ظروف ضاغطة أصلًا في موضوع السكن من جراء الحرب. فقد تضاعفت أسعار الإيجار وازداد الطلب عليها بشكل هائل في ظلّ تهجير ما يقارب مليون لبناني من أماكن سكنهم.
لا بدّ من تدخّل تشريعي فوري يتفادى كارثة سكنية بدأت تلوح في الأفق. وعليه، تأتي أهمية تسريع النقاش بشأن اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي قدّمه النواب حليمة القعقور وعلي حسن خليل ونديم الجميل وأسامة سعد وياسين ياسين بهدف إيجاد التوازن الصحيح بشأن الإيجارات القديمة.
لقراءة المقال: https://t.co/M00mBwPaEw
@Fadibrahim15
https://t.co/0YHvI2rUlF
تُعلم اللجنة الأهلية للمستأجرين أن مجلس الوزراء، مشكورا، قد عيّن المستشارة القانونية للجنة، عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ممثّلة عن المستأجرين. وتأمل اللجنة أن يشكل هذا الموقع مساحة إضافية للدفاع عن حق السكن وحقوق المستأجرين، والسعي إلى سياسات عادلة
تقدّمت مع عدد من النواب، يوم الأربعاء ٢٥ شباط ٢٠٢٦، باقتراحَي قانون إلى رئاسة مجلس النواب، الأول معجّل مكرّر لتعديل قانون الإيجارات السكنية القديمة والثاني لتنظيم عقود الإيجار، في خطوة طارئة بالتعاون مع «استديو أشغال عامة» و«المفكرة القانونية» تهدف إلى الحد من تفاقم الأزمة السكنية وضمان حدّ أدنى من الاستقرار للمستأجرين، في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي المتواصل، النزوح الداخلي لعشرات آلاف المواطنين بسبب العدوان الإسرائيلي، وفشل قوانين الإيجارات الحالية في تأمين التوازن بين المالك والمستأجر.
أن هذا التحرك يأتي في سياق غياب أي سياسة إسكانية عادلة في لبنان منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث جرى التعامل مع قروض الإسكان كحل لأزمة السكن، رغم أنها لم تؤمّن إلا نحو 130 ألف مسكن على مدى عشرين عاماً حتى العام 2019، فيما تم تفكيك سياسة الإيجار التي كانت ولا تزال الوسيلة الأساسية للوصول إلى السكن في المدن.
ونتيجة هذا الإهمال المزمن، أصبح معظم السكان اليوم تحت خطر الإخلاء الدائم وانعدام الاستقرار السكني، وينفقون الجزء الأكبر من دخلهم على الإيجار والخدمات المرتبطة بالسكن، فيما يعتمد بعضهم على المساعدات لتأمين كلفة الإيجار.
يأتي هذا التحرّك كخطوة أولى ضمن مسار أشمل نحو قانون متكامل للحق في السكن.
@publicworks_lb@Legal_Agenda
انطلاقاً من قرار المجلس الدستوري في العام 2014 الذي اعتبر الحق في السكن من الحقوق الدستورية الأساسية، تقدّمت إلى جانب النواب علي حسن خليل ونديم الجميّل وأسامة سعد وياسين ياسين، باقتراح معجّل مكرّر لتعديل قانون الإيجارات السكنية القديمة. أما اقتراح قانون تنظيم عقود الإيجار الجديدة فقدمته إلى جانب النواب المذكورين، بالإضافة إلى النائبين إبراهيم منيمنة وبولا يعقوبيان.
وأكدت القعقور أن هذين القانونين يشكّلان خطوة طارئة وضرورية لكنها غير كافية، مشيرةً إلى انطلاق ورشة عمل أوسع أطلقها «استديو أشغال عامة» بالشراكة مع «المفكرة القانونية» وفريق متعدد الاختصاصات من قانونيين واقتصاديين ومنظمي مدن، وبالتشاور مع المؤسسة العامة للإسكان والفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً، تمهيداً لوضع سياسة إسكانية متكاملة وقانون شامل للحق في السكن.
@publicworks_lb@Legal_Agenda
تُشير المستشارة القانونيّةvالمحاميّة مايا جعارة، في حديث لـ ”مناطق نت“، إلى أنّ هناك آلاف الإنذارات والدعاوى القائمة حاليًّا، وستزداد بشكل مطّرد، لذا لا بدّ من تدخّل تشريعيّ لتصويب الأمور وأن تتحمّل الدولة مسؤوليّتها“. I مهدي كريّم #مناطق
لقراءة المقال 👇
https://t.co/etlqLgKJrq
https://t.co/NPv8I0Fjpx تحدثت المستشارة القانونية مايا جعارة عن اشكاليات قوانين الايجارات في غياب اعتماد الدولة لسياسة اسكانية مطالبة مرحليا بوجوب تدخل المشرع لوضع ضوابط على عقود الايجارات الحرة عبر وسائل عدة كربط البدلات بمؤشر تضخم واطالة الامد وتحدثت عن اشكالية الايجار السكني