معالي وزير الاعلام والثقافة والسياحة في حكومة الجمهورية اليمنية - الحكومة الشرعية في اليمن، معمر بن مطهر الإرياني، يزور القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ويناقش التصدي للحوثيين المدعومين من إيران
تأتي هذه الزيارة والمناقشات في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الاستخدام المنهجي للتضليل الإعلامي والدعاية من قبل الحوثيين لزعزعة استقرار اليمن والمنطقة بأكملها. ومؤخرًا، بدأت إدارة الرئيس ترامب عملية تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية .
وقال الوزير الإرياني: "ستظل المصالح الإقليمية والدولية مهددة طالما أن ميليشيا الحوثي تمتلك قدرات عسكرية".
1-
تحاول مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، اصطناع بطولات وهمية والترويج لانتصارات زائفه، منذ اعلان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ عن اتفاق الحكومة الشرعية والمليشيا، على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.. وللتوضيح نورد الحقائق التالية:
● إن الاجراءات التي كان البنك المركزي اليمني قد اتخذها في ابريل المنصرم، مثلت في جوهرها تحريكا لاوراق ضغط على المليشيا الحوثية لوقف ممارساتها التدميرية بحق القطاع المصرفي والمالي، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على الاقتصاد والعملة الوطنية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف انحاء الوطن
● ان تلك الاجراءات حققت اهدافها، عبر ما يلي:
1. جسدت المركز القانوني للدولة، وقدرة البنك المركزي اليمني على ممارسة حقوقه الحصرية في ادارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية.
2. أظهرت هشاشة المليشيا الحوثية، وقدمت نموذجا لما تست��يع الحكومة عمله في كل مؤسسات الدولة للضغط على المليشيا، وأظهرت قدرتها على اتخاذ قرارات يمكن أن تتسبب في تعالي صراخها في أي وقت بصفتها الطرف الشرعي الذي يعترف به العالم.
3. أكدت الاجراءات نجاح سياسة الحزم في الضغط على المليشيا الحوثية للاستجابة الى مساعي التهدئة والسلام اكثر من اي ضغوط اخرى، عندما لامست نقاط الضعف الحساسة لديها (الملف الاقتصادي)،
4. نجحت في إجبار مليشيا الحوثي على الغاء القرارات غير القانونية التي اتخذتها ضد البنوك التجارية، والتوقف مستقبلا عن اي اجراءات احادية في الجانب الاقتصادي، بما في ذلك صك عملة مزورة
5. إجبار مليشيا الحوثي الجلوس على ��اولة التفاوض تفضي إلى حل كافة القضايا الاقتصادية، والذي مثل ضربة لعنترياتها وتصريحات حسين العزي انها لن تذهب لأي تفاوض اقتصادي.
6. ان ردود فعل المليشيا الحوثية حيال الازمة كشفت بوضوح اتجارها بالحرب ونهبها المليارات من الريالات وتوجيهها لتمويل انشطتها الإرهابية، بدلا من تسخيرها لدفع مرتبات الموظفين وتحسين ال��وضاع المعيشية في مناطق سيطرتها
7. أثبتت حرص الحكومة طيلة الفترة الماضية ورغم الأوراق التي تمتلكها للضغط على المليشيا، على تحييد الملف الاقتصادي، وتجنب المواطنين اي تبعات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها
● أما ما يتعلق بأزمة شركة الخطوط الجوية اليمنية، فإن استئناف الرحلات بين صنعاء والأردن وتسيير رحلات إلى القاهره والهند، هو امتداد للتسهيلات التي كانت الحكومة قد قدمتها في الهدنة الأممية، حرصا على تمكين المواطنين سواء المرضى، أو الباحثين عن فرص العمل والتعليم من السفر
● لذلك فإنه لا رابح ولا خاسر من اتفاق التهدئة الاقتصادية الذي أعاد الأوضاع إلى مربع الهدنة الأممية، إلا ان الحكومة الشرعية انتصرت أخلاقيا عندما تعاملت بمسؤولية مع تداعيات الوضع الإقليمي وتجنيب اليمن مآلات الحرب الشاملة التي من شأنها مضاعفة المعاناة وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة، ومصادر العيش للشعب اليمني، وتقويض المساعي التبيلة التي تقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام والاستقرار والتنمية، وعمل كل ما من شأنه تخفيف العبء عن اليمنيين اقتصاديا وإنسانيا
● كما ان الحكومة اكدت حرصها على مصالح الشعب اليمني واستشعارها لخطورة الوضع الاقتصادي والإنساني خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية في ضوء المستجدات الأخيرة، وبخاصة العدوان الإسرائيلي الغاشم على ميناء الحديدة، وعدم اكتراث المليشيا الحوثية بالعواقب الوخيمة لسلوكها العدائي، وأخذها الشعب اليمني رهينة في سبيل تنفيذ الأجندة الإيرانية في المنطقة
● كما ان الحكومة كرست في ادارتها للازمة موقفها الاستراتيجي بدعم جهود السلام التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية من اجل اطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية، وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.
● بالتالي نؤكد أن اي تنازلات تقدمها الحكومة، ليس رضوخا لابتزاز الحوثي، وانما لأجل الشعب اليمني، انطلاقا من مسئوليتها عن كافة مواطنيها بما في ذلك الواقعين تحت سيطرة مليشيا الحوثي، وحرصها على عدم تعريضهم الى مزيد من الاعباء المعيشية جراء السياسات الاحادية من جانب المليشيا، والتزاما بنهجها المسؤول في حماية المكتسبات الوطنية وعدم المراهنة بها في معارك صفرية مع ��لمليشيا الحوثية، وان الحكومة ستظل مع اي مبادرات تعلي مصلحة الشعب على اي اعتبارات او اجندات اخرى
2-● في المقابل اثبتت مليشيا الحوثي في كل م��طة من محطات الحرب، بما في ذلك الأزمة الأخيرة، انها لا تأبه بمعاناة الشعب اليمني وتعمل على نهب مقدراته وموارده ومصادرة حقوقه، وخلق اقتصاد بديل لإدارة مصالحها فقط، وتربحها من حالة الانقسام النقدي والتلاعب بسعر صرف العملة، وفوارق التحويلات الداخلية بوهم استقرار زائف للصرف في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها
● (فيديو) الكلمة الهامة التي وجهها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع عقده، ومعه عضوا مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، والشيخ عثمان مجلي، بمحافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي، وقيادات السلطة المحلية، واعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة، والتي تطرق فيها لعدد من المستجدات على الساحة الوطنية
● ندين بشدة جريمة تفجير مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، منزل المواطن (أحمد عبده سعيد حسن الشريف) في قرية الجيرات عبدان بمديرية صبر الموادم محافظة تعز، والتي تعيد تسليط الضوء على طبيعتها الاجرامية وكذب ادعاءاتها بنصرة "غزة"، وأن جرائمها وانتهاكاتها بحق اليمنيين لا تقل إجراما وبشاعة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء ا��شعب الفلسطيني
● اتخذت مليشيا الحوثي منذ الانقلاب سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها قسرا منهجا وأسلوباً لإرهاب المواطنين، والانتقام من مناهضيها، منها تفجير اكثر من (18) منزل بقرية بيت الجندبي مديرية أرحب في يوم واحد العام 2014م، ضمن محاولاتها كسر إرادة اليمنيين واخضاعهم لمشروعها الانقلابي وافكارها المتطرفة المستوردة من ايران
● وثقت منظمات حقوقية تفجيرها (900) من منازل قيادات الدولة والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمشايخ والمواطنين في 16 محافظة يمنية، ��اشفة عن وجهها الحقيقي كتنظيم إرهابي، وأنها أداة للقتل والتدمير ولا تؤمن بالتعايش ولا يمكن أن تكون شريكا حقيقيا في بناء السلام
● المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، مطالبين بادانة صريحة لهذه الجريمة النكراء التي تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل التراب الوطني
● تواصل مليشيا الحوثي الإرهابي�� التابعة لإيران، بيع الوهم والترويج لانتصارات وهمية، فيما الحقيقة انها مجرد اداة قذرة لتدمير اليمن واقتصاده ومقدراته، وتقويض أمنه واستقراره، وتحويل أراضيه إلى حلبة للصراعات والحروب العبثية، وساحة لتصفية الحسابات الاقليمية والدولية، ورهن اليمن خدمة لمصالح نظام طهران ومليشياته الطائفية واجندته التوسعية في المنطقة
● تعاملت مليشيا الحوثي مع الخسائر الكارثية التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء غارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على ميناء مدينة الحديدة، بنوع من اللامبالاة واللامسئولية، وخرج زعيمها المدعو عبدالملك الحوثي وقيادات المليشيا وعناصرها معبرين عن سعادتهم الغامرة بمشاهد ألسنة النيران وهي تلتهم احد أهم المنشآت الاقتصادية في البلد، مؤكدين انهم عصابة مارقة تدار بالريموت كنترول من طهران، ولا تكترث لمصالح اليمن واليمنيين
● تشير التقارير الأولية إلى أن تلك الغارات الجوية أدت إلى تدمير وتضرر غالبية المباني والمرافق والمعدات والآليات والبنية التحتية في ميناء الحديدة والمنشآت النفطية في الميناء، والتي استغرق بنائها عشرات السنوات وكلفت الخزينة العامة للدولة مئات الملايين من الدولارات وكل هذه الخسائر من مقدرات الشعب اليمني، وأن إعادة بناء ما تم تدميره سيستغرق عقود من الزمن
● وهنا نتسائل.. ما الذي استفادته القضية الفلسطينية من المغامرات الحوثية، وهل أوقفت تلك الخسائر الكارثية التي تكبدها الاقتصاد اليمني وتدمير مقدرات اليمنيين في ميناء الحديدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ام انها افسحت المجال للكيان المحتل لاستعراض عضلاته واستعادة سياسة الردع المفقود وإنتهاك سيادة اليمن وتحقيق انتصار عسكري واعلامي مجاني ؟!
● ندعو الشعب اليمني بكل فئاته ومكوناته وفي المقدمة القاطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، أن يدركوا أن اليمن تخسر كل يوم واقتصاده ومنشآت�� تتدمر، وأن المليشيا لا تحمل أي مشروع للبناء والتنمية والاعمار، وأنها لا تجيد سوى تفجير الحروب والقتل والهدم والتخريب وافقار وتجويع اليمنيين، وأن استعادة اليمن لعافيته وأمنه واستقراره مرهون برحيل هذه العصابة الاجرامية
● استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في اعتقال (أحمد علي اليمني) أحد الخبراء اليمنيين في العمل الإنساني، والموظف السابق في منظمة "العون المباشر"، والمجلس الدنماركي للاجئين، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ)، ومنظمة أوكسفام ، والصندوق الكندي، منذ اقتحام منزله ومصادرة مقتنياته في 6 يونيو، ومنع اي تواصل باسرته منذ لحظة اختطافه، يعيد تسليط الضوء على مأساة عشرات المختطفين والمخفيين قسرا من موظفي المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، ومستوى المخاطر التي يتعرض لها العاملين في تلك المنظمات
● شنت مل��شيا الحوثي مطلع يونيو الفائت حملة اختطافات واسعة طالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الاممي هانس جروندبرج، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بينهم نساء، في تصعيد غير مسبوق وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية
● نستغرب استمرار حالة الصمت من الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، والمنظمات الدولية، واخفاء عدد من تلك المنظمات لحالات اختطاف واحتجاز قسري تعرض لها موظفوها، ونؤكد ان هذا التراخي ساهم في ال��صول لهذه المرحلة الخطيرة التي تتعامل فيها المليشيا مع موظفي المنظمات الدولية ك "جواسيس، وعملاء"، وتقتادهم بالعشرات إلى المعتقلات، وتصدر احكاما باعدامهم، وتتخذهم على طريقة "داعش، والقاعدة" أدوات للدعاية الإعلامية والضغط والابتزاز والمساومة
● نكرر الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الاممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "اونمها"، لنقل مقراتها الرئيسية فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة. لقد حان الأوان لاتخاذ هذا الإجراء حفاظا على أرواح العاملين في تلك المكاتب في المقام الاول، وضمان ��لمناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية، حيث يمكنها العمل بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين وتقديم المساعدات الإنسانية دون تعرضها لمثل هذه المخاطر
● نطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية، بمغادرة مربع الصمت تجاه هذه الممارسات التي تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لاطلاق كافة المحتجزين قسرا في معتقلاتها، واتخاذ اجراءات ��وية ورادعة تتناسب مع الجرائم التي ترتكبها بحق موظفيها، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية
● نحذر من مخاطر اقدام الحرس الثوري الاي��اني، منذ اشهر، على نقل الآلاف من مليشياته الطائفية العابرة للحدود من الجنسيتين الباكستانية والافغانية على دفعات إلى المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا الحوثية، في ظل التقارير الميدانية التي تؤكد التنسيق القائم بين مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية "داعش، القاعدة" برعاية إيرانية وإشراف كبار قيادات التنظيم التي تتخذ من ايران ملاذا آمنا لها
● هذه الخطوة الخطيرة تأتي في ظل تصاعد أعمال القرصنة والهجمات الارهابية التي تشنها المليشيا الحوثية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وتستهدف سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية، وبالتز��من مع إعلان السلطات الباكستانية فقدان (50.000) من مواطنيها خلال السنوات الماضية بعد وصولهم الى العراق لزيارة المراقد الدينية والاماكن المقدسة
● سبق وأن نشرت قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي لقاءات مع عدد من حملة الجنسية الباكستانية شاركوا المليشيا مسيراتها في العاصمة المختطفة صنعاء، وكشفوا عن توجههم لليمن للانخراط فيما اسموه "الجهاد" نصرة لغزة، دون أن يجيبوا على السؤال: ايهم اقرب لقطاع غزة.. لبنان وسوريا التي تمتلك حدود مشتركة مع فلسطين، ام العراق التي تفصلها عنها (300 كم)، ام اليمن التي تبعد (2000 كم) ؟!
● هذه المفارقات الواضحة تكشف من جديد أن النظام الإيراني ومليشياته الطائفية العابرة للحدود لم ولن تشكل في أي مرحلة من المراحل خطراً حقيقي على الكيان الإسرائيلي، وانها تستخدم قضية فلسطين ومأساة الشعب الفلسطيني مجرد غطاء لعمليات الحشد والتعبئة، وأداة لتنفيذ سياساتها التدميرية التوسعية وتهديد أمن واستقرار الدول العربية ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية
● نطالب بتوحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب الممنهج الذي يمارسه نظام طهران والذي تدفع ثمنه دول وشعوب المنطقة والعالم، وإجباره على الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها مبدأ عدم التدخل واحترام السيادة الوطنية، والتوقف عن تهريب الأسلحة والخبراء والمقاتلين لمليشيا الحوثي في خرق فاضح لقرار مجلس الامن الدولي (2216)
● كما نطالب المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفراد المليشيا، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتعزيز جهود المراقبة لمنع أي أنشطة تمويلية أو لوجستية للمليشيا
● يحشد الحرس الثوري الايراني مليشياته الطائفية العابرة للحدود من مختلف الجنسيات الى العراق التي تفصلها عن الأراضي الفلسطينية المحتلة (300 كم) تحت غطاء زيارة المراقد الدينية، ثم يقوم بتوجيههم إلى الأراضي اليمنية التي تبعد عن فلسطين (2000 كم) ولا تربطها اي حدود مشتركة بفلسطين، وذلك بمزاعم نصرة غزه، فايهم يا ترى أقرب لغزه (العراق ام لبنان ام سوريا أم اليمن) ؟!
● هذه الممارسات الخطيرة تكشف من جديد أن النظام الإيراني ومليشياته الطائفية العابرة للحدود لم ولن تشكل في أي مرحلة من المراحل خطراً حقيقي على الكيان الإسرائيلي، وانه يستخدم قضية فلسطين ومأساة الشعب الفلسطيني مجرد غطاء لعمليات الحشد والتعبئة، وأداة لتنفيذ سياساته التدميرية التوسعية وتهديد أمن واستقرار الدول العربية ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة
● تواصل مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران جرائمها وانتهاكاتها بحق المختطفين والمخفيين قسرا في معتقلاتها غير القانونية، حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، واصدار أوامر بإعدام المئات منهم، في محاولة لارهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومنعهم من رفع صوتهم تنديداً بالاوضاع القائمة والمطالبة بحقوقهم في العيش بحرية وكرامه
● إن ما تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المختطفين والمخفيين قسرا من صنوف التعذيب والتنكيل وصولا للتصفية الجسدية هي جرائم لا تسقط بالتقادم، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، تؤكد إصرار المليشيا على نهج التصعيد، و��ضع المزيد من العراقيل للجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة واحلال السلام
● تشير تقارير اصدرتها منظمات حقوقية متخصصة إلى إصدار مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها الغاشم على الدولة (400) حكما بالإعدام ��حق قيادات في الدولة وقيادات امنية وعسكرية وسياسيين واعلاميين وصحفيين ونشطاء عارضوا مشروعها الانقلابي، ونفذت بالفعل عدد منها، في استخدام سافر للقضاء كأداة لإرهاب معارضيها وتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين
● نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية بتحمل مسئولياتهم القانونية والانسانية في إدانة واستنكار هذه الممارسات الاجرامية، والتحرك الفوري للضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق كافة المختطفين بتهم كيدية، ووقف استخدام القضاء أداة لقمع وتصفية مناهضيها وارهاب المجتمع
● كما نطالب ال��جتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفرادها، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج
#المحاكمات_الحوثيه_تصفيه_للخصوم
● مشهد يلخص ملامح "العزة" و"الكرامة" التي يتحدث عنها المدعو عبدالملك الحوثي زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، عبر محاولات مسخ الهوية الوطنية والعربية، وارسال اليمنيين خارج أرضهم لتقبيل اقدام الإيرانيين والتبرك بها، وتقديم جماجمهم ومقدراتهم قرابين لإرضاء أسياده في طهران، وخدمة اجندتهم الشيطانية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة والعالم
● بكل فخر وامتنان، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لأبناء محافظة حضرموت العزيزة على حضورهم البهي وتفاعلهم الرائع الذي أضاء مهرجان نجم البلدة. 💫👏 لقد كنتم نجوماً ساطعة في سماء الفعاليات، وأثبتّم مجدداً أن حضرموت هي منبع الإبداع والتراث الأصيل.
● نثمن دور السلطة المحلية بقيادة الشيخ مبخوت مبارك بن ماضي محافظ المحافظة، على دعمهم الكبير والجهود المبذولة في إنجاح هذا الحدث الثقافي الباهر، والتي كانت سبباً رئيسياً في تحقيق هذا النجاح الكبير.
● كما نتوجه بالشكر العميق لمنظمات المجتمع المدني التي كان لها دور ومشاركة في العديد من فعاليات المهرجان، مما أضاف للفعالية بُعداً آخر من التفاعل المجتمعي والمشاركة الفعالة.
● نعتز بعلاقتنا المتينة معكم ونتطلع دوماً للمزيد من النجاحات المشتركة، لتظل حضرموت دائماً في المقدمة، محافظةً على تراثها العريق وموروثها الثقافي الغني.
#مهرجان_نجم_البلدة
● قمت بزيارة المخيم الطبي الذي يقيمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمستشفى ابن سيناء بمدينة المكلا، وتنفيذ جمعية زمزم الصحية، وعبرت عن سعادتي بزيارة هذا الصرح الطبي والمخيم الذي يقدم خدماته بشكل مجاني، مشيدا بالكادر السعودي الطبي المتميز، وإدارة المستشفى وطواقمها العاملة بجد واجتهاد لخدمة الناس وكل القائمين على المخيم
● وكان في استقبالي مدير المستشفى الدكتور حسين الحداد وإدارة المخيم، التي أطلعته على ما يقدمه، من خدمات طبية تخصص الانف والاذن والحنجرة والاورام، بفريق يضم 22 طبيباً وصحياً، ويستهدف إجراء 70 عملية جراحية أجريت منها حتى الآن 50 عملية، و1000 كشفاً طبياً، بينما تم فرز 200 مريضا لإجراء عمليات مستقبلية، إضافة إلى تدريب 35 طبيباً
● ثمنت المواقف الأخوية النبيلة للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، الذين يقدمون كل الدعم والمساندة لأشقائهم في اليمن من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في كافة المجالات التنموية والإنسانية والإغاثية وفي مقدمتها المجال الصحي، وأكدت أن هذه الأعمال الجليلة ليست بغريبة على الأشقاء فأياديهم البيضاء ممدودة لكل العالم ووصلت إلى بقاع الارض كافة وسيسطرها التاريخ
● استمعت إلى شرح عن سير العمل في المخيم، المقام خلال الفترة من 20- 27 يوليو الجاري، وتحدثت إدارة المستشفى والمخيم عن مراحل إعداد الحملة وتجهيزها بأفضل وأجود المعدات والأدوات الطبية الحديثة مع اختيار طاقم طبي استشاري متخصص لضمان أعلى درجات وجودة الخدمات الطبية المقدمة، والتحضيرات التي تجرى في 4 غرف لإجراء العمليات المتوسطة والنوعية، مع تدريب الطاقم الفني لمستشفى بن سينا العام على رأس العمل من خلال غرف العمليات في كل من التحضير للعمليات والتخدير والتعقيم، وكذا تدريب طلاب وطالبات الطب، وتنفيذ محاضرة طبية بمسمى طريقة التعامل مع أورام الغ��ة الجار درقية غير معلومة المكان حيث كان عدد الحضور اكثر من 60 شخصاً
قد يكون إلغاء قرارات البنك المركزي اليمني خطوة إلى الوراء، وهذا شأن السياسة، لكن هناك حقائق ضاعت في زحمة الغضب الذي يُبديه بعض أنصار الشرعية وأكاذيب الانتصار المزعوم الذي يُروج له أنصار الحوثي.
الحقيقة هي أن اتفاق التهدئة الاقتصادية أعاد الوضع إلى ما قبل إعلان الحوثيين عن مصادرة طائرات الخطوط الجوية اليمنية، كما أن الاتفاق ألزمهم أيضًا بالتراجع عن القرارات التي اتخذوها ردًا على قرار البنك المركزي في عدن.
لم ينتصر أي طرف، لكن الشرعية انتصرت أخلاقيًا عندما تعاملت بمسؤولية مع تداعيات الوضع الإقليمي ومع ما يُخفف العبء عن اليمنيين اقتصاديًا وإنسانيًا، كما أظهرت قدرتها على اتخاذ قرارات يمكن أن تتسبب في تعالي صراخ الميليشيات الحوثية في أي وقت بصفتها الطرف الشرعي الذي يعترف به العالم.