رسميًا..
خفض حد الإقرار عند الدخول إلى المملكة أو الخروج منها من 60 ألف ريال إلى 40 ألف ريال، ليشمل العملات والأدوات المالية والذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات التي تبلغ قيمتها 40 ألف ريال فأكثر، وذلك عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.
-