Nabil

Product & technology based in Beirut. ابن الميناء

[Ghassan Abu Sitta, Chair of Conflict Medicine AUB @GhassanAbuSitt1]

19,189 school students and 1,386 university students were killed in the Gaza Strip, and more than 179 government schools and 63 university buildings were completely destroyed.

But Zionism is not Racism

[Bernie Sanders @BernieSanders]

While the world focuses on the destruction in Iran, we must not ignore what Israel is doing in Lebanon.

1,461 have been killed.
4,430 have been injured.
1.2 million have been displaced.

Israel now occupies 14% of Lebanon.

Enough is enough. No more US military aid to Israel.

[جان طنوس Jean Tannous @jeantannous]

أعلنت النيابة العامة في ميونيخ أنها اوقفت التحقيق بحق الملاحقين بجرائم اختلاس وتبييض أكثر من 330 مليون دولار، بسبب وجودهم خارج المانيا، وطلبت من المحكمة مصادرة العقارات المحجوزة المقدرة بنحو 41 مليون دولار. مؤسفٌ أن يبقى لبنان متفرّجاً فيما تمضي دولٌ أوروبية في مصادرة هذه العقارات.

واعتبرت النيابة العامة في ميونيخ صراحةً أن الاختلاس وقع من مصرف لبنان وعلى حساب الدولة اللبنانية، أي أن الأموال المختلسة تعود للدولة اللبنانية. ومن له أذنان فليسمع.

ويستند قرار وقف الملاحقة الجزائية إلى المادة 205 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الألماني الذي يجيز للمحكمة تعليق المحاكمة مؤقتاً إذا تعذّر انعقادها لفترة طويلة بسبب غياب المتهم أو لوجود عائق شخصي يتعلق به، مع إبقاء الملف قائماً وتأمين الأدلة إلى حين زوال المانع. أي أن وقف التحقيقات لا يعني تبرئة ولا إسقاطاً للتهم، بل تجميداً إجرائياً بانتظار إمكانية السير بالمحاكمة، فيما تبقى الإجراءات المرتبطة بالعقارات والاصول المحجوزة، ولا سيما المصادرة المستقلة، قابلة للمتابعة.

والأصول التي تطلب النيابة العامة مصادرتها لصالح دولة المانيا تشمل عقارات في ميونيخ وهامبورغ واسهم في شركة عقارية في دوسلدورف، وذلك بمعزل عن صدور حكم جزائي نهائي بحق المتهمين.

واشارت النيابة العامة في ميونخ صراحة انها تشتبه بأن الحاكم السابق لمصرف لبنان خلال توليه منصبه بين 1993 و2023، قد أقدم بين عامي 2004 و2015، بالتواطؤ مع شقيقه، على اختلاس أكثر من 330 مليون دولار من مصرف لبنان، على حساب الدولة اللبنانية، من خلال معاملات مالية بين المصرف المركزي والمصارف التجارية اللبنانية. وان الأموال جرى تبييضها عبر شركة وهمية مسجلة في جزر العذراء البريطانية، ثم عبر حسابات في سويسرا ولبنان وألمانيا، قبل استثمارها في عقارات وأسهم شركات في أوروبا، بينها ألمانيا، بمشاركة ثلاثة متهمين آخرين.

[Mounir Younès/منير يونس @Mouniryouniss]

📌خلافٌ جوهري بين مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي حول بنودٍ أساسية في “قانون الفجوة”.

📌 الخلاف ليس على آليات التخفيف عن المودعين… بل على آليات التخفيف عن المصارف

📌😆😆😆

[Mike Azar @AzarsTweets]

On the Deficiencies of the Proposed Gap Law
I am afraid that the draft Gap Law that may be sent to the Cabinet of Ministers has fundamental technical flaws, inconsistencies, and gaps that will permanently formalize the financial system's insolvency instead of ending it.

The government is trying to thread a delicate political needle. It wants a law that can pass Parliament by avoiding the most controversial questions: who bears the losses, what resources will be available to repay depositors while ensuring the financial system remains solvent, what assets BDL will pledge for that purpose, and what rights depositors retain after any conversion of their deposits.

To avoid provoking banks, depositors, and politicians, the draft is written in a way that leaves core decisions open to interpretation or to future decrees, circulars, and negotiations. That strategy will just shift the conflict into the implementation phase, where the stakes are higher and the rules are less clear.

If those issues are left vague, the result will be competing interpretations, court challenges, delays, and renewed political fights over every step. Instead of delivering a final settlement, a vague framework risks locking Lebanon into a system where insolvency remains unresolved. That is why passing a weak law can leave Lebanon worse off than waiting to do it properly. It gives the appearance of action while entrenching the same uncertainty that has already paralyzed the economy since 2019.

In my view, the law needs to be re-drafted with input from the government's international legal counsel and finance professionals who understand bank resolution.

Among other issues, below are what I think are the most fundamental deficiencies.
___

Issue 1 - Analytical Foundations
The draft law asks the country to accept this deal without any analytical evidence that it will work. Where is the analytical underpinning for this plan, the pre- and post-restructuring balance sheets, the cash flow forecasts, etc.?

The draft calls for audits and a bank-by-bank asset review to measure losses. Yet it simultaneously locks BDL and the banks into pre-determined depositor repayment obligations without regard to the outcome of these audits and without demonstrating how these repayment obligations will be met without pushing BDL and the banks back into bankruptcy. What happens if this is not the case?

A restructuring is only successful if it ends with institutions that can meet their obligations going forward. If the size of losses, the funding need, and the post‑restructuring balance sheets are not clear at the time the law is passed, Parliament cannot assess whether the plan restores solvency.

Issue 2 - Fixed $100,000 Deposit Threshold
The draft law requires that depositors receive up to $100,000 in cash over four years, funded jointly by commercial banks and BDL, and that amounts above $100,000 be converted into long‑dated, tradable, interest‑bearing certificates issued notionally by the BDL.

This uniform treatment is not meaningfully linked to the outcome of the bank-by-bank asset quality review, which is the exercise meant to determine which banks are viable and which are not. That disconnect creates unfair outcomes. Depositors can be pushed into losses even at banks that could have repaid more under a transparent, bank‑specific resolution that respects the hierarchy of claims, while existing shareholders retain equity by pushing losses onto their depositors.

The $100,000 design also creates distortions across banks that have nothing to do with solvency. Two banks with the same total deposits can face radically different cash obligations simply because one has many small depositors while the other has fewer large depositors. For example, a bank funded by 10,000 depositors at $1 million each and a bank funded by 1,000,000 depositors at $10,000 each both hold $10 billion of deposits, but the “cash bucket” in the second bank is far larger because every depositor sits below the threshold. This reallocates burdens based on depositor profile, not on risk-taking, governance, or financial condition.

A restructuring law should not embed arbitrary redistributions of burden.

Issue 3 - Structure of the Certificates
The structure of the certificates that will be offered to medium and large depositors is not sufficiently described in the law itself. A statute that forces this kind of conversion has to settle several basic questions: who specifically owes the money after conversion, what happens if payments from BDL (and/or the banks?) fall short, what resources will BDL (and/or the banks?) make available to repay the certificates + <$100,000 depositors while maintaining its solvency, and what is the order in which claims are paid when cash is limited.

The draft leaves all of these points unclear. Depositors and certificate-holders have no idea what they are getting and what their legal rights and remedies are. Neither do the banks for that matter. This is another example of the legal vagueness that will lead to endless litigation and political bickering down the line.

Issue 4 - BDL Solvency
The draft places BDL at the center of both the cash payouts for deposits up to $100,000 and the long-term certificate backing the remainer, but it does not set any limits on which BDL assets can be used, how much can be pledged, or what liquidity and capital buffers must remain. This leaves space for BDL to re-enter financial stress after the restructuring by overcommitting assets/revenues to repayment of the certificates (or the <$100,000 deposits). This can happen due to political pressure, mismanagement, or by a failure of the law to appropriately ring-fence or limit these liabilities if resources are not available.

And when BDL cannot carry the debt burden imposed on it, the “Code of Money and Credit” already contains the mechanism for public money to step in to bail out the BDL without clear numbers, limits, or accountability. This structure creates the conditions for a second crisis: payments in respect of deposits or certificates are due, cash is short, disputes erupt, and the political system is pushed back to the Treasury as the payer of last resort.

Lebanon Inc. becomes insolvent again because, in fact, it never became solvent in the first place.

Issue 5 - Five-Year Recapitalization Period
The draft gives banks up to five years to recapitalize. A long runway can make sense in an ordinary downturn, when asset values recover and banks can rebuild capital through normal earnings. Lebanon’s crisis is structural and confidence has already been damaged for six years, so time does not solve the problem. A five-year window risks entrenching undercapitalized “zombie” banks that cannot lend normally or attract new deposits, followed by another wave of bank failures as the deadline approaches and capital is still missing.

If recapitalization is possible at all (it's not a sure thing that Lebanese banks can even be saved at this point), it will require a decisive restructuring and an immediate return to solvency, not a multi‑year grace period. Depositors and investors will not return to a system that asks them to wait and hope banks become solvent later.

The draft then, oddly, upgrades some of the existing equity from ‘tier 1’ to ‘tier 2’. The tier 2 treatment is conceptually nonsensical because it elevates existing equity, which should be written off, into something more senior than new equity. This complicates future loss absorption and discourages fresh equity from coming in on fair terms.

Issue 6 - Irregular Deposits
The draft relies on retroactive deposit elimination/reduction measures targeting broad categories of alleged irregular transactions and deposits. These include, among other items, suspected illicit funds, historical interest earnings above a defined threshold, certain transfers abroad, and other categories determined by reference to future regulatory standards such as “economic or financial justification.”

The legal and practical issue is that the draft law's entire solvency logic can hinge on how much of these "irregular" deposits can be identified and eliminated. If the law adopts definitions that are broad (or unclear), retroactive, and dependent on standards adopted later, they will be challenged in court and lead to endless political bickering and uneven/unfair treatment. If they are challenged, their ultimate size, timing, and enforceability become uncertain. That uncertainty can cause the entire restructuring process to unravel because it means the plan will fall short of restoring solvency and leave the system undercapitalized after years of delay.

The draft is also unclear about where the “benefit” of cancelling "irregular deposits" ultimately goes. Writing off a deposit is the cancellation of a debt. That cancellation must improve someone’s position. The law should state explicitly who captures that relief and in what order. Leaving that distribution ambiguous makes the loss-allocation logic contestable and will invite dispute over whether the law is quietly transferring value from depositors to existing bank shareholders or not.
___

There is a political argument for vagueness. The hard decisions are too controversial, so the law must stay flexible, and implementation can settle the details later.

The Lebanese experience suggests the opposite outcome. A vague law creates permanent controversy. It invites lawsuits, delays implementation, and shifts accountability away from the political branches and toward opaque administrative decisions. It also makes future correction harder, because once a vague framework is enacted, every stakeholder will defend the interpretation that suits them.

Parliament should insist on a redraft that does the difficult work in the statute: clear numbers and assumptions, clear allocation of losses, clear legal rights for all stakeholders, clear liability for converted deposits, clear rules, clear constraints that prevent BDL from returning to loss accumulation, and a credible timeline that resolves insolvent banks quickly.

If the law is written to be interpreted later, it will be litigated later. Lebanon cannot afford another framework that postpones decisions, formalizes insolvency, and guarantees a future crisis will repeat.

[Carmen Joukhadar كارمن جوخَدار @CarmenJoukhadar]

أعاهدك الوفاء يا صديقي.. في زمن اضمحلّت فيه هذه الصفة.. من بعدك لا خسارات.. ولا حزن.. من بعدك أعيد مقاربة الحياة برمّتها بمن وما فيها.

[Mounir Younès/منير يونس @Mouniryouniss]

📌 تصريحات رياض سلامة عن الودائع والمصارف في مقابلته مع قناة «العربية» زادت المشهد التباساً بدل أن توضحه، ولا سيّما حين ادّعى أنّه أعاد إلى المصارف كلّ الدولارات التي اقترضها منها، بل ومنحها فوق ذلك ٣٥ مليار دولار، وحين لمح إلى أنّ ما تبقّى من ودائع في الدفاتر ليس إلا ليرات جرى «تدويرها» إلى دولارات!

📌 نحن هنا أمام عشرات مليارات الدولارات التي تبخّرت من أموال المودعين، وأمام مئات آلاف اللبنانيين الذين حُرموا جنى أعمارهم بدم بارد.

📌 أليس من البديهي، أمام هذا المستوى من التصريحات، أن يبادر مدّعي عام التمييز، جمال حجّار، إلى استدعائه فوراً لاستجوابه، تمهيداً لاستجواب رؤساء مجالس إدارة المصارف أيضاً؟

📌 أم أنّ حجّار غير معنيّ بمصير الودائع، ولا يرى في الخطاب التضليلي وتزوير الحقائق ما يستوجب الملاحقة والمساءلة؟

[Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt @FranceskAlbs]

BREAKING: A new UN report finds that Israel’s assault on Gaza - with the destruction of health care, education, infrastructure, even the banking system - has erased 69 years of human development, marking the worst economic collapse ever recorded.
This is not war: it is genocide.

[Mounir Younès/منير يونس @Mouniryouniss]

التدقيق في المصارف ومصرف لبنان …بين جابر وبساط وسعيد

منير يونس

مهما حاول المتحذلقون والمواربون إظهار وحدة الموقف الرسمي حيال معالجة الأزمة المصرفية وملف الودائع، فإن الواقع يقول غير ذلك تماماً: الملف شبه متوقف.كما أنّ المفاوضات مع صندوق النقد معطّلة بفعل فاعل.

ما جرى خلال الأيام الماضية يشكّل مثالاً صارخاً على ذلك. إذ عقدت جمعية المصارف، الاثنين والثلاثاء والأربعاء، سلسلة اجتماعات رسمية مع وزير المالية ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد. وبعد اللقائين الأولين خرج ممثلو المصارف ممتعضين وخائفين، لكن بعد الاجتماع مع الحاكم تبدّل المزاج بوضوح، وسُرّبت إلى الإعلام معلومات تتحدث عن لقاء ايجابي!

وكانت المفاجأة الأولى أنّ المصرفيين اكتشفوا أنّ الوزيرين جابر والبساط يطالبان بتدقيق في الميزانيات والحسابات المصرفية. فبينما يدور الخلاف بين كريم سعيد وخبراء صندوق النقد حول تحمّل الخسائر – إذ يصرّ الصندوق على البدء بشطب رؤوس أموال المصارف – بدا الوزيران أقرب إلى موقف الحاكم، ولكن بشرط: أن يُستهلّ الأمر بتدقيق في المصارف لمعرفة أيّها يجب تصفير رساميله، وأيّها ينبغي أن يطلب من مساهميها ضخ رساميل جديدة، وأيّها يستطيع الحفاظ على ما تبقّى من رساميله بعد تحديد الحصة التي يفترض أن تتحمّلها المصارف، أي مقدار مساهمتها في ردّ الودائع إلى أصحابها.

يُقال إن هذه الصيغة يمكن أن يقبل بها صندوق النقد في مرحلة أولى، ريثما تصدر نتائج التدقيق التي تتيح الحسم لاحقاً. إنها صيغة تسووية، لكنها تُقلق المصارف ولا يقبل بها مصرف لبنان الا بشروطه!

غير أنّ القصة أوسع من هذا الإطار المبسّط، بل وأكثر تشعّباً: كريم سعيد يعارض التعديلات التي أقرّها مجلس الوزراء على قانون إصلاح المصارف، معتبراً أنها تنطوي على تنازلات غير مبرّرة حيال صندوق النقد. وبدأ يتشكل لوبي نيابي لفرملة هذه التعديلات وإفراغها من مضمونها الإصلاحي، كما حصل في أيار وحزيران الفائتين.

لكنّ النقطة الأهم – أي العقدة الفعلية اليوم – هي التالية: منذ أشهر يتحدّث كريم سعيد عن «ودائع مشوبة بمخالفات أو شوائب» يجب تسويتها قبل إطلاق عملية إعادة هيكلة المصارف. ولم يعد هذا الأمر سرّاً. فهو يريد شطب الفوائد التي اعتُبرت مفرطة (!)، والودائع ذات المصدر غير الشرعي (!)، وفرض اقتطاع قاسٍ على الودائع التي حُوّلت من الليرة إلى الدولار بعد 17 تشرين الأول 2019 (!). ويُقدَّر مجموع هذه المبالغ بما بين 30 و34 مليار دولار.

هنا برز السؤال الذي طرحه مستشار وزير المالية، سمير حمود، بوضوح في تصريح علني الثلاثاء: «حسناً، هناك شوائب في الودائع وسيدفع المودِع الثمن. ولكن أليست هناك شوائب في المصارف أيضاً؟». هذا الكلام أثار فوراً غضب جمعية المصارف ومصرف لبنان. المقصود بالشوائب هنا أولاً الهندسات المالية التي “طبخها” مصرف لبنان والمصارف منذ 2016 وما بعدها، والتي جنت منها المصارف أرباحاً بمليارات الدولارات. هذه الهندسات كانت موضع انتقاد من صندوق النقد والبنك الدولي وكبرى وكالات التصنيف العالمية. فهل نتجاهلها اليوم ولا نعدّها شوائب، ونكتفي بالاقتطاع من الودائع كأنّ المودِع هو المسؤول الأول عن الأزمة؟

يُضاف إلى ذلك عمليات مصرف لبنان عبر شركة “أوبتيموم” بين 2015 و2018، والتي نعرف أنها درّت محاسبياً قرابة 8 مليارات دولار، من دون أن نعرف تفاصيلها الكاملة، سوى أنها قُدّمت على أنها مجرّد “تزوير” لتغطية خسائر مصرف لبنان. هذا أيضاً من الشوائب التي يجب التدقيق فيها، لأن خسائر مصرف لبنان هي أموال المودعين المودعة لديه عبر المصارف.

وهناك أيضاً ملف تهريب المليارات إلى الخارج عشية الأزمة وبعد انفجارها. وهناك 8 مليارات دولار أقرضها مصرف لبنان لعدد محدود من المصارف في بداية الأزمة وأُعيدت إليه بـ“اللولار”. وهناك ملف منصة “صيرفة” والارباح غير المشروعة منها. ناهيك عن 30 إلى 35 مليار دولار من القروض بالعملات الأجنبية التي سمح مصرف لبنان بتسديدها باللولار».

هناك شوائب في الودائع يريد كريم سعيد تصحيحها عبر الشطب والاقتطاع. لكن ماذا عن الأرباح التي حققتها المصارف باستثمار هذه الودائع نفسها؟ لقد جرت توزيعات أرباح بمليارات الدولارات، فضلاً عن المكافآت والعلاوات الخيالية التي صُرفت للمصرفيين. فهل يُفترَض أن نعدّ كل ذلك “طبيعياً” وخالياً من الشوائب، وأن الشوائب محصورة فقط بالودائع؟

يبقى القول أنّ «التدقيق» المطلوب لم يُحدَّد بعد: فهناك مستويات عدّة ، بدءاً من التدقيق البسيط الذي لا يهدف إلى تحديد المسؤوليات، وصولاً إلى التدقيق الجنائي المحاسبي الذي يمكن أن يفضي إلى ملاحقات، مع وجود سلسلة واسعة من أنواع التدقيق بين هذين الحدّين. لذلك لا بدّ من تحديد ما الذي يقصده ياسين جابر وعامر البساط تحديداً بكلمة "دقيق" الفضفافة!

[Carmen Joukhadar كارمن جوخَدار @CarmenJoukhadar]

في زعل ما بيساعو الحكي…

[Mounir Younès/منير يونس @Mouniryouniss]

❌❌هل استُكمل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان؟ لا !

❌❌هل بدأ التدقيق في حسابات وميزانيات المصارف التي غامرت وقامرت بأموال الناس؟ لا !

❌❌هل عرفنا حقيقة عمولات ٨ مليارات دولار بين مصرف لبنان وشركة أوبتيموم؟ لا !

❌❌هل عرفنا حقيقة ومصير ٨ مليارات دولار منحها مصرف لبنان انتقائياً لعدد من المصارف المحظية في بداية الأزمة؟ لا!

❌❌هل تم استرجاع دولار واحد من المليارات التي هُرّبت الى الخارج؟ لا!

❌❌هل بدأ التدقيق في مخالفات وجرائم صيرفة والدعم وسداد القروض باللولار (وهي بعشرات المليارات من الدولارات)؟ لا!

❌❌هل عرفنا حقيقة عشرات المليارات التي هي نتاج هندسات مالية احتيالية، ومن استفاد منها وعلى حساب من ؟ لا!

❌❌هل عرفنا لماذا مصرف لبنان زوّر حساباته طيلة ربع قرن؟ لا!

❌❌هل تحققنا من زعم مصرف لبنان أنه أقرض الدولة ١٦،٥ مليار دولار والدولة ترفض هذا الزعم؟ لا!

✅✅هل نحن في دولة تحالف البنكرجية مع منظومة السياسيين الفاسدين والميليشيات البلطجية وزعماء الطوائف المجرمين! نعم! وألف نعم!

[Carmen Lebbos - كارمن لبس @C_lebbos]

كل الجمل عم تنتهي فيك ...
كتابة @saleem_deek
إخراج @OubadaShaarani
#كارمن_لبس #زياد_الرحباني

[Mustafa Barghouti @Mustafa_Barghouti @MustafaBarghou1]

الصحفيون الفلسطينيون الشهداء ٢٣٨

[عبود بطاح🇵🇸 @abod_bt]

أول صباح بدونك يا أنس الشريف

العالم حقير حقير

[Maram Ali @Mramalie91]

مع السلامة يا أنس الشريف ويا محمد قريقع.. مع السلامة يا أبطال ..

[أنس الشريف Anas Al-Sharif @AnasAlSharif0]

هذه وصيّتي، ورسالتي الأخيرة.
إن وصلَتكم كلماتي هذه، فاعلموا أن إسرائيل قد نجحت في قتلي وإسكات صوتي.
بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعلم الله أنني بذلت كل ما أملك من جهدٍ وقوة، لأكون سندًا وصوتًا لأبناء شعبي، مذ فتحت عيني على الحياة في أزقّة وحارات مخيّم جباليا للاجئين، وكان أملي أن يمدّ الله في عمري حتى أعود مع أهلي وأحبّتي إلى بلدتنا الأصلية عسقلان المحتلة "المجدل" لكن مشيئة الله كانت أسبق، وحكمه نافذ.
عشتُ الألم بكل تفاصيله، وذُقت الوجع والفقد مرارًا، ورغم ذلك لم أتوانَ يومًا عن نقل الحقيقة كما هي، بلا تزوير أو تحريف، عسى أن يكون الله شاهدًا على من سكتوا ومن قبلوا بقتلنا، ومن حاصروا أنفاسنا ولم تُحرّك أشلاء أطفالنا ونسائنا في قلوبهم ساكنًا ولم يُوقِفوا المذبحة التي يتعرّض لها شعبنا منذ أكثر من عام ونصف.

أوصيكم بفلسطين، درةَ تاجِ المسلمين، ونبضَ قلبِ كلِّ حرٍّ في هذا العالم.
أوصيكم بأهلها، وبأطفالها المظلومين الصغار، الذين لم يُمهلهم العُمرُ ليحلموا ويعيشوا في أمانٍ وسلام،
فقد سُحِقَت أجسادهم الطاهرة بآلاف الأطنان من القنابل والصواريخ الإسرائيلية، فتمزّقت، وتبعثرت أشلاؤهم على الجدران.

أوصيكم ألّا تُسكتكم القيود، ولا تُقعِدكم الحدود، وكونوا جسورًا نحو تحرير البلاد والعباد، حتى تشرق شمسُ الكرامة والحرية على بلادنا السليبة.
أُوصيكم بأهلي خيرًا،
أوصيكم بقُرّة عيني، ابنتي الحبيبة شام، التي لم تسعفني الأيّام لأراها تكبر كما كنتُ أحلم.

وأوصيكم بابني الغالي صلاح، الذي تمنيت أن أكون له عونًا ورفيق دربٍ حتى يشتدّ عوده، فيحمل عني الهمّ، ويُكمل الرسالة.

أوصيكم بوالدتي الحبيبة، التي ببركة دعائها وصلتُ لما وصلت إليه، وكانت دعواتها حصني، ونورها طريقي.
أدعو الله أن يُربط على قلبها، ويجزيها عنّي خير الجزاء.

وأوصيكم كذلك برفيقة العمر، زوجتي الحبيبة أم صلاح بيان، التي فرّقتنا الحرب لأيامٍ وشهورٍ طويلة، لكنها بقيت على العهد، ثابتة كجذع زيتونة لا ينحني، صابرة محتسبة، حملت الأمانة في غيابي بكلّ قوّة وإيمان.

أوصيكم أن تلتفوا حولهم، وأن تكونوا لهم سندًا بعد الله عز وجل.
إن متُّ، فإنني أموت ثابتًا على المبدأ، وأُشهد الله أني راضٍ بقضائه، مؤمنٌ بلقائه، ومتيقّن أن ما عند الله خيرٌ وأبقى.

اللهم تقبّلني في الشهداء، واغفر لي ما تقدّم من ذنبي وما تأخّر، واجعل دمي نورًا يُضيء درب الحرية لشعبي وأهلي.
سامحوني إن قصّرت، وادعوا لي بالرحمة، فإني مضيتُ على العهد، ولم أُغيّر ولم أُبدّل.

لا تنسوا غزة…
ولا تنسوني من صالح دعائكم بالمغفرة والقبول.
أنس جمال الشريف
06.04.2025

هذا ما أوصى بنشره الحبيب الغالي أنس عند استشهاده.
إدارة الصفحة

[أنس الشريف Anas Al-Sharif @AnasAlSharif0]

محامية د. حسام أبو صفية، غيد غانم قاسم بعد زيارته قبل أيام:
- خسر 40 كيلو من وزنه فقد كان يزن 100 كيلو أما الآن فلا يتعدى الـ60
- تعرض للضرب الشديد في منطقة القفص الصدري والوجه والرأس والرقبة استمر نحو 30 دقيقة.
- رفضت سلطات الاحتلال تقديم الدواء والعلاج له وتقديمه لطبيب مختص للكشف عليه.
- يعاني د. أبو صفية من عدم انتظام ضربات القلب.
- ما يزال يلبس ملابس الشتاء رغم ظروف الاعتقال السيئة من تجويع وتعذيب وعزل.
- يقبع أبو صفية في زنزانة تحت الأرض لا تدخلها الشمس.

[Ghassan Abu Sitta, Chair of Conflict Medicine AUB @GhassanAbuSitt1]

Health workers made up 0.7% of Gaza's population. They now make up 8% of those killed by Israel.
Systematic targeting and killing.

[أنس الشريف Anas Al-Sharif @AnasAlSharif0]

خبر للتاريخ لا لكم…
أكثر من 100 شهيد منذ فجر اليوم في #غزة.

[Ghassan Abu Sitta, Chair of Conflict Medicine AUB @GhassanAbuSitt1]

With the murder of Dr Marwan Al-Sultan today by Israel, there is only one cardiologist left alive in northern Gaza.