( خويه خلي الوادم تمشي! )
بهذه العبارة يرد أحد النواب على زميله الذي يطالب الزيدي بتقديم السير الذاتية للمرشحين للمناصب الوزارية!
والسؤال هنا موجه إلى السيد الزيدي أولا..
هل يعقل أن يطلب من مجلس النواب التصويت على منح الثقة لوزراء دون أن تتاح لأعضائه فرصة الاطلاع على سيرهم الذاتية ومؤهلاتهم؟
وإذا كانت السير قد قدمت فعلا.. فلماذا يطالب بها أحد النواب أثناء الجلسة؟
أما النائب الذي يطالب زميله بأن ( يخلي الوادم تمشي) .. فبأي عقلية يتعامل مع مسؤولياته الدستورية؟
هل أصبح السؤال عن مؤهلات من سيتولون إدارة وزارات وميزانيات بمليارات الدولارات عرقلة ينبغي تجاوزها؟
تصوروا حجم الاستهتار بمصائر العراقيين!
نواب يفترض أنهم يمارسون الرقابة على الحكومة.. فإذا ببعضهم يستكثر حتى السؤال عن مؤهلات وزرائها قبل منحهم الثقة!
ثم سيخرج علينا هؤلاء غدا للحديث عن الفساد والفشل ومحاسبة الوزراء.. وكأنهم لم يكونوا شركاء في تمريرهم!
#السلطتان_التشريعية_والتنفيذية
#وجهان_لعملة_المحاصصة
@IraqiPMO ماذا تختلف حكومتك عن الحكومات السابقة في اعتماد المحاصصة وعدم الكفاءة ؟ واين المعارضة إذا كانت السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وجهان لعملة المحاصصة وتقسيم المناصب والمنافع ؟
دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم
بوصفي إعلاميا يبحث عن إجابات مقنعة لأسئلة موضوعية ومشروعة تتعلق بالشأن العام..
أوجه إليكم هذا العتب وهذه التساؤلات انطلاقا من مسؤوليتي المهنية وحرصي على أن تكون الكفاءة والنزاهة والخبرة هي المعايير التي تحكم اختيار المسؤولين عن إدارة مؤسسات الدولة.
لقد اطلعت على قائمة الأسماء المتداولة للترشيح إلى الحقائب الوزارية الشاغرة..
وكنت أتمنى أن أجد فيها ما يطمئن العراقيين إلى أن اختيار الوزراء يجري على أساس الكفاءة والخبرة والتخصص.. خصوصا أن البلاد دفعت ثمنا باهظا لسنوات طويلة من سوء الإدارة والمحاصصة الحزبية.
دولة الرئيس..
بأي معايير جرى اختيار هؤلاء المرشحين؟
وما المؤهلات العلمية والخبرات المهنية والإدارية التي تجعل كلا منهم مناسبا للوزارة التي رشح لها؟ وهل خضعوا لتقييم مهني حقيقي.. أم أن الكتل السياسية قدمت أسماءها وفق حصصها وتركت لكم مهمة تمريرها؟
خذ مثلا وزارة الداخلية.. وهي من أهم الوزارات وأكثرها حساسية.
ما الخبرة الأمنية والقيادية التي يمتلكها المرشح لإدارتها؟
وما الذي يؤهله للإشراف على أجهزة أمنية ضخمة تتطلب معرفة مهنية عميقة وقدرة على اتخاذ قرارات تمس أمن المواطنين وحياتهم؟
والأمر نفسه ينطبق على وزارة الشباب والرياضة.. ما علاقة الخبرة الحزبية والعمل في المكاتب السياسية بإدارة قطاع رياضي وشبابي يعاني مشكلات متراكمة؟
وعلى أي أساس يرشح شخص لوزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة من دون أن تعرض على الرأي العام خبراته المتخصصة في هذا المجال؟
لا أشكك في أحد لمجرد انتمائه السياسي..
ولا أفترض أن من لا نعرف سيرته يفتقر بالضرورة إلى الكفاءة.
لكن من حق العراقيين أن يعرفوا لماذا اختير هؤلاء تحديدا؟
ومن نافسوهم على هذه المناصب؟
وما الذي رجح كفتهم؟
دولة الرئيس..
هل يعقل أن يبقى اختيار الوزراء بعد كل ما مر به العراق خاضعا للتفاهمات الحزبية أكثر من خضوعه لمعايير الجدارة؟
وهل عجز العراق بكل ما يمتلكه من كفاءات علمية وإدارية داخل البلاد وخارجها عن تقديم أسماء تتوافر فيها المؤهلات التي تقتضيها هذه المناصب؟
إن مسؤولية اختيار الوزراء تقع عليكم سياسيا ودستوريا..
ولا تعفيكم منها ترشيحات الأحزاب أو تفاهمات الكتل.
ومن حق المواطنين أن يطالبوكم بنشر السير الذاتية الكاملة للمرشحين وبيان معايير اختيارهم قبل أن يطلب من ممثليهم في البرلمان منحهم الثقة.
وأؤكد أن هذه التساؤلات لا تنطلق من موقف شخصي تجاه أي من المرشحين أو من خلاف سياسي مع حكومتكم..
وإنما من حق المواطن في معرفة المؤهلات التي يجري على أساسها اختيار المسؤولين عن إدارة مؤسسات الدولة..
وهو حق لا ينبغي أن يثير حساسية لدى من يتولى المسؤولية العامة.
أقول هذا عتبا وحرصا على ما تبقى من ثقة الناس بمؤسسات الدولة..
فالعراقيون الذين انتظروا طويلا إصلاح مؤسساتهم يستحقون أن يعرفوا على أي أساس يختار من سيتولى إدارة شؤونهم ومقدرات بلادهم.
@AliFalihAlzaidy@IraqiPMO
@NwalAlmwswy مخازي المحاصصة الطائفية هوية الإطار التنسيقي اولا وباقي الطبقة السياسية من المكونات الأخرى ثانية! لن تقوم للعراق قائمة بوجود الطائفيين هولاء
مجرد تساؤلات تستحق النظر فيها!
ما الذي استدعى عودة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى بغداد بعد ساعات قليلة من وصوله إلى السعودية.. من دون استكمال جولته الخليجية التي كان مقررا أن تشمل الكويت؟
قبل الزيارة بيوم واحد نشر الزيدي مقالا في صحيفة الشرق الأوسط تحدث فيه عن تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات العراقية السعودية تقوم على الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي والأمني ومشاريع الربط الإقليمي.. وهي ملفات يصعب تصور أن تبحث بكل تفاصيلها خلال أربع ساعات فقط.. خصوصا إذا قارنا هذه الزيارة بزياراته السابقة إلى الولايات المتحدة وتركيا وإيران وألمانيا.
فهل كانت هذه المدة القصيرة مقررة سلفا؟
أم أن تطورات طارئة استدعت عودته إلى بغداد؟ وهل للتصعيد الأخير في خطاب كتائب حزب الله وتهديداتها السابقة بإسقاط الحكومة علاقة بما حدث؟
وإذا كانت الزيارة قد انتهت وفق برنامجها المقرر.. فلماذا لم تستكمل الجولة إلى الكويت كما أعلن سابقا؟
#مالسبب
#زيارة_خاطفة
@SDamad فقط من اجل التعيين! العراق ومشاكله كلها اختصرت في التعيين! ياخذ راتب من الدولة حتى لو يشتغل انتاجيا ١٧ دقيقة ! حينها يصمت عن كل الخراب ويتعايش معه!
مصيبتنا مصيبة صديقي
أربعة نواب لرئيس الوزراء.. من أين تأتي الصلاحيات؟
السيد رئيس مجلس وزراء العراق المحترم! في كتابك الموجه إلى مجلس النواب تطلب التصويت على أربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء مستندا إلى المادة (76/رابعا) من الدستور.. وهي المادة التي تنظم منح الثقة لأعضاء الوزارة ولا تتضمن نصا صريحا بشأن استحداث مناصب مستقلة لنواب رئيس الوزراء. وأعرف أنك ستحتج بتفسير المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم (24/اتحادية/2011) الذي قضى بأن تعيين ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء لا يعد خرقا دستوريا..
وأن المادة ( 139 ) حددت عدد النواب باثنين خلال الدورة الانتخابية الأولى وتركت لرئيس مجلس الوزراء بعد ذلك تقدير عدد نوابه وفقا لبرنامجه الوزاري والمهام التي يتطلبها.
ولكن..
هل يكفي أن تتيح لك المحكمة تقدير عدد النواب حتى يصبح تعيين أربعة منهم ضرورة حكومية؟
ما الذي يتطلبه برنامجك الحكومي حتى تحتاج إلى أربعة نواب دفعة واحدة؟
وما المهام التي عجزت الوزارات القائمة عن أدائها حتى تستدعي توزيعها على أربعة نواب؟
وهل حددت صلاحيات هؤلاء النواب ومسؤولياتهم قبل أن تطلب من مجلس النواب التصويت عليهم؟
وكيف ستتوزع تلك الصلاحيات مع صلاحياتك وصلاحيات الوزراء؟
وما السند القانوني الذي ستستند إليه في منحهم هذه الصلاحيات؟
السيد الزيدي..
من حق العراقيين أن يعرفوا
لماذا تحتاج الحكومة إلى أربعة نواب لرئيس الوزراء؟
وما الذي سيضيفونه إلى عملها؟
وما الضمانة بألا تتحول هذه المناصب إلى مراكز جديدة للنفوذ تتداخل فيها المسؤوليات وتضيع معها المحاسبة؟
والأغرب أنك حرصت في كتابك على التأكيد بأن هؤلاء النواب لن يتقاضوا رواتب أو مخصصات مالية ولن تكون هناك تعيينات جديدة لمكاتبهم.. وكأنك تقدم ذلك جوابا مسبقا عن الاعتراضات التي قد تثار بشأن تعيينهم.
وأخيرا..
هل تعتقد أن عدم منح هؤلاء النواب رواتب أو مخصصات مالية يعفيك من توضيح طبيعة مناصبهم؟
وهل يعني ذلك أنهم سيكونون بلا صلاحيات؟
وإذا كانت لهم صلاحيات.. وهي الغاية المفترضة من تعيينهم.. فما هي هذه الصلاحيات تحديدا؟
ومن أين يستمدونها؟
وما سندها الدستوري والقانوني؟
لا تخيب ظن من أحسنوا الظن بك! فهذه الخطوة تثير أسئلة جدية عن أولويات حكومتك!! وأخشى أن تكون بداية خيبة لم يكن العراقيون ينتظرونها منك! احترامي وتقديري