In 1982, Lebanon stood at a historic crossroads. A window opened for peace with Israel; an agreement that could have spared generations of Lebanese from war, instability, and foreign domination. But that moment was lost, not because the people didn’t want peace, but because our nation was shackled by external influences, sectarian divisions, and the dominance of militias and agendas that did not serve the interests of Lebanon.
Today, in 2025, we are once again facing a similar moment; one that is perhaps even more urgent, and potentially more transformative. Lebanon is exhausted. Our people are drained by economic collapse, political paralysis, and a loss of national sovereignty. We cannot afford to miss this opportunity like we did in 1982.
PEACE is not submission. Peace is strength. It is sovereignty. It is the reclaiming of our national dignity. Contrary to what some may fear-monger, Israel does not have territorial ambitions in Lebanon. There are no designs to occupy, no desire to control. Israel seeks security and normal relations, just as we seek stability and the freedom to build a prosperous future.
A peace accord between Lebanon and Israel (under a framework that respects our unique identity and historical role in the region) would not be a betrayal. It would be an act of national liberation. It would be a #CedarAccords: rooted in our own history, our own values, and our own interests.
Let us not let fear or outdated ideologies rob our children of the future they deserve. We must rise above the narratives of the past, and embrace the promise of a new dawn.
The door to peace is open; this time, let us walk through it.
#PeaksOfPeace
#CedarAccords
#NataliaInMotion
“Hezbollah is not a resistance,
It’s a terrorist organization.”
A clip from my interview with Middle East Insider
Watch the full interview 👇🏼
https://t.co/JUKRuiOtjX
@mtycoh17
أدعو الشباب المسيحي في لبنان والاغتراب الى انتفاضة حقيقة ووعي!
أنتم جيل يقف عند مفترق تاريخي. أمامكم خياران: إما الاستسلام لواقع التراجع والإحباط والهجرة، وإما تحويل التحديات إلى فرصة للنهوض واستعادة الحضور والدور!
أدعوكم إلى انتفاضة وعي، انتفاضة هوية وفكر ومسؤولية، انتفاضة تُعيد وضع المصلحة المسيحية فوق الحسابات الضيقة وتراكم الأحقاد والبغضاء!
إن كان من أمل للمسيحيين في لبنان فهو أنتم!
الخيار لكم!
While the Beirut regime is sending envoys to hold peace talks with the State of Israel, the military court in Lebanon continues issuing arbitrary sentences against free Lebanese citizens and anyone who dares to communicate with Israelis.
Journalist Maria Maalouf (@bilarakib) has been sentenced by the military court to 15 years in prison and stripped of her civil rights.
The military court in Lebanon operates like a Hezbollah battalion, resembling the Basij in Tehran.
Ce qui est surprenant, choquant et profondément inacceptable, c’est que le système dirigeant libanais ait accepté, et même salué, la visite au Liban de Rima Hassan, députée européenne élue en France et d’origine palestinienne, à la tête d’une délégation dont le programme comprend notamment une rencontre avec le Président de la République libanaise.
Il s’agit d’un scandale majeur et d’un précédent particulièrement dangereux. En effet, le système dirigeant libanais ne se contente pas de couvrir politiquement la milice iranienne présente au Liban ni de lui assurer une protection sur les plans interne et international ; il va désormais jusqu’à accueillir officiellement Rima Hassan, qui fait l’objet de poursuites devant la justice française pour des faits d’apologie du terrorisme.
Le Liban ne souffre-t-il pas déjà de suffisamment de crises politiques, économiques, financières et diplomatiques ?
Comment un président qui conduit directement, un processus de négociation avec Israël peut-il, dans le même temps, recevoir Rima Hassan, personnalité politique qui a multiplié les prises de position publiques perçues comme favorables au Hamas et au Hezbollah, et qui fait aujourd’hui l’objet de poursuites devant la justice française pour des faits d’apologie du terrorisme ?
Quel message les autorités libanaises entendent-elles adresser à la communauté internationale par un tel accueil ? Comment espérer restaurer la crédibilité du Liban, attirer les investissements étrangers, rétablir la confiance des partenaires internationaux et obtenir le soutien des États amis, tout en offrant une tribune officielle à une personnalité poursuivie par la justice française pour des faits aussi graves ?
Est-il concevable que le système dirigeant libanais sombre à ce point dans l’absence de discernement, de cohérence politique et de sens des responsabilités ?
Jusqu’à quand restera-t-il soumis aux exigences et aux orientations de la milice iranienne présente au Liban ? Jusqu’à quand continuera-t-il à composer avec elle, à partager le pouvoir avec elle et à lui assurer une couverture politique tant sur le plan national qu’international ?
Il s’agit d’un scandale d’une extrême gravité qui ne saurait être passé sous silence. Les circonstances dans lesquelles cette visite a été organisée doivent être pleinement éclaircies. Les autorités compétentes doivent expliquer qui a pris la décision d’autoriser l’entrée sur le territoire libanais de Rima Hassan, qui a validé son programme officiel et qui a autorisé les rencontres prévues avec les plus hautes autorités de l’État.
Les responsabilités doivent être établies à tous les niveaux, du sommet de l’État jusqu’aux administrations concernées. Chaque responsable ayant participé à cette décision doit en répondre politiquement et, le cas échéant, juridiquement.
Le Liban ne pourra retrouver sa crédibilité régionale et internationale qu’à la condition de mettre fin aux ambiguïtés qui entourent sa relation avec les organisations armées et avec les personnalités politiques qui leur apportent un soutien politique, idéologique ou médiatique. À défaut, il continuera à envoyer au monde des signaux contradictoires incompatibles avec les objectifs de stabilité, de souveraineté et de normalisation qu’il prétend poursuivre.
#Rima_Hassan_à_Beyrouth : #symptôme_État_sous_influence
إنّ الأمر المفاجئ والصادم وغير المقبول على الإطلاق هو أن تقبل المنظومة الحاكمة في لبنان، بل وأن ترحّب، بزيارة ريما حسن، النائبة الأوروبية المنتخبة في فرنسا والمنحدرة من أصول فلسطينية، إلى لبنان على رأس وفد يتضمّن برنامجه، في جملة ما يتضمّن، لقاءً مع رئيس الجمهورية اللبنانية.
إنها فضيحة كبرى وسابقة بالغة الخطورة. فالمنظومة الحاكمة في لبنان لا تكتفي بتوفير الغطاء السياسي للمليشيا الإيرانية الموجودة على الأراضي اللبنانية ولا بتأمين الحماية لها على المستويين الداخلي والدولي، بل باتت تذهب إلى حدّ استقبال ريما حسن رسمياً، وهي شخصية تخضع لملاحقات قضائية أمام القضاء الفرنسي بتهمة الإشادة بالإرهاب.
أليس لبنان غارقاً أصلاً بما فيه الكفاية في الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والدبلوماسية؟
كيف يمكن لرئيس يقود بصورة مباشرة مساراً تفاوضياً مع إسرائيل أن يستقبل، في الوقت نفسه، ريما حسن، وهي شخصية سياسية كثّفت مواقفها العلنية التي اعتُبرت مؤيدة لحركة حماس ولحزب الله، والتي تخضع اليوم لملاحقات قضائية أمام القضاء الفرنسي بتهمة الإشادة بالإرهاب؟
وأي رسالة تريد السلطات اللبنانية توجيهها إلى المجتمع الدولي من خلال هذا الاستقبال؟ وكيف يمكن للبنان أن يأمل في استعادة صدقيته، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإعادة بناء الثقة مع شركائه الدوليين، والحصول على دعم الدول الصديقة، فيما يوفّر منبراً رسمياً لشخصية ملاحقة أمام القضاء الفرنسي في قضايا بهذه الخطورة؟
هل يُعقل أن تنحدر المنظومة الحاكمة في لبنان إلى هذا المستوى من غياب التبصّر والاتساق السياسي والشعور بالمسؤولية؟
وإلى متى ستبقى خاضعة لإملاءات المليشيا الإيرانية الموجودة في لبنان وتوجّهاتها؟ وإلى متى ستستمر في التعايش معها وتقاسم السلطة معها وتأمين الغطاء السياسي لها، داخلياً وخارجياً؟
إنها فضيحة بالغة الخطورة لا يجوز المرور عليها مرور الكرام. ويجب كشف جميع الملابسات التي أحاطت بتنظيم هذه الزيارة. كما يتوجب على الجهات المختصة أن تشرح للرأي العام من اتخذ قرار السماح لريما حسن بدخول الأراضي اللبنانية، ومن صادق على برنامجها الرسمي، ومن أجاز اللقاءات المقررة لها مع أعلى السلطات في الدولة.
ويجب تحديد المسؤوليات على جميع المستويات، من قمة هرم الدولة إلى الإدارات المعنية. وعلى كل من شارك في هذا القرار أن يتحمل مسؤوليته السياسية، وعند الاقتضاء، مسؤوليته القانونية.
ولن يتمكن لبنان من استعادة صدقيته الإقليمية والدولية إلا إذا وضع حداً لحالة الالتباس التي تحيط بعلاقته بالتنظيمات المسلحة وبالشخصيات السياسية التي تؤمّن لها دعماً سياسياً أو أيديولوجياً أو إعلامياً. وإلا فإنه سيواصل إرسال رسائل متناقضة إلى العالم، تتعارض مع أهداف الاستقرار والسيادة والتطبيع التي يعلن السعي إليها.
#ريما_حسن_بيروت
#دولة_تحت_النفوذ
*‼️⚠️مصادر الحدث:*
*⭕️رئيس البرلمان اللبناني أبلغ سفير أميركا استعداد الثنائي الشيعي لوقف نار شامل*
*⭕️حزب الله لا يعترض على الانسحاب من جنوب الليطاني ضمن مبدأ "نقطة مقابل نقطة"*
*⭕️رئيس البرلمان اللبناني يتمسك بوقف نار شامل قبل إطلاق أي مسار تنفيذي على الأرض*
فاهمة او مفهمينك الموضوع بالقلب
العدو هو الفلسطيني والصديق الوحيد للمسيحيين هو اسرائيل، لان وقت الفلسطيني كان عم يدبح المسيحيين والعرب عم يمولوه بلبنان والإسلام السياسي اللبناني عم يقاتل معو حتى يحتل المناطق المسيحية يلي كانت امنة وكافية خيرها شرها، ما حدا قبل يبيع الجبهة اللبنانية سلاح غير إسرائيل، وما كانت محتلة ولا شبر من ارض لبنان، بالوقت يلي الفلسطيني والسوري عامل حواجز خوة وسرقة نسوان بالمناطق، ولو ما صباط الطيران الاسرائيلي سوريا عملت زحلة رماد، وباجتياح ١٩٨٢ المجيد يلي اخرج منظمة التحرير الارهابية ببواخر المواشي، الدولة اللبنانية كلها كانت عم تنسق مع الإسرائيلي وكلف جوني عبدو من قبل الرئيس إلياس سركيس التنسيق مع الحكومة الاسرائيلية وكلف المقدم ميشال عون (صديقك) التنسيق مع الجيش الدفاع الاسرائيلي لاستلام مواقع الفلسطينية المحررة من قبل جيش الدفاع وضحتو كانت مترين، ولليوم بعد تحرير الإسرائيلي المناطق المسيحية باجتياح ١٩٨٢، بتتسمى المناطق عنا المناطق المحررة، بتعرفي شو يعني؟
#من_الوعود_الاميركية_السيادية_الرنّانة_الى_مجاملة_المليشيا_والتواصل_معها
يبدو أن السياسة الأميركية في لبنان والمنطقة باتت تسير وفق رغبات بعض الدول الإقليمية ومصالح المنظومة الحاكمة في لبنان، التي يقودها عملياً الأخ الأكبر للمليشيا الإيرانية، نبيه بري، وذلك من خلال إعادة ربط لبنان بالملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الملف الإيراني ومسار ما يُعرف بحل الدولتين، ومنح المليشيا فترات سماح إضافية، والتغاضي عن مسألة نزع سلاحها وعن التنفيذ الفعلي للقرارات الدولية ذات الصلة.
ويأتي هذا التحول رغم أن الحكومة اللبنانية كانت قد أعلنت فصل المسارات، وأكدت عزمها على حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية. ومن هنا يبرز التناقض الواضح بين الخطاب الرسمي الذي بقي حبراً على ورق والوقائع السياسية الفعلية، وبين الوعود التي أُطلقت والسياسات التي يجري اعتمادها على أرض الواقع.
واللافت أن السفير الأميركي الجديد، ميشال عيسى، الذي قيل إن مهمته الأساسية تتمثل في دعم مسار استعادة الدولة اللبنانية لسيادتها الكاملة والعمل على إنهاء ظاهرة السلاح الخارج عن سلطة الدولة، بات يتصرف، في نظر كثيرين، بمنطق لا يختلف كثيراً عن منطق المنظومة الحاكمة نفسها، من خلال مراعاة حسابات نبيه بري والوقوف عند هواجسه وإملاءاته السياسية، وصولاً إلى تلقي ردود حزب الله عبره. أوليس تسلّم ردود المليشيا عبر أخيها الأكبر شكلاً من أشكال التواصل السياسي معها، يا سعادة السفير؟ أوليست هذه السياسة الاميركية هي من يدعم بصورة غير مباشرة مشروع المليشيا وتخدم تحكّمها بلبنان وسلطاته وكل اجهزته العسكرية والأمنية والسياسية؟ ولماذا تريدون أساساً الحصول على ردود من مليشيا تصنّفها إدارتكم منظمة إرهابية وأيديها ملطخة بدم مئات الجنود والمواطنين الاميركيين، بدلاً من مطالبة الدولة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها الكاملة وفرض سلطتها الحصرية على أراضيها؟
وإذا كانت الولايات المتحدة قد تعهدت بدعم سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني، وإذا كانت قد رفعت شعارات واضحة بشأن حصرية السلاح بيد الدولة وتنفيذ القرارات الدولية، فأين أصبحت هذه التعهدات اليوم؟ وأين هي الوعود التي رافقت المرحلة الجديدة؟ وأين هو الالتزام الفعلي بمساعدة لبنان على استعادة سيادته الكاملة وقراره الحر بعيداً عن سطوة السلاح غير الشرعي وعن منطق المحاور الإقليمية؟
ويكاد المشهد يوحي بأن الأولوية لم تعد مساعدة لبنان على استعادة دولته وسيادته، بل إدارة التوازنات القائمة والتكيف معها، ولو جاء ذلك على حساب المبادئ التي رُفعت سابقاً والشعارات التي جرى تسويقها للبنانيين وللرأي العام الدولي.
ويُعتقد أن هذه السياسة تتجاهل المصلحة اللبنانية العليا وتضعها في مرتبة ثانوية أمام حسابات إقليمية ودولية أوسع. ولذلك يحق للبنانيين أن يتساءلوا عمّا إذا كانت قضيتهم قد عادت مرة أخرى لتُختزل في بازار التسويات والمقايضات السياسية، وأن يتساءلوا أيضاً: هل جرى التفريط بلبنان مجدداً على مذبح المصالح الأميركية، وأموال البترودولار، ومقتضيات ما يُعرف بحل الدولتين، على حساب سيادته واستقلال قراره الوطني؟
نتمنى أن يكون هذا الاعتقاد خاطئاً، وأن تثبت الوقائع في المرحلة المقبلة أن الوعود التي أُطلقت لم تكن مجرد شعارات، وأن استعادة الدولة اللبنانية وسيادتها وقرارها الحر لا تزال هدفاً فعلياً.
@realDonaldTrump@USAbilAraby@SecRubio@LindseyGrahamSC@JDVance@WhiteHouse@DeptofWar