تقدمت الجيش السوداني الباسل نحو مدينة الجنينة، والسيطرة على منطقة جبل مون بعد طرد ميليشيات الدعم السريع الإرهابية المدعومة من دول خارجية راعية للإرهاب.
.
- دعواتكم بالنصر لإخوانكم في #السودان فهم في جـهاد عظيم ضد اخطر مشروع ضد الأمة العربية.
مستشار رئيس مجلس السيادة @Amgad_Fareid :
السودان يواجه عدوان من مشيخة عيال زايد في أبوظبي يستخدم الدعم السريع كأداة ويستجلب المرتزقة من كولومبيا لاستهداف السيادة السودانية
#حرب_التحرير_الكبرى
اودعت بعثة السودان شكوى رسمية امام مجلس الامن بخصوص ما تقوم به ميليشيا الدعم السريع، المدعومة من الامارات، بحق المعتقليين المدنيين والعسكريين في دارفور والذي يفوق في بشاعته ما كان يقوم به النازيون في معتقلات أوشفيتز و داخاو. نظام إفناء متكامل لأكثر من١٩٨٠٠ معتقل في سجن دقريس بنيالا، و١٣٠٠ في سجن شالا بالفاشر، من بينهم ١١٣ طفلاً يتعرضون للتعذيب بالصعق الكهربائي، والإعدامات ميدانية للجرحى عزل، والمصابين بالكوليرا الذين يُتركون بلا علاج، بالاضافة الي تقارير عن تجارة أعضاء بشرية بمشاركة طواقم طبية أجنبية من كولومبيا وصربيا.
الامارات التي ترعى هذه الجرائم التي ترتكبها المليشيا فاقت في توحشها النازية، وصمت النظام العالمي الذي يحاول ان يختبئ وراء المساواة الشكلانية بين الحكومة والمليشيا هو تواطؤ صريح مع هذا الاجرام.
#السودان #الفاشر #نيالا #الإمارات #الدعم_السريع #مجلس_الأمن
حقيقة سمعت في الاسبيس من يتحدث عن الاعتراف بالشهادات ويقرر ببساطة أن شهادة جامعة نيالا “معترف بها”، ثم يدعي أنه يتحدث من ناحية فنية.
وحقيقة أيضا نحن في السودان تعبنا من أصحاب هذه الادعاءات التي تُطرح بثقة كبيرة، من غير تفصيل، ومن غير ضبط للمفاهيم.
عبارة “معترف بها” بهذه الطريقة العامة لا تعني شيئاً.
معترف بها عند ��ن؟ داخل السودان؟ في السعودية؟ في أمريكا؟ في بريطانيا؟ في جامعة خارجية؟ في وزارة ��عليم؟ في جهة هجرة؟ في مجلس مهني؟ في سفارة؟ في نظام معادلات؟ ولأي غرض تحديداً؟ قبول دراسي، توظيف، ترخيص مهني، استكمال دراسات عليا، أم معادلة رسمية؟
وفوق ذلك، هناك النقطة المعروفة للجميع: هل الشهادة صادرة عبر مسار رسمي يمكن توثيقه من وزارة التعليم العالي السودانية والجهات الرسمية للدولة؟ أم أنها صادرة من منطقة واقعة تحت سيطرة مليشيا وإدارة موازية لا تستطيع الدولة السودانية توثيق سجلاتها أو اعتمادها؟
في دول مثل السعودية، استخدام الشهادات الأجنبية غالباً يحتاج إلى تصديق وتحقق. هناك مسار عبر وزارة الخارجية، والملحقيات الثقافية، ومنصات التحقق من الشهادات، والجهات المختصة التي تخاطب المؤسسة التعليمية والجهات الرسمية للتأكد من صحة الشهادة والسجلات. إذا لم تستطع وزارة التعليم العالي السودانية توثيق الشهادة، أو لم تكن هناك جهة رسمية معترف بها تستطيع تأكيد السجلات، فهنا تظهر مشكلة حقيقية في استخدام الشهادة خارجياً.
وفي أمريكا�� المسألة لا تُحسم بجملة عامة اسمها “معترف بها”. وزارة التعليم الأمريكية لا تقوم عادة بتقييم الشهادات الأجنبية بنفسها. الجامعة أو صاحب العمل أو مجلس الترخيص المهني هو الذي يقرر، وغالباً يطلب تقييماً من جهة مختصة. هذا التقييم قد ينظر إلى مستوى الشهادة، واعتماد المؤسسة، ونظام الدراسة، والساعات المعتمدة، وكشف الدرجات، وطبيعة البرنامج، وإمكانية التحقق من السجلات. كثير من الجامعات تطلب سجلات رسمية تأتي مباشرة من المؤسسة المصدرة أو جهة مخولة. فإذا كانت المؤسسة تحت سيطرة مليشيا، أو كانت السجلات لا تمر عبر جهة رسمية معترف بها، أو تعذر التحقق منها، فذلك يؤثر عملي��ً على قبول الشهادة.
وفي بريطانيا، توجد جهة مثل UK ENIC تقارن المؤهلات الأجنبية بالنظام البريطاني، وتطلب شهادة نهائية وكشف درجات رسميين. هذا المسار يساعد في المقارنة والتقييم، مع بقاء القرار النهائي عند الجامعة أو صاحب العمل أو المجلس المهني المعني. وقد تحتاج الجهة المستقبلة إلى تقييم إضافي للبرنامج نفسه، أو للمواد، أو للتدريب العملي، أو لمتطلبات المهنة.
ويحب التنبيه أنه في بريطانيا أيضاً، القبول قد يختلف من جامعة إلى جامعة. بعض الجامعات البريطانية تكون لديها خبرة سابقة مع جامعات خارجية معينة، لأنها قبلت طلاباً منها سابقاً، ورأت مستوى خريجيها، وتعرفت على نظامها وسجلاتها. لذلك قد تجد جامعة بريطانية تقبل مؤهلاً من مؤسسة معينة، بينما جامعة أخرى تطلب تقييماً إضافياً، أو تشترط مواد محددة، أو ترفض المؤهل حسب سياسة القسم أو البرنامج. هذا وحده يكفي لإسقاط التبسيط القائل إن الشهادة “معترف بها” بإطلاق.
والغريب أن من يتحدث بهذه الثقة يناقض نفسه أحياناً. في نفس الحديث تقريباً، أشار إلى أن المناهج في الخارج يمكن أن تتغير كل ثلاثة أشهر، وكأنه أراد أن يبهر المستمعين بأنه يعرف شيئاً عن طريقة وضع المناهج. هذه المعلومة، حتى لو صحت في سياقات معينة (وهي أيضا ليست صحيحة بإطلاق)، لا تجيب على السؤال المطروح أصلاً. الحديث هنا عن توثيق الشهادة، والتحقق من السجلات، وشرعية الجهة التي أصدرتها، وقبولها عند الجهات الخارجية.
ثم إن الحديث عن ت��ير المناهج بسرعة يؤكد عكس ما يحاول تبسيطه. إذا كانت المناهج والبرامج قد تختلف وتتغير، فهذا يعني أن التقييم لا يقف عند اسم الجامعة وحده. لا بد من النظر إلى البرنامج، والمواد، والساعات، وطريقة الدراسة، وسنة التخرج، والجهة التي أدارت الامتحانات، والجهة التي تستطيع تأكيد السجلات.
لذلك، إطلاق عبارة “شهادة جامعة نيالا معترف بها” من غير تحديد الجهة والغرض وآلية التوثيق كلام غير دقيق. جامعة نيالا جامعة سودانية معروفة ولها تاريخ، لكن القضية لها مستويات واضحة: وجود الجامعة، الاعتراف المحلي بها، شرعية الجهة التي تديرها، اعتماد البرنامج، طبيعة المنهج، الساعات ا��معتمدة، طريقة الدراسة، توثيق الشهادة، التحقق من السجلات، تصديق وزارة الخارجية، قبول الملحقية أو جهة التقييم، ثم القبول النهائي عند الجامعة أو صاحب العمل أو المجلس المهني.
ونحن بالمناسبة لا نريد لأي طالب أن يتأذى من حكم المليشيا ونريد من الحكومة أن تسمح لهؤلاء إما بتحويل مسارهم واكمال دراستهم اونلاين اذا تعذرت الحلول الأخرى..
من يتحدث من “ناحية فنية” يجب أن يشرح هذه المستويات. إطلاق عبارة “معترف بها” من غير تحديد الجهة والغرض وآلية التوثيق يضلل الناس أكثر مما يشرح لهم الحقيقة.
لكن الغرض مرض ..
نشر السياسي الإثيوبي جوهر محمد مقطعًا تظهر فيه مركبات قتالية؛ وعلّق قائلًا: "جن��د الدعم السريع يتجولون في إقليم بني شنقول قُمز، على بعد ٤٥ كم داخل الحدود الإثيوبية. إثيوبيا تعجّ أصلًا بالجماعات المسلحة، والآن استوردنا ما لا يقل عن ثلاث جماعات إضافية من السودان وجنوب السودان".
حرب السرديات .. Narratives War
مستشار السيد رئيس مجلس السيادة للشؤون الخارجية الدكتور/ أمجد فريد @Amgad_Fareid:
"ما تمارسه صمود وتأسيس والدعم السريع ومشيخة ابوظبي عبارة عن الانتهازية السياسية ومحاولة لإعادة كتابة التاريخ .. ومحاولة صياغة وترميز صواب نظري يتم فرضه .."
"يسعون الي تزوير الواقع بسرديات موازية وفي نفس الوقت البحث في الدفاتر القديمة والاختيار منها بشكل انتقائي لأنهم لا يستطيعون ان ينتجوا موقف سياسي يخاطب الواقع الحالي"
كما أشار الي دراسة @marcowenjones الأخيرة.
زلزال (SWP) الألماني يهز "أبوظبي": تقرير استخباراتي يفضح شبكات تمويل الموت الإمارتية في 4 دول أفريقية
فجر المعهد الألماني للشؤون الدولية وال��منية (SWP) قنبلة سياسية بتقرير وثق تحول الإمارات إلى أبرز عامل "مزعزع للاستقرار" في القارة السمراء، عبر بناء شبكات نفوذ إجرامية عابرة للحدود لدعم ميليشيات مسلحة شبه حكومية ومرتزقة في أربع دول أفريقية؛ مما ساهم بشكل مباشر في إطالة أمد الحروب وتعميق الكوارث الإنسانية.
وأماط التقرير اللثام عن التورط الإماراتي في السودان عبر الإسناد المالي والعسكري المباشر لميليشيا الدعم السريع، ودورها في تسليح قوات حفتر بليبيا بالتعاون مع "فاغنر"، ودعم حكومة آبي أحمد بإثيوبيا بالمُسيّرات في حرب التيغراي، فضلاً عن توظيف موانئ بونتلاند وصوماليلاند كقواعد خلفية لتهريب السل��ح والمقاتلين وتكريس ظاهرة "الدولة داخل الدولة".
وكشفت الدارسة الأمنية عن إدارة أبوظبي لشبكة لوجستية مسمومة تمتد من شرق ليبيا وتشاد إلى القرن الأفريقي لنقل السلاح مقا��ل نهب الذهب، بهدف فرض نموذج سلطوي مشبوه وتوسيع النفوذ الجيوسياسي لـ "بن زايد"، ضاربةً عرض الحائط بكافة القرارات الأممية وحظر السلاح الدولي المفروض على مناطق النزاع.
ويضع هذا التقرير الصادم الدول الأوروبية أمام مسؤوليتها الأخلاقية، حيث دعا الباحثون إلى إنهاء "التساهل" مع سياسات أبوظبي الإجرامية، وفرض عقوبات صارمة ورقابة مالية مشددة لضرب قنوات تمويل الإرهاب الإماراتي، مؤكداً أن الاستثمارات والموانئ المنهوبة باتت تُستخدم كخناجر مسمومة لتفتيت الكيانات المركزية في أفريقيا.
لمزيد من التفاصيل: https://t.co/2EMYqDCPeN
ترجمت هذا الجزء من مقابلة أجرتها ميدل إيست آي مع الصحفية السودانية البريطانية يسرا الباقر، مراسلة الشؤون الأفريقية في سكاي نيوز، والحائزة على جائزة الشجاعة في الصحافة لعام 2025 من المؤسسة الدولية للإعلام النسائي، كما فازت في عام 2026 بجائزة صحفية التلفزيون لهذا العام من الجم��ية الملكية للتلفزيون في بريطانيا.
وفي هذا الجزء من المقابلة، تقدّم يسرا الباقر رأيًا حادًا حول الطريقة التي يتعامل بها بعض صناع القرار في أوروبا مع دور الإمارات في حرب السودان. فهي ترى أن بعض المسؤولين الأ��روبيين يتعاملون مع دعم الإمارات لقوات الدعم السريع باعتباره خيارًا “أقل سوءًا” من وقوع هذه العلاقة في يد خصوم أوروبا، لكنها تصف هذا المنطق بأنه عبثي، لأنه، من وجهة نظرها، أدى عمليًا إلى دفع السودان نحو تعميق علاقاته مع روسيا وإيران والصين بدل إبعاده عنها.
كما تقول الباقر إن المشكلة ليست مجرد جهل بتعقيدات السودان، وإنما “عمى اختياري” ناتج عن عدم رغبة الدول الأوروبية في مواجهة الإمارات بسبب المصالح والاستثمارات والعلاقات السياسية. وتشير إلى أن الإمارات، بحسب رأيها، لم تمنح حميدتي الوسائل وحدها، إذ كان قد راكم ثروة ونفوذًا عبر الذهب وفاغنر وعلاقاته الس��بقة، لكنها منحته الغطاء السياسي والحصانة الدولية من المحاسبة، وهو ما جعل الغرب غير مستعد لمواجهة قوات الدعم السريع بالمستوى المطلوب أو وقف الحرب في ظل تورط الإمارات.
وتلفت الباقر إلى أن حضور الإمارات في محادثات السلام والمؤتمرات الإنسانية التي تعقد في الغرب يثير غضب السودانيين ويدفعهم إلى الاحتجاج، لأنهم يرون أن أحد الداعمين الرئيسيين للحرب يجلس في موقع الشريك والوسيط، مع الإشارة إلى أن الإمارات تنفي هذه الاتهامات. وتخلص إلى أن تموضع الإمارات المستمر كأنها صاحبة القرار في ملف السودان، وكأن لها حق تحديد مصيره، هو بالضبط ما كان يريده حميدتي.
Este año no estaremos en Eurovisión, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia.
Por coherencia, responsabilidad y humanidad.
نشر حساب «كلاش ريبورت» مقابلة مع البروفيسور كينيث روث، أحد أبرز الأصوات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وروث هو المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وقد قادها لما يقارب ثلاثة عقود حتى عام ٢٠٢٢، ويشغل روث حاليًا منصب أستاذ زائر في كلية برينستون للشؤون العامة والدولية بجامعة برينستون.
في هذا المقطع، يتحدث ك��نيث روث بوضوح عن تورط الإمارات في حرب السودان، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على غسل الأموال، بل إن الإمارات ترسل السلاح أيضًا. ويوضح أن مرور الأسلحة عبر تشاد، تحت غطاء المساعدات الإنسانية، قد وُثق جيدًا، بينما كانت شحنات الطائرات المحملة بالسلاح تدخل تباعًا. وبحسب روث، فإن هذا الدعم كان من العوامل الرئيسية التي سمحت لمليشيا الدعم السريع المدعومة من الإمارات بأن تتحول إلى قوة عسكرية هائلة، حتى بدا في مرحلة من المراحل أنها قد تطغى على الجيش السوداني.
ويشير روث إلى أن المشهد العسكري يشهد الآن قدرًا أكبر من الجمود، إلا أن مليشيا الدعم السريع المدعومة من الإمارات تسيطر إلى حد كبير على دارفور. ويقارن ما يجري اليوم بما فعله الجنجويد قبل عقدين، موضح��ا أن المليشيا تستهدف المجموعات العرقية الإفريقية السوداء، وأن مليشيا الدعم السريع، التي تتكون في معظمها من العرب، تلاحق الأفارقة السود. ويصف روث ذلك بوضوح بأنه إبادة جماعية.
ويؤكد روث أن هذه الإبادة الجماعية أصبحت ممكنة لأن الإمارات ظلت تزود مليشيا الدعم السريع المدعومة من الإمارات بأسلحة متطورة، بينها الطائرات المسير�� وما شابهها، وهي أسلحة مكّنت المليشيا، في كثير من الأحيان، من الصمود في المناطق التي تريد السيطرة عليها.
مطار في شمال غرب إثيوبيا، يُدعى "بحر دار" ورد ذكره في بيان للجيش السوداني، بعدما خرجت منه مسيّرة لمهاجمة مواقع في السودان.
🔍فريق إيكاد تتبع هذا المطار عبر صور الأقمار الصناعية وسجل الحركة الجوية، ليكشف عمّا يحدث داخل المطار وعلاقته بحـ،ـرب السودان.
🚨🚨 تقرير ذا أثليتيك عن دعم الجرائم في السودان وتورط الشيخ منصور 🚨🚨
• على مدار العامين الماضيين، أودى النزاع الأخير في السودان بحياة 150 ألف شخص على الأقل. والآن، وجهت منظمة حقوق الإنسان "فير سكوير" مطالبات لوزارة الخارجية البريطانية للنظر في فرض عقوبات وإجراء تحقيق حول دور الشيخ منصور بن زايد (مالك مانشستر سيتي ونائب رئيس دولة الإمارات)، بشأن مزاعم دعم حكومته لـ "قوات الدعم السريع" المتهمة بارتكاب جرائم حرب. يأتي هذا بعد تصريحات إيان دنكان سميث، الزعيم السابق لحزب المحافظين، في البرلمان بأن منصور هو "أبرز مستثمر إماراتي في بريطانيا"، مطالبًا بتقييم شامل لمعايير فرض العقوبات.
• أصدرت جهات دولية كـ الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بيانات حول دور الإمارات في تسليح قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه أبوظبي بشدة. في المقابل، فرضت الحكومة البريطانية بالفعل عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالفظائع التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها تحمل "سمات الإبادة الجماعية"، حيث توعدت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر بتفكيك "آلة الحرب". العقوبات المحتملة تشمل تجميد الأصول وحظر التعاملات التجارية، وهي ذات الإجراءات التي أجبرت رومان أبراموفيتش سابقًا على بيع نادي تشيلسي.
• ترى منظمة "فير سكوير" أن الشيخ منصور يمثل "نقطة ضغط واضحة" لوقف النزاع. وقد تجلى ذلك في شهر نوفمبر الماضي حين شهد محيط ملعب "الاتحاد" احتجاجات ورُفعت ملصقات تطالب بوقف تمويل المليشيا. تاريخيًا، يدور النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بقيادة "حميدتي"، الذي يرتبط بجرائم إبادة في دارفور، ويسيطر على مناجم الذهب، ويمتلك شركات مسجلة في الإمارات، فُرضت على بعضها عقوبات أمريكية.
• ارتبطت قوات "حميدتي" بأبشع الفظائع، كـ التطهير العرقي والعنف الجنسي. في أكتوبر الماضي، قُتل 460 شخصًا في مستشفى ولادة بالفاشر بعد حصار طويل، وسجلت تقارير مقتل 10 آلاف شخص في يومين فقط بعد سقوط المدينة. وأكدت نائبة المدعي العام لـ المحكمة الجنائية الدولية وجود "إجرام جماعي منظم" في دارفور، وخلصت المحكمة إلى ارتكاب جرائم حرب في الفاشر، في ظل تحذيرات من مجاعة تهدد حياة 26 مليون شخص.
• يرى مراقبون أن للإمارات مصالح استراتيجية في السودان (كالوصول للبحر الأحمر واحتياطيات الذهب). وقد كشف تقرير لخبراء الأمم المتحدة عن أدلة "موثوقة" حول تسيير رحلات شحن أسلحة أسبوعيًا إلى مطار "أم جرس" في تشاد لتُسلم إلى الدعم السريع. الإمارات نفت ذلك بشكل قاطع، مؤكدة أنه مجرد "مست��فى ميداني إنساني"، ورفضت محكمة العدل الدولية قضية رفعها السودان ضدها بهذا الشأن. لكن تحقيقات منظمة العفو الدولية اتهمت الإمارات لاحقًا بتوريد مدرعات وأسلحة صينية للمليشيا في خرق واضح لـ حظر الأسلحة.
إعلان عن اجتماع لحكومة “تأسيس” في نيالا يقابله غياب توثيق واضح للمكان، مقابل أدلة ومؤشرات ميدانية تفتح باب التشكيك في موقع الانعقاد الحقيقي.. فما الذي تكشفه هذه المؤشرات؟
Sudan’s Foreign Ministry: Stop Arming the Militia and Keep Your Hands Off Sudan… Ethiopian Aggression Backed by the UAE Targets Civilian Infrastructure, Will Not Go Unanswered… Ambassador Recalled for Consultations
Sudan’s Minister of Foreign Affairs, Ambassador Mohi El-Din Salem Ahmed, affirmed that the government reserves its full right to respond to what he described as an act of aggression targeting purely civilian infrastructure within the country. He stressed that Sudan will determine the nature and timing of its response in accordance with international law and in defense of its sovereignty, noting that the war had been imposed on the country.
Speaking at a press conference, the minister stated that what occurred constitutes “an act of aggression by a neighboring state, supported by a state that is supposed to be a sister nation,” referring to Ethiopia and the United Arab Emirates. He emphasized that the attacks targeted exclusively civilian facilities, in clear violation of international law, adding that these conclusions follow the briefing presented by the official spokesperson of the Sudanese Armed Forces, which, according to him, provided conclusive evidence of the aggression.
He noted that Khartoum International Airport, which had continued to receive flights from friendly countries, including Kuwait, as well as United Nations aircraft and national carriers such as Badr and Tarco, was targeted despite its purely civilian nature, marking a serious escalation.
The minister also criticized the silence of some international actors who had previously called for ceasefires and truces but failed to condemn what he described as a “100 percent civilian” target, raising questions about the standards applied to the situation in Sudan.
He confirmed that Sudan possesses conclusive evidence and pointed to an ongoing case filed before the United Nations Security Council against the United Arab Emirates, adding that new evidence related to these attacks will be incorporated to strengthen Sudan’s legal position.
He further announced the decision to recall Sudan’s ambassador from Ethiopia for consultations, describing it as a diplomatic measure, while emphasizing that Sudan will pursue all available avenues through regional and international organizations if such actions persist.
The minister stressed that technological advancements, including satellite imagery and flight-tracking applications, make it increasingly difficult to conceal such operations, adding that continued denial is no longer credible in light of the available information. He pointed in this context to what he described as repeated denials by the United Arab Emirates despite the presence of substantial evidence indicating various forms of external support to the militia.
These developments come amid growing international reporting pointing to broader regional dimensions of the conflict. A Reuters report examined activity in Ethiopia’s Benishangul-Gumuz region near the Sudanese border, highlighting the presence of a military training facility believed to have been used to prepare elements linked to the UAE-backed Rapid Support Militia (Janjaweed). The report indicated that the facility received logistical and financial support from the United Arab Emirates, including the provision of equipment and training, despite denials by both Ethiopia and the UAE.
Satellite imagery also showed expansions in nearby infrastructure, including Asosa Airport, raising questions about its potential use in operational support, including activities related to drone operations. In the same context, findings by the Humanitarian Research Lab at Yale University reinforced these concerns. Through analysis of satellite imagery and open-source data, the lab documented patterns of activity within an Ethiopian military base in Asosa consistent with support for operations linked to the UAE-backed Rapid Support Militia (Janjaweed).
While the report primarily focused on the Ethiopian dimension, it aligns with broader investigative findings pointing to external networks contributing to logistics, training, and the development of drone capabilities within the conflict.
On the ground situation, the minister stated that the militia, despite what he described as extensive international support in the form of mercenaries, funding, and diplomatic activity, has been pushed out of Khartoum and forced into areas in Kordofan and Darfur. He added that battlefronts are clearly defined and open to those seeking military confrontation, contrasting this with attacks on civilian targets, while noting that Sudanese forces are backed by broad public support, with citizens making sacrifices in defense of the country.
He further pointed out that the return of hundreds of thousands, and even millions, of Sudanese citizens to the capital and other liberated areas has angered those seeking to alter the country’s demographic composition, emphasizing that such efforts will not succeed.
Addressing Ethiopia directly, he stated that Sudan extends goodwill to the Ethiopian people, recalling decades during which Sudan hosted them and shared difficult conditions, but held the current leadership responsible for what he described as a failure to uphold principles of good neighborliness and loyalty. He added that these messages are conveyed clearly within the context of established relations between the two sides, and warned that past powers stronger than those involved today had failed to change Sudan, urging those involved to “read Sudan’s history.”
He reiterated that Sudan, backed by its army and its people, is prepared to pursue all available options, emphasizing that it is acting within the framework of international law and a long-standing record of respecting good neighborly relations. He stressed that any attempt to impose dictates on Sudan through such attacks will fail, adding that the government is acting with responsibility and experience in dealing with such developments.
On the domestic front, the minister criticized certain Sudanese individuals whom he accused of aligning themselves with foreign actors and spreading misleading information, contributing to previous sanctions against the country, despite having been given opportunities to participate in governance following youth-led movements.
He also called on those he described as misled individuals to take advantage of the amnesty announced by the Chairman of the Sovereignty Council and return to the side of the state, praising those who had already left the militia’s ranks and rejoined the broader national effort, while emphasizing that justice will ultimately take its course.
On the humanitarian situation, he stated that Sudan has overcome a difficult phase through internal solidarity, criticizing the limited international response. He noted that the international community had waited for more than 500 days following Security Council decisions related to El Fasher without effective action, while millions of displaced people relied primarily on local communities for survival.
He added that the resilience of Sudanese society and its ability to endure has angered hostile actors, driving them to target civilians and civilian institutions.
He called on the international and regional community to halt the flow of weapons and external support to the militia, including the opening of training camps and the facilitation of mercenary movements, warning that such practices threaten regional security and require the enforcement of relevant international agreements.
He further stressed that foreign fighters will have no role in any future political process, emphasizing that no external party can force Sudan to engage with non-Sudanese actors in negotiations, and that the country’s future remains solely in the hands of its people.
In conclusion, the minister stated that Sudan does not seek hostility but will not accept imposed dictates, affirming that the dignity of the Sudanese people is above all else and that any aggression against the country will not go unanswered.
#Sudan
#RSFisTerroristOrganization
#UAEKillsSudanesePeople
#UAESponsorsTerrorism
وفي ظل محاولات بعض وسائل الإعلام الدول��ة الترويج لرواية تدفع بها الإمارات، تسعى إلى التقليل من دورها التدميري عبر تصوير الصراع وكأنه مواجهة بين طرفين متكافئين، بما يخفف من حجم المسؤولية المرتبطة بالدعم الذي تقدّمه للمليشيا، تأتي هذه الشهادات لتقدّم صورة مختلفة تمامًا. إذ تكشف آلاف الشهادات من داخل السودان، ومنها شهادة هذه المسنّة، واقعًا مغايرًا يظهر فيه الفرق بوضوح في حياة المدنيين بين فترة سيطرة مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) المدعومة إماراتيًا، وما تلاها من عودة الاستقرار بعد تحرير الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية.