أستغرب تكرار الحديث عن رواتب الأطباء وكأنها المشكلة التي تستحق أن توضع كل فترة تحت المجهر.
رغم أن توحيد رواتب الكادر الصحي تجاوز العقد من السنوات.
إذا أردنا فعلًا مناقشة تكلفة القوى العاملة في القطاع الصحي، فأنا مع ذلك تمامًا؛ لكن بشرط أن يكون النقاش شاملًا وعادلًا وشفافًا، لا انتقائيًا.
فلنفتح إذن ملف التعويضات كاملًا:
كم تبلغ الرواتب والمكافآت والمزايا في المسارات الإدارية والتنفيذية مقارنة بالمسارات الإكلينيكية؟
ما حجم الارتفاع الذي طرأ على بعضها خلال سنوات #التحول؟
من يحصل على الانتدابات والمؤتمرات والسفر والتأمين الصحي vip وتعليم الأبناء؟ وما درجات تذاكر السفر المعتمدة حاليًا لكل فئة؟
ما فرص الترقي والمناصب والمكافآت والمرونة في العمل؟
وما الضوابط المنظمة للعمل خارج جهة العمل؟ وهل تطبق بالقدر نفسه على الطبيب والإداري والتنفيذي؟
هذه ليست دعوة لاستهداف الإداريين؛ فالمنظومة الصحية لا تعمل دون إدارة محترفة، والطبيب نفسه يحتاج إلى إداري كفء بقدر حاجة الإدارة إلى الكفاءات السريرية.
لكن #الحوكمة لا تقبل أن نفتح دفتر فئة ونغلق دفاتر بقية الفئات.
سبق أن تعرض الطبيب الإداري نفسه لانتقادات واسعة، وكأن انتقال الطبيب إلى #الإدارة هدر لكفاءته، بينما توسعت في المقابل مسارات إدارية وتنفيذية كثيرة وظهرت معها فرص ومزايا مختلفة تستحق هي الأخرى الدراسة والتقييم وفق أثرها وقيمتها المضافة.
أما راتب الطبيب، فلا يجوز النظر إليه باعتباره رقمًا مجردًا.
خلف هذا الرقم سنوات طويلة من الدراسة والتدريب والاختبارات والمناوبات والتدرج المهني، ومسؤولية مباشرة عن صحة الإنسان وسلامته، ومهنة شديدة التخصص لا يستطيع صاحبها ببساطة أن يغادرها غدًا ويبدأ مسارًا آخر دون أن يخسر جزءًا كبيرًا من الاستثمار الذي وضعه في تعليمه وخبرته وعمره المهني.
ثم إن رواتب الأطباء نفسها لم تبقَ بمعزل عن إعادة الهيكلة والتغييرات التي صاحبت توحيد الكادر والتحولات اللاحقة.
لذلك، إذا كان الهدف ضبط الإنفاق، فأهلًا بالنقاش.
لكن دعونا نناقش تكلفة القوى العاملة الصحية كاملة:
الرواتب، البدلات، المكافآت، الانتدابات، السفر، المؤتمرات، المرونة، فرص العمل الإضافي، المناصب، والترقيات.
ثم نربط كل ذلك بالمؤهلات والمسؤولية والإنتاجية والقيمة المضافة.
عندها فقط نستطيع أن نتحدث عن كفاءة الإنفاق بعدالة.
أما اختزال المشكلة كل مرة في راتب الطبيب، مع ترك بقية الصورة خارج الإطار، فلا يصنع إصلاحًا اقتصاديًا ولا حوكمة جيدة.
العدالة لا تعني أن نقلل ما يحصل عليه طرف؛ بل أن نعرف لماذا يحصل كل طرف على ما يحصل عليه، وهل يقابله استحقاق ومسؤولية وقيمة مضافة.
هل من العدالة أن تُقارن إنتاجية طبيب يعمل في بيئة عمل بدائية، بطبيب يعمل في منشأة منظمة تتوفر فيها الأدوات التشخيصية والتجهيزات الأساسية؟
عندما أُعيد أطباء الأسرة من الأعمال الإدارية إلى العيادات، اعتقدنا أن الهدف هو تمكينهم من ممارسة دورهم السريري والارتقاء بالرعاية الأولية.
لكن المؤسف أن يصل الطبيب إلى مرحلة يطالب فيها بأبسط مقومات بيئة العمل: دورة مياه نظيفة، شطاف لا يسرّب المياه، مناديل، جهاز فحص أذن، كرسي مناسب، أو تكييف يعمل… ثم يُنظر إليه وكأنه كثير المطالب.
هذه ليست رفاهية، وليست امتيازات.
هذه أبسط مقومات بيئة العمل الآمنة، وهي جزء من جودة الرعاية الصحية واحترام الممارس الصحي.
إذا كنا نطالب الطبيب بأعلى معايير الأداء، فمن الإنصاف أن نوفر له الحد الأدنى من بيئة العمل التي تمكنه من تحقيقها.
تتكرر الشكاوى من صعوبة الحصول على مواعيد في بعض المراكز الصحية الحكومية، لكن السؤال المهم:
هل المشكلة فعلًا في نقص المواعيد، أم في طريقة إدارة المواعيد؟
في كثير من الأحيان نجد قوائم الأطباء ممتلئة بالكامل، بينما توجد نسبة من المرضى لا يحضرون لمواعيدهم (No Show)، وآخرون يحصلون على مواعيد متكررة أكثر من حاجتهم الطبية، في حين ينتظر مرضى آخرون أسابيع للحصول على موعد.
لذلك فإن تحسين الوصول للخدمة لا يتطلب دائمًا زيادة عدد الأطباء، بل يتطلب إدارة أكثر كفاءة للطلب على الخدمة.
من الحلول الممكنة:
• تحليل أسباب عدم حضور المرضى للمواعيد والتواصل معهم قبل الموعد أو تقديم الخدمة عن بعد عند الحاجة.
• تفعيل قوائم الانتظار الذكية لإعادة استثمار المواعيد الملغاة فورًا.
• الحد من تكرار بعض الزيارات والفحوصات غير الضرورية طبيًا، فبعض الفحوصات المزمنة لها فترات متابعة محددة علميًا ولا تستدعي مراجعات متقاربة دون مبرر.
• التوسع في العيادات الافتراضية للنتائج الطبية، والاستفسارات البسيطة، وتجديد بعض الوصفات.
• تمكين المريض من الحصول على إشعار مراجعة أو إثبات حضور إلكتروني دون الحاجة أحيانًا للدخول على الطبيب إذا لم تكن هناك حاجة سريرية فعلية.
• فرز المرضى مبكرًا وتوجيههم للمسار المناسب قبل الوصول إلى الطبيب.
• تفعيل دور المنسق الطبي، والتمريض، والتثقيف الصحي، والصيدلي الإكلينيكي، بحيث لا تتحول جميع المهام الإدارية والتوعوية إلى عبء على الطبيب وحده.
• التحول من نموذج “كل شيء عند الطبيب” إلى نموذج الفريق الصحي المتكامل.
كما أن توجه #الصحة_القابضة نحو تفعيل “طبيب لكل أسرة” ومتابعة مؤشرات الأثر الصحي للمرضى المزمنين يعد خطوة مهمة نحو استمرارية الرعاية وتحسين #جودة الخدمة.
فالهدف ليس زيادة عدد الزيارات، بل زيادة القيمة الصحية الناتجة عنها.
وعندما يُحمَّل الطبيب 32 مريضًا أو أكثر في اليوم دون وقت كافٍ بين المراجعين، فإن السؤال لا يصبح عن إنتاجية الطبيب، بل عن قدرة النظام على الحفاظ على جودة الرعاية ورضى المريض.
@HealthCo_sa لما تكون التحاليل متوفره بالأساس للمراجعين المصابين ويحتاجوها ف متابعة حالاتهم، بعدين نتوجه للوقايه والفحص المبكر.
مو طبيعي الفجوة الكبيره بين التعاميم والقرارت من المسؤلين وبين الواقع الحاصل في الرعاية الصحية الأولية!!
تخيلوا فيه شكوى على موظف استقبال انه قال للمراجع قول لا اله الا الله
جهة الشكاوي (علاقات المرضى) ارسلت الشكوى للموظف المريض يشتكي عليك لأنك قلت "قول لا اله الا الله"
خلينا نفككها من #الجودة و #الحوكمة
لأنها حالة اختبار تجسد نضج #الحوكمة وحدود المهنية، وفهم السياق الثقافي.
ماذا قيل فعلًا؟
“قول لا إله إلا الله”
في الثقافة المحلية تُقال كتهدئة أو تعاطف أو في لحظة ألم/توتر
ولا تُقال بالضرورة كوعظ أو فرض ديني
أي أنها عبارة سياقية، وليست إجراء مهني أو تدخل علاجي
الإشكال ليس هل العبارة مناسبة أم لا؟
بل:
هل الجهة تملك إطارًا ناضجًا لتصنيف الشكاوى؟
هنا الخلل.
إرسال الشكوى للموظف بصيغة:
“ليش تقول للمريض قول لا إله إلا الله؟”
هذا يعني:
•❌ غياب فلترة الشكاوى
•❌ عدم فهم السياق الثقافي
•❌ تحميل الموظف عبء تفسير نوايا لم يُسأل عنها أصلًا
•❌ تحويل قناة الشكاوى إلى أداة ترهيب
هذه ليست #حوكمة، هذا نقل قلق إداري للأسفل.
ماخلصنا
يتبع 👇🏻
#الجودة لا تبدأ بالمؤشرات… بل بتوزيع الأدوار.
#العدالة
منذ سنوات طويلة — من أيام دراسة #الطب وحتى اليوم — لا تزال المنظومة الصحية في #طب_الاسرة تعيش المشكلة ذاتها:
غياب الوضوح في توزيع المهام بين الكوادر الصحية، بل وحتى بين فئات الأطباء أنفسهم.
وبرغم #التحول_الصحي ونضج المفاهيم، بقيت الفوضى التشغيلية تُكرر نفسها… وتُكرر استنزافها.
المعيارية تقول بوضوح:
الخدمة تُسند لمن هو الأنسب، لا لمن هو المتاح.
وعندما نربط هذا بالمؤشرات (Access to Care, Skill Mix, Right Person–Right Job)، يصبح لزامًا أن يُعاد تصميم النموذج التشغيلي، لا أن نزيد الضغط على الفئة الأكثر ندرة في النظام.
حتى داخل فئة الأطباء، هناك توزيع مهني يجب احترامه:
•الطبيب العام (General Practitioner)
للحالات العامة غير المجدولة، بشرط أن تُعاد جدولتها لاحقًا ضمن مسار رعاية واضح.
دوره ليس تغطية عشوائية، بل بوابة منظمة لنظام الرعاية.
•طبيب الطوارئ أو الطبيب المدرَّب للطوارئ
ولا مانع أن يكون Paramedic مؤهلاً وفق المعايير.
الهدف: فرز صحيح، قرارات سريعة، ومسار طوارئ لا يبتلع كل طاقة المركز.
•الطبيب الأخصائي والاستشاري
لهما وصف وظيفي محدد، يشمل الحالات المعقدة، اتخاذ القرار السريري عالي الخطورة، الاستشارات، التعليم، وتحسين الجودة.
لا يمكن تحويلهما إلى “طابور عيادات” دون قيمة مضافة.
هذه ليست وجهة نظر… هذه Best Practice في كل أنظمة الرعاية الأولية المتقدمة.
الفوضى التشغيلية ليست مشكلة #موارد… بل مشكلة #حوكمة.
المنشأة الصحية التي تضع كل شيء على الطبيب ثم تقول:
نحن نعاني من تأخر الوصول للخدمة
تشبه من يصر على قياس مؤشرات الجودة دون أن يربطها بقرار، أو يحلل جذور المشكلة.
النموذج الصحيح:
توزيع عبء العمل وفق الكفاءة وليس الرتبة.
•القابلة = متابعة الحمل منخفضة الخطورة
•الممرضة = التطعيم، الطفل السليم، الوقاية
•الصيدلي = تكرار الدواء والتحقق الدوائي
•المختبر = المتابعة المخبرية الوقائية ، و متابعة فحوصات الأمراض المزمنة
•الطبيب العام = الحالات العامة
•الطوارئ = للطبيب المؤهل
•الاستشاري = الحالات المعقدة والحالات عالية الخطورة والتحسين السريري
هكذا تُبنى العدالة التشغيلية، وهكذا ترتفع الجودة دون استنزاف، وهكذا تتحول بيئة الرعاية الأولية من بيئة طاردة… إلى بيئة مُمكِّنة.
منذ عقدين ونحن نكرر المشكلة نفسها، والآن حان وقت تغيير النموذج لا زيادة العيادات.
الجودة ليست أن يعمل الجميع الشيء نفسه…
الجودة أن يعمل كل واحد ما صُمِّم أن يعمله.
مصطلح ( مصلحة العمل ) هو الشماعة الأكثر سيولة في تاريخ الإدارة ، تتمدد لتبرر أي ظلم، وتنكمش لتمنع أي حق !.
حين يتعارض الهوى الشخصي للمسؤول مع حق الموظف، تستيقظ فجأة المصلحة العامة لتصبح سيفاً مسلطاً.
المصلحة التي تُبنى على أنقاض حقوق البشر، هي مفسدة وليست مصلحة.
الزملاء في وزارة الصحة و الصحة القابضة @SaudiMOH@HealthCo_sa
تحية تقدير واحترام،
أطرح هذا الاستفسار بكل مهنية، لأن الموضوع يتكرر في عدد من مناطق المملكة، وأصبح مصدر قلق للعاملين في المراكز الصحية، وكذلك يؤثر على #جودة الخدمة المقدمة للمرضى.
خلال الأسابيع الماضية، تمت جدولة مواعيد المرضى الحضورية بمنع إعطاء أي فترة راحة أو وقت للصلاة طوال فترة العمل المواعيد أصبحت ممتدة دون استراحة وبدون مراعاة لضغط العمل وعدد المرضى الفعلي الذي يعاينه الطبيب.
وتم تبرير ذلك بأن التوجيه صادر من الصحة القابضة.
وحتى الآن، ورغم أننا لم ننتقل رسميًا بعد إلى نموذج الشركات، إلا أن القرار طُبّق فعليًّا، والالتباس كبير.
من الناحية النظامية:
إذا كنا سنتعامل وفق نظام العمل بنموذج الشركات، فمن البديهي أن تطبّق مواد نظام العمل كاملة، بما فيها حقوق الموظف في الراحة والصلاة، وهي حقوق مكفولة في الأنظمة السعودية، وغير قابلة للإلغاء أو التعطيل.
ومن الناحية الإنسانية والمهنية، فإن منع العامل الصحي من أبسط احتياجاته خلال ساعات عمل طويلة لا يخدم جودة الخدمة، ويضاعف الإرهاق،ويضر المريض قبل الموظف.
من الناحية الشرعية:
الصلاة كتابًا موقوتًا، والمراكز الصحية ليست غرفة عمليات ولا مركز طوارئ حتى يُمنع الموظفون من أداء فريضة أو أخذ استراحة قصيرة.
أسأل بكل احترام:
هل هناك تعميم رسمي بهذا المضمون؟
وهل هذا الإجراء نظامي؟
بحثت كثيرًا وسألت ولم أصل لأي نص أو تفسير.
والزملاء في مناطق عدة تلقوا الإجابة نفسها: “من الصحة القابضة”—دون إيضاح أو مستند نظامي.
نحن—كعاملين صحيين—متضررون من القرار، والمرضى أيضًا متضررون من إرهاق الكادر وتعطيل أبسط حقوقهم.
وليس في هذا الإجراء أي مكسب لأي طرف.
وهناك طرق عدة لتحسين الية المواعيد ولدي الاستعداد للمساهمة في حل هذه المشكلة بحلول عملية ونظامية فعالة وتحقق كفاءة الأنفاق.
لذلك أرفع هذا التساؤل للجهات المختصة، آملًا توضيح الحقيقة وتصحيح أي التباسات، حماية لجودة العمل، وحقوق العاملين، وصحة المرضى.
مع خالص التقدير.
معالي وزير #الصحة@FahadAlJalajel
أشار سابقًا إلى تحديات #الاحتراق_الوظيفي لدى الممارسين الصحيين، وإلى حرص الوزارة على تهيئة #بيئة_عمل صحية تدعم الكادر وترفع #جودة الرعاية؛ وهو ما تعكسه منشورات #وزارة_الصحة الرسمية حول burnout @SaudiMOH.
وانسجامًا مع ما نصّ عليه النظام الأساسي للحكم (المواد 2، 7، 8، 26، 29)، ومع نظام العمل الذي يكفل وقتًا للصلاة والراحة؛
فإن مراجعة آليات تنظيم المواعيد الحالية ستسهم—بإذن الله—في تعزيز الاتساق مع الأنظمة ودور الوزارة كمشرع ، وفق إطار #الحوكمة ودعم استقرار الكادر، ورفع جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين.
اعتقد بهالشكل اتحول الطبيب لآله تعمل بلا توقف والمفروض مايتعب ولا تحصل منه اخطاء ويلبي جميع رغبات المراجعين " عشان مايرفعوا بلاغ" ناهيك على انه لا توجد استراحة للأطباء في المراكز الحكومية، وماتقدر تطلع من المركز فأنت مجبر تجلس في عيادتك وقت ماتبغى تصلي او تاكل (infection control?
طبعاً حط في بالك عزيزي القاريء انهم ف المراكز الصحية مايعترفوا بشي اسمه بريك( وانا جادلتهم شخصياً في هذا الموضوع وقالولي لو تبغي بريك نص ساعه في خلال ال ٨ ساعات المتواصله فلازم تجي من ٧ ونص يعني قبل الدوام الرسمي عشان تقدر تاخذ البريك في النص حتى لو كان بتنسيق بين الاطباء !!
اضف إلى ذلك انه مامعك ممرضه في العياده، فلك ان تتخيل الصعوبة الناتجة عن ذلك واللي تتضمن الوقت اللي تحتاجه في مساعدة مريض مسن او عاجز مثلاً ، او فحص مراجع من الجنس الاخر واللي عشان تسويه تحتاج تطلب من احد الممرضات في المركز انها تجي تساعدك وتكون متواجده في وقت الفحص حسب ال ethics
وهالشي اللي يزيد مدة الانتظار على البقيه (المفترض بحكم اختصاص الأسرة وهو طب شمولي انك تجلس مع المريض مايقل عن ١٥ - ٢٠ دقيقه وهو الوقت الكافي للطبيب وللمريض على حد سواء) مو تحس انك في سباق وتنسى الغاية الاساسية من عملك اللي هي خدمة المرضى وليس المؤشرات.
واللي المفروض فيها اخذ التاريخ المرضي والفحص السريري واطلب التحاليل واكمل متطلبات الفحوصات الوقائية الدورية. شيل من ال ١٠ دقائق كم دقيقه من دخول المريض وخروجه وتأخر مريض او شكوى مريض اخر من الانتظار الطويل
مبدئياً بالنسبه للعدد، هل منطقي لطبيب أسرة يشوف بمعدل (٤٠ - ٤٥) مريض باليوم (٨ ساعات متواصله) ؟ أي بمعدل ١٠ د او اقل لكل مراجع (والحالات كل وحده في جهة تشوف حالة متابعة حمل بعدين سكر وضغط بعدين اطفال وفجأة حالة طواريء وبعدها حالة تساقط شعر! )
الوضع في المراكز الصحية الحكومية أصبح فعلاً أزمة !
للأسف الكلام اللي بقوله ممكن يزعل كثيرين لكن هذا الواقع وهذه الحقيقه اللي بنعيشها يومياً
بيتم التعامل مع الحالات فيها وكأنها عدد ومؤشرات ومو بشر ومشاكل واحتياجات، الهم الأكبر عند المسؤول هو (كم مريض شفت في اليوم؟
الوضع في المراكز الصحية الحكومية أصبح فعلاً أزمة !
للأسف الكلام اللي بقوله ممكن يزعل كثيرين لكن هذا الواقع وهذه الحقيقه اللي بنعيشها يومياً
بيتم التعامل مع الحالات فيها وكأنها عدد ومؤشرات ومو بشر ومشاكل واحتياجات، الهم الأكبر عند المسؤول هو (كم مريض شفت في اليوم؟
اتمنى رسالتي توصل للمسؤلين وفعلاً يتخذوا قرارات وتغييرات حقيقيه تخدم هذا الجزء من قطاع الرعاية الصحية عشان نرفع الجودة والرضى ونكون جزء فعّال في تحقيق رؤية المملكة @SaudiMOH