هل يمكنك أن تسمّي 5 أمور/ قضايا/ مَطالِب/ حقوق/ قطاعات… حقّق فيها ثنائي نواف سلام - جوزف عون شيئاً ما جَعَلَ حياةَ اللبنانيين أفضل مما كانت عليه قبْله، سواء تحقق ذلك بين التاسع من كانون الثاني ٢٠٢٥ والأول من آذار ٢٠٢٦ أو منذ حزيران ٢٠٢٦ حتى اليوم؟
#منشور_يومي
المصطلحات والمحاضرات لي كانوا يقولها الامام الصدر عن مجتمع الحرب وزوال الكيان بوقت كانوا الشيعة بأول صعودهم ولا اي شخص او قائد غيره عمل متله. الشيخ أكرم بركات حكي مرة بالموضوع انه قديش كان الامام متقدم بهيداك الزمن. حتى انه بعض دورات حركة أمل كانت تُقام تحت شعار "تأسيس مجتمع حرب"
"You are not alone , we are all Yemen" - Sayed Hassan Nasrallah
Until the day we die , against the coalitions of the world , we are with Yemen. We are your people Sayed Hassan!
إلى القاضي أحمد رامي الحاج: لن أنفّذ طلبك.. لن أعتذر من بن سلمان
المدعي العام في الجمهورية اللبنانية، القاضي أحمد رامي الحاج، قال لشخصين على الأقل إنه يخيّرني بين الاعتذار من محمد بن سلمان والاعتقال. إذا اعتذرتُ وتعهّدتُ بعدم التعرض لبن سلمان مستقبلاً، عندها يوقف ملاحقتي. والملاحقة سببها أنني قلتُ إن محمد بن سلمان متجبّر أرعن سيُمرِّغُ اليمنُ أنفَه في التراب. سأصرف النظر عن عبثية هذا العرض المغري.
بطبيعة الحال، لن أعتذر. وما قلتُه ليس ذمّا، بل وصف سياسي (محايد، إلى حدّ ما). هذه وقائع سياسية. هو متجبّر أرعن شنَّ حرباً عدوانية على اليمن، وقتل - عمداً - آلاف المدنيين اليمنيين، وخطف رئيس حكومتنا. كيف أصف من يخطف رئيس حكومتنا؟ هو متجبّر أرعن. كيف أصف من قتل آلاف اليمنيين؟ ومن يعتقل الناس ويعدمهم بسبب آراء سياسية؟ ومن يفتح أرض البلاد التي يحكمها وأجواءها للاعتداء على دول جارة وعلينا؟ ومَن يمنح العدو الإسرائيلي جسراً برياً في زمن إبادة الشعب الفلسطيني في غزة وإبادة الحياة في جنوب لبنان؟ حقي أن أقول فيه ما قلت. والمدّعي العام التمييزي يعتدي على حقي الدستوري. يريد منعي من التعبير عن موقفي السياسي، إرضاءً لمن أوصله إلى منصبه.
جُرمي لا يقتصر على الإساءة لبن سلمان، بل يتعدّاه إلى تعكير صفو علاقة لبنان بدولة شقيقة! صحيح أننا نعيش في دولة نظامها ديمقراطي في القرن الحادي والعشرين، إلا أن المدعي العام قرر أن موقفاً سياسياً في تغريدة سيعكّر علاقة لبنان بدولة شقيقة! يا ريّس، علاقات السلطة الحالية مع النظام السعودي هي مما يجب نقده ونقضه ليصفو. فما يعكّر علاقات الدولتين اللتين ينبغي لهما أن تكونا شقيقتين، هو تدَخُّل النظام السعودي غير المشروع في انتخاباتنا وتعييناتنا القضائية (بينها تعيينك شخصياً في موقعك الحالي) والإدارية والأمنية ومجمل حياتنا السياسية والإعلامية. ومواجهة هذا الشكل غير السوي من العلاقات حقّ يكفله الدستور والقانون وواجب مهني ووطني. ولا يحقّ لك التدخل في رأيي هذا، كما لا يحق لك منعي من التعبير عنه. والنظرة إلى النظام السعودي وسياساته العدوانية هي أحد عناصر الانقسام السياسي اللبناني التقليدي، ولا يجوز لأي سلطة أن تفرض على جميع اللبنانيين نظرةً محددةً لهذا النظام. ولو يا ريّس! نحن في دولة ديمقراطية، لكنك مصرّ على نسف هوية وطننا، لأن رئيس هيئة الترفيه في لبنان، يزيد بن فرحان، أمَرَ بتوقيفي!
القضية هنا ليست محصورة في رغبات قاضٍ ولا في إساءته استخدام السلطة. فبناءً على أوامر المدعي العام، تحرّك رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، العميد محمود قبرصلي، وكلّف ٣ قطعات في جهازه القبض علَيّ: الفرع الفني (التقني)، فرع الرصد والتعقب، والقوة الخاصة في فرع الحماية والتدخل. والأخيرة هي أقرب إلى قوة عسكرية منها إلى قوة أمنية. تُجنَّد هذه الموارد الهائلة لتوقيفي، بسبب تغريدات كتبتُها، فيما الموقوفون في السجون لا يُنقَلون إلى المحاكم بسبب عجز القوى الأمنية عن تأمين وقود لآليات نقلهم!
في سلوكه تجاهي، يمارس المدعي العام استنسابية تجعل عدالته كذبة لا يصدّقها عاقل. فهل سمعتم بتحريك وحدات أمنية "جبّارة" لتوقيف كاتب تغريدة يُشتم فيها مرجعنا الديني ورأس دولة صديقة؟ أبدا. إنما، لا بد من التذكير بأن حديثي عن استنسابية أحمد رامي الحاج ليس دعوة لملاحقة غيري، بل هي مطالبة بأن نكون سواسية في الحرية لا في التضييق عليها.
عدا عن الاستنسابية، فإن الأهم أن المدعي العام في الجمهورية اللبنانية يخالف القانون، ويرتكب جريمة إساءة استخدام السلطة بهدف إرضاء جهة خارجية. هو المدّعي العام، أي أنه الجهة التي تدافع عن الحق العام اللبناني (الحق العام اللبناني، لا مشاعر بن سلمان ويزيد بن فرحان وجوزف عون ونواف سلام) أمام قضاء الاتهام وأمام قضاء الحكم. المدعي العام خصم للمدَّعى عليه. ومن شروط عمله أن يكون خصماً شريفاً لا متعسفا. هو طرف أمام المحكمة، تماماً كالمدعى عليه أو المتّهَم. أقول هذا لأوضح بأن المدعي العام ليس قاضيَ حُكم، ولا يجوز له إصدار أحكام. رغم ذلك، قرر أحمد رامي الحاج مُلاحَقتي وابتزازي لإجباري على الاعتذار من محمد بن سلمان. يقول لبعض سائليه إن جوزف عون طلب توقيفي. يرد مقربون من عون بأن رئيس هيئة الترفيه السعودية في لبنان، يزيد بن فرحان، هو من طلب توقيفي! كائناً من كان الآمر بتوقيفي، فإن أحمد رامي الحاج ينتحل صفة رئيس محكمة قرر أن يحكم عليّ - تعسّفياً - بوجوب حذف ما نشرتُ والاعتذار من بن سلمان.
على المستوى العام، هي قضية حرية تعبير عن الرأي. وبالتالي، لن أتراجع، لأجلي، ولكيلا تُسجَّل سابقة. وعلى المستوى الشخصي، تعلّمتُ من إمامي وقائدي وسيّدي أن التراجعَ عن قول كلمة الحق مبايعةٌ للسلطان الجائر. ومِثلنا لا يبايع مثلَ بن سلمان ويزيد.
العدوان الخارجي والاحتلال وامتهان السيادة؟ ورثها جوزف عون ونواف سلام. إذاً هما غير مسؤولين.
كارثة الكهرباء؟ ورثها جوزف عون ونواف سلام. إذاً هما غير مسؤولين.
أزمة المياه؟ ورثها جوزف عون ونواف سلام. إذاً هما غير مسؤولين.
كارثة المصارف؟ ورثها جوزف عون ونواف سلام. إذاً هما غير مسؤولين.
كارثة تعطيل الاقتصاد؟
كارثة الإدارة العامة؟
كارثة رواتب العسكريين؟
كارثة عدم تسليح الجيش؟
كارثة العدلية؟
كارثة النقل؟
الاتصالات؟
الكارثة البيئية؟
عدم احترام حقوق الإنسان في كل ما له صلة بالعلاقة مع السلطة وأجهزتها؟
كارثة السكن؟
كارثة تضخّم الأسعار؟
كلها وسواها ورثها جوزف عون ونواف سلام. إذاً هما غير مسؤولين. حسناً، هل يمكن أن يخبرنا أحد ما عن الأمور والقضايا التي يمكننا أن نسائل جوزف عون ونواف سلام عنها؟
عاد بنا الزمن إلى الثمانينات ودعاية الاستسلام و"العين لا تقاوم المخرز" و"المقاومة ليست الخيار الوحيد" من القاصي والداني. ويلقى اللوم على حزب الله في تهجير الجنوبيين وأخذ خيارات غير صائبة.
الجواب سهل جدًا، أكثر ما يميّز هذه المقاومة هو تصالحها مع مبادئها. لا يمكن للمؤمن المسلم أن
هل يمكنك أن تسمّي 5 أمور/ قضايا/ مَطالِب/ حقوق/ قطاعات… حقّق فيها ثنائي نواف سلام - جوزف عون شيئاً ما جَعَلَ حياةَ اللبنانيين أفضل مما كانت عليه قبْله، سواء تحقق ذلك بين التاسع من كانون الثاني ٢٠٢٥ والأول من آذار ٢٠٢٦ أو منذ حزيران ٢٠٢٦ حتى اليوم؟
#منشور_يومي
شخصياً بحب اتشكّر الرئيس القوي على اثباته كلّ مرّة للشي يلي عم نقوله، انه لا همّهم بناء دولة ولا بيفهموا شو يعني دولة، وأنه مفهوم لبنان الوحيد عندهم هو سلبطة طائفتهم على باقي الطوائف، من ناحية الجكارة في استقبال رئيس جهاز مخالف للقوانين، واستقبال ضحايا ومتضرري طائفة واحدة فقط.
تعتقل السلطات الإسبانية المواطن الأمريكي فيرغي تشامبرز، بناءً على طلبٍ أمريكي لتسليمه، بتهمة دعم غزة، في قضية قد تُعرّضه للسجن لمدة تصل إلى عشرين عاماً إذا أُعيد إلى الولايات المتحدة.
والمفارقة التي تثير السخرية أن أحد أبرز الأدلة التي تستند إليها السلطات الأمريكية هو تحويلات مالية أجراها تشامبرز لدعم فريق كرة قدم تونسي.
وفيرغي، وهو أب لأربعة أطفال، يواجه اليوم خطر الترحيل إلى الولايات المتحدة، في خطوة قد تُدمّر مستقبله وتُعرّضه لعقوبة قاسية. وإذا كانت الحكومة الإسبانية تُعلن بالفعل وقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية، فإن أول اختبار حقيقي لهذا الموقف هو رفض الاستجابة لطلب تسليمه.
ويُذكر أن فيرغي ينحدر من واحدة من أثرى العائلات الأمريكية، إذ تملك عائلة والده موقع أكسيوس الإخباري الشهير. إلا أنه، بعد مراجعة فكرية جذرية أعقبت أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلن انحيازه العلني إلى غزة، ليجد نفسه اليوم ملاحقاً من السلطات الأمريكية، ومهدداً بقضاء عشرين عاماً خلف القضبان بسبب مواقفه @EmbEspanaLibano
كشفنا سلسلةً من الارتكابات الموثقة لرئيس جهاز أمن المطار، فادي كفوري:
١) خالف القانون عبر توقيف مسافر أجنبي والتحقيق معه لأسبوع كامل من دون إحالته إلى الأمن العام حسب الأصول.
2) نشرنا صوراً تُظهر تسخيره عناصر من جهاز أمن المطار لمواكبته في شارع الحمرا أثناء تخرّج ابنته، في استغلالٍ فاضح للسلطة والنفوذ.
3) نشرنا محاضر تحقيق بريطانية تُثبت تورطه في قضية تهريب أسلحة عبر مطار بيروت.
5) كشفنا تعيين زوجته كاتب عدل بالتكليف وإبقاءها في المركز بصورة مخالفة للقانون، فيما ينتظر عشرات كتّاب العدل الأصيلين دورهم وفق الأصول.
كل ما نشرناه كان مدعوماً بالأدلة: صور، ومحاضر تحقيق، ومستندات رسمية لبنانية وبريطانية. لم يجرؤ أحد على دحض وثيقة واحدة، ولا على تفنيد دليل واحد. بدلاً من ذلك، لجأوا إلى الصراخ، وتضليل الناس، والادعاء بأن ما نُشر ليس سوى "حملة" على كفوري.
وماذا فعل الرئيس جوزيف عون، صاحب الشعارات الرنّانة؟
بدلاً من أن يطلب فتح تحقيق مع الرجل الذي تحوم حوله كل هذه الوقائع، استقبله في القصر الجمهوري. استقبل المسؤول نفسه الذي أمضى يوماً كاملاً محتجباً في مكتبه، ممتنعاً عن استقبال الضباط بسبب غضبه الشديد، بعد انكشاف فضيحة تورطه في قضية تهريب أسلحة.
هذه ليست رسالة دعم لشخص، بل رسالة حماية لمن يُفترض أن يخضع للمساءلة. في أي دولة تحترم نفسها، كان الأولى فتح تحقيق شفاف ينتهي إلى إدانته إن ثبتت مسؤوليته أو إلى تبرئته إن كان بريئاً. بهذا الاستقبال، يوجّه الرئيس رسالة واضحة: حماية المشتبه فيه، بدلاً من فتح تحقيق جدي معه، كما تقتضي أبسط قواعد الدولة التي تدّعي احترام القانون. لكن يبدو للأسف أن الولاء، في نظر عون، يمحو كل شبهة، ويعلو على كل فساد.
بالنسبة إليّ، فادي كفوري ليس سوى دمية ترتدي بزّة عسكرية. ينفذ ما يُطلب منه، ويُمرّر مصالحه ومصالح من وضعه في موقعه كلما سنحت الفرصة. لذلك، فإن أصل المشكلة ليس في الدمية، بل في من اختارها وعيّنها وما زال يحميها رغم كل ما كُشف للرأي العام.
صدّقني لن يهدأ بالُك. أعدُكَ بالمزيد.
المسؤول الأول عن معالجة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت (كونها مواد متفجرة)، بحسب القانون، كان القائد السابق للجيش اللبناني جوزف عون. لكن القضاة الذين تولّوا التحقيق في انفجار المرفأ، ومعهم الغالبية الساحقة من وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والقوى السياسية، قرروا تحييد جوزف عون بقرار خارجي، هو نفسه القرار الذي أوصله إلى قصر بعبدا.
في التعليقات، لينك فيديو عن واحدة من وثائق التحقيق تكشف حماية المحقق العدلي لجوزف عون