مولانا فضل الرحمن:
ویل کېږي چې دولت د مور په څېر وي، خو دا څنګه مور ده چې خلک، سیاسي او مذهبي ګوندونه یو له بل سره جنګوي؟
که دا مور وي، نو پر داسې مور دې لعنت وي.
#عاجل
کابل کې د لاپیس فحشا خپروونکی رسنیز مرکز وتړل شو.
د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د لاپیس دې تړل شوې څانګې د باربد، فضاء، دریا، شمس او داسې نور فاحش، په غربي سبک او ایډیالوژۍ د تربیه شویو ملحدو او د باطلو افکارو د ترویجوونکو ډمانو سندرې، لنډې نیمه بربندې فاحشې فلمي صحنې او کنسرټونه خپرولې.
د یادونې وړ ده چې د دې لاپیس( فحشا خپروونکې څانګې) ځینې مهم کارکوونکي او چلوونکي له هیواد څخه تښتیدلي او ځینې یې تر تعقیب لاندې دي چې زر به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
ایا په اسلام کې مالیه اخیستل جایز دي؟
مالیه هغه پیسې دي چې د عامه خدمتونو د وړاندې کولو لپاره له خلکو څخه اخیستل کیږي.
اسلام کې د مالیې (ټکس) اخیستلو اصل او حکم یو له هغو مسایلو څخه دی چې د فقهاوو او دیني عالمانو ترمنځ پرې ژور بحثونه شوي دي، علماؤ بیلابیل نظرونه ورکړي دي خو راجح قول دا دی چې په شرایطو سره د زکات سربیره د مالیې اخیستل جایز دي.
دا چې اوسنی نظام په ډیرو قربانیو ترلاسه شوی نو ساتل یې اړین دي، اقتصاد د یوه نظام د ملا تیر حسابیږي او دغه تشه په اوس وخت کې مالیات ډکولی شي.
په نظام کې بوخت چارواکي او مامورین ټول د دې هیواد د ابادۍ او هوساینې لپاره کار کوي، د دوی معاشات، اړتیاوې او د هیواد د آبادۍ چارې له همدې مالیاتو څخه پوره کیږي.
دلته ځینې دلایل راوړو چې د هغې پر اساس له زکات سربیره نوره مالیه اخیستل هم جایز دي.
قرآن:
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ» (الانفال: ۶۰)
مفسرین حضرات فرمایي چې په دې ایات کې په اسلامي حکومت او امت باندې فرض شوې ده چې د هېواد د دفاع او پیاوړتیا لپاره ټول لازم تجهیزات چمتو کړي، دا کار مالي سرچینو ته اړتیا لري، د حنفي اصولو له مخې کله چې الله تعالی په یو کار امر کوي، نو د هغه کار د پوره کولو مقدمې او وسیلې هم واجبې ګرځي، که چېرې بیت المال خالي وي او د اسلامي خاورې دفاع بې له مالي لګښت (مالیې) نه شي کېدای، نو له شتمنو څخه د دې هدف لپاره د پيسو راټولول د همدې ایات په رڼا کې واجب دي.
حدیث:
«إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ» (جامع ترمذي)
«یقیناً په مال کې له زکات پرته هم نور حقونه شته.
فقهاء دا حدیث د عامه اړتیاوو او د ټولنې د پیشرفت لپاره پر زکات سربیره د مالیې اخیستلو لپاره استدلالوي.
فقهاء
علامه شامي (رح) په خپل کتاب رد المختار کې لیکي: که چېرې د اسلامي لښکر لپاره مالي لګښتونو ته اړتیا وي او په بیت المال کې پیسې نه وي، نو امام (حاکم) حق لري چې پر مسلمانانو باندې د هغوی د مالي توان په اندازه پیسې مقررې کړي.
امام ابویوسف رحمه الله په کتاب الخراج کې فرمایي: وليس للامام أن يخرج شيئامن يد أحد إلا بحق ثابت معروف
ژباړه: امام حق نه لري چې له چا څخه مال واخلي مګر د یو ثابت او معلوم کار لپاره یې اخیستلی شي.
علامه ابن عابدین الشامي رحمه الله لیکي: ما یرض به السلطان علی الرعیة مصلحة لهم یصیر
دیناً واجباً وحقاً مستحقا ً کالخراج
یوه بله فقهې قاعده ده : ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب»
ژباړه: کله چې یو فرض کار له یو بل عمل پرته ناممکن وي نو هغه عمل هم فرض ګرځي.
د نظام ساتنه او د خلکو ضروروتونه پوره کول لازم دي چې دا له مالیې پرته ناممکن دي نو د دې لپاره مالیه اخیستل هم لازم دي.
امام الکاساني (رح) په "بدائع الصنائع" کې د فرض کفایي اصل یادوي، هغه وایي د جه/اد چمتووالی، د عاه خدمتونو ژوندي ساتل او د هېواد د پولو ساتنه د ټول امت په غاړه فرض کفایي ده، که چېرې دولت دا فرایض په خپلو شته سرچینو پوره نه کړای شي، دا فرضیت بېرته د ټولنې پر هغو کسانو راګرځي چې مالي توان لري، ځکه نو حکومت له هغوی څخه د دغو چارو د سرته رسولو لپاره پیسې اخیستلی شي.
بله فقهي قاعده دا ده:
طاعة الإمام في غیر معصية واجبة
امام که په یو داسې څه امر وکړي چې ګناه نه وي نو د هغه کار کول واجب دي.
کله چې د خزانې د تشوالي پر مهال حاکم د مالیې اخیستلو حکم وکړي نو پر خلکو واجب ګرځي چې حکومت ته به مالیه ورکوي.
والله علی ما نقول وکیل