نزار موسى

قانوني، ناشر للثقافة القانونية،
القانون يصنع ثقافة مجتمع ⚖️

[حديث المحاكم @hadithalmahakim]

#عقود_الإيجار
#الثقافة_القانونية
أكبر خطأ يقع فيه المؤجر عند نهاية عقد الإيجار.. رفض استلام العين بسبب "التلفيات"!

كثير من المؤجرين (سواء للعقارات أو المعدات او غيرها) تضي�� جهودهم وتتبدد حقوقهم بسبب قناعة خاطئة؛ حيث يعتقد #المؤجر أن رفضه استلام العين التالفة أو المكسورة عند نهاية العقد هو وسيلة ضغط لإجبار #المستأجر على الإصلاح أو دفع الأجرة عن فترة التأخير.
والنتيجة القضائية؟ خسارة دعوى المطالبة بالأجور الإضافية تماماً!

🏛️في واقعة قضائية امام المحكمة العامة
تقدم مؤجر بطلب إلزام مستأجر بأن يسلمه المتبقي من أجرة معدة (بمبلغ مالي محدد)، طالباً الأجرة عن فترة تقع بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليها، متذرعاً بأن العين ما زالت تحت يد المستأجر.

صدمة المؤجر أمام الدائرة القضائية عندما دفع المستأجر بأنه بذل العين وعرض تسليمها فور انتهاء العقد إلا أن المؤجر امتنع.
وحين واجهت الدائرة المؤجر، أقر صراحة وبنص كلامه: (نعم طلب مني استلام العين بعد العقد لكن رفضت استلامها لأنه لم يسلمني #الثمن وشاصيها مكسور وتصليحها بمبلغ قدره....).

⚖️أصدرت الدائرة القضائية حكماً جازماً 👌👌👌بـ رفض دعوى المدعي (المؤجر) بناءً على أسباب جوهرية:
📍حجية الإقرار: إقرار المؤجر برفض استلام العين بعد انتهاء العقد يعتبر حجة قاطعة تسقط حقه في طلب الأجرة عن الفترة التالية.
📍انفصال المسارات الإجرائية: أكدت المحكمة قاعدة نظامية ثمينة نصها: "لا علاقة بين وجود التلفيات في العين واستلامها عند انتهاء المدة".
🛡️✅الإجراء النظامي الصحيح: الواجب على المؤجر استلام عينه فوراً عند انتهاء المدة، وحصر التلفيات وإثباتها، ثم التقدم بدعوى مستقلة للمط��لبة بقيمة الإصلاح والتعويض، وليس الامتناع عن الاستلام والمطالبة بأجور مستمرة.

الخلاصة:
لتوفير الوقت، والجهد، وحفظ مصالح الموكلين من الضياع في دهاليز الدفوع الموضوعية؛ يُنصح باتباع الآتي:
🔹للمؤجر: عند انقضاء عقد الإيجار، ��ستلم العين فوراً مهما كان حجم الدمار أو العيوب التي تشوبها #وثّق هذه التلفيات واحصرها بموجب محضر استلام رسمي، أو عبر تقرير خبرة هندسية لإثبات الحالة، وغيرها #استشر_محامي، ثم بادر بقيد دعوى تعويض مستقلة أمام المحكمة المختصة او دعوى المطالبة بالأجرة.
🔹لا علاقة بين وجود التلفيات في العين واستلامها عند انتهاء المدة؛ فالأجرة التزام عقدي ينتهي بنهاية المدة وبذل العين، أما الكسور او عدم دفع الأجرة فهي واقعة تقصيرية يُطالب بها في مسار قضائي مستقل.
🔹تذكر دائماً: استلامك للعين المكسورة لا يعني تنازلك عن حقك في التعويض، لكن رفضك لاستلامها ينسف حقك في المطالبة بأي ريال واحد كأجرة إضافية.

#نظام_المرافعات_الشرعية
#تأجير_معدة_او_عقار
#وجود_تلفيات
#عدم_تسديد_الاجرة
#رفض_استلام_المعدة_او_العقار
#محامي
#مستشار_قانوني
#توعية_قانونية
#حديث_المحاكم

[مـتـحـد | Mutahed @MutahedCom]

اجتماعٌ مثمر جمع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة برئيس المجلس التنسيقي #متحد ونائبه والأمين العام لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه شركات حجاج الداخل وبحث الحلول الممكنة لتعزيز كفاءة الخدمات ورفع جودة الأداء
#متحد
#حج_1447هـ

[المحامي / عبداللطيف النعيم @Abdulatif_hissn]

لمن يفكر في التخصص في القضاء الإداري ⚖️

هذا الملف مهم لفهم إجراءات الترافع أمام ديوان المظالم بشكل عملي ومنهجي، من لحظة رفع الدعوى وحتى طرق الاعتراض على الأحكام.

📌 يفيدك في:
• معرفة خطوات رفع الدعوى وقيدها أمام القضاء ا��إداري
• فهم آلية نظر الدعوى وإصدار الحكم
• الإلمام بطرق الاعتراض (الاستئناف، إعادة النظر، العليا)
• استيعاب الهيكل الإجرائي الكامل للدعوى الإدارية

📄 ملف تأسيسي لا غنى عنه لكل من يريد بناء قاعدة قوية في القضاء الإداري
https://t.co/bKfp5P094c

[نزار موسى @Nymousa1]

٢- في حال رفض التظلم
يحق الاعتراض أمام ديوان المظالم وفق الإجراءات النظامية.
٣- يُوقف تنفيذ هذه القرارات إلى حين الفصل في الاعتراض، أو انتهاء مدة (60) يومًا دون التقدم به.
٤- ويُستثنى من ذلك:
المخالفات المرورية، ومخالفات الإجراءات الاحترازية، والمخالفات المسددة

[نزار موسى @Nymousa1]

تعميم رقم (82241) بتاريخ 16/10/1447هـ بشأن ترحيل المخالفات إلى منصة التنفيذ الإداري المتضمن:
١- إتاحة الاعتراض والتظلم على المخالفات والقرارات التي يختص ديوان المظالم بنظرها والصادرة قبل 1/11/2024م وذلك خلال (60) يومًا أمام الجهة مصدرة القرار بشرط ألا يكون قد سبق الاعتراض عليها.

[نزار موسى @Nymousa1]

ا��لهم أيِّده بتأييدك، وأمدده بعزك وقوتك، وألبسه لباس العافية والتمكين، وسدِّد رأيه وخطاه، واجعل التوفيق حليفه في كل أمر.
اللهم اجعل على يديه رفعة المملكة، وعزَّ الإسلام والمسلمين، وافتح له أبواب المجد والنصر والتمكين، وألهمه الحكمة والسداد، وأجرِ الخير على يديه.
#محمد_بن_سلمان

[نزار موسى @Nymousa1]

إجازة ⁧#عيد_الفطر⁩ المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي لعام 1447هـ:
🗓️تبدأ من اليوم التالي لليوم ٢٩ من شهر رمضَان وتستمر لمدة 4 أيام
ويتعين على صاحب العمل التقيد بما جاء في (البند ثانياً ) من المادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

[المحامي / موسى بن محمد الهيجان @hijan_lawyer]

📍هل لابد لرفع دعوى الحق الخاص في الدعاوى الجزائية من التقدم لـ الشرطة مباشرة ؟!

• الإجراء في السابق :
التقدم لـ الشرطة اولا ثم تحال لـ النيابة ثم عليك قبل التقدم بالحق الخاص إحضار رقم أمر الحفظ في النيابة حسب تعميم ١٣٨٣/ت في ٢٢/ ٣ /١٤٤١هـ.

• في الوقت الحالي :
صدر التعميم رقم ١٩٨٦/ت وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ، من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف المتضمن: (إلغاء وجوب توافر رقم قيد الدعوى العامة) أو رقم ( أمر الحفظ) الصادر من النيابة العامة على أن يسري ذلك اعتبارًا ١٤٤٤/٣/٢هـ

• انتبه لهذا الاجراء :
في حال رغبت برفع دعوى الحق الخاص فعليك التقدم بدعوى التعويض المالي عن الضرر في المحكمة العامة فإن لم يحكم لك بالتعويض فيحق لك التقدم بدعوى التعزير عن الضرر في الجزائية

[نزار موسى @Nymousa1]

صدور قرار يُلزم منشآت القطاع الخاص بتوفير فرص تدريبية للخريجين والباحثين عن عمل على النحو التالي :
1- يطبق على المنشآت التي لديها 50 موظفًا فأكثر
2- تلتزم المنشأة بتدريب ما لا يقل عن 2% من إجمالي عدد العاملين سنويًا
3- مدة التدريب تكون من شهرين إلى ستة أشهر تدريب على رأس العمل

[#استشر • مختص بالقضايا الإدارية⚖ @SMA220_]

📍حكم قضائي | مكافأة العمل الإضافي .

• استحقاق الموظف المكافأة النقدية جراء تكليفه بالعمل الإضافي أثناء عطلة العيد ، بناءً على :
المادة ٢٦ من الخدمة المدنية " يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية .

• لا ينال من ذلك ما جاء في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية " يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال أيام العطل الرسمية بإجازة بدلاً من مكافأة العمل الإضافي " ، وحيث أن الجواب على ذلك :
أن النظام الصادر بمنح المكافأة النقدية ، جاء بمرسوم ملكي ، ولا يمكن إلغاؤها أو تعديلها إلا بأداة تساوي الأداة التي صدرت بها أو تعلو عليها ، والقول بغير ذلك مهدر للقوة الملزمة ولمبدأ تدرج الأنظمة . #استشر

[المحامية والموثقة / العنود بنت ناصر @_ALANOUDX1]

📍جامع المُدد النظامية في
أنظمة المملكة العربية السعودية 👌🏻⚖️.

• إعداد :
رغد الثبيتي.

🔗 الرابط :
https://t.co/OnSnfxw2oc

[نزار موسى @Nymousa1]

@Askmuhami الأسباب الشائعة
وجود مخالفة أو مطالبة مالية غير مسددة (مرور، تنفيذ قضائي، رسوم حكومية…).
طل�� مراجعة من جهة أمنية أو إدارية.
قضية تنفيذ أو إيقاف خدمات جزئي بقرار رسمي.
أحيانًا إجراء احترازي يحتاج فقط مراجعة الجهة المختصة للتوضيح.

[د. ماجد الفياض ⚖️ ✍🏻 @dralfayyadh]

استنادًا إل�� المرسوم الملكي رقم (م/110) وتاريخ 1443/11/09هـ، المتضمّن تعديل الفقرة (5) من المادة (2) من المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1377/11/29هـ بشأن نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة، والذي تناول في مادته المشار إليها جريمة استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته (سوء الاستعمال الإداري)؛ وأنّ هذه الجريمة لا تقوم إلا بتوافر شرطين أساسيين:
1.ابتغاء مصلحة شخصية أو قصد الإضرار بالغير: ويُقصد به أن يستعمل الموظف العام السلطة الممنوحة له نظامًا لتحقيق منفعة خاصة له أو لغيره، أو للإضرار بشخص أو جهة، سواءً كان الضرر ماديًا أو معنويًا.
2.تعمّد الفعل بسوء نية: أي أن يكون الموظف عالمًا بعدم مشروعية سلوكه، وقاصدًا توظيف مركزه الوظيفي لتحقيق منفعة غير نظامية أو إيقاع الضرر بالغير، وهو ما يميّز هذه الجريمة عن الأخطاء الإدارية المجردة أو الاجتهادات غير المقصودة.

وبتوافر هذين الشرطين معًا تكتمل عناصر الجريمة المنصوص عليها في النظام، ويُسأل مرتكبها بالعقوبات المقررة نظامًا. أما إذا تخلف أحد هذين الشرطين، فلا ��ُعد الأفعال من قبيل استغلال السلطة بالمعنى المجرّم وفقًا لأحكام النظام.

[نزار موسى @Nymousa1]

الشهادة وموانعها وفقاً للمادة ( 70 و71 ) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ
#ثقافة_قانونية

[مكتبة القانون والاقتصاد @qanonbookstore]

-
#قانون_كافيه

حكم قضائي يُلغي قرار إداري ، لعيب :
1-الشكل .
2- مخالفة الأنظمة واللوائح .
3- مخالفة القرار لنص أوامر سامي سامية في
شأن الحكم ..

والتي أكدت على :
أن على جميع الموظفين الذين يقومون بالتوقيع
نيابةً أو تفويضاً عن غيرهم بكتابة اسم الموقع
كاملاً تحت توقيعه .
أن من يقوم بالتوقيع بأمر المختص ويضع عبارة
- بأمره - فيجب عليه أن يضع عبارة ( بأمره)
بجانب اسمه وتوقيعه .

[عثمان سليمان العنزي @suuundry]

️ صدر هذا اليوم ١٦/ ١١ / ٢٠٢٥م حكم عمالي بتعويض عامل عن الفسخ بسبب غير مشروع ورد طلب التعويض عن مهلة الاشعار ..

وهنا تفاوتٌ لافت بين حكمين عماليين حول تعويض إنهاء العقد.. وقد برز اختلاف جوهري بينهما حول مسألة الجمع بين تعويض المادة (77) وتعويض مهلة الإشعار (المادة 75).

الحكم الأول( مرفق صورة من المنشور ) :
قضت فيه الدائرة العمالية با��جمع بين:
•تعويض الفصل غير المشروع وفق المادة (77)
•وتعويض عن مهلة الإشعار وفق المادة (75)

وهو ما أثار تساؤلات حول مدى جواز الجمع بين التعويضين إذا كان إنهاء العقد غير مشروع.

الحكم الثاني (المُرفق جزء من حيثياته):
ذهبت فيه الدائرة إلى عدم جواز الجمع بين التعويضين لأن النظام – بحسب فهم الدائرة – قد كفل التعويض وحصره وفق المادة (77) إذا كان الفصل لسبب غير مشروع، وبالتالي لا يُجمع بين تعويضين عن واقعة إنهاء واحدة.

النقطة الجوهرية للاختلاف:
هل يجوز قانونًا الجمع بين:
تعويض إنهاء العقد غير المشروع (م77)
و
تعويض عدم مراعاة مهلة الإشعار (م75)
أم أن المطالبة بهما معًا تُعد ازدواجًا للتعويض عن سبب واحد؟

هذا التباين بين الأحكام يفتح باب نقاش مهم حول مدى وضوح تطبيق النصوص وتفسيرها في القضاء العمالي.

السؤال للمهتمين، القانونيين، المحامين، والباحثين في قضايا العمل:
برأيكم:
هل الجمع بين التعويضين مقبول وموافق لمقاصد النظام؟
أم أن التعويض يقتصر على أحدهما باعتبار أن الواقعة واحدة وهي إنهاء العقد؟

أرحب بآرائكم لإثراء النقاش 👍

[نزار موسى @Nymousa1]

القرار الوزاري رقم 68098 وتاريخ 20-05-1447ه‍. بشأن توطين المهن الادارية والمساندة في نشاط مراكز الاسترخاء والعناية الشخصية والذي
يبدأ بعد ٦ أشهر في ١١-٥-٢٠٢٦م.
لتحميل الدليل الاجرائي👇🏼:
https://t.co/f4cqBCF07A…
https://t.co/L7bCzLzzSD

[المستشار شريف صقر ⚖️ @LaywerSherif]

سؤال:
هل تختص المحكمة العامة بنظر دعاوى التعويض عن العيوب الناشئة في العقار الممول بعقد تمويلي؟

الإجابة:
لا تختص المحكمة العامة بنظر هذه الدعاوى، إذ إن المنازعات الناشئة عن عقود التمويل، ومنها العقارات الممولة، تدخ�� في اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وذلك استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ، وعملاً بقرار المحكمة العليا رقم (٤٥/م) بتاريخ ٨/٥/١٤٤١هـ، القاضي باختصاص اللجان التمويلية بنظر المنازعات الناشئة عن عقود التمويل.

[نزار موسى @Nymousa1]

ضوابط الاعلان عن خدمات العمالة المساندة.
https://t.co/70gJcvQm1p
القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة غير السعودية من خلال برنامج أجير
https://t.co/WPc5S8oRHm

[د. بدر الشويعر @Dr_Alshuwaier]

ينعقد اختصاص للمحكمة العامة في نظر دعاوى العقار، ومنها:
• دعاوى إثبات الملكية.
• دعاوى أجرة العقار.
• دعاوى إخلاء العقار.

وذلك حتى وإن كان النزاع بين:
•جهتين حكوميتين.
•جهة حكومية وشخص طبيعي.
•بنك وشخص طبيعي.
•بنكين.
•شركتين.
•شركة وشخص طبيعي.
•شخصين طبيعيين.

فالعبرة بموضوع الدعوى (عقاريّة) لا بصفة الأطراف.