@AH_AlSharaa@SyPresidency
حين يفقد المواطن ثقته فإن الخطر لا يكون اقتصاديًا فقط بل يصبح خطرًا على مستقبل الدولة كلها ✍️
لم يخرج السوريون في سنوات الثورة طلبًا لتبديل الأسماء ولا انتظارا لوجوه جديدة تدير البلاد بالطريقة نفسها بل خرجوا لأنهم أرادوا دولة يحكمها القانون وتقوم على العدالة وتضع الإنسان في مقدمة أولوياتها وتعتبر السلطة مسؤولية ثقيلة وتكليف لا امتيازًا ولا غنيمة
اليوم وبعد مرور هذه المرحلة المفصلية يجد المواطن نفسه أمام واقع معيشي وخدمي يزداد قسوة يوما بعد يوم بينما تتكرر الوعود وتتراجع النتائج وتبقى معاناة الناس أكبر من كل التصريحات وهذا ما يفرض على القيادة السياسية أن تقف أمام نفسها وقفة مراجعة صادقة لأن إدارة الدولة لا تقاس بحجم الخطابات وإنما بما يلمسه المواطن في حياته اليومية
إن مشاهد الاحتجاج التي شهدتها مدن وبلدات محافظة دير الزور وغيرها من المناطق ليست أحداثًا عابرة يمكن تجاوزها أو التقليل من شأنها بل هي رسالة سياسية واجتماعية واضحة تعكس حجم الاحتقان الذي وصل إليه المواطن بعد أشهر طويلة من انتظار حلول لم تأت ومن الخطأ التعامل مع هذه الرسائل بعقلية أمنية أو اعتبارها مجرد أصوات معزولة لأن تجاهل مطالب الناس كان دائما بداية اتساع الفجوة بين الدولة والمجتمع
وفي كل مرة يطالب المواطن بتحسين الخدمات يقال له إن الدولة لا تملك المال الكافي لكن في المقابل تصدر تصريحات رسمية تتحدث عن موازنة عامة بمليارات الدولارات وعن تحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفعة وهنا يصبح من حق السوريين جميعا أن يطرحوا سؤالًا بسيطا وواضحًا أين ذهبت أموال الموازنة وما حجم ما خصص فعلًا لتحسين حياة المواطنين وما نصيب كل محافظة من هذه الاعتمادات وما المشاريع التي نفذت على الأرض وما الذي تحقق منها؟!!
هذه ليست أسئلة معارضة ولا تشكيكا بالدولة وإنما هي جوهر العلاقة الطبيعية بين الشعب وأي حكومة لأن المال العام ليس ملكا للمسؤولين بل هو حق لكل مواطن ومن واجب الحكومة أن تقدم كشف حساب واضحًا وشفافًا يبين أين أنفقت الموارد وما الأولويات التي اعتمدتها
إن المواطن لا ينتظر المعجزات وهو يدرك حجم التحديات التي تواجه البلاد لكنه ينتظر أن يرى عدالة في توزيع الموارد وأن يشعر بأن الحكومة تبدأ بمعالجة همومه قبل أي شيء آخر وأن تكون المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والنظافة والطرق في مقدمة الأولويات لا في آخرها
ومن المؤسف أن المنطقة الشرقية ما زالت تشعر بأنها تدفع ثمن التهميش الذي عانت منه لعقود طويلة وكأن شيئًا لم يتغير بعد سقوط نظام الأسد فهذه المنطقة التي تمتلك موارد اقتصادية وزراعية ونفطية كبيرة لا يجوز أن تبقى خارج خطط التنمية ولا أن ينظر إليها بوصفها مجرد خزان للثروات بينما تبقى مدنها وبلداتها تعاني نقص الخدمات وضعف البنية التحتية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة
إن تكرار السياسات التي همشت هذه المحافظات في الماضي لن يبني الثقة ولن يحقق الاستقرار بل سيعيد إنتاج الأخطاء نفسها بوجوه مختلفة والدولة التي تريد فتح صفحة جديدة مطالبة بإثبات ذلك بالأفعال لا بالشعارات من خلال تنمية متوازنة وعدالة في توزيع المشاريع والاستثمارات والإنفاق الحكومي بين جميع المحافظات دون تمييز أو إهمال
كما أن المرحلة الحالية تفرض على الحكومة أن تعيد النظر في ثقافة إدارة السلطة نفسها لأن عقلية الفصائل وسلطات الأمر الواقع لا يمكن أن تبني دولة حديثة فالدولة لا تدار بالولاءات الشخصية ولا بالمراكز الضيقة ولا بعقلية المنتصر وإنما تدار بالمؤسسات والكفاءات والقانون والمساءلة والشفافية
والمسؤول الحقيقي هو من يشعر أن كل ليرة من المال العام أمانة وأن أي مظهر من مظاهر البذخ في زمن يعاني فيه ملايين المواطنين من الفقر يبعث برسالة سلبية تهز ثقة الناس وتزيد شعورهم بالظلم فالمرحلة تحتاج إلى التقشف في الإنفاق الحكومي وإلغاء كل المصروفات غير الضرورية وتوجيه الموارد نحو ما يخفف معاناة المواطنين ويحسن الخدمات الأساسية
إن رئيس الجمهورية أحمد الشرع يتحمل المسؤولية الدستورية والسياسية الأولى عن أداء حكومته وهذا يفرض عليه إجراء مراجعة شاملة لسياسات الإدارة والإنفاق والخدمات لأن استمرار النهج الحالي يحمل مخاطر حقيقية على الاستقرار الداخلي والثقة الشعبية ولا يكفي تبديل الوزراء أو إصدار بيانات جديدة إذا بقيت طريقة إدارة الدولة على حالها
إن الحكومات لا تفقد ثقة شعوبها بسبب قلة الإمكانات وحدها بل عندما يشعر المواطن أن صوته لا يصل وأن شكواه لا تجد من يسمعها وأن معاناته لا تنعكس في أولويات المسؤولين وعندها يصبح الغضب الشعبي نتيجة طبيعية لا يمكن احتواؤها بالتصريحات
ولا تزال الفرصة قائمة لتصحيح المسار إذا بدأت الحكومة بخطوات واضحة تتمثل في إعلان تفاصيل الإنفاق العام بكل شفافية ومحاربة الفساد دون استثناء وترشيد الإنفاق الحكومي وإنهاء كل مظاهر الهدر والبذخ وإطلاق مشاريع خدمية عاجلة في المحافظات الأكثر تضررًا وإعطاء المنطقة الشرقية نصيبًا عادلًا من التنمية يتناسب مع احتياجاتها وإمكاناتها
إن بناء الدولة لا يبدأ من المكاتب بل يبدأ من ثقة المواطن وثقة المواطن لا تشترى بالكلمات بل تبنى بالعدالة والشفافية وحسن الإدارة واحترام كرامة الإنسان لأن الشعب الذي صبر سنوات طويلة يستحق أن يرى حكومة وسلطات تشعر بآلامه قبل أن تطلب منه المزيد من الصبر وتدرك أن تجاهل الإنذارات المبكرة لا يمنع الأزمات بل يجعل كلفتها أكبر عندما تقع بالفعل ولنا في التاريخ عبرة والعاقل من اتعض بغيره والله من وراء القصد ✍️ ✋
بعد كل هذا الانتظار، ظننا أن ساعة الحساب قد دقّت، وأن القتلة والمعذبين والمغتصبين سيقفون أمام العدالة ليكونوا عبرة لمن يأتي بعدهم.
لكن المشهد انتهى كما لو أن جبلاً تمخض… فولد حيحو.
وفي الموروث البدوي يقال لمن يبالغ في الوعود ثم يعود بإنجاز هزيل:
“صيدتك جرادة.”
وللأسف، هذه المرة…
صيدتنا كانت حيحو.
تمخّض الجبل فولد فأرًا… وزأر الأسد فاصطاد حيحو.
@AH_AlSharaa@syrianmoi@syrianmofaex@AmnestyAR
حين يصبح انتقاد الفساد وتردي المعيشة وتدهور الخدمات جريمة يعاقب عليها القانون فإن المشكلة لم تعد في المواطن بل في العقلية التي تدير الدولة فالدول لا تكتسب هيبتها بإسكات الناس ولا بملاحقة أصحاب الرأي بل تكتسبها بالعدل وسيادة القانون وتحسين حياة المواطنين ومحاسبة الفاسدين
إن العودة إلى تهم من قبيل النيل من هيبة الدولة تعيد إلى الأذهان مرحلة ظن السوريون أنها انتهت إلى غير رجعة وهي رسالة خطيرة لكل من آمن بأن البلاد دخلت عهدا جديدا يقوم على الحرية واحترام الكرامة الإنسانية فلا يمكن بناء دولة جديدة بأدوات المرحلة التي أسقطها السوريون بعد سنوات من التضحيات
إن محاولة ترهيب الأصوات الناقدة لن توقف الغضب الشعبي بل ستضاعفه لأن القمع لم ينجح يوما في معالجة الأزمات الاقتصادية ولا في إصلاح الإدارة ولا في وقف الفساد بل كان دائما سببا في تعميق الانهيار وتوسيع الفجوة بين السلطة والمجتمع
وإذا صح ما يتم تداوله عن توقيف مواطن يحمل الجنسية الألمانية بسبب منشورات انتقد فيها الواقع المعيشي والخدمي فإن ذلك يبعث برسالة سلبية إلى ملايين السوريين في الخارج مفادها أن العودة إلى الوطن قد تقود إلى الملاحقة بسبب الرأي وهو ما يقوض الثقة ويزيد العزلة ويضر بصورة الدولة أمام المجتمع الدولي
إن العهد الجديد يقف اليوم أمام اختبار حقيقي فإما أن يثبت أنه قطع مع إرث القمع والاستبداد وإما أن يكرر الأخطاء ذاتها بأسماء وشعارات مختلفة والتاريخ لا يرحم من يبدل الوجوه ويحتفظ بالعقلية نفسها لأن الشعوب قد تصبر على الفقر لكنها لا تقبل أن تصادر كرامتها وحقها في قول الحقيقة
إن الطريق إلى الاستقرار لا يمر عبر قسم الجرائم الإلكترونية ولا عبر التخويف والملاحقات بل عبر العدالة والإصلاح والشفافية واحترام حرية التعبير لأن الدولة التي تخشى كلمة مواطن أعزل لن تستطيع أن تواجه أزماتها الحقيقية ولن تبني مستقبلا يثق به شعبها✍️✋ والله من وراء القصد ✍️
#الحرية_للدكتور_حسين_العلاوي
هيبة الدولة ماينال منها الاهالممارسات الناس كلها ضاجت من ورا الحوادث المتكررة على طريق ديرالزور واهمال ديرالزور نعلم ان الامكانات محدودة والبلد لسة بتنهض بس كان الاجدر ان تتنبه الحكومة لوضع المحافظات التعيسة الخدمة كل سوريا مدمرة ولكن دي الزور ممحوقة تماما دمار اسدي و١١ وقسدي وعليك الحساب اتمنى الحرية لكل معتقل راي فتلك الاخبار ستدمر الصورة الايجابية التي بظات ترتسم عن البلد ولازلت مؤمن بانه في مكان ما هناك لازال رجل رشيد في دولتنا
#مكاشفة_ضرورية
📌 بعيدًا عن كل محاولات التطبيل التي يسعى المستفيدون من الواقع القائم إلى استخدامها لتجميل القبح الذي يعيشونه، والظهور بمظهر السياسيين تحت يافطة "الاندماج" و"المرحلة الجديدة" التي يُقال إنها تقتضي غضّ الطرف عن المجرمين، بل والتقرب منهم والتقاط الصور معهم، ومحاولة التهوين من أفعالهم، فإن الحقيقة التي يدور حولها كثيرون دون أن يصرحوا بها هي أن الرئيس أحمد الشرع يتحمل المسؤولية السياسية عما يجري لأهل الحسكة، من خذلان، ومن إعادة منح الشرعية لسلطة قسد بذريعة الاندماج، ومتطلبات المرحلة، والتوازنات الدولية.
🟥 وقد أدى ذلك إلى استمرار سلطة أقلية يتحكم بها أشخاص مجرمون متهمون بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، دون وجود رادع يردعهم أو وازع يحد من تجاوزاتهم.
🟥 وباختصار، فإن الحسكة لن تعود إلى أهلها ما لم يتحرك أبناؤها لمحاسبة المسؤولين المحليين الذين يروجون لسياسات الحكومة بدافع مصالحهم الشخصية الضيقة. فكثير منهم ركبوا موجة الثورة للوصول إلى مكاسبهم الخاصة، وقد بلغوا غايتهم.
🟥 ولذلك فإن الإصلاح الحقيقي يبدأ بكشف هذه الممارسات وفضحها، بدل الإشادة بها أو التغطية عليها.
🔴 وإذا بقي أهل الحسكة على هذه العقلية، فإن مستقبلهم سيظل مرهونًا بالهجرة والعمل خارج محافظتهم، بينما تبقى ثرواتها بيد قوى أخرى تستفيد منها على حساب سكانها الأصليين...
#الصمت_عمّا_يجري_خيانة
#التطبيل_خيانة_للدماء
#السحيجة_الجدد
#خليل_البطران
على وزارة الداخلية ان تصدر بيان واضح وشفاف بما يخص فرع الجرائم الالكترونية الذي اعده نظام الاسد للنيل من معارضيه
نريد توضيح و تطمين للمغتربين ان حريتهم لن تحتجز ان عادوا الى وطنهم وهل سيكونون بأمان ؟! @Anas_Khattab_sy
بينما يُحاكم مفتي البراميل حسون السنّي، يتم تكريم مفتي البراميل يازجي الأرثوذكسي
الشبيح يازجي حظي بزيارات رسمية كثيرة لأن السلطة تطبطب على المسيحيين وتعتبر جرائمهم لا تستحق المحاسبة (على راسهم ريشة)!
#سوريا#سوريا_الجديدة
د. حيان ابراهيم:
بشرى سارة للسوريين:
كما فعلناها منذ عدة أيام بحق المدعو حيحو.
قمنا في صباح هذا اليوم _وعلي نفقتنا الخاصة_ بتقديم أدلة ومواد وتهم جنائية، تتعلق بالمدعو "غزوان محمد" إلى المحكمة التمييزية في لبنان.
وأبشركم بأن القاضي التمييزي "أحمد رامي الحاج" قام بإصدار مذكرة توقيف فورية بحق غزوان محمد.
وأنا "حيان إبراهيم" أتحداك يا غزوان أن تخرج وتصور لنا فيديو واحد خارج وكرك.
الأمن العام اللبناني يقوم الآن بمسح لبنان بحثآ عن المتهم غزوان، الذي تناول أعراض العلويين والسنة وجميع السوريين.
أشكر مجددآ القاضي "أحمد الحاج"، وأشكر فريق قناة الجديد على دعمهم ومساعدتهم لنا.
النائب العام التمييزي القاضي "أحمد رامي الحاج" هو ابن بلدة عانوت الواقعة في إقليم الخروب التابع لقضاء الشوف في محافظة جبل لبنان.
ومن الجدير بالذكر أن القاضي "أحمد رامي الحاج" ينتمي إلى الأمة السنية.
ملاحظة 1:
أشكر كل العلويين الشرفاء أبناء قرية غزوان محمد الذين ساعدونا وقدموا لنا كل المعلومات المطلوبة.
ملاحظة 2:
قمت كذلك بادعاء شخصي ب دعوى جنائية مستقلة بحق "غزوان محمد"، كونه قام بالاساءة لي أنا شخصيآ بطريقة مؤذية جدآ، ولن أقوم بالتنازل عنها مهما كانت الظروف.
د. حيان ابراهيم.
نادي قضاة لبنان Lebanese Judges Association