تذكيرٌ عام، ولكل جهة تتولى عقودًا ووعودًا وحقوقًا للناس.
هذا ليس خطاب خصومة، بل استدعاء لمبدأ أصيل قرره القرآن الكريم والسنة النبوية، وجُعل أساسًا للعدل، وحُجّة على من تولّى الأمانة.
—
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾
سورة المائدة (1)
—
﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا﴾
سورة الإسراء (34)
—
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾
سورة النساء (58)
—
﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾
سورة المؤمنون (8)
—
﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾
سورة المعارج (32)
—
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾
سورة البقرة (188)
—
﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾
سورة الأعراف (85)
—
﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾
سورة الأنعام (152)
—
﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾
سورة الإسراء (35)
—
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾
سورة النحل (90)
—
﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾
سورة البقرة (194)
—
قال ﷺ:
«المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرّم حلالًا»
رواه الترمذي وأبو داود
—
وقال ﷺ:
«أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»
رواه أبو داود والترمذي
—
وقال ﷺ:
«لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له»
رواه أحمد
—
وقال ﷺ:
«أعطِ الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»
رواه ابن ماجه
—
وقال ﷺ:
«من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار»
رواه مسلم
—
وقال ﷺ:
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»
متفق عليه
—
وقال ﷺ:
«لتؤدُّنَّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»
رواه مسلم
—
وقال ﷺ:
«آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان»
متفق عليه
—
وقال ﷺ:
«إذا عاهد غدر»
رواه البخاري ومسلم
—
وقال ﷺ:
«لكل غادر لواء يوم القيامة»
رواه مسلم
—
العدل ليس خيارًا إداريًا، والوفاء بالعقود ليس اجتهادًا قابلًا للتأويل، بل أمانة يُسأل عنها الإنسان قبل المنصب وبعده.
#الكوارث_بين_الصحه_والقابضه3
#الكوارث_بين_الصحه_والقابضه3
نطالب بما تم الاتفاق عليه رسميًا وكما نصتّ عليه الإتفاقيه الموقعه بيننا وبين وزارة الصحه :
✔️ توظيفنا على درجة تصنيفنا
✔️ مسمى وظيفي صحيح وواضح " اخصائي مسؤول ادارة كوارث"
✔️ حقوق لا تُنتقص ( المسمّى المتفق عليه+ السلم المعتمد والراتب المستحق)
@abo7sssam البرامج المنتهية بالتوظيف تقوم على مبدأ الثقة والالتزام، وأي تغيير جوهري في المسمى أو السلم أو طبيعة الوظيفة بعد التخرج يخالف مفهوم العدالة التعاقدية والإدارية
@abo7sssam الحاصل على تصنيف «أخصائي» من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يُعد مؤهلًا مهنيًا لشغل وظيفة صحية، ولا يجوز تغيير تصنيفه الوظيفي إلى إداري دون مسوغ نظامي مكتوب وواضح
@abo7sssam المطالبة هنا ليست امتيازًا ولا تصعيدًا، بل تطبيق صريح لما ورد في لائحة الوظائف الصحية، والتي تُلزم بشمول أي وظيفة صحية بالسلم الصحي متى ما كان شاغلها مصنفًا مهنيًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
إلى المسؤولين في المنظومة الصحية، وإلى كل من يعنيه العدل الوظيفي.
#الكوارث_بين_الصحه_والقابضه3
نطرح هذا ثريد بوصفه مطالبة بحق نظامي، لا استثناء فيه ولا امتياز، بل تصحيح لمسار بدأ صحيًا وانتهى إداريًا دون سند مكتوب أو مبرر نظامي.
—
منذ البداية، كان مسارنا التعليمي والمهني ضمن المسار الصحي التخصصي.
حصلنا على درجة البكالوريوس في طب الطوارئ أو الإدارة الصحية، وتم تصنيفنا رسميًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كـ أخصائيين، وهو تصنيف مهني معتمد لا لبس فيه.
—
بناءً على هذا التصنيف، أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن برنامج دراسة منتهية بالتوظيف بمسمى مسؤول إدارة كوارث، واشترطت أن يكون المتقدم مصنفًا كأخصائي في أحد التخصصات المعتمدة.
تم قبولنا في البرنامج، أتممنا الدراسة، ووقّعنا اتفاقية تنص صراحة على التوظيف في وزارة الصحة بعد اجتياز البرنامج.
—
عند طرح وظيفة مسؤول إدارة كوارث عبر منصة وظائف وزارة الصحة، كانت محددة بوضوح ضمن الكادر الصحي (MED)، وليس الكادر الإداري.
كما رُفعت نسبة النجاح في اختبار الهيئة من 55% إلى 60% بحجة أننا أخصائيون، وهو إجراء لا يُطبّق إلا على الوظائف الصحية، ويؤكد اعتماد تصنيفنا المهني الصحي.
—
بعد استيفاء جميع الشروط، فوجئنا بتحويلنا إلى شركة الصحة القابضة، مع إفادة شفهية فقط بأن تصنيفنا سيكون إداريًا، دون قرار مكتوب أو مسوغ نظامي.
ثم أُرسل لنا عرض وظيفي لا يتضمن مسمى وظيفيًا واضحًا، ولا درجة أو مرتبة، ولا سلمًا وظيفيًا، واقتصر على راتب أساسي (6000 ريال) دون أي بيان قانوني يوضح موقع الوظيفة.
—
الراتب المعروض لا يتوافق مع سلم الأخصائيين الصحيين، ولا مع لائحة الوظائف الصحية الصادرة بالأمر الملكي رقم (م/1) بتاريخ 28/1/1432هـ، وهي لائحة ملزمة لجميع الجهات الصحية، بما فيها الجهات المشغلة ضمن منظومة التحول الصحي.
كما أن تطبيق مسير رواتب خاص يخالف السلم الصحي المعتمد يُعد تجاوزًا لمبدأ تدرّج القواعد النظامية، ولا يجوز العمل به.
—
لم تُحتسب الخبرات العملية، ولم تُؤخذ موافقتنا الصريحة على هذا التغيير الجوهري في التصنيف وطبيعة الوظيفة.
ما حدث ألحق بنا ضررًا مهنيًا وماديًا، ويُعد تمييزًا غير مبرر مقارنة بدفعات صحية أخرى تم تعيينها وفق السلم الصحي، رغم صدور قرارات التحول، ما ينفي أن التحول الصحي كان مانعًا من تطبيق السلم.
—
نحن لا نطالب بامتياز، بل بتطبيق ما أُعلن، وما صُنّف، وما وُقّع عليه رسميًا.
نطالب بتصحيح التصنيف، أو إعادة النظر في العقود والرواتب، واحتساب الخبرات، وتوضيح المسمى الوظيفي والدرجة والسلم بشكل مكتوب ورسمي، وفق الأنظمة المعمول بها.
—
القضية ليست فردية، بل تمس مبدأ العدالة الوظيفية، ومصداقية البرامج المنتهية بالتوظيف، وحماية المسار الصحي من التحويل غير المبرر.
إعادة الحق هنا ليست خيارًا إداريًا، بل التزام نظامي.
#الكوارث_بين_الصحه_والقابضه3
@aalaiban8@FahadAlJalajel@othmanalshehri@Aalramaih@SaudiMOH@Badermasaker@drmohka@alshiriandawood@sabqorg@salahalghaydan@almodifer@aenalhagegah@mad__hh