تجمعات تدّعي أنها اجتماعية، وتمارس العمل السياسي من خلف الستار، مخالفة للقانون الكويتي.
القانون رقم 24/1962 و65/1979 يجرّمان تكوين أي تنظيم سياسي بلا ترخيص،
وغطاء “الديوان” لا يُشرعن حزباً مقنّعاً.
@a_alasfour84 @MMelhemeya أي مجموعة أو “ديوان اجتماعي” يحمل فكرًا سياسيًا منظمًا، أو يتبنى خطابًا سياسيًا موحدًا، أو يسعى للتأثير في القرار السياسي خارج الأطر الرسمية (مثل الأحزاب المرخصة أو مجلس الأمة)، يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويُدرج تحت الأنشطة غير القانونية، حتى وإن لم يُصرّح بذلك علنًا.
@a_alasfour84 @MMelhemeya القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام :
“لا يجوز إنشاء أية جمعية أو هيئة لها نشاط سياسي إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون.”
وأي نشاط أو تجمع يتبنى توجهًا سياسيًا دون ترخيص يُعتبر مخالفًا للقانون، حتى وإن اتخذ صفة “ديوان اجتماعي” أو “تجمع ثقافي”
والمادة (4) من قانون الأمن الوطني (31 لسنة 1970)
•تجرّم إنشاء أو إدارة أي كيان يهدف إلى تغيير نظام الحكم أو التعدي على الدستور.
•حتى لو لم تكن المجموعة مصنفة كحزب، فإن أي تنظيم سري أو علني يسعى إلى التأثير على الدولة بطريقة غير قانونية قد يكون مخالفًا لهذا القانون
الخلاصة:
•إذا كانت المجموعة اجتماعية أو ثقافية بحتة، فلا مانع قانوني.
•لكن إن كان لها أهداف سياسية أو تسعى للتأثير على الحكم أو التشريعات، فهي قد تقع تحت طائلة القوانين السابقة.
إعادة النظر في آلية التنفيذ ليست تراجعًا، بل تصحيح لمسار خاطئ. ما زلنا نؤكد أن القضية ليست في السحب، بل في تطبيقه بعدل ومن دون انتقائية أو إضرار بأسرٍ كاملة بلا ذنب.
#الماده_الثامنة#سحب_الجناسي#دستورنا_سورنا
إذا كان الهدف تحقيق العدالة، فلا يمكن أن يكون ذلك بإجراءات تضاعف الضرر على الأفراد وأسرهم. العدالة تقتضي معالجة هذا الخلل فورًا، والالتزام الفعلي بالوعود التي قُطعت عند تنفيذ القرار.
#الماده_الثامنة#سحب_الجناسي#دستورنا_سورنا