قام كلٌّ من رئيس المكتب السياسي لمجلس وسط وغرب سورية، مصطفى رستم، ورئيس المكتب الاجتماعي، زكريا الدرزي، بالتعاون مع منظمة Human Rights First، بزيارة ميدانية إلى عدد من مخيمات النازحين من وسط وغرب سورية، الذين أُجبروا على النزوح إلى الشمال اللبناني نتيجة المجازر الممنهجة والانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها عصابات سلطة الأمر الواقع بحق المدنيين. وقد شملت الزيارة قرى المسعودية والحيصة والريحانية.
وخلال الزيارة، اطّلع الوفد بشكل مباشر على الظروف المعيشية الكارثية التي يرزح تحتها النازحون، حيث تمحور الهدف الأساسي حول تحديد المركز القانوني للنازحين والسعي لتسوية أوضاعهم القانو��ية والشخصية، بما في ذلك استصدار وتجديد أوراقهم الرسمية، وتأمين فرص عمل تحفظ كرامتهم، إلى جانب إيجاد حلول قانونية تضمن لهم العمل والسكن وتسجيل أطفالهم في المدارس.
وقد أظهرت اللقاءات المباشرة مع الأهالي حجم المأساة الإنسانية الناتجة عن سياسة القتل والتهجير التي مارستها سلطة الأمر الواقع، إذ تم توثيق حالات طبية حرجة وواقع سكني متردٍّ يزيد من عمق المعاناة اليومية للعائلات.
إنّ منظمة Human Rights First، التي تُعد من أبرز المؤسسات الفاعلة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية، كان لها دور محوري في دعم هذه الزيارة وإبراز أبعادها الحقوقية والسياسية على المستوى الدولي. وقد استمعت بعثتها إلى شهادات صادمة من الن��زحين حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها سلطة الأمر الواقع، خصوصًا خلال مجازر آذار وما سبقها، وأكدت أنها ستقوم برفع تقرير مفصل وتوصيات عاجلة إلى المؤسسات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية لمحاسبة المسؤولين عنها.
إن هذه الزيارة تمثّل أولى الخطوات الرئيسية في مسار عمل منظم يهدف إلى معالجة أوضاع النازحين من أهالي وسط وغرب سورية في لبنان، وفضح الجرائم التي ارتُكبت بحقهم، والعمل على تأمين حلول عملية تكفل حقوقهم الإنسانية والقانونية.
و من ناحية أخرى يؤكد المجلس أن كل محاولات التشويش على عمله و خطواته لن تغير من الواقع شيئا و كل المحاولات اليائسة لمن يقودهم وهم الأنا و المناصب لا تعدو كونها زوبعة في فنجان الحقيقة .
الدكتور أمجد بدران، عضو المكتب السياسي لوسط وغرب سوريا، في تصريحٍ له حول مقاطعة ما يُسمّى "تعيينات مجلس الشعب"، و مقاطعة الترشح للهيئات الناخبة التي ينتهي أجلها في 11 أيلول.
لقاء عضو المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا، الصحفي وحيد يزبك، على قناة روناهي، والحديث عن موقف المجلس حول انتخابات ما يُسمّى مجلس الشعب في سوريا، المزمع إجراؤها خلال شهر أيلول.
تنويه
يؤكد المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا أن المصدرين الرسميين والحصريين لنشر أخبار ومواقف المجلس هما:
الصفحة الرسمية على فيسبوك (الرابط المرفق)
وهذه الصفحة الرسمية على منصة (X)
وأي صفحات أو مجموعات أخرى تحمل اسم المجلس أو تنشر باسمه لا تمتّ لنا بصلة ولا تعبّر عن مواقفنا.
https://t.co/f60P68wbwD
رابط الانتساب للمجلس آمن تماما...
ونشكر إقبالكم الكبير جدا على التسجيل فيه...
وهو خطوة في الاتجاه السليم لإظهار أحقية مطالبكم...
لكن تم إيقاف الرابط من قبل غوغل بشكل مؤقت بسبب التبليغات عليه من سلطة الأمر الواقع وأزلامها أعداء الديمقراطية والتعددية والتمثيل الصحيح للمواطنين...
تم تقديم طلب مراجعة وسيتم النظر به خلال 48 ساعة.
بيان صادر عن المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا حول ما يجري في حيّ السومرية بدمشق
يتابع المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا بقلقٍ بالغ ما تقوم به سلطات الأمر الواقع في دمشق من حملات تهجيرٍ قسري ممنهجة تطال سكّان حيّ السومرية المدنيين، في انتهاكٍ صارخٍ للقيم الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية. وقد وثّقت الصور و مقاطع الفديو حجم هذه الانتهاكات التي تُنفَّذ بشكلٍ ممنهج ضد فئة محددة من المواطنين.
لقد تجلّت هذه الانتهاكات في أساليب ممنهجة هدفت إلى إرغام السكان على ترك منازلهم و ممتلكاتهم من خلال التهجير القسري الممنهج بطريقة ، تمثل ذلك في:
إغلاق مداخل الحي ومخارجه وفرض حصار خانق.
إغلاق المحال التجارية والمستوصفات الطبية والصيدليات وتكسير المحلات ونهبها.
قطع المياه والكهرباء عن الأهالي بشكل متعمّد.
اعتقال الأطفال والرجال والتعدي عليهم بالضرب بالعصي والسيوف.
الاعتداء بالضرب على النساء، و القيام بانتهاكات لفظية مبنية على أساس طائفي.
تمزيق صكوك الملكية ومصادرة الوثائق بهدف نزع أي أساس قانوني لوجودهم في منازلهم و حقهم في الملكية .
إن هذه الأفعال لا تترك مجالًا للشك في أن ما يحدث هو تهجير قسري ممنهج يُدار وفق سياسة طائفية بحتة، وليست إجراءات تنظيمية أو قانونية كما يُروَّج. ويؤكّد ذلك أن أحياء عديدة في دمشق وضواحيها تعيش أوضاعًا مشابهة في البناء والسكن، ولم تطالها مثل هذه التصرفات، ما يثبت أن المعيار هو الانتماء الطائفي لا القانون.
هذه الممارسات تمثّل جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7/د من ��ظام روما الأساسي، التي تجرّم الإبعاد أو النقل القسري للسكان. كما أنّ استهداف جماعة بعينها على أساس طائفي يضع هذه الانتهاكات ضمن إطار الإبادة الجماعية بموجب المادة 6 (ب، ج) من النظام نفسه، والتي تجرّم إلحاق ضرر جسدي أو إخضاع جماعة لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها كليًا أو جزئيًا.
وتُعتبر هذه الانتهاكات أيضًا خرقًا واضحًا لعدد من الصكوك الدولية، منها:
المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة (1949) التي تحظر النقل الجبري أو التهجير الجماعي.
القاعدة 129 من القانون الدولي الإنساني العرفي بشأن حظر الترحيل القسري.
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادتان 9 و12) اللتان تضمنان الحق في الحرية والأمان والتنقل.
المادة 17 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف (1977) التي تحظر النزوح القسري للسكان المدنيين.
وإذ يؤكّد المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا وقوفه الكامل إلى جانب أهلنا في حيّ السومرية، فإنه يعلن أنه:
.باشر بمخاطبة المنظمات الدولية المعنية والمبعوث الأممي إلى سوريا.
.فعّل اتصالاته الميدانية مع الفعاليات الأهلية و الشعبية لتعزيز التكافل الاجتماعي في مواجهة هذه السياسات القسرية.
سيتابع جهوده الدبلوماسية والسياسية والإنسانية من أجل منع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
ويجدّد المجلس التزامه بمسؤولياته الوطنية تجاه كل السوريين، ويؤكد أن هذه الانتهاكات تعزز قناعته بضرورة الوصول إلى مستقبلٍ تُصان فيه الحقوق والمليكات تحت مظلة دولة القانون والمؤسّسات، بشكل يوقف مظاهر الاستبداد والتهجير ويعيد للسوريين كرامتهم ووحدتهم. خصوصا أن هذه الحالة ليست الحالة الأولى التي تطال مكونا سوريا محددا فقد كان هناك حالات مشابهة للعديد من القرى في ريف حماة الشرقي والغربي و دمشق وريفها وبعض مناطق حمص إضافة إلى الاستيلاء على الملكيات و وصول عدد المهجرين قسرا من مناطق وسط وغرب سوريا إلى قرابة أربعين ألف علوي نزحوا إلى مناطق حدودية في لبنان و أكثر من نصفهم من النساء و الأطفال و يعيشون في ظروف إنسانية و معيشية صعبة في ظل غياب أي رعاية أممية أو دولية.
الأعضاء المؤسسون للمجلس السياسي لوسط وغرب سوريا (PCCWS) وفق ترتيب الأحرف الهجائية:
1- أمجد بدران- دكتور مهندس وحقوقي
2- إنانا بركات- ماجستير فلسفة وناشطة في حقوق الإنسان
3- أوس درويش- كاتب وباحث سياسي دكتوراه في القانون العام .
4- رئيف السلامة- صحفي
5- سامر أحمد- دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية
6- صلاح نيوف- دكتوراه في العلوم السياسية- "التجمع الوطني للساحل السوري"
7- علي عبود- دكتور ورئيس اتحاد العلويين في أوربا USAE
8- عمار عجيب- ماجستير في الهندسة وجيولوجي
9- عيسى ابراهيم- محام��- "حركة الشغل المدني"
10- كنان وقاف- صحفي وسياسي
11- مصطفى رستم- محلل سياسي وباحث في القانون الدولي
12- معن يحيى- ناشط في الشأن العام ومحلل سياسي
13- وحيد يزبك- صحفي و سياسي