نُذكر أن رفض #الرئيس_ميشال_عون توقيع مراسيم تعيين الفائزين بمباريات #مجلس_الخدمة_المدنية لوظائف من الفئة الرابعة، متذرعاً بعدم توافر شروط #التوازن_الطائفي، يشكل خرقاً للمادة ٩٥ من الدستور لأن هذه المادة تنص على أن #المناصفة لا تطبق إلا على وظائف الفئة الأولى و ما يعادل هذه الفئة.
١- تأكيد #سليمان_فرنجية و #جبران_باسيل عدم إمكانية إسقاط #الرئيس_عون إلا اذا اراد هو ان يستقيل خاطئ لأن الرئيس عون يخرق :
- المادة ٢٠ من الدستور برفضه توقيع #التشكيلات_القضائية
- و المادة ٩٥ من الدستور برفضه توقيع مراسيم تعيين الفائزين بمباريات الدخول إلى وظائف الدولة من الفئة ٤.
في ٤ حزيران ١٩٥٩ عقد مؤتمر منظمة العمل الدولية اجتماعه وأقر الاتفاقية رقم 111 لعام 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة ( العنصرية)وهي تنص على عدم جواز استبعاد توظيف أحد بسبب الدين.
لكن لبنان يخرقها بعدم تعيين الناجحين في مباريات #مجلس_الخدمة_المدنية لأسباب طائفية
بعد ١٧ تشرين رئيس الجمهورية طلب من المعتصمين يروحوا لا عندو على قصر الشعب لا يشوف شو مطالبهم !!!
اليوم نحنا جينا لا عندك @General_Aoun لا نخبرك عن وجعنا عن فقرنا عن ظلمنا عن حقنا يلي صرلوا اكتر من سنتين مصادر ، بس ما قبلت تستقبلنا 🤷🏻♂️🤷🏻♂️ ليش يا جنرال 🙁
#مجلس_الخدمة_المدنية
فخامة الرئيس عون،
- من يرفض توقيع #التشكيلات_القضائية التي أصبحت نهائية و ملزِمة لا يحترم إستقلال القضاء وفق المادة ٢٠ من الدستور.
- من يرفض توقيع مراسيم تعيين الفائزين بمباريات #مجلس_الخدمة_المدنية لوظائف من الفئة ٤، بحجة عدم توفر #التوازن_الطائفي، لا يحترم المادة ٩٥ من الدستور.
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن "الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية اعتصموا على الطريق المؤدية الى القصر الجمهوري في بعبدا، تزامنًا مع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء".
وناشد المعتصمون، "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقيع مراسيم تعيينهم"، مؤكدين رفضهم "للظلم
في ٤ حزيران ١٩٥٩ اجتمع مؤتمر منظمة العمل الدولية وأقر الاتفاقية رقم 111 لعام 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة ( #العنصرية) وهي تنص على عدم جواز "استبعاد" توظيف أحد بسبب الدين ولبنان يخرقها بعدم تعيين الناجحين في مباريات #مجلس_الخدمة_المدنية لأسباب طائفية !
@maroun_nassif وظائف الفئات ما دون الاولى لا تنطبق عليها المناصفة اصلا، ولو اراد المشترع تطبيق المناصفة في جميع الوظائف ما كان ليحصرها بالفئة الاولى فقط في المادة ٩٥ من الدستور.
ونتمنى منك التضامن مع ناجحي مجلس الخدمة المدنية الذين نجحوا بجهدهم ولم يتلاعب احد بالنتائج من اجل تحقيق مناصفة شكلية