🔻
(ليست كل مخالفة نظامية في عقد من العقود تبطل كل أثر للعقد، فهناك أمثلة يلزم التعاقد بموجبها أو بالتعويض بما يقابل العمل، كالزواج بالأجنبية بدون إذن ).
مبادئ المحكمة العليا رقم [٢٧] ، (١/ ٣٨).
وهذا المثال لا يُراد به إضفاء المشروعية على المخالفة، وإنما بيان مبدأ قانوني مهم: حيث من الممكن أن يترتب على العقد المخالف بعض الآثار النظامية رغم المخالفة، تحقيقاً للعدالة وحمايةً للمراكز القانونية، مع بقاء المسؤولية أو الجزاءات المقررة على المخالف متى وجدت.
فمن المهم النظر إلى طبيعة المخالفة، وأثرها في العقد، والجزاء الذي رتبه المنظم عليها..
يسرني أن أتقدم بخالص التهاني إلى أصحاب الفضيلة رؤساء النيابات العامة الذين شملتهم قرارات التكليف، راجيًا لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية، وأن يبارك الله في جهودهم و يجعل التوفيق حليفهم في كل ما يحقق العدل ويحفظ الحقوق ويخدم الوطن.
ولفضيلة الشيخ خالد بن عبدالله القرعاوي، رئيس نيابة المنطقة الشرقية، أبعث تهنئة خاصة بهذه الثقة المستحقة، سائلًا المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل هذه المسؤولية.
⭕️| دعوة..
لقطاع الأعمال للمُشاركة في محاضرة حول ..
استجابة الأعمال للمتغيرات على الأسواق
🗓️| الثلاثاء 16 يونيو 2026
⏰|10 صباحاً
🖥️| منصة zoom
◻️| للمشاركة ⤵️
https://t.co/Ns117SLxaJ
في إطار جهود #الهيئة_العامة_للأوقاف لتعزيز نمو القطاع الوقفي واستدامته، سُجّل لدى الهيئة 506 وقفًا خلال مايو 2026، ليصل إجمالي الأوقاف المسجّلة إلى32,364 وقفًا حتى نهاية الشهر ذاته.
للاطلاع على إحصائيات الأوقاف المسجّلة:
https://t.co/rLABDuhpMX
مصطفى صادق الرافعي شيخ أدباء العربية
كان يعتاده كما يعتاد كل إنسان، نوبات من الضيق والهم تقعد به وتصرفه عما يحاول من عمل؛ ولم يكن له علاج من هذا الضيق الذي يعتاده إلا أن يقرأ قرآنا أو ينظر في كتاب من كتب السيرة النبوية، فينفرج همه ويزول ما به، ويهون عليه ما يلقى من دنياه.
ذكره محمد سعيد العريان.
دون الدخول في مسألة وجوب إرفاق الوثيقة من عدمه، وما هو المعمول به حاليا.
إلا أني لاحظت قول الزميل إن نظام المرافعات هو الأصل في القضايا الجزائية، وهو تعبيرٌ غير دقيق. فنظام المرافعات لا يُطبَّق على القضايا الجزائية بوصفه «أصلاً»، وإنما بوصفه مصدراً احتياطياً حسب نص المادة (٢١٨) من نظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على تطبيق أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية. فالعلاقة بينهما تتعلق بتكميلٍ عند السكوت، لا علاقة أصل وفرع.
دون الدخول في مسألة وجوب إرفاق الوثيقة من عدمه، وما هو المعمول به حاليا.
إلا أني لاحظت قول الزميل إن نظام المرافعات هو الأصل في القضايا الجزائية، وهو تعبيرٌ غير دقيق. فنظام المرافعات لا يُطبَّق على القضايا الجزائية بوصفه «أصلاً»، وإنما بوصفه مصدراً احتياطياً حسب نص المادة (٢١٨) من نظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على تطبيق أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية. فالعلاقة بينهما تتعلق بتكميلٍ عند السكوت، لا علاقة أصل وفرع.
في إفصاح جوهري عبر #تداول، أعلنت #أكاديمية_التعلم عن توقيع شركتها التابعة (شركة مدارس التعلّم الأهلية) عقد استئجار طويل الأجل لأربع مدارس نموذجية مع شركة وجود العقارية التابعة لمجموعة الوابل العقارية.
اللافت في الصفقة ليس التوسّع فقط، بل نموذج التشغيل:
الاعتماد على الاستئجار بدل التملّك، ما يعزز كفاءة رأس المال، يخفّض الإنفاق الرأسمالي، ويسرّع دورة العائد.
خطوة تعكس توجهًا واضحًا: التوسّع الذكي القائم على تعظيم العائد، لا تجميد الأصول.
⚖️ الاختصاص النوعي وارتباط الطلبات.. ميزان العدالة المتخصصة
تُعد قواعد الاختصاص النوعي من أهم مرتكزات التنظيم القضائي، فهي التي تحدد ولاية المحكمة بنظر الدعوى بناءً على "طبيعة الرابطة القانونية" محل الحماية، دون اعتداد بقيمتها أو أهميتها المادية.
🛡️ لماذا يعد الاختصاص النوعي من "النظام العام"؟ارتبطت هذه القواعد بالنظام العام لكونها تستهدف المصلحة العامة؛ فالمنظم القضائي يهدف من خلالها إلى وضع النزاع بين يدي قاضٍ اكتسب خبرات وضمانات تخصصية في نوع محدد من المنازعات، مما يضمن سرعة البت وتجويد الأحكام وتسهيل الإجراءات على الخصوم.
⚠️ أثر "ارتباط الطلبات" في تحديد المحكمة المختصة:يبرز ذكاء الممارس القانوني عند صياغة صحيفة الدعوى في مراعاة وحدة الاختصاص النوعي للطلبات. فعدم الارتباط النوعي يشتت النزاع، ومن أمثلة ذلك:
المطالبة بمبلغ مالي جزء منه (قرض حسن) والآخر (أرباح شركة مضاربة)؛ هنا ينقسم الاختصاص بين المحكمة العامة والمحكمة التجارية، وجمعها في دعوى واحدة أمام جهة غير مختصة يعرض الحكم للنتقض.
🔗 التبعية في الاختصاص (النماذج الجزائية):تيسيراً للعدالة، تتبع دعوى "الحق الخاص" دعوى "الحق العام" وتنظر أمام المحكمة الجزائية المختصة؛ وهو ما نصت عليه صراحة المادة (147) من نظام الإجراءات الجزائية:
"لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى..."
💡 خاتمة قانونية:إن إدراك حدود الاختصاص النوعي ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو صمام أمان يحمي الدعوى من الدفع بعدم الاختصاص ويقيها من شبح نقض الأحكام.
#قانون #نظام_الإجراءات_الجزائية #الاختصاص_النوعي #ثقافة_قانونية #المحاماة
3️⃣ دلالة هذه المادة:
فَتَح المُنظّم باب الاجتهاد أمام القاضي لإكمال العقد في التفاصيل غير الجوهرية التي أغفلها الأطراف، ولكنه قَيّده بضوابط حاكمة وهي (طبيعة المعاملة) و(العُرف). مما يمنع تضارب الأحكام القضائية في الوقائع المتماثلة، ويحقق العدالة المنضبطة. ✨
هل أنهى #نظام_المعاملات_المدنية دور "الاجتهاد القضائي"؟ ⁉️
يعتقد البعض أن الأنظمة أغلقت باب الاجتهاد على القضاة كلياً، ولكن الحقيقة أن النظام سعى للحد من "تباين" تضارب الأحكام، وليس إلغاء الاجتهاد بحد ذاته.
كيف وازن المنظم السعودي بين الأمرين؟ تفاصيل في هذا الثريد 🧵👇
2️⃣ رغم هذا الضبط، لم يُغلق باب الاجتهاد، بل تم توجيهه.
خير مثال لذلك الفقرة (2) من المادة (42)، والتي نصت على: "إذا لم يتفق المتعاقدان على المسائل غير الجوهرية؛ حددتها المحكمة وفقاً لأحكام النصوص النظامية وطبيعة المعاملة والعرف". 📜
أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -أيدهما الله- بمناسبة حلول #عيد_الفطر المبارك.
سائلا المولى تعالى أن يعيده على وطننا الغالي، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان 🇸🇦
نحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بإتمام صيام شهر رمضان المبارك وقيامه، ونسأل الله أن يديم علينا أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ أبطالنا البواسل على الثغور والحدود في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية.
وكل عام وأنتم بخير، وبلادنا في عز ورفعة.