أطالب رئيس الجمهورية برد قانون العفو العام وعدم الإكتفاء بالطعن به،فالفرق واضح ونحن اساساً سنطعن به كونه محشو بفظائع دستورية وقانونية.
مجلس النواب إرتكب جريمة بحق الجيش والشعب،فأطلق سراح قتلة وتجار مخدرات وارهابيين،عدا المظلومين.
القانون ملعوب فيه،والوطن ايضاً،من قبل المنظوم��!GB
ما أن سجل لبنان نقطة مضيئة في سجله بإلغاء عقوبة الإعدام،حتى سجل سقطة بحق العدالة بإقرار برلمانه قانون عفو عام ثالث مرة مشجعاً على الافلات من العقاب
فيما المفترض الاعفاء عن عدد من المظلومين.
كيف تطالبون يا حكومة"ال٢٤ متضامن" الجيش أن يقاتل حزب الله والارهاب بينما تعفون عن قتلته؟GB
براس كل آدمي بهالبل�� أسئلة، مخاوف ويأس...
شو بدنا نقول لأهل شهداء الجيش؟ وشو بدنا نقول للعسكري يّلي بدنا نبعتو عالجبهات؟
الجيش ووزير الدفاع ما بيفرزوا البشر بين شيعي وسني ومسيحي. بيفرزوهم: مجرم، إرهابي، أو بريء.
بس من بعد ما نمنعهم يعطوا رأيهم، ومن بعد ما نعفي عن يلّي قتلوهم، رح يصيروا متلنا: شيعة وسنة ومسيحيين. ومنكون هيك دفنّا آخر حصن للوطن.
من مجلس النواب: ما جرى مع وزير الدفاع يتعارض مع النظام الداخلي للم��لس... الوزير منع من الكلام وخرج باكيا من الجلسة لأنه يتم العفو عن قتلة الجيش وهذا الامر لا نقبل به
من مجلس النواب: اعترضنا وحاولنا ايجاد الحلول بأن يأتي الوزير ويعبر عن الرأي... وسعينا الى عقلنة الموضوع على أنه ليس بين وزير ورئيس حكومة بل بممارسة الصلاحيات بحسب الدستور... اما منعه فانتهاك للدستور لن نسكت عنه وناشدنا رئيسي المجلس والحكومة بعدم القبول بتكريس سابقة من هذا النوع
ربع قرن على ٧ آب بمسيرة حرية وسيادة وإستقلال وكلفتها غالية.
الاحتلال طلع بس الوصاية بقيت مسيطرة على النفوس ولهيك نحنا تيار وطني حر خارج منظومة الفساد بالداخل والانصياع بالخارج.
تعلمنا ان الكرامة لا تُستجدى والحرية لا تُعتقل، وهذا معنى ٧ آب:انك تكمّل لما الكل بيعتقد انك رح توقّفGB
منذ ما قبل تسلّمه #وزارة_الطاقة، أغرق اللبنانيين بوعود انتخابية كبيرة: “الكهرباء خلال ستة أشهر”، “لن تبقى العتمة”، و”سننهي الأزمة”. وعود لم تكن سوى نسخة عن شعارات أخرى سمعها اللبنانيون مراراً: خفض سعر الدولار، محاربة الفساد، واستعادة الدولة. لكن النتيجة كانت دائماً واحدة… المزيد من الانهيار.
واليوم، يكفي أن ينظر المواطن إلى فاتورة المولّد ليدرك حجم الكلفة الحقيقية. فحين تغيب كهرباء الدولة، لا يعني ذلك أن الدولة لم تدفع، بل يعني أن المواطن هو من يدفع الثمن مضاعفاً، بل أضعافاً مضاعفة، من جيبه. فلا يمكن لأحد أن يتباهى بأنه لم يحمّل ��لخزينة أعباءً، فيما حمّل كل أسرة لبنانية فاتورة باهظة تستنزف دخلها كل شهر. فالكلفة لم تختفِ، بل انتقلت من الدولة إلى المواطن، وكانت أثقل بكثير