د.ريان الدعيجي

دكتوراه في القانون " قانون الشركات"،ماجستير في القانون،محوكم،مدرب معتمد،خبير ومستشار في قانون الشركات والحوكمة والأسواق المالية، مهتم بالاقتصاد.

[د.ريان الدعيجي @Rayan_D_]

تابع…
أمي رفيقتي في درب الحياة في الصعوبات والتحديات وفي الافراح والنجاح كانت عينيها تلمع فرحاً وحباً بكل فوز ونجاح . بل أنني لا أتصور سعادة او فرحاً من دون أمي.

أمل الشجاعة والوفاء والصدق والنبلاء والخلق الرفيع أمل الطموح والقوة والنجاح.

هي كلمة السر لجميع من حولها❤️❤️.

[د.ريان الدعيجي @Rayan_D_]

وسيأتي اليوم
الذي تنظر فيه إلى هذا الطريق
بقلب ممتن،
وتفهم لماذا كان قاسياً،
ولماذا لم يُفتح لك بسهولة.

[د.ريان الدعيجي @Rayan_D_]

صباحات مكة
حي على الصلاة،حي على الفلاح ،الصلاة خيراً من النوم.
وبين تلك النداءات سكن قلبي و مددت روحي إليك، لا أطلب إلا عفوك ولا أرجو إلا القرب منك.
يا الله، إن كانت الطرق تتيه بنا، فخذ يدي إليك،
قربنا لا استحقاق بل رحمة،
وأيدني لا قوة بل نوراً وتوفيق ومباركة منك🙏🏻.

[د.ريان الدعيجي @Rayan_D_]

والاستثناء لا يُوزن إلا بميزانه الخاص…

"في الصيف ضيعت اللبن"

[وافي بن عبدالله @Dr_Wafy]

الاستمرار هو الطريق الوحيد لكل الأهداف الكبرى في الحياة ..

[عذبي عيد العنزي @Athbi_droit]

لماذا لا تمتلك القوانين الوضعية مراجع كبرى مثل الفقه الإسلامي( مقال عن عظمة الفقه الإسلامي واستعلائه على غيره)

تميز الفقه الإسلامي منذ القرون الأولى بتكوينه لمراجع فقهية كبرى أصبحت مع مرور الزمن بمثابة أعمدة أساسية للتشريع والفقه، مثل كتاب الأم الشافعي والموطأ للإمام مالك والسند لأحمد بن حنبل وغيرها من المصنفات التي شكلت لاحقًا الإطار المرجعي للمذاهب الفقهية الكبرى، هذه الكتب لم تكن مجرد آراء شخصية، بل كانت حصيلة مدارس علمية عريقة واجتهادات جماعية ترسخت في وجدان الأمة ومؤسساتها القضائية والإفتائية عبر قرون. في المقابل، نجد أن الأنظمة القانونية الوضعية الحديثة، كالقانون الفرنسي أو الأنجلوساكسوني أو الألماني، لا تمتلك مراجع واحدة أو مؤلفات كبرى ذات سلطة شبه مطلقة، كما هو الحال في الفقه الإسلامي، بل تعتمد على منظومة من القوانين المكتوبة الصادرة عن الدولة، وعلى السوابق القضائية والتشريعات المتغيرة، ويرجع هذا الاختلاف إلى طبيعة النشأة والتطور! فالفقه الإسلامي نشأ في مرحلة مبكرة من تاريخ الحضارة الإسلامية، في زمن لم تكن فيه الدولة المركزية الحديثة قد تطورت بعد، وكان العلماء هم الذين يصوغون الفقه ويضعون القواعد من خلال استنباط الأحكام من القرآن والسنة والإجماع والقياس، وبسبب غياب تقنين رسمي شامل في تلك المرحلة، أصبحت كتب الفقه هي المرجع الأساسي للقضاة والمفتين، واحتلت مكانة تضاهي أو تفوق القوانين الرسمية في العصور اللاحقة. ومع الزمن، رسخت هذه الكتب مكانتها من خلال الشروح والحواشي والفتاوى، فتكوّنت حولها بنية معرفية غير متناهية الحجم و متكاملة جعلتها أشبه بالدساتير العلمية، أما في الأنظمة القانونية الحديثة، فقد انطلقت حركة التقنين من الدولة ذاتها، خاصة منذ القرن التاسع عشر مع صدور قانون نابليون وغيره من المدونات القانونية، فالمشرّع هو الذي يصدر القواعد القانونية في شكل مواد مكتوبة، والسلطة القضائية تفسر هذه النصوص وتطبّقها، بينما الفقه القانوني يظل ذا طابع تحليلي أو نقدي، وليس مرجعًا مُلزِمًا بذاته. ولهذا لا تنشأ كتب تحمل سلطة تشريعية أو قضائية حقيقية كما في الفقه الإسلامي، لأن السلطة القانونية متمركزة في الدولة لا في العلماء، من جهة أخرى، يتسم الفقه الإسلامي بطابع شمولي ومنظومة قيمية ودينية متكاملة، فهو لا يقتصر على تنظيم العلاقات القانونية فحسب، بل يشمل العبادات والمعاملات والأخلاق والسياسة الشرعية، هذا الشمول جعل المصنفات الكبرى مرجعًا للحياة العامة في مختلف مجالاتها، بينما القوانين الوضعية تفصل بين الدين والقانون، وتتعامل مع القانون بوصفه نتاجًا بشريًا قابلًا للتعديل وفق الإرادة التشريعية والسياسية، هذا الفارق في النظرة جعل المراجع الفقهية الإسلامية تحتل مكانة محورية دائمة، في حين بقيت القوانين الوضعية تعتمد على نصوص متغيرة ومؤسسات تشريعية، لا على كتب فقهية ثابتة، وبذلك، يتضح أن غياب مراجع قانونية كبرى في النظم الوضعية شبيه بتلك الموجودة في الفقه الإسلامي ليس نقصًا بالضرورة، بل هو نتيجة لاختلاف جذري في مصدر السلطة القانونية: ففي الإسلام، المرجعية للكتاب والسنة واجتهاد العلماء؛ وفي الأنظمة الحديثة، المرجعية للدولة وقوانينها. هذا الفارق التاريخي والفكري هو الذي أنتج نمطين مختلفين من المرجع القانوني: أحدهما علمي فقهي تأسيسي، والآخر تشريعي وضعي مؤسساتي

[د.ريان الدعيجي @Rayan_D_]

#اليوم_الوطني_عزنا_بطبعنا

بمناسبة اليوم الوطني، نرفع أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله سائلين المولى أن يحفظ وطننا الغالي ويزيده رفعة وازدهاراً. كل عام والوطن بخير وعزة وشموخ.

[د.ريان الدعيجي @Rayan_D_]

أما أنا …
فلست على عجل…
فاليقين يسكنني …
ولدي أيماناً رأسخاً بك يارب .

[عذبي عيد العنزي @Athbi_droit]

يعتمد نظام الحوكمة في أمريكا على توسيع صلاحيات مجلس الإدارة لذلك تم ابتكار قاعدة العمل التجاري المستقل بينما يختلف الحال في بريطانيا والتي تعتمد أكثر على حماية حقوق أقلية المساهمين نظرا لقوة المساهم المؤسساتي والذي كان يسيطر تقريبا على ٧٠% من الحصص في السوق

Lucian Bebchuk, What matters in corporate governance !

[عذبي عيد العنزي @Athbi_droit]

الحاجة إلى فلسفة في قلب القانون الاقتصادي: قراءة في فكر جيرار فارجات

في كتابه الفلسفة القانونية أم القانون الاقتصادي: أي حوار؟ Philosophie du droit ou droit économique : quel dialogue يدعو المفكر الفرنسي جيرار فارجات إلى التفكير الجاد في العلاقة المعقدة بين الفلسفة القانونية والقانون الاقتصادي، معتبراً أن القطيعة بين المجالين تشكل خطراً حقيقياً على البعد الإنساني للقانون، ينتقد فارجات اختزال القانون الاقتصادي في مجرد أداة تقنية لتنظيم السوق وضبط الفاعلين الاقتصاديين، ويرى أن التعامل مع هذا القانون باعتباره مجرد وسيلة لضمان فعالية المبادلات والرفع من أداء السوق يؤدي إلى تهميش هدف القانون الأساسي وهو تحقيق العدالة. في رأيه، السوق ليست معياراً كافياً لتقييم أداء النظام القانوني، بل يجب مساءلة القانون الاقتصادي وفق مبادئ الفلسفة، مع استحضار قيمة الإنسان كغاية وليس مجرد وسيلة في خدمة الربح والمنافسة، فارجات يحذر من هيمنة الرؤية النيوليبرالية التي تكرس السوق كسلطة مطلقة، حيث يتم تقديم مفاهيم مثل حرية التعاقد وحرية المنافسة كمسلمات تقنية، في حين أنها في الأصل تعكس مفهوماً فلسفياً أعمق يستند إلى فكرة العدالة وضمان التوازن داخل العلاقات الاقتصادية، في هذا السياق، يطرح الكاتب تساؤلاً مركزياً: هل يمكن للقانون الاقتصادي أن يظل مجرد أداة تقنية صرفة أم ينبغي إعادة ربطه بالفلسفة القانونية؟ بالنسبة إليه، الإجابة واضحة: لا يمكن إغفال الفلسفة إذا أردنا أن يؤدي القانون دوره كحامٍ للعدالة لا كمنظم أعمى للأسواق، يدعو فارجات إلى إقامة حوار حقيقي بين الفلسفة والقانون الاقتصادي، حوار لا يقف عند حدود التنظير بل يتطلب دمج الاعتبارات الأخلاقية والقيمية في صياغة وتطبيق القواعد القانونية ذات الطابع الاقتصادي. فالقانون الاقتصادي في جوهره ليس علماً محايداً، بل هو أداة لإعادة التوازن داخل المجتمع وضمان احترام الحقوق، حتى في قلب العلاقات التجارية والمالية، في النهاية، يذكرنا جيرار فارجات أن القانون، مهما تغلغل في تفاصيل الاقتصاد وتقنياته، يجب ألا يفقد هويته كأداة لخدمة الإنسان وتحقيق العدالة. فالقانون بلا فلسفة، حسب تعبيره، يتحول إلى مجرد أداة خرساء في خدمة السوق، في حين أن استحضار البعد الفلسفي يعيد إليه معناه ومقاصده

[عذبي عيد العنزي @Athbi_droit]

ين قاعات الدرس وأروقة المحاكم: هل ينعزل التعليم القانوني عن الواقع العملي؟
Entre les amphithéâtres et les tribunaux : l’enseignement juridique est-il déconnecté de la réalité pratique ?

تُثار كثيرًا عبارة أن ما يُدرّس في كليات الحقوق يختلف عمّا يواجهه القانونيون في الواقع العملي، وهذه العبارة رغم شيوعها لا تخلو من بعض الدقة. ففي الجامعة، يتلقّى الطالب تكوينًا نظريًا متينًا، يتناول النصوص القانونية كما كُتبت، في إطارٍ من التجريد والتسلسل المنطقي، حيث تُدرّس المبادئ العامة، والمدارس الفقهية، والتفسيرات المختلفة للنصوص، في بيئة معرفية مثالية ومنضبطة بالقواعد. غير أن الواقع العملي يحمل معه تحديات مختلفة: فالنصوص القانونية قد تكون غامضة، أو متضاربة، والتطبيق القضائي لا يخلو من التفاوت، والتعامل مع القضايا يفرض مرونة تتجاوز الحرفية، بل وتراعي أحيانًا البعد الإنساني أو العملي الذي لا تسعفه القواعد النظرية وحدها. وبالتالي، لا يتعلق الأمر بتناقض بين العالمين، بقدر ما هو اختلاف في زاوية النظر؛ فالتكوين النظري يمنح الأدوات والمفاهيم، أما الواقع العملي فيختبر قدرة القانوني على التكييف والتأويل والعمل في الهامش بين النص والمصلحة
ومن الجدير بالذكر أن الواقع العملي لا يُقصي كل ما دُرّس في قاعات الجامعة، بل إن جزءًا معتبرًا من المواد النظرية يُشكّل الأساس الذي تُبنى عليه الممارسة اليومية، خصوصًا في مسائل العقود، الإجراءات، وفهم بنية النظام القانوني. المشكلة ليست في المحتوى الأكاديمي بحد ذاته، وإنما في طريقة إعداده وتقديمه، التي قد تفتقر إلى الأمثلة الواقعية، أو تُغفل المهارات التطبيقية التي يحتاجها الخريج في بيئة العمل. لذلك فإن الدمج بين الجانبين ضروري، بحيث لا يبقى الطالب أسير المفاهيم المجردة، ولا ينزل إلى الممارسة خالي الوفاض، بل يكون مؤهلاً للفهم، والتطبيق، والتطوير
ومن المهم أيضًا أن نُدرك أن ما يُدرّس في كليات الحقوق لا يهدف إلى تقديم صورة شاملة ونهائية عن كل تفاصيل الواقع العملي، بل يركّز على تقديم الأساسيات؛ أي القواعد العامة والمبادئ الجوهرية التي تُشكّل الإطار الذي يتحرك ضمنه القانوني في حياته المهنية. أما التفاصيل، والفوارق الدقيقة، والحالات الخاصة، فهي أمور لا يمكن حصرها في مقرر دراسي، بل تُكتسب بالممارسة والتجربة والخبرة المتراكمة. فالدراسة تُعلّمك القواعد، أما الواقع فيُعلّمك الاستثناءات، والتطبيقات، والحلول الذكية التي تُولَد تحت ضغط الممارسة
وعلى هذا الأساس، فإن جزءًا من المسؤولية يقع كذلك على الطالب أو الممارس نفسه، إذ لا يكفي انتظار أن تُقدَّم له الجاهزية على طبق من ذهب، بل عليه أن يبادر إلى التكيّف مع الواقع العملي، من خلال التدريب الميداني، والتطوع، والاحتكاك المبكر بالبيئة القانونية، والبحث المستمر عن الفهم التطبيقي للنظريات. فالتعلم لا ينتهي عند التخرج، بل يبدأ فعليًا عند أول اتصال حقيقي بالقانون في ساحة العمل. ومن هنا، فإن المحامي أو القاضي أو المستشار المتمكن هو من ينجح في التوفيق بين التأصيل النظري والتحدي العملي، مدركًا أن الجامعة تعلمه القانون كما يجب أن يكون، أما الممارسة فتُريه القانون كما هو فعلاً، والحكمة تكمن في بناء الجسر بين الاثنين، مع وعي ذاتي بأن هذا الجسر لا يُبنى إلا بجهد شخصي واستعداد دائم للتعلّم والتكيّف

[د.ريان الدعيجي @Rayan_D_]

@Athbi_droit تستاهل يا دكتور،
وإن لم نتابعك، فمن نتابع؟
أنت تستحق أكثر من هذا الرقم،
فأنت من نخبة النخبة وصفوة الصفوة🌹.

[د.ريان الدعيجي @Rayan_D_]

@ibrahim1osm طبعًا لا يُشترط أن يكون المتخصص حاصلًا على الماجستير أو الدكتوراه بالقانون، ولكن كحد أدنى يجب أن يكون حاصلًا على بكالوريوس القانون.
طبعا خط أحمر على بكالوريس القانون😎.

[د.ريان الدعيجي @Rayan_D_]

@ibrahim1osm من وجهة نظري، لا ينبغي أخذ النصيحة إلا من المتخصصين في المجال، فطلاب القانون على وجه الخصوص يجب ألا يتأثروا أو يصغوا إلى أي رأي يُقدَّم لهم، إلا بعد التحقق من أن صاحبه متخصص في القانون، أي ممن درس القانون من مرحلة البكالوريوس حتى الدكتوراه، مع التأكد من خلفيته العلمية والأكاديمية

[عذبي عيد العنزي @Athbi_droit]

تعلم الفلسفة أصبح واقعا قانونيا

أنت لا يمكنك في ضوء التناقل المعرفي

غلق الباب وجدارك مهدوم أساسأ

[د.ريان الدعيجي @Rayan_D_]

يكلفك التردد ما لاتكلفك الخطوة الخاطئة .⌛️☕️

[د.ريان الدعيجي @Rayan_D_]

@5halid000 الله يبارك فيك صديقي وأستاذي 🙏🏻🌹🌹

[د.ريان الدعيجي @Rayan_D_]

@KhaledAlyosif امين يارب ،والله يبارك فيك استاذي ممتن جدا لمباركتك ودعواتك الطيبة🙏🏻❤️❤️

[د.ريان الدعيجي @Rayan_D_]

الحمد الله على التمام حصلت على درجة الدكتوراه في القانون بمعدل ٥/٥ .

[كلية القانون @FLE_iu]

تعلن #كلية_الأنظمة_والاقتصاد عن مناقشة رسالة #دكتوراه بقسم الأنظمة
بعنوان : ( المعوقات التي تواجه تأسيس شركات المساهمة في الأنظمة السعودية - دراسة تحليلية مقارنة)

للباحث: ريان بن محمد بن عبدالعزيز الدعيجي .

#الجامعة_الإسلامية