حالات الحبس التنفيذي في #نظام_التنفيذ_الجديد :
ما زال الحبس التنفيذي موجودًا ضمن نظام التنفيذ، لكنه لم يعد يلجأ إليه مباشرة بل يأتي بعد استكمال إجراءات التنفيذ الجبري أولًا.
ففي حال مضت مدة (30) يوم عمل على بدء إجراءات التنفيذ الجبري دون أن يلتزم المنفذ ضده بالسداد أو التنفيذ فيحق للمحكمة — بناءً على طلب طالب التنفيذ — إصدار أمر بحبسه بهدف إلزامه بالتنفيذ وذلك لمدة لا تزيد على (180) يومًا مع إمكانية طلب التمديد عند الحاجة ويستثنى طلب الحبس الاتي:
١- من هو دون سن 18 عامًا
٢- من يثبت مرضه بتقرير طبي يمنعه من الحبس
٣- الحامل أو من لديها طفل لم يتجاوز عمره سنتين
٤- قضايا الأصول والفروع بين أطراف التنفيذ
كما نص النظام على أن الحبس التنفيذي لا يسقط الدين حيث يبقى الحق والسند التنفيذي نافذًا حتى بعد انتهاء مدة الحبس كما ان هذا الإجراء انحصر على التنفيذ المباشر فقط وليس التنفيذ على الأموال.
قال ابن تيمية: ( ومن أصغى إلى كلامِ الله، وكلام رسوله بعقله، وتدبَّره بقلبه، وجد فيه من الفهم والحلاوة، والبركة والمنفعة مالا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره).
الجواب: لا تستوفى؛ لأن الغرامة التعزيرية تسقط بوفاة المحكوم عليه حيث أن التعزير شرع للردع وهو متعلق بحال الحياة ولا يؤخذ شيء منها من تركته، وذلك وفق التعميم رقم 172/9/ت بتاريخ 25/9/1391
هل تعلم أن المحاكم في السعودية يجوز لها عند وجود خطر أن تسمع شهادة الشهود وتناقش الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه مع إبلاغه بمضمون الشهادة دون كشف الهوية؛ بل ويجوز استخدام تقنيات تغيير الصوت وإخفاء الملامح داخل المحكمة لحمايتهم من التهديد أو الخطر
وفي المقابل، فإن مجرد كشف هوية الشخص المشمول بالحماية أو مكانه يعد جريمة قد تؤدي إلى السجن لمدة تصل الى سنة وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين.
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
إن الشريعة الإسلامية قررت حفظ الضروريات الخمس وفي مقدمتها حفظ الأمن ومن أعظم ما يهدده إفشاء الأسرار والوثائق ذات الأثر العام وعليه؛ فإن المادة السابعة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها تقرر قاعدة شرعية ونظامية مفادها أن العقوبة تقدر بقدر الجناية وتشدد بقدر ما يترتب على الفعل من مفسدة وقد اعتبر النظام أن وقوع الإفشاء في زمن الحرب أو لمصلحة دولة أجنبية أو تعلقه بمعلومات عالية السرية أو ترتب عليه ضرر جسيم أو كان بقصد الإضرار بالدولة أو صدر من شاغل وظيفة سرية أو قيادية من الظروف المشددة التي تجيز للقاضي تشديد العقوبة وذلك للمصلحة العامة ،علمًا أن العقوبة قد تصل الى مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً.
هل تعلم أن المحاكم في السعودية يجوز لها عند وجود خطر أن تسمع شهادة الشهود وتناقش الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه مع إبلاغه بمضمون الشهادة دون كشف الهوية؛ بل ويجوز استخدام تقنيات تغيير الصوت وإخفاء الملامح داخل المحكمة لحمايتهم من التهديد أو الخطر
وفي المقابل، فإن مجرد كشف هوية الشخص المشمول بالحماية أو مكانه يعد جريمة قد تؤدي إلى السجن لمدة تصل الى سنة وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين.
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
جاء في الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية انه في حال إنكار الأب السعودي لأولاده من أم غير اسعودية بالخارج،يحق للأم التقدم للجهات المختصة أو الممثلية السعودية لتصحيح وضعهم بوثائق الزواج وإن أصر الأب على الإنكار؛فلها رفع دعوى لإثبات النسب وبعد ثبوته يلزم الأب بتصحيح أوضاعهم وصرف نفقتهم، وإن عجز عن ذلك فتحال الأسرة لجمعيات خيرية مختصة.
بعون الله وتوفيقه، تم نقض الحكم القاضي بإدانة أحد العملاء بالاشتراك في حيازة مواد مخدرة بقصد الترويج لعدم قيام الدليل الشرعي والنظامي المعتبر.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن احد العملاء كان متواجدًا في منزل أحد معارفه بدعوة منه وأثناء وجوده تمت مداهمة الموقع حيث عثر على كمية كبيرة من المواد مخدرة داخل المسكن فتم اتهامه بهذا الاتهام لمجرد وجوده في المكان وحيث أقر أحد المتهمين بملكيته للمخدرات، ومن ثم تم تقديم استئناف على الحكم وفقًا للمبدأ القضائي رقم (1536) الذي نص على أن:"وجود المخدرات في سكن المدعى عليهما واعتراف أحدهما بملكه للمخدر لا يستلزم إدانتهما جميعًا دون مسوغ من إقرار أو بينة" كما تم توضيح اماكن تواجد هذه المضبوطات وفق محضر الضبط محل الدعوى وانه لم يعثر عليها بحوزة موكلي او داخل أمتعته
وبناءً عليه، صدر الحكم بنقض الإدانة لانتفاء الأدلة المادية والمعنوية المنسوبة إليه.
من أبرز ملامح تعميم وزير العدل حفظه الله والمتضمن آلية اثبات عقد الزواج والحقوق المتصله به حيث جاء بأن اثبات الزواج الذي تم دون إذن الجهة المختصة يتطلب إجازة وزارة الداخلية لتوثيقه حيث ان المحكمة تحيل المعاملة الى الجهات المختصة عند رفع الدعوى للإفادة؛ فإن لم تجز الجهات المختصة هذا الزواج ستحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى وأما فيما يخص الحقوق الناشئة عن الزواج مثل النفقة والميراث ونحوها فإنها تنظر مستقلة عن إثبات العقد وفي جميع الأحوال لا تعد الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى المتصلة بالزواج حجة في إثبات عقد الزواج.
ان القاعدة العامة هي ان البينة على المدعي واليمين على من أنكر ويستثنى من هذه القاعدة بعض الحالات واحدها ماورد في المادة التاسعة عشرة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والتي نصت:
إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى، وفي حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع لها؛ تحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة؛ للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظاماً لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة؛ لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى على طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.
يحق للعامل المريض بالفشل الكلوي إجازة مرضية بأجر كامل في اليوم الذي يجري فيه الغسيل بموجب تقرير طبي، وبالتالي لا يمكن اعتبار هذه الاجازة من رصيد الاجازات المرضية.
#قانون#محاماه
في حال صدر حكم قضائي بدفع غرامة على أحد الأشخاص، وثبت لاحقًا أن المحكوم عليه عاجز عن سدادها، ما الحل؟
الجواب:
ما جاء المادة الثانية من نظام استبدال الغرامة بالحبس والتي نصت على أن:" يصدر قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي من وزير الداخلية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط أن يثبت شرعا إعسار المحكوم عليه بالغرامة ويكون استبدال الغرامة بالحبس بواقع عشرة ريالات لليوم الواحد من أيام الحبس المحكوم به على ألا تزيد مدة الحبس في مجموعها على سنة واحدة بالنسبة للغرامة الواحدة يسقط بعدها التزام المحكوم عليه بدفع أي مبلغ متبقي من تلك الغرامة وإذا دفع المحكوم عليه - المحبوس حبسا تعويضيا - مبلغ الغرامة بعد حسم ما يعادل الأيام التي قضاها في الحبس وجب إطلاق سراحه."