تخيل أن شركتك باعت بضاعة لعميل… 🍳
قيمة الفواتير: 27,563 ريال
العميل سدد: 15,980 ريال
المتبقي: 11,582.97 ريال
رفعت دعوى بالمبلغ المتبقي، وأرفقت مستندًا واحدًا مهمًا:
مطابقة رصيد ممهورة بختم العميل. ⚖️
العميل تبلّغ بالدعوى… لكنه لم يحضر الجلسة ولم يقدم ما ينكر به المستند.
هنا المحكمة لم تقل:
«مجرد وجود ختم يكفي دائمًا.»
بل استندت إلى المادة (29) من نظام الإثبات، التي تقرر حجية المحرر العادي على من صدر منه ما لم ينكر صراحة ما نُسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
والنتيجة؟ 👀
إلزام العميل بسداد 11,582.97 ريال كاملة.
📌 القضية رقم 4772471075 لعام 1448هـ
📌 المادة (29) من نظام الإثبات
مطابقة الرصيد ليست ورقة عادية… إذا كانت محررة ومثبتة بالشكل الصحيح، قد تكون ��ي الدليل الذي يحسم مطالبتك
هل تعلم أن أطراف الدعوى التجارية قد يتفقون مسبقًا على إجراءات محددة للترافع؟ ⚖️
مثل:
عدد المذكرات 📑
مواعيد تقديم المستندات ⏳
إجراءات الإخطار
تحديد خبير أو إجراءات الخبرة
بل وحتى خطة نظر الدعوى.
لكن انتبه 👀
يجب التمسك بوجود هذا الاتفاق قبل نهاية الجلسة الأولى، وإلا سقط الحق في التمسك به.
كما لا يجوز الاتفاق على مدة تتجاوز المدد المنصوص عليها في النظام و��للائحة.
📌 المادة (6) من نظام المحاكم التجارية
📌 المادتان (9) و(10) من اللائحة التنفيذية
تخيل أن شركتك تعاقدت مع مقاول لتنفيذ أعمال عظم بالمواد لمشروع فيلا 🏗️🏡
قيمة العقد: 632,520 ريال💸
والدفعة المق��مة: 109,109.70 ريال.💸
لكن بعد التعاقد حصلت تعديلات على المخططات، ثم طالبتَ المقاول بالبدء في التنفيذ.
المقاول وعد بالبدء في تاريخ محدد، لكنه لم يبدأ، فقررت شركتك فسخ العقد ⚖️
وطالبتَ بـ:
🔹 فسخ العقد
🔹 إعادة كامل الدفعة المقدمة
🔹 50 ألف ريال تعويضًا عن التأخير
🔹 أتعاب المحاماة
المقاول قال: أنا تكبدت مصاريف على المشروع، وطالب بخصم 86,650 ريال.
لكن المحكمة راجعت المستندات، ولم تجد ما يثبت كامل هذه المصاريف أو ارتباطها بالمشروع، كما أن المدعية أقرت فقط بمبلغ 17,710 ريال.
فماذا حكمت المحكمة؟
⚖️ فسخت العقد، وألزمت المقاول برد:
109,109.70 − 17,710 = 91,399 ريال.
أما التعويض؟ 💰
رُفض؛ لأن المحكمة لم ترَ ثبوت الخطأ والضرر بشكل متمحض من المقاول، خصوصًا مع وجود تأخير في المخططات، وعدم منح المقاول مهلة كافية بعد ذلك.
📌 فسخ العقد لا يعني بالضرورة استرداد كامل المبلغ المدفوع؛ فقد تُخصم قيمة ما ثبت استحقاق الطرف الآخر له. وكذلك التعويض يحتاج إلى إثبات الخطأ والضرر وعلاقتهما بالواقعة
تخيل أن شركتك سلّمت شحنة من مواد خام «زنك» لشركة نقل 🚚
ومضت أكثر من 8 أشهر، والشحنة ما وصلت!
تضررت شركتك ورفعت دعوى تطالب شركة النقل بـ 300 ألف ريال تعويضًا عن الضرر 💰
لكن الشركة المدعى عليها أنكرت وجود أي علاقة بينكما أصلًا.
هنا السؤال ⚖️
هل مجرد وجود بيان جمركي يثبت استلام الشحنة يكفي للحكم لك بالتعويض؟
المحكمة الابتدائية رأت أن المس��ندات المقدمة لا تكفي لإثبات الدعوى، فحكمت برفضها.
فاستأنفتِ الحكم، ودفعتِ بأن لديك فواتير ومحاضر استلام ومحادثات تثبت التعامل واستلام الشحنة.
وأثناء نظر الاست��ناف، سألت المحكمة عن البينة، ولم تقدم المدعية بينة أخرى غير ما سبق تقديمه.
فهنا انتقلت المسألة إلى اليمين.
أفهمت المحكمة المدعية أن لها يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فقبلت بها.
وبعد حضور المدعى عليه، حلف بالله أن الدعوى غير صحيحة، وأنه ليس في ذمته أي مبلغ مستحق للمدعية.
⚖️ وبناءً على ذلك، أيدت محكمة الاستئناف الحكم برفض الدعوى، محمولًا على أسبابه وعلى اليمين التي أداها المدعى عليه
تعاقدت شركة مع شركة متخصصة في التسويق الرقمي وتقنية المعلومات 💻
العقد يتضمن تأسيس وتحسين الملف التجاري للنشاط على خرائط Google، وإثبات ملكيته، وتحسين ظهوره في محركات البحث SEO، وإدارة الحملات الإعلانية، وإعداد المحتوى والتقارير وغيرها.
لكن الشركة المتعاقد معها لم تنفذ الت��امها الأساسي، وهو إثبات ملكية الملف التجاري للنشاط ❌
فرفعت الشركة دعوى تطلب فسخ العقد.
وأثناء نظر الدعوى، استعانت بمتعاقد آخر وأنجز لها الخدمة 🤝
هنا أصبحت المسألة مختلفة…
المحكمة رأت أن محل العقد قد تم تنفيذه من متعاقد آخر، وبالتالي أصبح تنفيذ العقد الأول مستحيلًا لانتفاء محله. لذلك حكمت بفسخ العقد، دون الدخول في تحديد الطرف المتسبب في الإخلال.
أما التعويض عن الضرر وتحديد المسؤول عنه؟ 💰
فهذا يُبحث في دعوى مستقلة متى توافرت أسبابه.
📌 الخلاصة: ليس كل فسخ للعقد يحتاج أولًا إلى تحديد المخطئ؛ فقد يكون انتفاء محل العقد واستحالة تنفيذه سببًا كافيًا ��لحكم بالفسخ، بحسب ظروف الواقعة.
شركة دخلت في نزاع تجاري، واضطرت إلى رفع دعوى للمطالبة بحقوقها. ⚖️
وبعد صدور الحكم، طلبت من خصمها 150 ألف ريال كأتعاب تقاضٍ.
لكن المفاجأة؟ 👀👀
المحكمة حكمت لها بـ 70 ألف ريال فقط. 💰
وش اللي صار؟
رأت المحكمة أن المدعى عليها ماطلت في سداد حق ثابت، وأن هذه المماطلة سببت للمدعية ضررًا تمثل في تحمل أتعاب ومصاريف التقاضي.
وبالتالي تحققت أركان التعويض:
الخطأ + الضرر + العلاقة السببية. ✅
لكن هنا النقطة المهمة 👇
المحكمة لا تحكم تلقائيًا بكل مبلغ يطلبه المدعي.
فالتعويض هدفه جبر الضرر الحقيقي، وليس الإثراء بلا سبب.
وبحسب المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تُراعى عند تقدير التعويض عن أضرار التقاضي أمور منها: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه�� والعرف والعادة المستقرة، ورأي الخبير عند الاقتضاء.
وفي هذه القضية، راعت المحكمة حضور وكيل المدعية جلستي مرافعة وتقديم مذكرتين، وقدّرت أتعاب التقاضي بـ 70 ألف ريال. ⚖️
🎯 الخلاصة:
أتعاب التقاضي قد تكون محل تعويض، لكن ليس بالضرورة أن يُحكم لك بكامل المبلغ الذي طلبته؛ فالمحكمة تقدر المستحق وفق ظروف القضية والضرر المتحقق.
معلومة قانونية تجارية ما يعرفها أغلب أصحاب الشركات والمدراء 👀⚖️
شركة خسرت نصف رأس مالها… والمدير قال: «نكمل عادي». ❌
هنا تبدأ المشكلة.
المادة (182) من نظام الشركات تلزم مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بدعوة الجمعية العامة للشركاء خلال 60 يومًا من تاريخ علمه ببلوغ الخسائر نصف رأس المال؛ للنظر في استمرار الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخسائر أو حلها.
يعني خسارة نصف رأس المال مو مجرد رقم في القوائم المالية…
قد تفتح التزامًا نظاميًا على المدير نفسه. ⚖
وقّعت مع «مدير الشركة»؟ انتبه… مو كل توقيع منه يلزم الشركة. 👀
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، المادة (162) من نظام الشركات تقرر أن المدير يمثل الشركة، وتلتزم الشركة بأعماله التي تدخل في غرضها.
أما إذا كان هناك تقييد لصلاحيات المدير، فلا يسري على الغير إلا بعد قيده في السجل التجاري.
يعني قبل توقيع عقد كبير مع شركة:
لا تسأل فقط: مين المدير؟
اسأل: وش صلاحياته المسجلة؟ ⚖️
عقد التأسيس مو مجرد ورقة تبدأ فيها الشراكة 📄♦️
هو عقد ينظم الخلاف
كيف يخرج الشريك؟
هل يقدر يبيع حصته؟
من له الأولوية؟
ماذا يحدث عند وفاة أحد الشركاء؟
وكيف تُحسم الخلافات؟
لا ��وثق كيف تبدأون فقط
وثّقوا كيف ستنتهون إذا اختلفتم.
الشراكة الحقيقية ما تختبرها الأرباح فقط.
شركة كبيرة قررت تبيع منتجها بأقل من تكلفته🔥المستهلك فرحان، والمنافسون؟ بدأوا يخرجون من السوق واحدًا وراء الثاني.
هل هذا مجرد «تخفيض ��سعار»؟
مو دائمًا. 👀
المادة (6) من نظام المنافسة تحظر على المنشأة المهيمنة إساءة استغلال وضعها، ومن ذلك البيع بأقل من التكلفة لإخراج المنافسين .
تخيل أنك شريك غير مدير… وتشك أن هناك خطأ داخل الشركة.
هل يحق لك تفتيش سجلاتها؟ 👀
نعم.
المادة (171) من نظام الشركات تمنح الشريك غير المدير حق الاطلاع على أعمال الشركة وفحص سجلاتها ووثائقها مرتين بالسنة، وعلى الشركة تلبية الطلب خلال 15 يومًا.
وأي شرط يخالف هذا الحق يُعد باطلًا
تخيل
مدير شركة تسبب بخسارة كبيرة للشركة. انعقدت الجمعية العامة، وصوّت الشركاء على إبراء ذمته.
هل انتهى الموضوع؟ 👀
المادة (30) من نظام الشركات تقرر أن إبراء ذمة المدير لا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية وفق المادة (29).
يعني باختصار:
إبراء الذمة لا يعني سقوط المسؤولية. ⚖
🔐 متى تُعتبر المعلومة سرًا تجاريًا؟
نصت المادة الأولى من لائحة حماية المعلومات التجارية السرية على أن المعلومة تُعد سرًا تجاريًا إذا:
«كانت ذات قيمة تجارية لكونها سرية، وأخضعها صاحب الحق لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها»
السرية وحدها لا تكفي احمِ المعلومة حتى تحميها اللائحة
متى يكون التنازل عن الحقوق العمالية غير معتبر؟
المادة (8) من نظام العمل تقرر بطلان كل شرط يخالف أحكام النظام، كما تبطل الإبراءات والمصالحات المتعلقة بالحقوق الناشئة للعامل بموجب النظام أثناء سريان عقد العمل.
🔹 الاستثناء: إذا كان الإبراء أو المصالحة أكثر فائدة للعامل.
- أبرز التحديثات على نظام العمل ⚖️
اعتبارًا من 18 فبراير 2025
ستدخل مجموعة من البنود الجديدة حيز التنفيذ لتصبح إلزامية بموجب #النظام_العمل_الجديد؛ فيما يلي أهم التعديلات التي ينبغي مراعاتها:
1- تقديم بدل سكن أو توفير سكن ملائم للموظفين.
2- تمديد فترة التجربة إلى 180 يومًا كحد أقصى.
3- الرد على طلبات الاستقالة خلال 30 يومًا، وإلا تعتبر مقبولة تلقائيًا.
4- تعويض الساعات الإضافية إما نقدًا أو بإجازة مدفوعة الأجر.
5- إجازة وفاة الأخ أصبحت رسمية ومدتها 3 أيام.
6- صرف بدل نقل أو توفير وسيلة مواصلات مناسبة.
7- لا يجوز إنهاء العقد خلال فترة التجربة من طرف واحد فقط.
8- توثيق العقود عبر منصة "قوى" أصبح إلزاميًا.
9- تمديد إجازة الوضع إلى 12 أسبوعًا.
#نظام_العمل #ثقافة_قانونية
💡نصحية لكل موظف اقراء وافهم بتمعن التالي لتجنب النزعات العمالية وفهم واجباتك وحقوقك ✅:
١- عقد العمل .
٢-الوصف الوظيفي .
٣-سياسة الشركة الداخلية .
٤- لائحة تنظيم العمل .
٥- الائحه التنفيذية لنظام العمل .
🚨كن حذر🚨
قبل قبول عقد العمل يجب ان تتاكد من مطابقته للعرض الوظيفي :
مكان العمل
المسمى الوظيفي
القسم
الراتب الأساسي
بدل السكن
بدل النقل
فترة التجربة /حق إلانهاء خلالها
مدة العقد
فترة الاشعار
الشرط الجزائي
التامين الطبي /الفئة
الأجازة السنوية
مده العرض
تاريخ المباشرة