@MNOZILI وهل نصر طه مصطفى مرجعيه تاريخيه عاصرة فترة الشهيد الحمدي ويقاس على كلامه كحجه سياسيه تخالف الشخصيات السياسيه الوطنيه التي عاصرة تلك المرحله الذهبيه لليمن
راجع التاريخ لتحقق من ظروف تلك الفتره ولك بعدذلك التقييم
اسعدني مرورك الكريم
@hamedrizq01 ايوه مالها
اشوف الصوره ان السفينه سليمه
واينيه ليلا مانشوفها اوقد حرقت وغرقت ومالحقتو تصوروها
جالسين تعملو لنا بيانات وماقد فيه اي تاكيد او نفي رسمي من اي قناه رسميه
ماقد رضت عقولنا نصدق
ارقد ياحموده لا تشغلنا
مستشار الرئيس اليمني السابق عبدالملك المخلافي: إيران تعتبر السيطرة على المضايق البحرية قوة تعادل امتلاك السلاح النووي واللجوء إلى ورقة "باب المندب" يعكس حالة من التخبط .. والكاتب الصحافي جاسر الجاسر: مليشيا الحوثي تبرهن أنها لا تنظر إلى المصلحة اليمنية بعدما سلمت قرارها بالكامل إلى طهران
لم تكن الحكومة اليمنية هي من أشعلت الحرب في أي جولة، بل كان الحوثي هو من يبدأها كل مرة. واليوم، فيما تعيد الشرعية ترتيب أوراقها للحفاظ على سيادة الدولة واستعادة حقوق اليمنيين، يصرّ الحوثي على جرّ البلاد إلى حرب جديدة خدمةً لإيران، وسيتحمل وحده تبعاتها وعواقبها، وسيذوق وبال أمره.
يمثل إعلان فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، استئناف تصدير النفط بعد توقفه، خطوة جديدة في مسار استعادة سيادة الدولة على أراضيها ومواردها، بعد قرار منع الطيران الإيراني من التحليق في الأجواء اليمنية.
إعلان الحوثي اليوم، وما تضمنه من تهديد لحرية الملاحة من وإلى المملكة العربية السعودية عبر البحر الأحمر وباب المندب، يمثل تصعيداً بالغ الخطورة، لأنه لا يستهدف السعودية وحدها، بل يكشف محاولة ميليشيا إرهابية فرض نفسها سلطةً على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. فإذا سُمح لهذه الجماعة بتنفيذ تهديدها ضد السعودية اليوم، فلن يكون هناك ما يمنعها من تهديد أي دولة غداً، بما يشكل سابقة خطيرة تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة الدولية.
وما يقوم به الحوثي لا يمكن فصله عما تقوم به إيران في مضيق هرمز؛ فهما وجهان لمشروع واحد يقوم على ابتزاز العالم عبر تهديد حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي، باستخدام أهم الممرات البحرية الاستراتيجية أدواتٍ للضغط السياسي. وتتوزع الأدوار بين طهران ووكلائها، لكن الهدف واحد.
ومن حق المملكة العربية السعودية الكامل الدفاع عن أمنها وسيادتها وحرية الملاحة إليها ومنها، ومن واجبنا الوقوف معها كما وقفت مع اليمن وشعبه في مواجهة المشروع الإيراني. فمعركتنا واحدة ضد جماعة إرهابية لم تكتفِ بتدمير اليمن، بل امتد خطرها ليهدد أشقاءه وجيرانه وأمن المنطقة والعالم.
وما يفعله الحوثي ليس دفاعاً عن اليمن ولا خدمةً لمصالح شعبه، بل تنفيذاً لأجندة إيران على حساب اليمن واليمنيين. واليوم فإن العرب والمجتمع الدولي مطالبون بالوقوف مع المملكة العربية السعودية دفاعاً عن حرية الملاحة، وحمايةً لأحد أهم شرايين التجارة العالمية، لأن التغاضي عن هذا السلوك لن يشجع إلا على مزيد من الإرهاب والقرصنة وابتزاز الدول، وسيمنح الميليشيات حقاً لا يمكن أن يقبله العالم في التحكم بالممرات البحرية الدولية.
ينسى الحوثي كل ما ارتكبه بحق الشعب اليمني، وبحق اليمن أرضًا وإنسانًا، وهويةً وحضارةً، وحاضرًا ومستقبلًا، ثم يتوهم أن قدرته على حشد الناس في مناطق سيطرته، تحت إرهاب السلاح والخوف في الغالب، وبالإكراه أو المصالح أو التضليل أحيانًا، تعني أن الشعب اليمني قد تقبّل جرائمه أو أنه يقرأ ما حدث كما يقرأه هو وأتباعه.
على الحوثي أن يدرك أنه سرق منا وطننا، وسلبنا أمننا، ودمّر بيوتنا، ونهب ممتلكاتنا، وشرّدنا، وصادر مستقبل أبنائنا، وأدخل اليمن في دوامة من الحروب والمعاناة. وجعل عاصمتنا الجميلة صنعاء، التي أحبها أبناؤها وصنعوا بتنوعها الإنساني والثقافي فرادتها، مدينةً يفرغها تدريجيًا من كثير من أهلها، ويستبيح فيها كل شيء خدمةً لمشروعه.
ولذلك، فإن الشعب اليمني لن ينسى جرائمه، وسيظل يلاحقه ويلاحق أتباعه سياسيًا وقانونيًا وتاريخيًا، أحياءً وأمواتًا، ولن تنفعهم الشعارات الكاذبة ولا الدعاية المضللة في محو الحقيقة أو الإفلات من المسؤولية.
جمعة مباركة طيبة لكل من يقاوم مشروع الخراب والدمار الحوثي الإيراني.
فيما يتصل بالطيران وتسهيل حياة المواطن اليمني، عموماً، بما في ذلك مناطق سيطرة الحوثي، دأبت الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، منذ انطلاق عاصفة الحزم، على تقديم المبادرات المتتالية لتحقيق ذلك. ولم يكونا يوماً العقبة، بل كانت المشكلة دائماً لدى الحوثي، الذي دأب على توظيف كل ملف إنساني لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية تخدمه وتخدم مشروعه.
ومن الجيد أنه وافق أخيراً على مقترح الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بشأن فتح مطار صنعاء أمام الرحلات المدنية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بعد أسبوعين أمضاهما في التصعيد والتهديد والوعيد.
إذا أقدم الحوثي، كعادته، على إفشال مبادرة الرحلة الأردنية بين صنعاء وعمّان، التي لا تستهدف سوى خدمة المواطنين، وفضّل السعي إلى تنظيم رحلات إلى طهران خدمةً لمصالحه العسكرية والسياسية، فإنه يؤكد مجددًا أن مصالحه العسكرية والسياسية تتقدم على مصالح اليمنيين، وأنه يمعن في الإضرار بمصالحهم وزيادة معاناتهم، ولن يترك أمام الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية سوى اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها حماية المصالح الوطنية والإقليمية، وسيكون هو المسؤول الوحيد عن تبعاتها. وعلى كل يمني أن يدرك أن هذه المليشيا لا تعبأ بمصالحه ولا بحياته، وأن تتضافر جهود الجميع لإسقاطها والتخلص منها.
إن القبول بإدراج متهمين ومحكومين في قضايا جنائية، من جرائم قتل واغتيالات وتهريب مخدرات وغيرها، ضمن صفقات تبادل الأسرى، يمثل سابقة خطيرة تمس هيبة القضاء وسيادة القانون، وتفتح الباب أمام الإفلات من العقاب.
فإذا أصبح بالإمكان الإفراج عن مرتكبي الجرائم الجنائية عبر صفقات تبادل، فإن ذلك يبعث برسالة خطيرة مفادها أن أي مجرم يمكن أن يراهن على تدخل الحوثي لإطلاق سراحه مستقبلاً، وهو ما يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم ويهدد السكينة العامة وحقوق الضحايا وأولياء الدم.
إن حماية القضاء وأحكامه، وصون حقوق الضحايا، تقتضي من النائب العام وكل الجهات المختصة التمسك بالقانون، وعدم السماح بإقحام القضايا الجنائية في صفقات لا تنطبق عليها، ورفض أي ضغوط أو ابتزاز يمس استقلال العدالة أو يفرغ الأحكام القضائية من مضمونها.
عبدالملك الحوثي ليس سوى قائدٍ لمليشيا إرهابية يدور في فلك النظام الإيراني والحرس الثوري، وينفذ أجندتهما حتى في المصطلحات والخطاب الذي يردده. فجميع تهديداته وخطبه لا تمت بصلة إلى مصالح الشعب اليمني أو تطلعاته.
لا يعنيه فتح المطارات، ولا تحقيق السلام والاستقرار، ولا تحسين معيشة اليمنيين أو إعادة بناء دولتهم وتنميتها، بل إن همه الأكبر هو جرّ اليمن من حرب إلى أخرى. فمن لا يقدّر قيمة الإنسان ولا معنى الحياة، يرى أن استمرار الحرب أقل كلفة من السلام، لأنه لا يفهم السلام ولا يستطيع التعايش معه.
واليوم، وفي ظل حاجة مشروع الحرس الثوري الإيراني إلى المزيد من ادوار أدواته لزعزعة استقرار المنطقة، يؤدي الحوثي الدور المطلوب منه، فيرعد ويزبد ويطلق التهديدات. لكنه لا يدرك أن هذه التهديدات فقدت تأثيرها، وأن المشروع الذي يخدمه يقترب من نهايته، وأن الثمن الذي سيدفعه سيكون باهظًا.
لقد حان الوقت ليطوي الشعب اليمني صفحة هذا المشروع التخريبي الخبيث، ويستعيد دولته وسيادته ومستقبله.
من يتولى أي مسؤولية في الدولة اليمنية، ولا سيما إذا كانت سياسية أو تنفيذية أو دبلوماسية أو إعلامية، ثم لا نسمع له تصريحًا، ولا نرى له موقفًا أو فعلاً في دعم الشرعية، ومساندة معركة استعادة الدولة، ومواجهة مليشيا الحوثي، وفضح جرائمها وارتباطها بالمشروع الإيراني العدواني ذي البعد الطائفي، فكيف يمكن تفسير هذا الموقف؟ وماذا يمكن أن يقال لمن يلتزم الصمت في معركة وطنية بهذا الحجم؟
سبعة معايير للمسؤولية العامة في مرحلة استعادة ألدولة
رؤية للنقاش
*********^**
في هذه المرحلة الاستثنائية التي يخوض فيها اليمن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وبعد سنوات من التجارب المريرة والتراكمات التي أضعفت مؤسسات الدولة، تفرض طبيعة المعركة ومتطلبات بناء الدولة إعادة النظر في معايير تولي المسؤولية العامة وتقييم أداء شاغليها.
في تقديري، فإن نجاح المشروع الوطني لاستعادة الدولة لا يرتبط بالمحسوبية أو الولاءات الضيقة، ولا حتى بالكفاءة وحدها، بل يتطلب أيضاً وضوح الموقف الوطني، وانسجام الأداء مع أهداف الدولة، ووجود معايير موضوعية يُحتكم إليها في الاختيار والتقييم والمحاسبة.
ولهذا، أرى أن من أهم هذه المعايير:
1. الالتزام المؤسسي بالدولة والشرعية
الالتزام العملي بالدولة والشرعية الدستورية، وتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، كلٌّ في نطاق اختصاصه.
2. وضوح الموقف الوطني
إعلان موقف واضح في كل محطة وطنية من انقلاب مليشيا الحوثي والمشروع الإيراني، وألا يكون الصمت أو الحياد خياراً لمن يتولى مسؤولية عامة، وألا تتأثر مواقفه أو قراراته بأي مصالح أو ارتباطات أو اعتبارات تتصل بالمليشيا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
3. توظيف المسؤولية لخدمة مشروع استعادة الدولة
تسخير الصلاحيات والإمكانات التي يتيحها المنصب لخدمة هدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وأن ينعكس ذلك في الأداء السياسي أو التنفيذي أو الدبلوماسي أو الإعلامي أو العسكري، بنتائج ملموسة قابلة للتقييم والمحاسبة.
4. تقديم المصلحة الوطنية
تقديم المصلحة الوطنية على أي مصلحة شخصية أو حزبية أو مناطقية، وتجنب تضارب المصالح أو استغلال المنصب لتحقيق مكاسب خاصة.
5. خدمة المواطن وتعزيز حضور الدولة
العمل على تحسين الخدمات في المحافظات المحررة، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة فيها، بما يجعلها نموذجاً جاذباً يعزز ثقة المواطنين بالدولة ومشروع استعادتها.
6. دعم الشراكة الوطنية والإقليمية
دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتعزيز الشراكة مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، باعتبارها شراكة استراتيجية في معركة استعادة الدولة واستقرار اليمن.
7. ترسيخ الدولة ومعالجة القضايا الوطنية
العمل على ترسيخ سيادة الدولة ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، ومعالجة القضية الجنوبية وسائر القضايا الوطنية بالحوار والوسائل السياسية العادلة، وفق المرجعيات المتوافق عليها، والعمل على توحيد المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية تحت قيادة الدولة.
هذه رؤية أطرحها للنقاش، إيماناً بأن بناء الدولة يبدأ بالاتفاق على معايير واضحة لاختيار المسؤولين وتقييم أدائهم ومحاسبتهم، وأن المسؤول يُقاس بما يقدمه للدولة، وللمعركة الوطنية من أجل استعادة مؤسساتها وإنهاء الانقلاب.
#عبدالملك_المخلافي