اذا المرء لايرعاك إلاتكلفافدعه ولاتكثرعليه التأسفا
ففي الناس أبدال وفي الترك راحة....
إلى أن قال
سلام على الدنيا اذا لم يكن بهاصديقا صدوقاوفياصادق العه
@Rassd_24 أنخفض صحيح لانه الشباب تعبوا من تحديث الحالة كباحث عن عمل والبنات بعد تعبن
-انخفض على عدد السكان طبعا بزيادة المواليد راح ينخفض على عدد السكان
- انخفض لانه صار توظيف وهمي لانه أجبروا السجلات الصغيرة على توظيف عماني والا توقف خدماتها
- انخفض طبعا لأنه حتى الأعمال الحرة أصبحت وظيفة
@ahmedalshedee تشكر على المبادرات الطيبة
ونتمنى من صناع القرار من اعادة النظر في رفع رسوم تراخيص بطاقات العمال على المؤسسات الصغرى
ورفع المعاناة عنها في تشغيل عماني
وكذلك وضع حد لصندوق الحماية الاجتماعية من استنزاف اشتركات شهرية لا طايل منها على العمال العمانيين تصل 70 ريال سهريا والوافدين
@ahmedalshedee كلامك صحيح
وقد بدينا بعدم التجديد للعمال
500 ريال لتجديد عامل عادي ما يمكن تحمله على اوضاع السوق الراهنة
بعد لو قال 3 سنوات تجديد ربما العقل يتقبله اما سنتين فلا والف لا
@hanialsarhani أنا من رواد الأعمال منذ قرابة ٢٠ سنة تقريبا و اقسم بالله و أنا صائم اصعب و اتعب و أشق و أجحف مرحلة أو وقت مر علي مشروعي التجاري خلال هذه السنوات ، لذا نرجو من وزير العمل إذا كان به نقطه دم أن يستقيل ، كرهت التجارة و صرت أخاف أنام و اتصبح ع قرار جديد
بعد سلسلة من القرارات المتتالية من وزارة العمل @Labour_OMAN التي أثرت علينا وبعد فترة طويلة من المقاومة والتمسك بآخر خيوط الأمل نعلن انه سيتم اغلاق السجل التجاري بشكل نهائي
اليوم كل ما نرجوه هو الخروج بسلام من هذه التجربة والبدء في البحث عن فرصة عمل مستقرة في وزارة العمل نفسها.
كنا نكافح من أجل البقاء في مجال ريادة الأعمال لكن الظروف أصبحت أكبر من قدرتنا تجربه استفدنا منها خبره…
@ahmedalshedee كلام في غاية الحكمة
بما انك منتخب من قبل المواطنين في مجلس الشورى نرجو من الله ومنك ومن زملائك توصيل معاناة المؤسسات الصغرى لإيقاف هذه القرارات الغير مدروسه
@ALMARDAS4 كلامك واقعي
المشكلة حتى المنشآت الصغرى ومشغله عماني بس يقولك ما محققه النسبه
ويفرض عليها 100% زيادة التجديد
ما يكفيها اشتراكات الصندوق للعماني 70 ريال شهريا
يحب النظر في القرارات التي تضر بأعمال الناس
قرار #وزارة_العمل رقم (602/2025) وتعديلاته بالقرار (44/2026) بمضاعفة رسوم استقدام وتجديد القوى العاملة لا يقتصر أثره على تنظيم السوق كما يُتصور؛ فحين تُطبَّق أداة واحدة على أنشطة مختلفة في طبيعتها، تنتقل المشكلة من #سوق_العمل إلى إغلاق محلات وأنشطة قائمة، وتتبعها آثار معيشية واجتماعية ونفسية أوسع على شريحة من المواطنين.
وليست كل العمالة في السوق "وظائف" قابلة للإحلال.
بعضها مجرد طاقة تشغيل لنشاط معيشي صغير، وإذا عولجت كوظيفة اختفى النشاط قبل أن تتولد الوظيفة.
1️⃣
سياسات التعمين تنجح عندما يكون أمام صاحب العمل خياران متقاربان:
موظف مواطن أو موظف وافد.
2️⃣
لكن في المهن التشغيلية البسيطة لا يوجد خياران أصلا…
بل خيار واحد يحافظ على استمرار النشاط.
3️⃣
مضاعفة رسوم العامل هنا لا تدفع نحو الإحلال، لأنها لا تغير تفضيل صاحب العمل، بل تغير قدرة النشاط على البقاء.
4️⃣
لذلك لا تتحول الوظيفة إلى مواطن، بل تتحول الخدمة إلى سعر أعلى أو تختفي من السوق المنظم.
5️⃣
الإحلال الحقيقي لا يبدأ برفع تكلفة العامل، بل بخلق مهنة يقبلها المواطن أولا… بعدها يصبح الإحلال نتيجة طبيعية لا قرارا إداريا.
6️⃣
الناس لا تعارض التنظيم، لكنها تتضرر حين يطبق بلا تمييز. فإذا أغلقت محلات قبل أن تفتح وظائف، فنحن لا نحل المشكلة بل نغير مكانها.
7️⃣
أي قرار اقتصادي يقاس بما يحدث في حياة الناس اليومية: هل استمر العمل؟ هل استقرت المعيشة؟ إن لم يحدث ذلك فالأرقام وحدها لا تكفي.!!
ختاما : للاخوة أصحاب القرار؛ قبل أن نسأل كم وظيفة سنخلق، علينا أن نسأل كم عمل سنفقد..؟
فالقرارات الكبيرة تقاس بأثرها على الصغير… لأن الكبير دائما يجد طريقه، أما الصغير فإذا تعثر اختفى..!!
#مضاعفة_الاستقدام_تضييق_الأرزاق
#التكلفة_أكبر_والسوق_أصغر
سوق لا يتجاوز 4 ملايين نسمة، بقوة شرائية محدودة، ومع ذلك تُفرض رسوم تعمين وكلف تشغيلية لا يقابلها طلب حقيقي.
الشركات الكبرى لا تتأثر، أما الصغيرة فإما تُغلق أو تُدفع للتعثر.
المشكلة ليست في التعمين، بل في نموذج اقتصادي يحمّل الصغير عبئًا لا يحتمله السوق.
@Tejarah_om
الأخوة الأفاضل
سؤالي
1-لماذا يلزم المستثمر بدفع رسوم جديدة في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة ؟مع أنه تم دفع رسوم استخراج السجل ومدته سارية المفعول
2-المعمول به حاليا يتم دفع رسوم جديدة لتحويل الشكل القانوني ولكن مدة الصلاحية تضل كما هيه على تاريخ إنتهاء السابق
التسريح سببه الرئيس ألانكماش الاقتصادي وإجراءات تعسفية لمحاربة الاستثمار والمستثمرين وفرق التفتيش التابعة لوزارات معروفة التي تقوم بإجراءات تعسفية هدفها جباية الإيرادات غير آبهة بما يحدثه ذلك من ضرر على نشاط القطاع الخاص وهروب الشركات وإغلاق أعمالها .
لابد للدولة من التدخل العاجل لدراسة هذه الظاهرة الخطيرة حماية لما تبقى من شركات !
نتيجة كل هذه الممارسات يعرفها الجميع ويتحدث عنها الجميع ويشاهدها الجميع وكأننا نتفرج على فيلم سينمائي يتوقع جميع مشاهديه نتيجته النهائية… ليس كل منتقد لهذه الممارسة ضد هذه الجهات وليس كل متغاضي أو مشجّع لها حبيب لها !
مَتى يَبلُغُ البُنيانُ يَوماً تَمامَهُ
إِذا كُنتَ تَبنيهِ وَغَيرُكَ يَهدِمُ
@AliSalimAlrash2@Labour_OMAN نعم ومن يرفض من الشركات يقوموا بسجن ملاكها مؤبد وأقاربه للدرجة الرابعة ويقطع عليهم الماء والكهرباء وحتى الهواء خاصة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لانه تجرأ وفتح محل تجاري.
اخي علي الشركات التي تسرح المواطنين خلصوا المشاريع لي معاها ثاني شي زوارة العمل ترغم صاحب شركه مفلسه تشغل مواطنين بالغصب إذا حصلت الشركه مشروع بمبلغ بسيط او يريد يجيب عمال من اجل يطور شركتة الان انتم فقط تلومن شركات ولا تلومون مجلس الوزراء الذي لم يفعل شي خلال كل هذه السنوات علي الاقل يكون راتب للباحث ٤٠٠ ريال حتي يشتغل وكذلك يكون راتب لربت البيت ١٥٠ ريال مساعدة رب الاسره وتتحسن ظروف الناس كثير شركات ومؤسسات تريد تسكر لكن عليها ديون م تقدر تسكر فقط تمشي العمل من لا تطيح
@AliSalimAlrash2@Labour_OMAN المشكلة ليست في الشركات والغريب الكثير يلقي اللوم ع الشركات دون علم أو خوف
المشكلة الحقيقية السوق العماني في الفترة الحالية يشهد كساد وضعف في القوة الشرائية ناهيك عن قلة الكثافة السكانية وكل هذه المشاكل مع فرض الضرائب وتعقيد الأجراءات طبيعي تؤدي الى تقليص التكاليف وإفلاس الشركات