اللهم مع صوت هالصافرات، نسألك يا رب تحفظ الكويت وأهلها، وتديم علينا نعمة الأمن والأمان وما تزول.
اللهم احرس جنودنا بعزك، وثبّت أقدامهم، وانصرهم نصرًا عزيزًا مؤزرًا.
اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا، واحفظه بحفظك يا رب العالمين. 🤲🏼🇰🇼
هلا بو عيسى
انا لي الحين ما شفت المحضر الي تكلمت عنه انت بالفيديو
بعدين انت حالياً مو عضو نقابة ولا عضو اتحاد ولا مرشح ولا مفوض قائمة
واستلمت المحاضر الي رفض اتحاد البترول يسلمني اياها بكتاب رسمي يعني جزاك الله خير اثبت كلامي بتحيز الاتحاد واللجنة المشرفه.
#القطاع_النفطي
بعد انقضاء المدة القانونية لحفظ محاضر وبطاقات الاقتراع،
لم يسلم الاتحاد @opiwc المستندات المطلوبة وفق ما تنص عليه اللوائح المنظمة(ماده 54).
و بإصرار غريب يتم المضي في إعادة فرز الأصوات بما يخالف اللائحة الإدارية المعمول بها،
مع تكرار الحديث عن الالتزام بالنظام.
#القطاع_النفطي
القرار 1470 لسنة 2015 هو المرجع القانوني النافذ لتنظيم العمل النقابي.
وأي استناد إلى نصوص أو أعراف سابقة عليه لا يرتّب أثرًا قانونيًا.
التوسّع في التفسير أو الالتفاف على النص الواضح إخلال بالمشروعية لا حماية لها بالقانون.
الشفافية تُحمى بتطبيق النظام لا بتأويله.
#القطاع_النفطي
نحن لا نعارض حق الطعن، بل نرفض فتح الصناديق المختومة تحت أي تأويل. وبعد ما جرى من ملابسات، أصبحت سلامة الإجراءات مهددة.
المطلوب: الالتزام باللائحة وتسليم محاضر الانتخابات وكشوف الحضور ومحضر الجمعية العمومية. #القطاع_النفطي#القوى_العاملة
موظفي شركة نفط الكويت الكرام،
نضع أمامكم الحقائق كما هي، وبكل وضوح: الطعن حق مكفول للجميع، ولا نعترض على أي مراجعة أو تدقيق. لكن ما لا نقبل به هو تحويل هذا الحق إلى مساسٍ بالدليل الانتخابي قبل استكمال الفحص الرسمي وضمان سلامة الإجراءات، خصوصًا مع وجود شبهة تلاعب تمس صندوق الاقتراع وسلسلة حيازته.
تم تسجيل قضية رقم ٨/٢٦ جنح الاحمدي ضد أحد موظفي اتحاد عمال البترول، بعد دخوله مبنى الاتحاد في غير ساعات العمل في نفس يوم الإعلان عن النتيجة. وقد صدمنا عندما علمنا أن الأختام وصندوق الاقتراع كانا في غرفة هذا الموظف في أول يوم بعد إعلان النتيجة، رغم أنه ليس ضمن لجنة الفرز أو الجهة المخولة بحيازة الصندوق أو مفاتيحه. وهذه الوقائع ليست تفصيلة ولا “سهوًا إداريًا”، بل تمس صميم الثقة في سلامة الإجراءات وتفرض سؤالًا واضحًا: كيف يُترك دليل الانتخابات ومفاتيحه في عهدة من لا صفة له؟ ولماذا خارج أوقات الدوام؟ ومن الذي سمح؟
وبناءً على ذلك، وحرصًا على عدم العبث بإرادة الناخبين، تواصلنا رسميًا مع الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية لوقف أي إجراء يمس الصناديق. وقد حضر رجال الأدلة الجنائية وقد عثر على صندوق الاقتراع المختوم في دورة المياة، وتم توثيق حالة الصندوق ورفع البصمات والتصوير والفحص وفق ما تقتضيه إجراءات التحقيق. وما زلنا ننتظر التقرير النهائي الذي يطمئن الجميع إلى سلامة الدليل أو يثبت العكس.
وفي هذا السياق، نؤكد أن لائحة اتحاد عمال البترول واضحة ولا تحتمل الالتفاف. إذ نصت المادة (54) على التزام الاتحاد بالاحتفاظ بجميع أوراق وبطاقات الانتخاب لمدة أسبوعين من إعلان النتيجة، بعد إغلاق الصناديق بالشمع الأحمر وختمها بخاتم الاتحاد. وهذه القاعدة وُضعت تحديدًا لحماية صوت العامل ومنع العبث بالدليل بعد الفرز. وعليه، فإن أي استعجال لفتح الصندوق وإعادة الفرز قبل اكتمال التحقق من سلامة سلسلة الحيازة وقبل صدور تقرير الأدلة الجنائية النهائي، هو إجراء لا يطمئن إليه العاملون ولا يحقق عدالة حقيقية، بل يضاعف الشبهات بدل أن يبددها.
نناشد وزارة الداخلية الاستمرار في القيام بواجبها لحماية الدليل الانتخابي وصون إرادة الناخبين، ونطالب الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم فتح الصندوق المشمع والمختوم وتقدم الطعون امام القضاء. كما نحمّل الجهة المشرفة كامل المسؤولية عن حفظ الصناديق وهي مختومة ومشمعة، وعدم تمكين أي شخص غير مخول من الوصول إليها أو التعامل معها، وإعلان سلسلة الحيازة كاملة: متى استُلم الصندوق؟ أين حُفظ؟ من كان مسؤولًا عنه؟ ومن كانت معه المفاتيح؟ وما هي أي حركة تمت عليه؟
إرادة الناخبين في شركة نفط الكويت خط أحمر… وسنستخدم كل الطرق النظامية لحمايتها وصونها.
#القطاع_النفطي
#القوى_العاملة
النعم مايطلق على كل رجال
ولا كل من يبغى المديحه وجدها
ولا كل رجلن للثقيلات شيال
ولا كل من يزرع زروعن حصدها
النعم للي لـ الصعيبات حلّال
ولا شانت القالات حلل عقدها
لا جا مجال الطيب يضربه امثال
على اسمه الخفره تسمي ولدها
ماهوب ملقوفن على الربع شيّال
معطيه ربه نعمةٍ ما حمدها
لوائح الاشراف على الانتخابات في اتحاد البترول فيها ٣ مواد
لم تذكر اي ماده اعادة فرز او اعادة تجميع نهائياً
انما هو قرار مخالف ل اللوائح
ماده ٥٤ تُثبت ان اللجنه المشرفه تنتهي ب انتهاء الانتخابات وتشميع الصناديق وبعدها تبدأ اجراءات القوى العامله
ماده ٥٦ تقول حق الطعن مكفول لكل مرشح خلال ١٠ ايام من تاريخ الانتخاب
يُسجل طعن المرشح مع محضر الانتائج ويذهب للقوى العامله للتحقيق في طعنه
اما اعادة الفرز لا وجود لها في قانون الاتحاد
ولذلك على المتضرر اللجوء ل القوى العاملة او القضاء
#القطاع_النفطي
توضيح هام
لأعضاء الجمعية العمومية شركة نفط الكويت
مادة 56 من لائحة إتحاد العام للبترول
" لم تذكر اعادة فرز او تجميع "
خاصة بعد توقيع محاضر الانتخابات بين القائمتين
(مرفق صوره من المادة 56)
وهي تشكيل لجنة تحقيق في الطعون وترفق تقريرها في ماتراه احقيه الطعن وتسلم للطاعن التقرير للقضاء فقط ، وهو الفيصل والحكم في فك الحرز الصناديق والشمع وإعادة الفرز او التجميع .
الاتحاد العام بصفته مشرفاً ومراقباً فقط
وحكم وقاضياً وأقصايي حين تختلف الاهواء
سلسله الاحداث
1-تأجيل الانتخابات أسبوعين
2-عدم تسليم الكشوف أعضاء الجمعية العمومية حتى يوم الانتخاب
3-تأخير عمليات الفرز حتى 3 مساء اليوم التالي
4-فصل الكاميرات في الاتحاد قبل الانتخاب بيوم واحد
5-اكتشاف شخص عضو سابق يمسح الاصوات من على صبور الفرز وغيرها من التلاعب
6-دخول اشخاص بعد يوم الانتخاب للاتحاد من الساعة 9 مساء حتى 12 صباحاً بحجه واهيه" تم الاعتراف من قبلهم "
7-عدم تسليم محاضر الانتخابات من قبل الاتحاد
8-عدم تسليم العهده من قبل النقابة السابقة بأستثناء امانه السر
ومع ذلك أعضاء الجمعية العمومية قالو كلمتهم ولن يستطيعو خطف ارادة وصوت العمال .
لذلك قمنا بأتخاذ المسار القانوني " النيابة العامة " الادارة العامة للتحقيقات " القوى العاملة "
وتم تنبيه وتحذير للاتحاد العام للبترول بكتب رسمية وقانونية بعدم فك الحرز الصناديق والشمع
والعبث في ارادة العمال لتجنب الردع القانوني
" الجنائي والجنح " .
#للعمال_كلمة
#القطاع_النفطي