منظمة حقوقية سورية مستقلة (تأسست 2011). نعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات في سوريا، ودعم مسارات المحاسبة والعدالة الانتقالية وسيادة القانون. [email protected]
وثّقت #الشبكة_السورية لحقوق الإنسان مقتل 30 ألفاً و756 طفلاً في سوريا منذ آذار 2011، إضافة إلى وفاة 232 طفلاً بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز، وتسجيل 5372 طفلاً ضمن حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، محذّرة من استمرار الانتهاكات والمخاطر التي تهدد حياة الأطفال وحقوقهم.
وقالت الشبكة، في بيان أصدرته، الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إنها وثّقت مقتل 117 طفلاً منذ مطلع عام 2026، إلى جانب مقتل 161 طفلاً من جراء الألغام ومخلفات الحرب منذ الثامن من كانون الأول 2024.
#سوريا #اليوم_العالمي_للأطفال
@syr_television
https://t.co/D7VJpJs07q
دعت #الشبكة_السورية إلى كشف مصير الأطفال المختفين، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان حق الأسر في معرفة مصير أبنائها والانتصاف وجبر الضرر، معتبرة أن حماية الأطفال لا تتحقق بمجرد تغير السلطة، بل بقدرة المؤسسات على منع الانتهاكات الجديدة واستعادة حقوق الأطفال.
وفي حصيلة منفصلة، وثقت الشبكة مقتل 117 طفلًا خلال عام 2026 حتى تاريخ إعداد البيان، مشيرة إلى أن الحالات شملت حوادث حُددت فيها الجهة المسؤولة، وأخرى ناجمة عن إطلاق نار وتفجيرات لم تتوافر أدلة كافية لتحديد مرتكبيها، إضافة إلى وفيات بسبب مخلفات الأسلحة المتفجرة.
#سوريا #اليوم_العالمي_للأطفال
@ultrasyria
https://t.co/2AeMtCWMv0
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 30,756 طفلاً خارج نطاق القانون، منذ آذار عام 2011 حتى تاريخ إعداد تقريرها، بينهم 232 طفلاً قضوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز، إضافة إلى تسجيل 5,372 طفلاً ضمن حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
وأوضحت الشبكة في بيان أصدرته اليوم الجمعة 20 تشرين الثاني بمناسبة اليوم العالمي للطفل أن 23,146 طفلاً، أي 75.3% من إجمالي الضحايا، قتلوا على يد نظام بشار الأسد البائد، في حين سجلت 222 حالة وفاة بسبب التعذيب في مراكز احتجاز كانت تابعة له.
وأكدت الشبكة أن توثيق هذه الانتهاكات يستدعي العمل على كشف مصير الأطفال المختفين ومساءلة المسؤولين عنها وضمان حق الأسر في معرفة مصير أطفالها والحصول على الإنصاف وجبر الضرر، وتوفير العلاج والتأهيل للناجين، مشددة على ضرورة عدم تأجيل هذه الحقوق إلى مراحل لاحقة.
#الشبكة_السورية #سوريا #اليوم_العالمي_للأطفال
@AlekhbariahSY
https://t.co/Dm0HbiRaNM
وقالت “الشبكة” في بيان أصدرته يوم، الجمعة 20 من تشرين الثاني، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إن حماية الأطفال في سوريا لا تقاس بمجرد تغير السلطات، وإنما بقدرة المؤسسات على منع الانتهاكات، والكشف عن مصير الأطفال المختفين، ومحاسبة المسؤولين، وضمان حقوق الأطفال الأساسية في التعليم والصحة والحماية والهوية القانونية.
وأوضحت “الشبكة” أن قوات نظام بشار الأسد المخلوع تتحمل المسؤولية عن مقتل 23,146 طفلًا، أي ما نسبته 75.3% من إجمالي الأطفال الذين وثقت مقتلهم منذ عام 2011، كما وثقت 222 حالة وفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز تابعة للنظام السابق.
وأكدت أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى من الحالات التي تمكنت من توثيقها والتحقق منها، مشيرة إلى أن قاعدة بياناتها تخضع للتحديث عند ورود معلومات جديدة.
117 طفلًا قتلوا خلال 2026
وبحسب البيان، وثقت “الشبكة” مقتل 117 طفلًا في سوريا منذ بداية عام 2026 حتى تاريخ إعداد التقرير، في حوادث شملت إطلاق النار والتفجيرات ومخلفات الأسلحة المتفجرة، إضافة إلى حالات حُددت فيها الجهة المسؤولة وأخرى لم تتوفر أدلة كافية لتحديد مرتكبيها.
@enabbaladi
#الشبكة_السورية #سوريا #اليوم_العالمي_للأطفال
https://t.co/H1cheMkoXd
أكّد المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في تصريح لـ سانا يوم الجمعة، أن الأطفال في سوريا كانوا في صدارة الفئات التي تعرّضت لانتهاكات جسيمة وواسعة النطاق على يد قوات وأجهزة النظام البائد منذ آذار عام 2011، مشدداً على ضرورة الانتقال في المرحلة الراهنة من التوثيق إلى مسارات التحقيق الجنائي المستقل وجبر الضرر.
وأوضح عبد الغني، أن الشبكة وثّقت مقتل 23 ألفاً و146 طفلاً خارج نطاق القانون على يد قوات النظام البائد، إلى جانب مقتل 222 طفلاً تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة له، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى من الحالات التي جرى التحقق منها.
من تغطية الوكالة العربية للأنباء "سانا" للبيان: " في اليوم العالمي للطفل حماية أطفال سوريا تُقاس بمنع الانتهاكات وكشف مصير المختفين ومساءلة المسؤولين لا بتغير السلطة وحده"
@FADELABDULGHANY
#الشبكة_السورية #سوريا #اليوم_العالمي_للطفل
https://t.co/pe0dPWLae0
كتب فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقال رأي على موقع Völkerrechtsblog، بعنوان: " حكم بلا سجل علني أولى المحاكمات الوطنية في#سوريا لكبار رموز عهد الأسد"
في آب/أغسطس 2026، أصدرت محكمة في دمشق حكمًا غيابيًا بإعدام بشار الأسد، غير أنَّها لم تنشر حتى الآن حكمها المعلَّل. وتُعدّ محاكمات كبار رموز عهد الأسد أهمَّ إجراءات جزائية في تاريخ سوريا الحديث، بيد أنَّ أهميتها لا تعفيها من التمحيص. وأرى أنَّ ثمة أوجه قصور جدية في أسسها القانونية والإجرائية تحول دون تقييم نتائجها تقييمًا سليمًا. وأتناول في هذا المقال أربعة محاور: الأساس القانوني للإدانات، وسلامة الإجراءات، والمحاكمات الغيابية، وأحكام الإعدام. وفي المحاور الأربعة جميعها، يبرز همٌّ واحد يطغى على ما سواه: فقد أعلنت المحكمة استنتاجاتها القانونية دون أن تنشر المواد التي يحتاج إليها أيُّ أحد، داخل سوريا أو خارجها، لاختبار تلك الاستنتاجات.
بين 11 و24 آب/أغسطس، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أولى الأحكام السورية بحق كبار رموز حكومة الأسد المخلوعة. ففي القضية رقم 1 لعام 2026، أدانت متهمًا واحدًا وجاهيًا، هو عاطف نجيب، الرئيس الأسبق لفرع الأمن السياسي في درعا، وسبعة متهمين غيابيًا، من بينهم الرئيس المخلوع نفسه، وشقيقه ماهر الأسد، ووزير الدفاع الأسبق فهد جاسم الفريج. وقضت المحكمة بإعدام المتهمين الثمانية جميعًا. كما فرضت العقوبة ذاتها على وسيم الأسد في 18 آب/أغسطس، وقضت بالسجن المؤبد على المفتي العام السابق أحمد بدر الدين حسون في 24 آب/أغسطس. وتبقى جميع هذه الأحكام قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وإن كان ذلك غير متاح للمتهمين الغائبين.
للاطلاع على المقال كاملاً عبر الرابط التالي: https://t.co/NODMoz1rSz
@FADELABDULGHANY@Voe_Blog
في اليوم العالمي للطفل حماية أطفال #سوريا تُقاس بمنع الانتهاكات وكشف مصير المختفين ومساءلة المسؤولين لا بتغير السلطة وحده
بمناسبة اليوم العالمي للطفل، تؤكد #الشبكة_السورية لحقوق الإنسان أن حماية أطفال سوريا لا تتحقق بمجرد تغير السلطة، بل بترجمة الالتزامات إلى إجراءات فعلية تضمن منع الانتهاكات، وكشف مصير الأطفال المختفين، ومحاسبة المسؤولين، واستعادة حقوق الأطفال في الحياة والتعليم والصحة والحماية.
ومنذ آذار/مارس 2011، وثقت الشبكة مقتل 30,756 طفلًا خارج نطاق القانون، بينهم 232 طفلًا بسبب التعذيب، كما سجلت 5,372 طفلًا في حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
وخلال عام 2026، وثقت الشبكة مقتل 117 طفلًا، فيما لا تزال مخلفات الأسلحة المتفجرة والألغام والذخائر العنقودية تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الأطفال، وتعرقل عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم.
إن إنصاف أطفال سوريا وأسرهم يبدأ بالحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، ولا يكتمل دون توفير الحماية والرعاية والتأهيل وضمان مستقبل آمن يليق بكل طفل.
للاطلاع على البيان كاملاً: https://t.co/6C4HIfoSIo
الذكرى السنوية السابعة لمجزرة مخيم قاح في ريف إدلب – 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019
في مساء ذلك اليوم، أطلقت قوات نظام بشار الأسد والميليشيات الإيرانية صاروخاً محملاً بذخائر عنقودية على #مخيم_قاح للنازحين شمالي #إدلب، ما تسبب بحرائق مروعة وأضرار جسيمة في الخيام.
وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 16 مدنياً، بينهم 11 طفلاً و3 سيدات، وإصابة نحو 50 آخرين.
تُعد المجزرة جريمة حرب وجزءاً من النمط الممنهج للهجمات العشوائية ضد المدنيين.
في هذه الذكرى، نؤكد أنَّ إحياء الذاكرة واجب أخلاقي وقانوني، وأنَّ المحاسبة على هذه الجريمة وسواها ضرورة لتحقيق العدالة الانتقالية وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
التقرير الكامل:
https://t.co/tkehBQ2qg6
#سوريا #الشَّبكة_السورية
#مجزرة_مخيم_قاح
#العدالة_الانتقالية
كتب فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقال رأي على صحيفة الثورة السورية، بعنوان: " حق الطعن: ضمانة للمساءلة لا عقبة أمامها"
في 11 آب/أغسطس 2026، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكمًا بالإعدام بحق عاطف نجيب، وفي 18 آب/أغسطس أصدرت حكمًا بالعقوبة ذاتها بحق وسيم الأسد، والقضيتان ما زالتا منظورتين أمام محكمة النقض. وقد تساءل كثيرون عن أسباب عدم تنفيذ الحكمين، وانطوى جانب من هذا النقاش على خلط بين مراحل إجرائية مختلفة.
فقانون أصول المحاكمات الجزائية يمنح المحكوم عليه مهلة 30 يومًا للطعن بالنقض، ويوقف الطعن تنفيذ الحكم، ويُلزم النيابة العامة بعرض كل حكم بالإعدام صادر وجاهيًا على محكمة النقض، سواء طعن فيه المحكوم عليه أم لم يطعن. وعليه، فإنَّ انقضاء مهلة الطعن لا يجعل الحكم مبرمًا ولا قابلًا للتنفيذ.
ويكرّس الإعلان الدستوري الصادر في آذار/مارس 2025 قرينة البراءة حتى صدور حكم مبرم. ومرور الوقت وحده لا يعني تأخيرًا غير مبرر، فذلك يتوقف على تعقيد القضية وسلوك المتهم وطريقة تعامل السلطات القضائية معها. غير أنَّ السؤال الأهم لا يخص هاتين القضيتين وحدهما، بل يتعلق ببنية الطعن الجنائي في سوريا عمومًا: هل يتيح القانون السوري لمحكمة النقض مراجعة الأدلة التي قامت عليها الإدانة، أم يحصر رقابتها في سلامة تطبيق القانون والإجراءات؟ ويكتسب هذا السؤال وزنًا خاصًا هنا، لأنَّ أحكام محكمة الجنايات لا تُستأنف، فالنقض هو طريق الطعن الوحيد المتاح للمحكوم عليهما.
للاطلاع على المقال كاملاً عبر الرابط التالي: https://t.co/99Ic6AAtDr
#الشبكة_السورية #سوريا
@FADELABDULGHANY@althawra_sy
مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: حماية البيانات ونشر المنهجية هما أساس عمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
هذا المقطع مقتطف من حلقة كاملة مباحثات أمنية سورية لبنانية وإطلاق السجل الوطني لتوثيق الضحايا | سوريا الليلة على الإخبارية السورية، تجدون رابط المقابلة الكاملة: https://t.co/pbi3RvDfH9 #الشبكة_السورية
@FADELABDULGHANY@AlekhbariahSY
كتب فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقال رأي على الجزيرة نت، بعنوان: "النهب العظيم.. ماذا نفعل مع ملايين الأسد المصادرة؟"
يناقش المقال مسار إعادة نحو 54 مليون يورو من الأموال المصادرة من رفعت الأسد، والتي اتفقت سوريا وفرنسا على توظيفها في مشاريع تنموية داخل سوريا، بإشراف لجنة حوكمة مشتركة.
ويركز المقال على سؤال جوهري: هل ستقتصر الاستفادة من هذه الأموال على مشاريع إعادة الإعمار، أم ستُخصص حصة منها لجبر ضرر ضحايا الانتهاكات وعائلاتهم؟
ويوضح المقال كيف ارتبط الفساد في عهد نظام الأسد بالانتهاكات الجسيمة، من خلال نهب الممتلكات ومصادرتها وابتزاز عائلات المعتقلين، ما يجعل توجيه جزء من الأموال المستردة نحو التعويض وإعادة التأهيل واستعادة سبل العيش استحقاقاً حقوقياً، وليس مجرد خيار تنموي.
كما يدعو إلى إشراك الضحايا والناجين وعائلات المفقودين والمهجرين في لجنة الحوكمة وتحديد أولويات الإنفاق، مع ضمان الشفافية والمساءلة ونشر تفاصيل تخصيص الأموال وآليات تنفيذ المشاريع.
للاطلاع على المقال كاملاً عبر الرابط التالي: https://t.co/rvB42orB1B
#الشبكة_السورية #سوريا
@FADELABDULGHANY@AJArabicnet
الشبكة_السورية لحقوق الإنسان تشارك في ندوة دولية بفيينا وتدعو إلى توظيف الأصول المستردة المرتبطة بالفساد في جبر ضرر ضحايا الانتهاكات في #سوريا
الشبكة تؤكد ضرورة ربط استرداد الأموال غير المشروعة بمسار #العدالة_الانتقالية وضمان مشاركة الضحايا في تحديد أوجه استخدامها بما يسهم في إنصافهم ودعم التعافي وإعادة الإعمار
شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ممثلةً بمديرها التنفيذي فضل عبد الغني، في الندوة الدولية الثالثة حول الاستجابات الدولية لمكافحة الفساد، التي عُقدت في العاصمة النمساوية فيينا يومي 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تحت عنوان «تحويل المكاسب غير المشروعة إلى نتائج تنموية». وجمعت الندوة خبراء قانونيين وأكاديميين وممثلين عن مؤسسات دولية وحكومية ومنظمات متخصصة في مكافحة الفساد واسترداد الأصول، منبينها مجموعة البنك الدولي وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
للاطلاع على البيان كاملاً: https://t.co/olLKTpv9hw
@FADELABDULGHANY
كيف تسهم الاتفاقية الجديدة بين الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم حقوق الضحايا؟
هذا المقطع مقتطف من حلقة كاملة مباحثات أمنية سورية لبنانية وإطلاق السجل الوطني لتوثيق الضحايا | سوريا الليلة على الإخبارية السورية، تجدون رابط المقابلة الكاملة: https://t.co/UKpbAxgT8F
#الشبكة_السورية
@FADELABDULGHANY@AlekhbariahSY