نبارك للصحافي انطوني #مرشاق Anthony Merchak زواجه من المحامي لورين مولينا وذلك على سنة ابليس وشقيقه
كان بودنا نقلكن بالرفاه والبنين بس ما بتجيبو ولاد 😅
وما بتشبهونا✌️
حين تبادر حكومةٌ ما إلى عرض التفاوض المباشر، بلا وسطاء ولا مواربة، ثم يُقابَل عرضها برفضٍ صريح، وتستمرّ آلة الحرب في القتل والتدمير، فالمعنى واضح ولا يحتمل التأويل: لا رغبة لدى العدو بأي سلام، ولا اعتراف بأي مسار تفاوضي مع لبنان.
لكن الفضيحة الحقيقية ليست هنا، بل في ما فعله لبنان بعد هذا الرفض. فبدلاً من رفع سقف المواجهة السياسية وتعزيز عناصر القوة، اختارت السلطة أن تذهب إلى الأمم المتحدة لتعلن، بلسانها، أن المقاومة التي تتصدى للعدوان “غير شرعية” و”تنظيم خارج عن القانون”، بل وصل الأمر إلى حدّ تعميمٍ على وسائل الإعلام الرسمية لمنع استخدام كلمة “مقاومة” في نشراتها.
أي منطق هذا؟ وأي سقوط أخلاقي وسياسي يُمكن أن يبرّر أن يُطلب السلام من عدوّ يرفضه علناً، فيما يُصار في الداخل إلى تجريد البلد من عناصر دفاعه وتشويه صورته؟ هذا ليس تناقضاً فحسب، بل انحدار فاضح في الموقف، وتخلٍّ مكشوف عن أبسط مقومات السيادة.
ما يجري لا يُشبه إدارة أزمة، بل يُشبه استسلاماً مقنّعاً، بلغة دبلوماسية باردة، وممارسة سياسية تفتقر إلى الحدّ الأدنى من الكرامة الوطنية.
عبر تلفزيون لبنان: الرئيس ميشال عون دعا اكثر من مرة لحوار حول الاستراتيجية الدفاعية ولم يلب خصوم حزب الله الدعوة وسأكشف سرا بأن السيد حسن رحمه الله اتصل بي يومها وقال "بيعونا ياها" ولم يكن يريد الموضوع لكن الرئيس ميشال عون اصر ووجه الدعوة فحضر الحزب ولم يحضر خصومه
حاول لص أمس أن يسرق دراجة مواطن في بيروت، فأطلق المواطن عليه النار وقتله!!
لم يقل أحدّ أنها جريمة أو إرهاب … بل شجاعة وبطولة في الدفاع عن النفس والممتلكات،ورفض الجميع محاكمته أو سجنه…
فهذا حقه الطبيعي!
قلت لصديقي ، شخصياً إذا اقترب أحد من بيتي ليسرقه أو أرضي ليحتلها سأفعل نفس الشيء …
فحذرني وقال أنهم سيحاكموني لأن هذا يُعتبر عملاً إرهابياً!
عجيب … هل الدراجة النارية أغلى من البيت والأرض وكل الوطن؟
يلّي تناسوا ماضي تعاملهم مع السوري والاسرائيلي والايراني، ما بيقدروا يتّهموا الوطني الحرّ يلّي مثلنا. يسكتوا احسن، هلق مش وقت حساب، هلّق وقت تضامن وحماية البلد من الفتنة لكن لا يستغل احد هذا الوقت ليبرر فشله ويمحو تاريخه بالتهجم على الوطني الحر في هذا البلد
ويتضمّن هذا الملف مخالفات وهدرًا يفوق المليار دولار، وهو مدعّم بالأدلّة والمستندات الرسمية.
على أمل ان تضع اللجنة البرلمانية يدها عليه الآن بموجب صلاحيّاتها وبحسب ما تمّت الاتفاق عليه في الهيئة العامّة.
2/2