استكمالاً لموضوع (حاصد الأرواح) .. هل في قانون بالكويت يجرم فعل الترويع والتخويف؟ ⚖️
نعم، وبإختصار
قانون الأسلحة والذخائر:
المادة (22 مكرراً) إيقاع الروع: تعمد إيقاع الروع تجاه شخص بحمل أسلحة أو أسلحة بيضاء بمكان عام. (لو كانت الأداة حادة أو قاطعة أو راضة إلخ عدت سلاح أبيض وتطبق المادة، مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد).
قانون الجزاء:
المادة (137) إقلاق الراحة العامة: إقلاق الراحة العامة وإرهاب مرتادي الأماكن العامة.
المادة (166) تعريض السلامة للخطر: تعريض حياة الناس أو سلامتهم للخطر.
المادة (198) التنكر وإثارة الفوضى: التنكر بزي بقصد إثارة الفوضى والخوف.
فضلاً عن الجرائم المتصلة مثل (دخول مرفق عام بدون إذن بقصد الإزعاج، وقوانين تقنية المعلومات حال التصوير والنشر وإلخ).
قد يتغير التكييف القانوني حسب تفاصيل الواقعة، لكن يبقى الفعل مجرّم ومؤثم في هذه الحالة.
المحامي صالح الصقلاوي : الإدارية الثامنة تقضي بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر عن وزارة الخارجية، بعد امتناعها عن تمكين موكلي من الاطلاع على قرار إيقافه ومحاضر التحقيق والشكاوى التي بُني عليها.
" فحق الاطلاع مكفول قانونًا، ولا سيما فيما يمس حقوق الشخص ومركزه القانوني ".
هل هناك قانون في الكويت يجرم مثل هذه الأفعال (الترويع والتخويف وإلقاء الرعب) في القوانين الجزائية
مع تحليل نص المادة بإختصار ومدى مطابقة الواقعة للنص سواء كان القانون نافذ ام ملغي .. وأحكام القضاء
بحث محكم في القانون الإداري بعنوان/ حجية حكم الإلغاء - دراسة مقارنة
بإشراف الأستاذ الدكتور / عصام سعيد العبيدي - رحمه الله
منشور في مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
رابط البحث: https://t.co/tbS6xPVAns
| تعميم وزاري |
للمعلمين والموظفين في #وزارة_التربية عن أبرز الضوابط والمحظورات داخل المدارس:
١- حظر قبول الأموال والهبات والتبرعات واستغلال المرافق لمنافع شخصية.
٢- الالتزام باشتراطات المقصف الصحية ومتابعته وتوثيق مخالفاته.
٣- حظر إقامة الفعاليات أو التصوير داخل المدارس دون موافقات رسمية.
٤- حظر تصوير الطلبة أو تسجيلهم ونشر صورهم وبياناتهم دون موافقات كتابية.
٥- حظر إفشاء البيانات والمستندات المدرسية أو إساءة استخدام معلومات المتعلمين.
٦- عدم استخدام الهواتف والأجهزة الذكية أثناء الحصص بما يؤثر على سير العملية التعليمية.
سبب وتسبيب #القرار_الإداري#القانون_الإداري
السبب/ الدافع الأساسي (الواقعة المادية او المبرر القانوني) الذي بُني عليه القرار ويعتبر ركن جوهري بحيث لا يقوم القرار دون سبب صحيح ومشروع، وعدم وجوده يعيب القرار ويصبح مستوجب الإلغاء بدعوى الإلغاء
التسبيب/ أن تفصح الإدارة عن الأسباب التي دفعتها لإتخاذ القرار ولايكون ملزم إلا إذا أوجبه القانون أو القضاء، وفي حال وجوبه ولم تلتزم الإدارة بالافصاح، عد القرار معيب مستوجب الإلغاء
بإختصار عام
السبب هو مبرر الإدارة لإتخاذ القرار
والتسبيب هو بيان أو إيضاح لهذا المبرر
#الكويت #قضاء_الإلغاء
بالفعل استاذ
الطرح عن الاتفاق الجنائي كجريمة مستقلة بذاتها وباختصار موجز اما الاتفاق كصورة من صور الاشتراك جميل للتغريدات القادمة من حيث عناصره واحكامه والعقوبات المقرره خصوصا مع تشابه التسمية وما نستغني عن اثراءك والمناقشات البناءة
الاتفاق كصورة من صور الاشتراك ما يقوم إلا إذا وقعت الجريمة المتفق عليها عكس الاتفاق الجنائي كجريمة مستقلة مثلما سبق ونوقش > لإستكمال تسلسل التغريدة والربط
وجهات نظر مكمله ونتفق في جوهرها مثل ما تفضلت
شاكر مرورك استاذنا الكريم
صحيح والاختلاف في جوهر النص ذاته بحيث استند حكم الدستورية الكويتي أن النص حدد بشكل واضح وصريح أن جريمة الإتفاق خرجت من التفكير الباطن الى سلوك ظاهر
والكفة الأخرى لحكمي دستورية مصر والبحرين لم تهدما الأصل ذاته بل رأتا ان التجريم الاستباقي قبل وقوع الجريمة لايكون دستوري الا اذا كان (واضح ومحدد ومتوازن) فضلا عن تناسب العقوبة
لذلك مادة ٥٦ وضعت قيد جوهري فيصل الإختلاف/اتخاذ العدة على وجه لا يتوقع معه العدول
من رأيي المتواضع مجرد الاتفاق غير كافي ولابد من اقترانه بسلوك مادي يثبت جديته وصعوبة الرجوع فيه ولا جريمة بلا ركن مادي والا أصبح العقاب على النية لا عالفعل
هل يعاقب #القانون على جريمة لم تقع؟
الأصل أن مجرد التفكير أو النية لارتكاب الجريمة لا يعد جريمة ولا شروع بحد ذاته ولا يعاقب عليه القانون
وتستثنى جريمة #الاتفاق_الجنائي بحيث إذا تم الإتفاق والتجهيز الجدي لارتكاب جناية أو جنحة بشكل لا يتوقع العدول عنه عوقب عليه القانون ولو لم تقع
بطلان #القرار_الإداري لعيب عدم الإختصاص/حينما يصدر قرار من جهة غير مختصة
لو حدد القانون اختصاص جهة معينة يتوجب على الإدارة الإلتزام بنطاقه ولا سلطة تقديرية في ذلك
كما قد يرتقي العيب الى اغتصاب السلطة عندما تتدخل الإدارة في اختصاص جهة إدارية أخرى مما يدفع بإنعدامه من لحظه صدوره
🇰🇼
مع بروز ملامح #قانون تنظيم #الإعلام الجديد وما يخص الإعلان والنشر والمحتوى الرقمي وحسابات المؤثرين وصناع المحتوى
لوحظ تداول إدعاءات بالحصول على رخص مؤثر ومعلن! والواقع المنشور انها رخصة دعاية وإعلان صادرة (للشركة)
لذلك ننوه بأن تضليل الجمهور ونشر الشائعات يجعلك أمام المساءلة
يُحظر نشر أو تداول الإشاعات أو الأخبار غير الموثوقة أو أي محتوى يثير الذعر أو القلق العام، ويجب الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية فقط، إذ يُجرّم قانون الجزاء بشأن أمن الدولة إذاعة الأخبار أو الإشاعات الكاذبة أو المغرضة حول الأوضاع الداخلية .
#ركاز_القانونية