شكراً لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشكراً للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً.
إن قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة يتجاوز في أهميته البعد الاقتصادي، ليحمل رسالة أخوية صادقة تؤكد أن المملكة كانت وستبقى السند الأقرب للبنان في محطاته المفصلية.
هذا القرار لا يلبي فقط مطلباً لبنانياً مشروعاً، بل يجسد ثقة المملكة بقدرة لبنان على النهوض واستعادة دوره ومؤسساته، ويعكس حرصاً دائماً على الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في أحلك الظروف وأصعب التحديات.
سيشعر كل مُزارع في عكار والبقاع والجنوب، وكل منتج ومصدّر في بيروت وطرابلس وسائر المناطق، بأثر هذه المبادرة الكريمة التي تفتح نافذة أمل جديدة أمام آلاف العائلات اللبنانية التي تعيش من تعب الأرض وخيرها.
كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية، على جهوده ومتابعته الحثيث�� وإيمانه بأهمية تعزيز العلاقات اللبنانية – السعودية، وصولاً إلى هذا القرار الذي أدخل الفرح إلى قلوب اللبنانيين.
لم تتخلَّ المملكة يوماً عن لبنان، بل كانت دائماً إلى جانبه، تنتظر قيام الدولة القادرة واستعادة الثقة وترسيخ مسار الإصلاح. واليوم، يتجدد الدعم الأخوي في خطوة نأمل أن تشكل بداية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة لما فيه خير البلدين.
استكمالًا للقاء الذي عقدته أمس برفقة زملائي نواب بيروت، مع سعادة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي ابراهيم زيدان،
عقدنا اليوم اجتماعاً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بحضور معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان، وزملائي نواب مدينة بيروت غسان حاصباني، نقولا الصحناوي، محمد خواجة، هاغوب ترزيان، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، عدنان طرابلسي، نديم الجميّل وأمين شري، حيث عرضنا جملة من القضايا الملحّة التي تهم العاصمة وأهلها، وطلبنا وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإجراءات المطلوبة ومتابعتها مع الجهات المعنية:
1- جعل بيروت آمنة وخالية من السلاح غير الشرعي
أكدنا ضرورة التنفيذ الكامل وال��وري لقرارات الحكومة الرامية إلى بسط سلطة الدولة على كامل مدينة بيروت، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لجعل العاصمة مدينة آمنة ومستقرة وخالية من السلاح غير الشرعي والمظاهر المسلحة، من خلال تعزيز حضور الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية وتمكينها من تنفيذ القانون وحفظ الأمن والنظام العام.
2- معالجة أوضاع العائلات المقيمة في مراكز الإيواء وعلى الواجهة البحرية
بحثنا أوضاع العائلات المقيمة في الخيم ومراكز الإيواء غير المنظمة على الواجهة البحرية، مؤكدين أن هذه الظروف لا تليق بكرامة الإنسان ولا يمكن أن تشكل حلاً دائماً للمواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم أو فقدوا القدرة على تأمين سكن لائق. وطالبنا بوضع خطة إنسانية واجتماعية متكاملة تؤمن بدائل سكنية مناسبة، سواء في مدينة كميل شمعون الرياضية أو في مراكز أخرى ملائمة، بما يحفظ كرامة هذه العائلات ويعيد تنظيم الواجهة البحرية والأملاك العامة، وتم تشكيل لجنة من النواب لمتابعة هذا الملف.
3- إيجاد حل مستدام لأزمة النفايات
أكدنا ضرورة اعتماد حل مستدام لأزمة النفايات في بيروت، من خلال خطة وطنية متكاملة لجمع النفايات وفرزها ومعالجتها وفق أعلى المعايير البيئية والصحية، على أن تتولى الدولة اللبنانية قيادة هذا الملف ودعمه بشكل مباشر، نظراً لأن حجم الأزمة وتداعياتها يتجاوزان الإمكان��ت المتاحة لبلدية بيروت وحدها في المرحلة الحالية. فهذه مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، بما يضع حداً للحلول المؤقتة التي أثقلت كاهل العاصمة وأهلها لسنوات طويلة.
4- تسهيل تنفيذ المشاريع والعقود البلدية
شددنا على أهمية تسهيل وتسريع الموافقات على العقود والمشاريع البلدية، وطلبنا من وزارة الداخلية والبلديات توفير الدعم الإداري والفني اللازم لتسريع استكمال الإجراءات المرتبطة بإقرار وإرساء العقود، بما يمكّن بلدية بيروت من تنفيذ مشاريعها الإنمائية والخدماتية ضمن المهل المطلوبة، ويعزز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
5- الإسراع في ملء الشواغر في بلدية بيروت
أكدنا ضرورة الإسراع في ملء الشواغر الأساسية في بلدية بيروت، بما يمكّنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.
6- إزالة التعديات وتعزيز التعاون مع وزارة الداخلية وشرطة بيروت
طالبنا بدعم البلدية في مواجهة التعديات على الأملاك العامة والخاصة، وتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية وشرطة بيروت والمجلس البلدي لتنفيذ القرارات البلدية، وإزالة المخالفات والإشغالات غير القانونية، بما يكرّس سيادة القانون ويحفظ حقوق المواطنين والدولة.
7- إنصاف فوج إطفاء بلدية بيروت
أكدنا ضرورة إنصاف عناصر فوج إطفاء بلدية بيروت من خلال إقرار الترقيات المستحقة لهم، تقديراً لتضحياتهم ولدورهم الوطني والإنساني في حماية الأرواح والممتلكات وخدمة أبناء العاصمة.
وقد لمسنا من دولة الرئيس تفهماً لهذه المطالب واستعداداً لمتابعتها، ونتطلع إلى ترجمة هذه المناقشات إلى خطوات عملية ضمن مهل زمنية واضحة، بما يعزز مكانة بيروت كعاصمة آمنة ومنظمة ونظيفة، ويؤمن لأهلها الخدمات والظروف التي يستحقونها من خلال لقاءات ستبدأ الأسبوع القادم مع معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.
نودّع قامةً دبلوماسيةً استثنائية، سعادة السفير الدكتور وليد بخاري، الذي لم يكن سفير المملكة العربية السعودية في لبنان فحسب، بل كان مدرسةً في الحكمة والرقيّ والاتزان السياسي.
عرفناه رجل دولة بكل ما للكلمة من معنى، يحمل للبنان محبةً صادقة وحرصًا دائمًا على وحدته واستقراره ومصلحته الوطنية، في أصعب الظروف وأدقّ المحطات.
تميّز سعادته بأخلاق الفرسان، وبحضورٍ جامعٍ وحوارٍ راقٍ ترك أثرًا كبيرًا في الحياة السياسية والوطنية اللبنانية، وكان خير سندٍ للبنان وللعلاقات الأخوية الت��ريخية بين بلدينا الشقيقين.
كل الشكر والتقدير لسعادة السفير وليد بخاري على ما قدّمه للبنان واللبنانيين، وعلى مسيرته الراقية التي ستبقى علامة مضيئة في العمل الدبلوماسي العربي.
نتمنى له دوام التوفيق والنجاح، وللمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا كل الخير والازدهار.
@bukhariwaleeed
دولة الرئيس نواف سلام، الشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات. بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة:
1.الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية ورفع الجهوزية إلى أقصى حد
2.تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات بشكل حاسم
3.إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، مع فرض غرامات مشددة تصل إلى السجن لكل تأجير أو إشغال غير مُصرّح به
بعد حادثة عائشة بكار والروشة، تقدّمتُ بطرح ضرورة إجراء مسح للشقق الفارغة وتنظيم الإيجارات في العاصمة بيروت، في اجتماع رسمي في غرفة طوارئ بيروت، إلا أن هذا الطرح قوبل بحملات اتهام من وسائل إعلام تابعة إلى حزب الله والدولة العميقة بأنه دعوة إلى “التجسس”، فيما كان هدفه الوحيد حماية المواطنين.
حتى الآن، لم تُتخذ أي خطوات عملية.
في ظلّ التفلّت الأمني المتزايد في بيروت، بات المواطن يشعر أنه متروك لمصيره، مضطراً أحياناً للدفاع عن نفسه وعائلته في غياب الحماية الكافية من الدولة.
ما حصل مع المواطن نبيل قزّاز ليس حادثة معزولة، بل نتيجة واقع أمني مقلق يعيشه اللبنانيون يومياً.
ورغم ذلك، وبعد أن دافع عن نفسه، سلم نفسه للقوى الأمنية احتراماً للقانون وثقةً بالدولة.
هذا المشهد يلخّص المأساة: مواطن يُجبر على حماية نفسه، ثم يعود ليحتكم إلى الدولة التي غابت عنه في اللحظة الأصعب.
التضامن مع حق الدفاع عن النفس لا يُلغي الحقيقة الأساسية:
المسؤولية الأولى تقع على عاتق الدولة في فرض الأمن ومنع تكرار هذه الحوادث.
Fouad Makhzoumi is prioritizing Lebanon’s sovereignty. No nation can endure the existence of a parallel army, and his courage in confronting this reality deserves respect. Standing firm for a unified state is the only path to genuine independence.
في مقالي في @TheEconomist، أطرح خطة حاسمة من خمس خطوات لاستعادة بيروت، تبدأ بإعلانها مدينة خالية من السلاح وفرض سلطة الدولة الكاملة على الأمن.
In my op-ed for @TheEconomist, I put forward a decisive 5-step plan to reclaim Beirut,starting with declaring it a weapons-free city and enforcing the state’s full authority over security.
مخزومي لقناة "الحدث":
- السفير الايراني شخص لم يعد مرغوب به في بلدنا، يجب ان يغادر لبنان وأن يتم قطع العلاقات مع إيران.
- عندما تشكلت الحكومة في نهاية كانون الثاني ٢٠٢٥، كان هناك وزيرين يمثلان حزب الله، وهما لا يزالان موجودان في الحكومة. وفي ٢ آذار عندما تم حظر أعمال الحزب العسكرية كان هؤلاء الوزراء جزء من هذه الحكومة، إذا كان وزراء الحزب شركاء في الدولة يجب تطبيق هذه القرارات من قبلهم ومن قبل حزب الله. أما اذا كانوا يعتبرون أنفسهم غير معنيين بتلك القرارات فيجب فصلهم با��كامل من الحكومة.
- لم اسمع عن أي بيان من عسكر أو من ضباط، هناك صحيفة، هي فعليًا الوجه الإعلامي لحزب الله، وضمن إطار عملية التخويف بالحرب الأهلية التي لاحظوا أنها لا تؤدي إلى أي نتيجة، بدؤوا القيام بنوع من البروباغاندا السلبية. بالنسبة لي، لم أقرأ من وقّع المقال الخالي أصلا من أي أسماء، ونحن نعلم أنه في اي مكان بالعالم عندما يكون هناك جهة في الجيش لديها مشكلة مع الجيش توقّع البيان باسمها. هذا نوع من البروباغاندا التي تعكس ضعف حزب الله الذي يستعمل الحرب النفسية في هذه المرحلة.
- هذا المقال، الذي يعتبر سبق صحفي وإعلامي، غير موقع من أي صحافي وهذا أمر غير منطقي وهزيل ويأتي في سياق الحرب النفسية.
- بعد الحرب الأهلية أصبح هناك عقيدة جديدة لدى الجيش اللبناني، ومن لا يمتلك هذه العقيدة فليترك الجيش وينضم إلى حزب الله المنقلب على الدولة ولنرى كيف ستتعاطى الدولة معه.
- المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة التي تمسك البلد، وهي مؤسسة وطنية جامعة نتمسك بها وندعمها حتى النهاية.
يوم أسود للديمقراطية في لبنان.
تمديد ولاية مجلس النواب لسنتين ليس تأجيلاً للانتخابات، بل هو إلغاءٌ فعلي لها وضربٌ مباشر للديمقراطية ولحق اللبنانيين في المحاسبة والاختيار.
نعم، نحن بحاجة إلى تأجيل الانتخابات لأن هناك حرباً، لكن التأجيل يجب أن يكون تقنياً ومحدوداً بالوقت، فقط إلى حين انتهاء الحرب. أما تمديد سنتين كاملة فهو مصادرة لإرادة الناس.
وخلال فترة التأجيل يجب العمل فوراً على تعديل قانون الانتخابات بما يتيح للمغتربين التصويت، واعتماد الـMegacenters لتسهيل مشاركة اللبنانيين.
الديمقراطية لا تُعلَّق، ولا تُمدَّد المجالس بدل الاحتكام لإرادة الناس.
قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية.
ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته.
لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية.
كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه�� لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها.
وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف.
ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة.
وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة.
وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قب�� التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات.
كما تطرقت إلى موضو�� بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها.
وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر.
وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها.
كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف ال��منية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار.
لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.
نكرر ما قلناه سابقًا، وبعد ما حدث اليوم:
من الضروري فتح مدينة كميل شمعون الرياضية فورًا ومن دون أي تأخير للتخفيف من معاناة أهلنا الذين نزحوا نتيجة التطورات الأخيرة وتداعياتها.
لا يجوز ترك الناس يواجهون مصيرهم في ظل هذه الظروف الصعبة، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤولياتها الإنسانية والوط��ية.
ومؤسسة مخزومي مستعدة لتقديم الدعم والمساهمة في تجهيز مدينة كميل شمعون الرياضية وتأمين ما يلزم لجعلها مكانًا مناسبًا وآمنًا ولائقًا لإقامة العائلات المتضررة، إلى جانب الوقوف مع أهلنا وشعبنا في هذه الظروف الصعبة والخطيرة.
طلبتُ من وزيرة الشباب والرياضة فتح المدينة الرياضية في بيروت ونصب خيم داخلها ومراحيض جاهزة لإيواء العائلات النازحة، نظراً لقدرة المكان على استيعاب نحو 10,000 شخص. كما عقدت اجتماعاً مع محافظ بيروت ورئيس المجلس البلدي ومع فريق غرفة الطوارئ وقمت بكل الاتصالات الإدارية اللازمة لتسريع هذا الأمر ووضعه موضع التنفيذ، واتصلت أيضاً بوزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيس هيئة الكوارث للتنسيق حول الاستجابة السريعة لاحتياجات العائلات النازحة.
في هذه الظروف الصعبة، نناشد الجهات المعنية التحرّك بأسرع وقت ممكن، فهؤلاء أهلنا وواجبنا أن نقف إلى جانبهم. وتؤكد مؤسسة مخزومي جهوزيتها الكاملة لتقديم كل ��ا يلزم من دعم ومساعدة لتأمين احتياجات العائلات النازحة. بيروت كانت وستبقى بيتاً لكل اللبنانيين.
أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث:
قرار الحكومة جيد، لكنه ليس بالمستوى المطلوب. المطلوب تفكيك البنية العسكرية والأمنية والمالية لحزب الله بالكامل، لا الاكتفاء بحظر نشاطه العسكري والأمني كما جاء في بيان الحكومة ، فالحقيقة الواضحة هي أنه لا يوجد شيء اسمه حزب الله سياسي وآخر عسكري؛ هما كيان واحد بقيادة واحدة وأشخاص أنفسهم يتولون القرار في الجانبين. التفريق بينهما ليس إلا توصيفاً شكلياً لا يعكس الواقع.
لم تمضِ ساعتان على القرار حتى أطلق الحزب مسيّرات باتجاه قبرص، في تحدٍ مباشر لسلطة الدولة، رغم أنه ممثل في الحكومة. في أي دولة تحترم نفسها، وز��اء حزب يعلن تمرده العملي على قرارات الدولة لا يحق لهم ��لبقاء في مناصبهم، بل يُفترض أن يُلزموا بالاستقالة فوراً أو يُقالوا من دون تردد.
نحن بحاجة إلى أفعال لا بيانات. وعلى الجيش اللبناني أن يطبق قرارات الدولة بحزم ومن دون انتقائية.
لبنان يحتاج إلى دولة بجيش واحد وسلاح واحد، تحت سلطة الدولة فقط. وتجربة السنوات الماضية أثبتت أن السلاح الخارج عن الدولة لم يجرّ إلا الدمار، وأن حزب الله كان أول من قاد بيئته وجمهوره إلى أثمان باهظة وخسائر مدمّرة قبل أي طرف آخر.
إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان ليس “حادثاً” ولا “رسالة” , إنه قرار حرب اتخذه حزب الله منفرداً، ضارباً بعرض الحائط الدستور وسيادة الدولة وإرادة اللبنانيين. ما قام به هو وضع لبنان عمداً في قلب مواجهة عسكرية لا يريدها شعبه ولا يحتمل كلفتها.
حزب الله يتحمّل كامل المسؤولية السياسية والوطنية عن جرّ البلاد إلى الحرب وتعريض حياة اللبنانيين وأرزاقهم للخطر. لا يمكن الاستمرار في التعايش مع واقع ميليشيا تقرر مصير وطن بأكمله.
أطالب مجلس الوزراء بالانعقاد الفوري وإعلان موقف واضح لا لبس فيه: لا شرعية لأي سلاح خارج إطار الدولة، تكليف الجيش بفرض السلطة الكاملة على كل الأراضي اللبنانية، ومحاسبة كل من تورّط في هذا العمل دون أي غطاء.
سيادة لبنان ليست شعاراً , إما دولة واحدة بقرار واحد، أو فوضى يدفع ثمنها اللبنانيون
بعد مأساة طرابلس، لا يمكن الانتظار.
مسح عام 2019 أحصى 187 مبنى قديماً ومتصدعاً في بيروت يشكّل خطراً على السلامة العامة.
رئيس بلدية بيروت كان قد بادر مسبقاً إلى متابعة هذا الملف والتنسيق مع محافظ بيروت، انطلاقاً من حرصه على السلامة العامة. وخلال تواصلي معه اليوم ، أكد أن الإجراءات وُضعت على سكة المتابعة السريعة.
المطلوب اليوم استكمال هذا الم��ار عبر:
1) تحديث المسح فوراً ونشر نتائجه بشفافية.
2) استكمال الإنذارات ضمن مهلة محددة.
3) تأمين دعم حكومي يمكّن البلدية من التحرّك الفعلي عند الضرورة.
4)وضع خطة تنفيذية بجدول زمني واضح.
ومؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في هذا التحرك الوقائي دعماً لسلامة أهل بيروت.
سلامة أهل بيروت مسؤولية مشتركة، والعمل الاستباقي ضرورة وطنية.
@fmakhzoumi كان أول من أعلن في ١٧/٧/٢٠٢٥
وبالتعاون مع بلدية بيروت، عن إطلاق مشروع اعادة تأهيل الطرقات وردم وتزفيت الحفر المنتشرة في العاصمة.
مبادرة سبّاقة تخفف معاناة أهالي بيروت وتؤكد أن خدمة الناس هي الأولوية القصوى.
#بيروت#فؤاد_مخزومي#خدمة_الناس
بيروت عم ترجع تنوّر، من جديد مش بس بالضو… بالأمل كمان ✨
بمبادرة من مؤسسة مخزومي وبالتعاون مع بلدية بيروت، إشارات السير ال��وئية عم ترجع تشتغل، خطوة صغيرة بتعمل فرق كبير لسلامة الناس وتنظيم المدينة.
كل الشكر للنائب @fmakhzoumi على دعمه الدائم لبيروت وأهلها.
بدء العمل من قبل مؤسسة مخزومي بالتعاون والتنسيق مع بلدية بيروت، بمشروع إنارة وصيانة إشارات السير الضوئية في بيروت، علمًا أن هذا المشروع هو واحد من المشاريع التي تقدم بها النائب مخزومي كهبة غير مشروطة لمدينة بيروت وأهلها.
@baladiyetbeirut@fmakhzoumi
@fmakhzoumi Once again, @fmakhzoumi proves to be the most suitable figure to lead this new and delicate phase as Prime Minister, thanks to his vision, moderation, deep understanding of his files, and thorough, well-studied approach to every issue.