#فوائد_أصوليَّة 416 : الإجماع لا يكون إلا بعد عهد النبي ﷺ والإجماع العرفي أو المحصور فهذا يكون في عهده كما أجمع الصحابة في المسجد على تقديم بن عوف للإمامة .
#فوائد_أصوليّة 415 : المندوب اصطلاحاً : ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام ، بحيث يُثاب فاعله امتثالاً ولا يُعاقب تاركه ، لكنه قد يُذمُ ولا يأثم لعدم حرصه.
@aamshaya هذا القول يُخالف حديث المفلس بوضوح والمعنى الصحيح للحديث أنه لا يُمكن فيه الرياء لأنه مجرد ترك بخلاف غيره من الأعمال فهي ظاهرة فالصوم لا يدخله الرياء بل يدخله التسميع به فقط، والله أعلم ، أما جزاء الصوم فلا يُعلم لأن الصبر يتحقق به قال تعالى(إنما يُوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب)
@Wasil_Ibn_Ata لا يجوز قولك قاضي القضاة ، فهذه صفة لا تصلح إلا لله تعالى لحديث ( أخنع اسم عند الله وجل تسمى بملك الأملاك ) ومثله قاضي القضاة ، لكن لو قيَّدت لكان جائزاً كقاضي قضاة مصر ، أما الإطلاق فلا يجوز .
@AlsiyabiKhamis الدليل العقلي هو تمكين الله له ولدينه فلو كان كاذباً لأهلكه الله كما أهلك غيره ممن كذب على الله فيستحيل في العادة أن يبقى دينه كل هذه المدَّة والناس تدخل فيه ويمكِّن الله له هذا الإنتشار فهذا من أوضح الأدلة العقليّة وقد ذكره شيخ الإسلام في كتاب : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح