من البارح اتابع معظم مايكتب عن:
قضية #عبدالرحمن_الفوزان ولاحظت هناك استعراض قوة أمنية وسياسية امريكية عجيب و تضخيم غريب لم يحصل مع قضايا مشابهه سابقة.
🔶️رئيس الاستخبارات يصرح
🔶️ورئيس FBI يصرح
🔶️المدعي العام يصرح
🔶️وتقرير واشنطن بوست يستحضر جميع قضايا السعوديين السابقة.
هذا التضخيم الاستثنائي لهذه القضية، ودخول قيادات الصف الأول لأجهزة الاستخبارات والأمن والقانون الأمريكية على خط التصريحات، لا يمكن قراءته كإجراء جنائي اعتيادي.
بل يثير هذا الاستنفار تساؤلات عميقة: لماذا تحولت "جنحة تنصت" إلى قضية رأي عام دولي وأمن قومي؟
💥هل الهدف هو التشويش على طموحات السعودية التقنية ووسم حراكها التقني بأساليب غير مشروعة؟
💥 أم أن هناك اختراقاً رقمياً أعمق لشركة OpenAI تم التكتم عليه لحماية أسهمها وسمعتها؟
المهم انني اعتقد ان هذا الاستنفار خلفه أبعاد إستراتيجية أكبر من مجرد فرد وضع ميكروفوناً.
مصانع الأبحاث المزيفة.. هل تتسلل إلى قرارات الأطباء؟
كشفت دراسة نُشرت في أكتوبر 2026 بمجلة Journal of Clinical Epidemiology (مجلة الوبائيات السريرية) عن نتائج مقلقة بشأن نزاهة النشر العلمي، خصوصًا في البحوث الطبية.
فمن بين 1,071 مراجعة علمية مسحوبة، رصد الباحثون 191 دراسة (17.8%) مرتبطة بما يُعرف بـ«مصانع الأبحاث»، وهي جهات تنتج بحوثًا مزيفة مقابل المال.
والخطورة أن هذه المراجعات تجمع نتائج دراسات عديدة للوصول إلى أدلة علمية قد يستند إليها الأطباء في قراراتهم العلاجية.
وفي دراسة أخرى نشرتها JAMA Internal Medicine عام 2025، وجد الباحثون أن استبعاد الدراسات المسحوبة غيّر الحكم الإحصائي على وجود تأثير من عدمه في 11% من أصل 166 تحليلًا طبيًا أُعيد حسابها، مما يكشف كيف يمكن للبحوث غير الموثوقة أن تؤثر في الاستنتاجات العلمية.
إن خطورة هذه الظاهرة تتجاوز سمعة النشر العلمي إلى احتمال المساس بصحة الإنسان وسلامته.
وهنا تبرز أسئلة مقلقة: كيف اجتازت هذه البحوث التحكيم العلمي؟ وأين مسؤولية المحررين والمجلات ودور النشر؟ ومن يضمن ألا تنتقل نتائجها إلى القرارات الطبية؟
وأخيرًا، إن حماية نزاهة البحث العلمي لا تتحقق بسحب البحوث المخالفة بعد نشرها فحسب، بل تتطلب تطوير منظومة التحكيم العلمي، وتعزيز مساءلة المحررين ودور النشر، واكتشاف التلاعب قبل وصوله إلى المجلات، فضلًا عن وصول نتائجه إلى القرارات الطبية.
#البحث_العلمي #النشر_العلمي
لا تكن غشاشًا وأنت لا تعلم!
«من غشَّنا فليس منا» حديث نبوي عظيم، يفتح أمامنا بابًا واسعًا للتأمل في صور الغش التي قد لا نلتفت إليها.
فالغش ليس محصورًا في البيع والشراء، بل قد يظهر في إهمال الموظف لعمله، أو تقصير المهندس في الإشراف على مشروع، أو إخلال المسؤول بواجباته، أو تقديم خدمة دون المستوى المتفق عليه.
وقد يعتاد الإنسان بعض هذه الممارسات حتى لا يعود يراها إخلالًا بالأمانة.
فاحذر أن تكون غشاشًا وأنت لا تعلم!
@iuzll0@Sarah_Early_Ed تستهبلين انتي؟؟ مافيه اي شيء بالفعالية يخص الطفل !!! مشاهدة فلم (ضرر شاشات وملبدين مافيه نشاط بدني الا ضرر بالدماغ) واكل فشار ( غير مناسب الفشار لعمرهم يامتعلمه وملح ) و ماسكات ( هذي فعالياتك انتي ماتناسب الطفل وبشرته نهائيا) !!!
عاجل..
ضربات متتالية للفساد.. نزاهة تكشف 15 قضية جنائية:
القضية الأولى:
إيقاف مواطن "رجل أعمال" لقيامه بعرض مبلغ (1.600.000) مليون وستمئة ألف ريال على أحد المخلّصين الجمركيين مقابل تسهيل إجراءات دخول "حاويتي شحن" عن طريق ميناء جدة الإسلامي تحتوي على مادة (التبغ) المقيد استيراده، مقابل عدم دفع الرسوم الجمركية الحكومية المستحقة على تلك الشحنة البالغة (14.000.000) أربعة عشر مليون ريال.
القضية الثانية:
إيقاف موظف يعمل بوزارة الصحة في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (900.000) تسعمئة ألف ريال على دفعات مقابل ترسية عدد من المشاريع على أحد الكيانات التجارية بطريقة غير نظامية.
القضية الثالثة:
بالتعاون مع وزارة الطاقة تم القبض على مقيم يعمل في أحد المشاريع التابعة للوزارة لحظة استلامه مبلغ (200.000) مئتي ألف ريال مقابل عدم إصدار غرامات ومخالفات على أحد الكيانات التجارية بمبلغ (1.500.000) مليون وخمسمئة ألف ريال.
القضية الرابعة:
القبض على مقيم يعمل لدى أحد مكاتب الاستشارات الهندسية ومعين كخبير من المحكمة التجارية في قضية نزاع تجاري لحظة استلامه مبلغ (50,000) خمسين ألف ريال من أصل مبلغ (100,000) مئة ألف ريال متفق عليه، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد طرفي النزاع بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري سابق بالمديرية العامة للجوازات لحصوله على مبالغ مالية بلغ إجماليها (60.500) ستين ألف وخمسمئة ريال، مقابل إنهاء إجراءات معاملات تخص وافدين بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة:
القبض على موظف يعمل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (55.000) خمسة وخمسين ألف ريال، مقابل تعديل حالة بضاعة واردة للمملكة بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة:
إيقاف موظفين اثنين يعملان ببلدية إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ (40.000) أربعين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملات بطريقة غير نظامية.
القضية الثامنة:
القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال من أصل مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال متفق عليه، مقابل إنهاء إجراءات معاملة في الأمانة بطريقة غير نظامية.
القضية التاسعة:
القبض على موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال، مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري أثناء أدائه الجولات الميدانية.
القضية العاشرة:
إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات، ومواطن لحصول الأول على مبلغ (2.500) ألفين وخمسمئة ريال من الثاني مقابل تسليمه خطابًا غير صحيح موجهًا إلى المديرية العامة للجوازات لإلغاء بلاغ تغيب على مقيم بهدف نقل كفالته لصالح الثاني.
القضية الحادية عشرة:
إيقاف أربعة موظفين يعملون ببلدية إحدى المحافظات لقيامهم بتوظيف عدد من المواطنين تربطهم بهم صلة قرابة بطريقة غير نظامية، وصرف مبالغ كرواتب لعدد من المقيمين العاملين في البلدية والاستفادة منها بطريقة غير نظامية.
القضية الثانية عشرة:
إيقاف مقيم يعمل في إحدى المنشآت الصحية لحصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار تقرير فحص طبي وكشف مخبري لوافد دون حضوره وإرفاق التقارير عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام (بلدي).
القضية الثالثة عشرة:
بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تم إيقاف موظف يعمل بالوزارة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على عدد من أجهزة الحاسب الآلي أثناء عمله أمينًا لمستودع الوزارة في المنطقة.
القضية الرابعة عشرة:
القبض على موظف يعمل بمدرسة تعليم القيادة في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغًا ماليًا من أحد المقيمين مقابل إتمام إجراءات إصدار رخصة قيادة دون الحضور للمدرسة.
القضية الخامسة عشرة:
إيقاف مدير محطة الفحص الدوري وموظف بذات المحطة في إحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص مركبات بطريقة غير نظامية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
-
عندما يجتمع العلم والانسانيه‼️الدكتور عبدالعزيز القناص والدكتوره جزوي العتيبي: نجحوا في إنشاء المركز التخصيصي لطب وجراحه القدم والكاحل(بالرياض) مجاناً للجميع/ سعوديين وغير سعوديين) مركز قائم علي افضل كادر طبي متخصص في جراحه القدم وخاصه جراحه القدم السكري، وبذلوا جهدهم ليكون مركز طبي يخدم المرضي لوجه الله سبحانه وتعالي هنا تكمن الانسانيه ورمز الوفاء بجهودهم تتجدد الحياه والقلوب بارك الله بعملهم المركز التخصصي وجراحه القدم والكاحل. https://t.co/iBtjxvvqDl