عبدالرحمن بن زايد

قانوني، بين النص والتطبيق | منتظم لدى @Jtc_ksa – الدبلوم العالي للمحاماة، مستشار نظام الإفلاس – (وثيقة البرنامج التأهيلي) من الجمعية القضائية،ولست محاميًا.

[عبدالرحمن بن زايد @Sec2re]

خصصوا وقت في كل يوم -اقترح عند النوم-للاستغفار وتجديد التوبة والدعاء لأنفسكم وأهليكم والمسلمين جميعًا ..فإن روح المؤمن تستعيد راحتها وبهجتها وروحانيتها في ذلك حتى ولو غلبتها عظِام الذنوب في زحام الحياة

استثمروا لآخرتكم ولو بأبسط الاشياء
مجرد عِده ثوانٍ او بضع دقائق حصادها عظيم.

[عبدالرحمن بن زايد @Sec2re]

ان مجلس الوزراء أقر نظام حماية المستهلك الجديد، وفيه منع صريح للتقييمات والتعليقات الوهمية أو المضللة. صاحب المحل اللي يشتري تقييمات لنفسه، أو يكتب تعليقات بأسماء مو حقيقية، صار يخالف النظام، والغرامات في النظام تصل إلى 8 ملايين ريال.

النظام ما صار نافذ للحين. يسري بعد 180 يوم من نشره في الجريدة الرسمية، فالتقييمات اللي نشوفها اليوم لازم نقرأها بحذر ونبلّغ عن المشبوه.

وأنت، كم مرة اخترت مكان من نجومه وطلع غير اللي شفته؟

[عبدالرحمن بن زايد @Sec2re]

اخترت مطعم لأن تقييمه 4.9 على الخريطة وكل التعليقات مدح، وجلست أنتظر الأكل اللي يستاهل هالنجوم، وجاني شي ثاني تماما…و اللي صاير حاليا 👇🏼

[عبدالرحمن بن زايد @Sec2re]

ضمان المستعمل.. مشكلة بتنحل!

المستعمل كان ضمانه «على الذمة»،
وبيصير له ضمان سنة على الأقل.
والجوالات مثال فقط،
الضمان للمنتجات المستعملة عموماً مو للجوالات فقط.
زين، بس احفظ الفاتورة، والضمان للعطل مو لسوء الاستخدام.

لما تشتري مستعمل، وش أول شيء تسأل عنه؟
الضمان؟ المحل؟ ولا المدة؟ 👇

[عبدالرحمن بن زايد @Sec2re]

@Osama_alfageeh 👍🏽

[عبدالرحمن بن زايد @Sec2re]

كلود للمحامين (Claude for Lawyers)،

خطوة بخطوة. 

اليوم بنتكلم عن الخطوة اللي تحمي مكتبك وسمعتك المهنية: التحقق بواسطة صمامات الأمان للتحقق (Verification Guardrails). 
الفكرة ببساطة: قواعد تخلي كلود يراجع شغله بنفسه قبل ما يسلّمه لك، ويعطيك الدليل على كل كلمة عشان تتأكد بنفسك. 
أربعة صمامات أمان (4 Guardrails)، من الأبسط للأكثر تقدماً.

[عبدالرحمن بن زايد @Sec2re]

صمام الأمان 2: في التعليمات الدائمة للمشروع (Project Permanent Instructions). 

إذا كنت شغال على ميزة المشاريع في كلود، حط هالقاعدة الثابتة لكل الملفات والمحادثات: 

"قبل تسليم أي مسودة، سوّ لي جدول فيه كل مادة ونظام أو حكم استندت عليه، مع النص الحرفي من المصدر ومكانه وين. وأي شي ما قدرت تتأكد منه، وضّحه لي." 
صمام الأمان هذا يريحك؛ يشتغل تلقائياً في كل محادثات المشروع بدون ما تعيد كتابته.

[عبدالرحمن بن زايد @Sec2re]

ليش نحتاج صمامات الأمان للتحقق (Verification Guardrails)؟

كلود يقدر يجهّز لك ملخص حكم أو مسودة مذكرة بدقايق معدودة.
لكن قبل ما تعتمد وتوقّع، لازم تتأكد من نقطتين:

1. إن كل مادة وحكم فعلاً يقولون نفس اللي ذكره كلود. 

2. من صاحب الكلام بالضبط في كل جملة: هل هي المحكمة، ولا أحد الخصوم، ولا حكم سابق تنقله الدائرة؟ 

صمام الأمان يخلي كلود يحط لك السند ومكانه جنب كل عبارة، وأنت توثّق وتعتمد.

[عبدالرحمن بن زايد @Sec2re]

🚨 يهمّك :
تحوّل في المرفق القضائي!

وزير العدل يكشف عن توجه لتطوير التخصص القضائي؛ بحيث لا يرتبط التخصص بنوع المحكمة فحسب، بل يمتد إلى طبيعة القضية وتخصص القاضي.

بمعنى: قد يصبح لنزاعك العقاري قاضٍ متخصص في المنازعات العقارية، وللمسؤولية الطبية قاضٍ أكثر تخصصًا في طبيعتها.

والسؤال الأهم: هل نشهد مستقبلًا قاضيًا متخصصًا في نوع النزاع، لا مجرد قاضٍ ينظر في كل ما يدخل ضمن اختصاص المحكمة؟

تحوّل قد ينعكس على جودة الأحكام، واتساقها، واطمئنان المتقاضين.

[عبدالرحمن بن زايد @Sec2re]

يا عبدالكريم، يبدو أنك ما زلت تناقش مسألة أخرى غير التي طرحتها.

أنا لم أقل إن الدائن ينفذ على أصول الشركة أو يبيع أصولها لسداد دين الشريك، وإنما ينفذ على حصة المدين المملوكة له في رأس مال الشركة.

وكون الحصة تمثل حق ملكية في رأس المال لا يجعلها مالًا محصنًا من دائنيه، بل هي محل التنفيذ الذي نصت عليه المادة (34) صراحة.

أما ربطك بيع الحصة بوجود أرباح مبقاة، فلا علاقة له بالمسألة؛ فالمادة (33) نظمت التنفيذ على الأرباح الموزعة، والمادة (34) نظمت بيع الحصص والأسهم، ولكل منهما محل مستقل.

فإذا لم تحقق الشركة أرباحًا، فهل تسقط ملكية الشريك لحصته؟ وهل تصبح حصته بمنأى عن دائنيه؟

هذا هو السؤال الذي لم تجب عنه، ولن تجيب عنه المادة (156) التي تكرر الاستشهاد بها في غير محلها.

[عبدالرحمن بن زايد @Sec2re]

أكثر من سنة يماطل في سداد طلب تنفيذ بـ250ألف، ويتذرع بعدم وجود اموال..

بينما اكتشفنا انه يدير ويملك نسبة مسيطرة في أنشطة وحصص تجارية تتجاوز قيمتها (7 ملايين ريال) ويتكتم عن متحصلاتها، نطلب من الدائرة إخضاعه وشركائه للاستجواب عبر أسئلة أعددناها من واقع السجلات لكشف مآل هذه المتحصلات طوال مدة طلب التنفيذ.

#نظام_التنفيذ_الجديد
لا يرحم المتهربين بالتحايل.

[عبدالرحمن بن زايد @Sec2re]

يا عبدالكريم، استشهادك بالمادة (156) لا ينقض كلامي، بل يؤكد أنك خلطت بين ذمة الشركة وذمة الشريك.

لم أقل إن للدائن التنفيذ على أموال الشركة لسداد دين شخصي على أحد الشركاء؛ بل قلت إن له التنفيذ على حقوق المدين الشخصية في الشركة وهي ملكيته فيها (حصصه وارباحه).

ولم يترك المنظّم هذه المسألة للاجتهاد أصلًا:

* المادة (33): أجازت للدائن استيفاء حقه من صافي الأرباح الموزعة للشريك المدين.
* المادة (34): أجازت له طلب بيع ما يلزم من حصص الشريك لاستيفاء حقه، مع حفظ حق بقية الشركاء في استردادها.

أما المادة (156) فتقرر استقلال ذمة الشركة عن الشريك، ولا تمنح الشريك حصانة من التنفيذ على أمواله وحقوقه الخاصة.

واستدعاء نظام الإفلاس وإعادة التنظيم المالي والتصفية لا يغيّر من ذلك؛ فلكل إجراء نطاقه وآثاره وشروطه ولايطبق إلا وفق إجراءات حددها المنظم.

باختصار: لا أحد ينفذ على أموال الشركة بدين الشريك، وإنما ينفذ على حصة الشريك وأرباحه.
والفرق بين المسألتين هو أصل الموضوع الذي يبدو أنك لم تنتبه إليه ولم تفهمه.

[عبدالرحمن بن زايد @Sec2re]

العبرة هنا بنوع الجمعية وسند الدعوة؛ فالمادة (165) فرّقت بين انعقاد الجمعية وفق الأوضاع المحددة في عقد التأسيس، وبين دعوتها في أي وقت وفق الفقرة (3)، التي أوجبت توجيه الدعوة قبل الاجتماع بـ21 يومًا.

وعليه، لا يكفي نص عقد التأسيس لتجاوز المهلة النظامية متى انطبقت الفقرة (3)، ولا يصحح ذلك عدم حضور جميع الشركاء.

أما الضرورة لدفع ضرر محدق بالشركة، فلا تنشئ استثناءً تلقائيًا من المهلة، وإنما يُلجأ إلى الوسائل النظامية البديلة، كالقرارات بالتمرير وفق المادة (166)، أو اتخاذ المدير ما يدخل في صلاحياته العاجلة لحماية الشركة.

هذا والله اعلى واعلم وصلى الله على نبينا محمد.

[عبدالرحمن بن زايد @Sec2re]

@a_majeedmousa @BupaArabia @BupaArabiaCare @IA_GOV @loaynazer استاذ لؤي رئيس مجلس إدارة بوبا العربية، متأكدين أن الموضوع مايعدي من عندك.. آمل التحقق والتوجيه بإعمال اللازم.

[عبدالرحمن بن زايد @Sec2re]

@falsaif طيب اخوي فيصل هذا قرار مطروح لكن كيف نعالج انقطاع النموذج المحلي عن التطوير الهائل والمستمر اللي يتلقاه نموذج السحابة يوميًا بحكم كثرة الاستخدام وإنه متخم بالمعلومات المتجدده والتسارع في التطوير وتعليم نفسه من الbig data اللي تجيه من ملايين المستخدمين ؟

[عبدالرحمن بن زايد @Sec2re]

@g_00_00 دونكم اقتراح وسائل إثبات جرم تهريب الأموال او إخفائها ، يتعيّن اختيار شهود لاتردّ شهادتهم وفق نظام الاثبات :

https://t.co/F5bOH5dp5o

[عبدالرحمن بن زايد @Sec2re]

أقترح في مثل هذه الحالة:

• الاستعانة بشهود لإثبات عمل المدين ومصدر دخله وتتبعه مع الشهود للشخوص عليه وهو يستلم الأموال.

• عقد العمل أو ما يثبت أجره باليومية أو بالقطوعة او نسخة من الاقامة تبين كفالته ومهنته.

• طلب استجواب صاحب العمل(الكفيل) عن مستحقاته وكيفية صرفها.

• طلب الحجز على مستحقاته لدى صاحب العمل.

• التحقق من الأموال المسحوبة والأصول المسجلة باسم الغير، وطلب تتبعها عند وجود قرائن على إخفائها والحيازة سند ملكية.

العبرة بالوصول إلى دخل المدين وأمواله، لا الاكتفاء بالحجز على حساب مصرفي مهجور.

#نظام_التنفيذ_الجديد

[عبدالرحمن بن زايد @Sec2re]

يهمّك:

معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني
🚨 يتحدث بمعلومات جوهرية
عن #نظام_التنفيذ_الجديد

[عبدالرحمن بن زايد @Sec2re]

الشركة لها ذمة مالية مستقلة
لكن متى ماوقع من الممثل النظامي وهو المدير في الغالب تقصير في الافصاح، او قام بتبديد اموال الشركة او الامتناع عن الحضور للاستجواب او الامتناع عن تقديم تقرير تفصيلي عن وضعها المالي متى طلب منه، وغيرها فالعقوبات تنتظره منها عقوبات التنفيذ المباشر ومنها العقوبات التي تحتاج الى حكم مستقل حسب الأحوال فالغرض هنا مسائلته بصفته ممثل نظامي عن الشركة وعليه التزامات نص عليها نظامي الشركات والتنفيذ اخلاله بها قد ينتج عنه جريمة