بين القانون والمشاريع التقنية والعقار، اساعدك بطريقة تخلي قراراتك أذكى. عشان تحرّك امكانياتك لك و ما تتحرك ضدك. وسيط عقاري مرخص @REGA_KSA — ولست محاميًا.
خصصوا وقت في كل يوم -اقترح عند النوم-للاستغفار وتجديد التوبة والدعاء لأنفسكم وأهليكم والمسلمين جميعًا ..فإن روح المؤمن تستعيد راحتها وبهجتها وروحانيتها في ذلك حتى ولو غلبتها عظِام الذنوب في زحام الحياة
استثمروا لآخرتكم ولو بأبسط الاشياء
مجرد عِده ثوانٍ او بضع دقائق حصادها عظيم.
أغلب مشاكل الناس هي الجهل بحقوقهم النظامية.
الأخ العزيز ينتظر من وزارة الموارد البشرية أن تحل مشكلة رواتبه المتأخرة، وهو لا يعلم أن عقد العمل الموثق قد يكون سند تنفيذي يتيح له التنفيذ مباشرة على صاحب العمل دون رفع دعوى في المحكمة.
• إذا كان عقدك موثقًا في قوى وفق النموذج التنفيذي.
• وتأخر صاحب العمل عن سداد الأجر المستحق.
• يمكنك التقدم بطلب تنفيذ عبر ناجز مباشرة.
الطريقة: في حال تأخر صاحب العمل عن دفع كامل الأجر خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو بعد مرور 90 يومًا في حال استلام العامل أجره بشكل جزئي، تستطيع عن طريق تقديم طلب التنفيذ (تقديم طلب محكمة افتراضية) في ناجز واستكمال البيانات المطلوبة، أن تأخذ حقك بقوة النظام التي تصل الى الحجز على حسابات صاحب العمل وسحب المبلغ جبرًا وصرفه لحسابك اذا لم يقم بالسداد خلال 5 ايام من تبليغه.
يعني بدل إنتظار تقييد شكوى لدى وزارة العمل والمرور بإجراءات قد تطول أو رفع دعوى قد تأخذ أشهر من التقاضي، تستطيع ترفع طلب التنفيذ الجبري خلال دقائق.
@Turki_alsahle1 رحمهم الله ونحسبهم والله حسيبهم صفوة الأجيال وأخيارها
لكن العتب على الناقل(الذي صمم الصورة) ان يوضح حدود هذا الرأي
لان عرضه بهذه الطريقة يلبس على العامة وكأنه نقلًا عن حديث ككلمة (كره) وكلمة (وسنده صحيح) فالسند يعتاد العامة انه للاحاديث النبوية وليس لاراء الفقهاء
الغرامة التهديدية ليست عقوبة تُفرض كلما امتنع المنفذ ضده عن التنفيذ، وإنما يُلجأ إليها استثناءً عندما يكون تنفيذ الالتزام متوقفًا على تدخله الشخصي، ويتعذر على قاضي التنفيذ أو الجهات المختصة تحقيقه جبراً بوسائل التنفيذ المعتادة.. كيف ذلك؟ 👇🏼
إذا كان الحكم يمكن تنفيذه مباشرةً بواسطة جهة التنفيذ أو بالقوة الجبرية، كالإخلاء والتسليم والاستعانة بالشرطة والجهات المختصة، فلا محل للغرامة التهديدية أصلًا؛ لأن النظام وفر وسيلة تنفيذ تحقق النتيجة دون الحاجة لإرادة المنفذ ضده..
كما أن الغرامة التهديدية لا تنصب أصلًا على الالتزامات المالية التي يمكن استيفاؤها بالحجز على الأموال أو الخصم من الحسابات، وإنما تُستخدم غالبًا في الالتزامات التي تتعلق بفعل أو امتناع عنه (لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المنفذ ضده نفسه).
مثال ذلك: إلزام شخص بتسليم مستندات أو معلومات أو أشياء لا يُعرف مكانها إلا هو، ولا تستطيع جهة التنفيذ الوصول إليها بوسائل التنفيذ المعتادة، فهنا يصبح التنفيذ متوقفًا على إرادته وتدخله الشخصي، وعندئذٍ يُلجأ إلى وسائل الإكراه كالغرامة التهديدية أو الحبس التنفيذي.
باختصار: الغرامة التهديدية ليست بديلًا عن إجراءات التنفيذ، بل تُستخدم عندما تعجز أدوات التنفيذ عن تحقيق التنفيذ إلا بقيام المنفذ ضده به بنفسه.. ولقاضي التنفيذ إلغاء الغرامة بعد تنفيذ المنفذ ضده التزامه على أن لايكون قد دفعها مسبقًا.
الغرامة التهديدية ليست عقوبة تُفرض كلما امتنع المنفذ ضده عن التنفيذ، وإنما يُلجأ إليها استثناءً عندما يكون تنفيذ الالتزام متوقفًا على تدخله الشخصي، ويتعذر على قاضي التنفيذ أو الجهات المختصة تحقيقه جبراً بوسائل التنفيذ المعتادة.. كيف ذلك؟ 👇🏼
إذا كان الحكم يمكن تنفيذه مباشرةً بواسطة جهة التنفيذ أو بالقوة الجبرية، كالإخلاء والتسليم والاستعانة بالشرطة والجهات المختصة، فلا محل للغرامة التهديدية أصلًا؛ لأن النظام وفر وسيلة تنفيذ تحقق النتيجة دون الحاجة لإرادة المنفذ ضده..
كما أن الغرامة التهديدية لا تنصب أصلًا على الالتزامات المالية التي يمكن استيفاؤها بالحجز على الأموال أو الخصم من الحسابات، وإنما تُستخدم غالبًا في الالتزامات التي تتعلق بفعل أو امتناع عنه (لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المنفذ ضده نفسه).
مثال ذلك: إلزام شخص بتسليم مستندات أو معلومات أو أشياء لا يُعرف مكانها إلا هو، ولا تستطيع جهة التنفيذ الوصول إليها بوسائل التنفيذ المعتادة، فهنا يصبح التنفيذ متوقفًا على إرادته وتدخله الشخصي، وعندئذٍ يُلجأ إلى وسائل الإكراه كالغرامة التهديدية أو الحبس التنفيذي.
باختصار: الغرامة التهديدية ليست بديلًا عن إجراءات التنفيذ، بل تُستخدم عندما تعجز أدوات التنفيذ عن تحقيق التنفيذ إلا بقيام المنفذ ضده به بنفسه.. ولقاضي التنفيذ إلغاء الغرامة بعد تنفيذ المنفذ ضده التزامه على أن لايكون قد دفعها مسبقًا.
الغرامة التهديدية ليست عقوبة تُفرض كلما امتنع المنفذ ضده عن التنفيذ، وإنما يُلجأ إليها استثناءً عندما يكون تنفيذ الالتزام متوقفًا على تدخله الشخصي، ويتعذر على قاضي التنفيذ أو الجهات المختصة تحقيقه جبراً بوسائل التنفيذ المعتادة.. كيف ذلك؟ 👇🏼
إذا كان الحكم يمكن تنفيذه مباشرةً بواسطة جهة التنفيذ أو بالقوة الجبرية، كالإخلاء والتسليم والاستعانة بالشرطة والجهات المختصة، فلا محل للغرامة التهديدية أصلًا؛ لأن النظام وفر وسيلة تنفيذ تحقق النتيجة دون الحاجة لإرادة المنفذ ضده..
كما أن الغرامة التهديدية لا تنصب أصلًا على الالتزامات المالية التي يمكن استيفاؤها بالحجز على الأموال أو الخصم من الحسابات، وإنما تُستخدم غالبًا في الالتزامات التي تتعلق بفعل أو امتناع عنه (لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المنفذ ضده نفسه).
مثال ذلك: إلزام شخص بتسليم مستندات أو معلومات أو أشياء لا يُعرف مكانها إلا هو، ولا تستطيع جهة التنفيذ الوصول إليها بوسائل التنفيذ المعتادة، فهنا يصبح التنفيذ متوقفًا على إرادته وتدخله الشخصي، وعندئذٍ يُلجأ إلى وسائل الإكراه كالغرامة التهديدية أو الحبس التنفيذي.
باختصار: الغرامة التهديدية ليست بديلًا عن إجراءات التنفيذ، بل تُستخدم عندما تعجز أدوات التنفيذ عن تحقيق التنفيذ إلا بقيام المنفذ ضده به بنفسه.. ولقاضي التنفيذ إلغاء الغرامة بعد تنفيذ المنفذ ضده التزامه على أن لايكون قد دفعها مسبقًا.
إذا طبّقت الجهة المختصة الخصم المباشر والتلقائي من الحسابات البنكية للمنفذ ضده بمجرد صدور القرار القضائي ستكون الغرامة التهديدية الأداة الأكثر حسمًا وقوة في المنظومة التنفيذية.
جزء من وثائق التمويل العقاري الموجودة لدى البنوك بها فوائد ذات معدل متغير لذا فالاقساط تتأثر تباعًا ، ووجود وثيقة التمويل في يد دائن اخر تحتمل مخاطر على المقترض اذا لم يكن محكومًا بأنظمة البنك المركزي التي اقرت تنظيمات حمائية على القروض العقارية المصدرة من البنوك وإن كانت -في نظرتي القاصرة- تحتاج إلى أن تكون أكثر حمائية.
تذكرون ماذا حدث في 2008؟
• هل نحن مستعدون لأزمة إقتصادية اذا تكررت العوامل ؟
بدأت القصة بتوسع ضخم في التمويل العقاري، ثم تجميع الديون وبيعها وتدويرها بين المستثمرين. طالما الأسعار ترتفع كان الجميع يربح، لكن عندما هبطت الأسعار ظهرت المخاطر الحقيقية وانفجرت واحدة من أكبر الأزمات المالية في التاريخ الحديث.
المشكلة ليست في التوريق نفسه، بل عندما تنفصل الأرباح عن المخاطر..
فحين كانت الأرباح تُحصد احتفظت بها البنوك، وعندما ارتفعت المخاطر بدأ البحث عمّن يحملها..
وهذا بالضبط الدرس الذي لا يزال العالم يتذكره من 2008.
خبر ثقيل 🔥
مسودة تداول:
تتيح تحرير تريليون ريال من القروض العقارية عبر فتح المجال لتوريق الرهن العقاري وإدراج أدوات دين جديدة.
- حجم القروض العقارية في البنوك السعودية: 968 مليار ريال.
--
تحويل القروض العقارية إلى أوراق مالية متداولة.
البنوك أكبر مستفيد من التوريق:
• اخذت فوائد مرتفعة جدًا على الناس في القروض العقارية لسنوات.
• استفادت من موجة ارتفاع الأسعار.
• ومع تصحيح الأسعار، أصبح بعض العقار لا يغطي كامل قيمة الدين و الفوائد عند التعثر.
• وبدل أن تبقى البنوك مع المخاطر حتى النهاية، وتتحمل تبعات تحميل المقترضين فوائد عالية ..تبيع الدين وتقبض سيولة جديدة.
أما المقترض؟
الفوائد والأقساط كما هي، والدين لازال موجود... فقط انتقل من البنك دائن قديم متخارج إلى دائن آخر جديد اشترى وثيقة التمويل بثمن حال.
باختصار: عندما كانت الأرباح تُحصد احتفظت بها البنوك، وعندما ارتفعت المخاطر بدأ البحث عمّن يحملها.
@Sar13333783 اعادة التمويل ياعزيزي بتكون على اجمالي الدين
سعر العقار + سعر الفائدة السابقة
وليس على سعر العقار لحاله.. التخفيض ان وجد بيكون تخفيض بين البنكين بعضهم البعض اما المقترض بالبلدي كذا (ماله الا الضعوي) للاسف.. واتمنى ان اكون مخطئ.