@sharbaka_new#تاجير_الاسهم
للأسف يابومحمد خلل تعاقدي واضح في الإفصاح والعنايه بالعميل وتعارض المصالح وتحميله المخاطر!!
1- إدراج الموافقة على برنامج إقراض/تأجير الأوراق المالية ضمن تعديلات عامة على الاتفاقية دون الحصول على موافقة مستقلة وصريحة ومستنيرة من العميل.
2- عدم إبراز التعديل المتعلق بإقراض الأوراق المالية باعتباره تغييراً جوهرياً يمس أصول العميل وحقوقه الاستثمارية.
3- قصور الإفصاح عن طبيعة برنامج الإقراض وآلية عمله والأطراف المشاركة فيه قبل تفعيل الموافقة عليه.
4- عدم توضيح الآثار الاقتصادية والاستثمارية المترتبة على استخدام أسهم العميل في عمليات الإقراض.
5- عدم تقديم شرح واضح وكافٍ للمخاطر المرتبطة بالبرنامج قبل إشراك العميل فيه.
6- تحميل العميل مخاطر تعثر المقترض النهائي في إعادة الأوراق المالية المقترضة.
7- تحميل العميل مخاطر تعثر الوسيط أو الطرف المقابل أو أي طرف مشارك في سلسلة الإقراض.
8- تحميل العميل مخاطر انخفاض قيمة أو عدم كفاية الضمانات المقدمة مقابل الأسهم المقرضة.
9- تحميل العميل المخاطر التشغيلية والتنفيذية الناتجة عن تعدد الأطراف المشاركة في عملية الإقراض.
10- عدم الإفصاح بصورة كافية عن احتمالية وجود ترتيبات إقراض متعددة المراحل قد تشمل وسطاء أو جهات أجنبية أو أطرافاً أخرى خارج العلاقة المباشرة مع العميل.
11- عدم توضيح كيفية إدارة المخاطر المرتبطة بإفلاس أو تعثر أي طرف ضمن سلسلة الإقراض.
12- عدم الإفصاح بصورة واضحة عن العوائد أو المنافع المالية المتحققة من عمليات الإقراض وآلية احتسابها وتوزيعها.
13- عدم تمكين العميل من التحقق من نصيبه من العوائد أو المنافع المالية الناتجة عن استغلال أصوله.
14- عدم توفير كشف دوري أو وسيلة واضحة للعميل للاطلاع على عمليات الإقراض المرتبطة بمحفظته.
15- عدم تمكين العميل من معرفة تفاصيل العمليات المنفذة على أسهمه من حيث الكميات والتواريخ والأطراف ذات العلاقة والعوائد المحققة.
16- احتمال وجود تعارض مصالح نتيجة استفادة الشركة أو أطراف مرتبطة بها أو صناديق تديرها من عمليات الإقراض أو الترتيب لها.
17- عدم الإفصاح الكافي عن طبيعة العلاقة بين الشركة والأطراف المستفيدة من عمليات الإقراض إن وجدت.
18- وجود تحويلات مالية تمت إضافتها ثم سحبها من الحساب دون تقديم تفسير واضح ومكتوب لطبيعتها وأساسها النظامي.
19- عدم الاستجابة للطلبات والاستفسارات الرسمية المقدمة من العميل بشأن أصوله واستثماراته خلال مدة معقولة رغم جوهرية الموضوع وأثره المالي.
20- الإخلال بمبادئ الشفافية والإفصاح والعناية بالعميل والتوازن التعاقدي، من خلال تحميل العميل المخاطر المحتملة المرتبطة بعمليات الإقراض مع غياب الإفصاح الكافي والموافقة المستقلة والعائد المالي الواضح والعادل.
تفخر شركة جيم للاستشارات القانونية أنها في العام الماضي أصدرت تقريرها حول تقييم حوكمة شركة مستشفيات السعودي الألماني، وقد أرسلت مسودته إلى مجلس الإدارة الذي تلقاه بغضب بالغ، وتكذيب لمحتواه. ثم أرسلناه إلى هيئة السوق.
قد يبدو أن الغرامة 18 مليون قليلة.. لكن هذا ليس نهاية المطاف، فكل من تضرر يستحق التعويض.. لكن من يدفع التعويض؟
يدفعه الذي كان في مجلس الإدارة أثناء شراء المساهم للسهم.
وشركة جيم وعدت عملاءها بالترافع.. وستفعل.
الآن يا مستشفى.. حصحص الحق .. فاسحب شكواك، وادفع الرسوم. وبتعبير آخر: الماء يكذب الغطاس.
للاطلاع على التقرير في الرابط أدناه
https://t.co/muj3g53Gn3
والعذر من الله ثم من شركة الخليج للتدريب.. تأخرنا عليهم بالتقرير. حقكم علينا.
@sharbaka_new الله يبارك فيك يابومحمد جهودك في كشف وتوعية المتداولين بموضوع تأجير الأسهم تستحق الاحترام، فالكثير لا يدرك تفاصيل ما يحدث في محافظهم
#تاجير_الاسهم
رغم النمو القوي الذي تحققه مهارة تشغيليًا فإن السوق لا يمنح السهم مكررًا مرتفعًا حتى الآن، لأن المستثمر يضع ما يسمى خصم حوكمة (Governance Discount) على التقييم إلى أن تُحل مشكلة الشركة الزميلة والتحفظ المحاسبي المرتبط بها.
فالتحفظ فتح عدة تساؤلات لدى السوق حول:
ضعف السيطرة على الاستثمار،
أو احتمال وجود انخفاض قيمة لاحق
أو وجود نزاع أو تعثر غير معلن داخل الشركة الزميلة.
لذلك بقي التقييم مضغوطًا نسبيًا رغم قوة النمو وتحسن التشغيل.
سنوات طويلة كان يُكتفى فيها بذبح اسمٍ فاسد واحد أمام الناس ثم تُغلق الملفات وكأن الفساد تصرّف فردي عابر.
أما اليوم فالأهم أن تصل المحاسبة إلى كل من شارك وغطّى ومرّر واستفاد من العبث بأموال المساهمين.
استمر بارك الله فيك والله يقويك فمثل هذا العمل يخدم عدالة السوق وثقة المستثمرين
الأمر الآخر الذي يثير التساؤلات:
كيف يتم تأجير أصول مملوكة للعملاء وتحقيق منفعة مالية منها، بينما لا يحصل المالك الأصلي للسهم على مقابل عادل أو حصة واضحة من عوائد التأجير
أيضاً، اختزال اعتراض الناس وكأنه “خوف غير مبرر” فيه تبسيط مخل.المشكلة ليست في وجود الخدمة فقط، بل في:
طريقة التسويق لها،
ودرجة الإفصاح،
وآلية الموافقة،
وعدالة توزيع العوائد،
وحق العميل في المعرفة والاختيار الواعي.
الشفافية الحقيقية لا تعني وضع البند داخل عشرات الصفحات، بل تعني أن يفهم العميل بوضوح ماذا سيحدث لأسهمه، وكيف ستستخدم، وما الذي سيحصل عليه مقابل ذلك.
الخلل الحقيقي ليس في مبدأ إقراض الأسهم بحد ذاته، فهذه خدمة مالية معروفة عالمياً ومنظمة في كثير من الأسواق.
الخلل الجوهري هو في طريقة التطبيق والإفصاح التي اتبعتها بعض شركات الوساطة.
عندما يتم إدراج بند يتيح تأجير أسهم العميل داخل اتفاقيات طويلة ومعقدة، دون إبراز واضح للبند أو أخذ موافقة مستقلة وصريحة عليه، فهنا نتحدث عن إشكال مهني وقانوني يتعلق بـ: وضوح الإفصاح، وعدالة التعاقد، ووعي العميل بطبيعة المخاطر والحقوق المترتبة.
هذا النوع من البنود ليس بنداً إجرائياً عادياً، بل بند جوهري يمس:
حق الانتفاع بالأصل المالي،
وآلية استخدام الأسهم،
واحتمالية استخدامها في البيع على المكشوف،
وما يرتبط بذلك من آثار سوقية ونفسية واستثمارية.
@sharbaka_new نقطه مهمه درايه تخبر العميل بالغاء التأجير شفويا ولاتقوم بالألغاء الرسمي او تعديل الاتفاقيه مع العميل واتوقع الغاءهم هذا شكلي إلا إذا صار تحديث الاتفاقيه من جديد وارسلوها للعميل
@sharbaka_new صحيح كلامك يابومحمد درايه قامت بتحديث سياسة الاتفاقيه وقامو بوضع نقطة تأجير الاسهم في المحفظه من ظمن ٧٠ بند وغالبية المتداولين مايعرفون وفعلا درايه تقوم بتاجير الاسهم في المحفظه للبيع على المكشوف.