🔴 قبل يومين، صرّح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه طلب من الحكومة موافاته بحجم ديون الدولة الداخلية والخارجية، ومقارنتها بما قدمته الدولة من دعم خلال الخمسين عامًا الماضية.
◾ وقال السيسي: "كنت قد طلبت منذ أشهر من الحكومة موافاتي بحجم المديونية للدولة المصرية، سواء أكان الدين داخليًا أو خارجيًا، ومقارنته بحجم الدعم الذي قدمته الدولة طوال الخمسين عامًا الماضية".
◾ لكن المقارنة بين الدين والدعم بهذه الطريقة تضع رقمين مختلفين في طبيعتهما في مواجهة بعضهما؛ فالدين يمثل رصيدًا متراكمًا من الالتزامات المستحقة على الدولة، بينما يمثل الدعم إنفاقًا سنويًا تتحمله الموازنة العامة.
⚠️ لذلك، تقدم صحيح مصر زاوية أخرى للمقارنة، من خلال وضع فوائد الديون في مواجهة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. فكلا البندين يمثل إنفاقًا سنويًا يخرج من الموازنة العامة، كما أن ارتفاع أحدهما يترك مساحة أقل للإنفاق على البنود الأخرى.
◾ وتجدر الإشارة إلى أن أرقام صحيح مصر تشمل إجمالي مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وليس الدعم العائلي الموجه إلى الأفراد فقط. إذ يذهب جزء كبير من هذا الباب إلى دعم الصناعة، وأوجه دعم لجهات حكومية، فضلًا عن سداد مديونية الحكومة لصالح التأمينات الاجتماعية.
🔴 فوائد الدين تتجاوز ضعف مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
◾ منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014/ 2015 وحتى موازنة العام المالي الحالي 2026/ 2027، بلغت مخصصات فوائد الدين في الموازنة العامة للدولة نحو 12.2 تريليون جنيه، مقابل 5.36 تريليون جنيه لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
◾ وبذلك، تجاوزت مخصصات فوائد الدين ضعف ما خُصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال الفترة نفسها، بفارق يقارب 6.84 تريليون جنيه.
🔴 من تفوق الدعم إلى سيطرة الفوائد
◾ منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم في نهاية يونيو 2014، ومع بدء أول عام مالي كامل في عهده 2014/ 2015، بدأت موازنة الدولة تسجيل تحولات لافتة في توزيع الإنفاق بين فوائد الدين والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. ففي ذلك العام، بلغت مخصصات فوائد الدين نحو 193 مليار جنيه، مقابل أكثر من 198.5 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
◾ لكن الكفة انقلبت في العام المالي التالي مباشرة، إذ تجاوزت مخصصات فوائد الدين إجمالي مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت مخصصات الفوائد إلى أكثر من 12 ضعف مستواها في 2014/ 2015، بينما زادت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى أكثر من 4 أضعاف مستواها خلال الفترة نفسها.
◾ كما ارتفعت حصة فوائد الدين من إجمالي الإنفاق العام، من نحو 26.3% في موازنة 2014/ 2015 إلى أكثر من 46.7% في موازنة العام المالي الحالي 2026/ 2027، لتقترب بذلك من نصف إجمالي إنفاق الموازنة.
#صحيح_مصر
📨 لو عندك تصريح، خبر، بوست أو تغريدة عايز تتأكد من دقته ومدى صحته.. فريق صحيح مصر على استعداد لتلقي رسائلكم واستفساراتكم عن أي معلومة مشكوك في صحتها، عبر رسائل الصفحة أو على الإيميل [email protected]
يا جماعة .. لن يقول الاحتلال للعالم والإعلام أنه بدأ الآن باحتلال مدينة غزة
كل شيء يسير في هدوء تام، بدأت الفرقة ٩٩ الاسرائيلة بدخول حي الزيتون وتدمير العمران هناك وستنتقل تدريجاً لباقي المناطق دون أن يشعر أحد ودون ضجة إعلامية
يجب أن نتحدث بكل قوة ممكنة الآن وقبل فوات الأوان لعلنا ننقذ ما يمكن إنقاذه
وفي النهاية الأمر كله لله.
نيابة أمن الدولة تقرر إخلاء سبيل أحمد الطنطاوى
الحمد لله
فى الساعة الخامسة والنصف ورد لى اتصال يبلغنى أن موكلى (أحمد الطنطاوى) متواجد بمقر نيابة أمن الدولة ويطلب حضورى لأنه سوف يتم التحقيق معه فى قضية جديدة، وبعد وصولى للنيابة علمنا بأن التحقيق معه سيكون فى قضيتين وليس قضية واحدة، وتم الاستماع لأقوال أحمد الطنطاوى فى القضية ٢٤٦٨ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن الدولة، والقضية ٢٦٣٥ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن الدولة بتهمتى التحريض على ارتكاب عمل ارهابى باستخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وبغرض تعطيل تطبيق أحكام القوانين واللوائح، والتحريض على الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه منع وتعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة فى ممارسة أعمالها وكان من شأن ذلك جعل السلم العام فى خطر حال حمل المشاركين أسلحة
تحت زعم الدعوى لتظاهرة يوم ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٣، و ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٣ لمناصر القضية الفلسطينية واستغلال هذه الأحداث والتحريض على ارتكاب الجريمتين، وقد أنكر الطنطاوى التهمتين وتمسك بكذب التحريات وتلفيقها.
وقررت النيابة إخلاء سبيله.
ومن الجدير بالذكر أن الطنطاوى صدر ضده حكم بالحبس سنة سوف تنتهى فى ٢٦ مايو ٢٠٢٥.
حضر التحقيق
نبيه الجنادى
خالد على