مما يضحكنا من تصريحات بعض المحاميين حول «تفتيش الهواتف بالكويت» من قِبَل الشرطة في نقاط التفتيش
هو أنهم يعيشون دور القانون وأننا في بلدة يحكمها القانون.. وأن إجراء التفتيش خطأ وغير قانوني ولا يصح ويمكن للمتهم أن يأخذ حكم "البراءة"
نحن نعلم والكويت كلها تعلم أن الإجراء غير قانوني ولا يصح ولكن بعد ماذا؟
بعدما يتم هتك خصوصية المتهم وسحب جميع صوره ومحادثاته؟
وبعدما يتم إحالة المتهم إلى الحبس الاحتياطي وإيداعه السجن لأيام وأسابيع؟
وبعدما تتقطع قلوب أهله وأسرته؟
وبعدما يتم التحقيق معه واستجوابه؟
وبعدما يتم تقييده "بالكلبچات" كالمجرمين والقتلة؟
وبعدما يتم إحالته للنيابة العامة؟
وبعدما يدخل في محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف ويتم مقاضاته؟
وبعدما يدفع الآلاف لمحامي يترافع عنه؟
شكراً على بلد القانون أيها المحامون العظماء.. نحييكم على روح القانون
#الكويت