وعود واهية وغضب عمالي متصاعد في شركة الصلب بالأحواز
في ظل تصاعد حالة الغضب والاستياء، والرفض القاطع لأي محادثات أو محاولات للمهادنة مع إدارة الشركة، أعلن عمال شركة الصلب في العاصمة الأحواز استمرار اعتصامهم وإضرابهم عن العمل، مؤكدين أن تحركهم الاحتجاجي سيظل قائماً إلى حين استرداد كامل حقوقهم وصرف جميع مستحقاتهم المالية.
وشدد العمال على أن مطالبهم لا تتجاوز حقوقهم المشروعة والقانونية، والمتمثلة في صرف الرواتب والمستحقات المالية في مواعيدها المحددة، والالتزام بالجداول الزمنية المعلنة من قبل إدارة الشركة، بعيداً عن التسويف والمماطلة.
وأكد المعتصمون أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم قبل الحصول على كامل مستحقاتهم، مشيرين إلى أنهم فقدوا الثقة بوعود الإدارة، ولن يقبلوا مجدداً بأي تعهدات لا تجد طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع.
وكانت إدارة الشركة قد أوفدت عدداً من ممثليها إلى موقع اعتصام العمال، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات، حيث أكدوا التزام الإدارة بتلبية المطالب المشروعة. إلا أن هذه المحاولة قوبلت برفض واستهجان واسعين من جانب العمال، الذين رفضوا الدخول في أي مفاوضات جديدة لا تستند إلى خطوات عملية وملموسة.
وأوضح العمال أنهم استمعوا مراراً إلى الوعود ذاتها والخطط الزمنية التي أعلنتها الإدارة في مناسبات سابقة، دون أن يلمسوا أي التزام جدي بتنفيذها، الأمر الذي دفعهم إلى مواصلة الاعتصام والإضراب عن العمل.
ولا تقتصر مطالب العمال على صرف الرواتب والمستحقات المتأخرة فحسب، بل تشمل أيضاً تحسين المزايا الوظيفية، وتفعيل مبدأ الترقي المهني على أساس الكفاءة والاستحقاق، ووقف تعيين المستوطنين في المناصب الإدارية والمهمة، في الوقت الذي لا يزال فيه العديد من أصحاب الكفاءات والخبرات من أبناء الأحواز يعملون بعقود مؤقتة، دون ضمانات وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
ويؤكد استمرار الاحتجاجات حجم الهوة المتزايدة بين العمال وإدارة الشركة، في ظل تراجع الثقة بالوعود الإدارية وتصاعد المطالب بإنهاء سياسة المماطلة وضمان الحقوق العمالية.
9 نوفمبر 2026
#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جبهة_الأحواز_الديمقراطية
#جاد_الأحواز
اعتقال الشاعر #علي_الدورقي وسط مخاوف على حياته واستمرار حملات استهداف المثقفين في الأحواز
تتواصل حملات الاعتقال التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطات الإيرانية بحق النشطاء والمثقفين الأحوازيين، في ظل تصاعد استهداف الشخصيات الثقافية والأدبية، ولا سيما الشعراء والناشطين في المجال الثقافي.
وفي أحدث هذه الحملات، أقدمت قوات الأمن، بالتعاون مع عناصر استخبارات الحرس الثوري، على اعتقال الشاعر والناشط الثقافي الأحوازي علي الدورقي، المعروف باسم #عبدالعال_الدورقي ، نجل عبدالرضا، والبالغ من العمر 60 عاماً.
وبحسب إفادات أقاربه، فقد سبق أن تلقى الدورقي استدعاءً من الأجهزة الأمنية واستخبارات الحرس الثوري قبل أيام من اعتقاله، الذي جرى بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلا أنه لم يتمكن من الاستجابة للاستدعاء بسبب وضعه الصحي، إذ يعاني من مرض في القلب استدعى نقله إلى المستشفى.
وعلى الرغم من حالته الصحية، داهمت قوات الأمن منزله واقتادته إلى جهة مجهولة، بعد مصادرة عدد من مقتنياته وأغراضه الشخصية، في عملية اعتقال أثارت مخاوف أسرته وأقاربه بشأن مصيره وسلامته.
وحتى الآن، لا تتوافر معلومات مؤكدة عن مكان احتجازه أو الجهة التي تتولى التحقيق معه، الأمر الذي يضاعف مخاوف عائلته، خصوصاً في ظل معاناته من مرض في القلب وحاجته المستمرة إلى الرعاية الطبية.
وأكد ذوو المعتقل أن احتجازه في ظل هذه الظروف الصحية، ودون ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة، يشكل تهديداً حقيقياً لحياته، محذرين من احتمالية تعرضه لمضاعفات صحية خطيرة قد تؤدي إلى نوبة قلبية.
وتشير المعلومات إلى أن علي الدورقي سبق أن تعرض للاعتقال قبل نحو عامين، حيث وُجهت إليه تهم تتعلق بالدعاية ضد النظام والتحريض عليه، قبل أن يُفرج عنه بكفالة مالية.
وفي هذا السياق، أدانت الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان ظروف اعتقال الدورقي، وحمّلت الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية وحالته الصحية، مطالبة بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، وضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة، وتمكين أسرته من الاطمئنان عليه والتواصل معه.
كما طالبت الشبكة بوقف حملات الاعتقال التي تستهدف النشطاء والمثقفين الأحوازيين، ووضع حد للاعتقالات التعسفية والإجراءات الأمنية التي تطال المواطنين بسبب نشاطهم الثقافي أو مواقفهم وآرائهم.
6 نوفمبر/تشرين الثاني 2026
#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية
#جاد_الأحواز
وفاة سيدة في أحد مستشفيات الأحواز تثير موجة من الغضب وتساؤلات حول الإهمال الطبي
أثارت وفاة سيدة أحوازية عقب خضوعها لعملية ولادة قيصرية في مستشفى جامعة العلوم الطبية بمدينة الأحواز موجة من الاستياء والغضب في أوساط الأهالي، وأعادت إلى الواجهة تساؤلات متجددة بشأن مستوى الخدمات الصحية، وحجم النقص والإهمال في المؤسسات الطبية بالمدن الأحوازية.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى يوم السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين نُقلت السيدة إلى المستشفى من قبل أفراد أسرتها بعد حلول موعد ولادتها، حيث خضعت للمراقبة الطبية، قبل أن تُنقل في اليوم التالي إلى غرفة العمليات لإجراء عملية ولادة قيصرية.
وبحسب روايات تناقلتها وسائل إعلام أحوازية، استناداً إلى إفادات ذوي المتوفاة، فقد تُركت الأم في غرفة منفردة عقب العملية، دون توفير الرعاية الطبية اللازمة لمتابعة حالتها الصحية، إلى أن تدهورت حالتها وفارقت الحياة.
في المقابل، سارعت إدارة المستشفى إلى نفي هذه الرواية، مؤكدة أن السيدة كانت ترقد في قسم النساء برفقة أمهات أخريات، وأنها فقدت وعيها أثناء توجهها إلى دورة المياه، الأمر الذي انتهى بوفاتها. غير أن أسرة المتوفاة رفضت رواية إدارة المستشفى، وطالبت بالكشف عن ملابسات الوفاة بصورة واضحة وشفافة.
وطالب ذوو السيدة بفتح تحقيق طبي وقضائي موسع لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، والكشف عن مدى التزام الطاقم الطبي بواجباته المهنية، وما إذا كان هناك أي تقصير أو إهمال في متابعة حالتها بعد العملية الجراحية.
وقد أعادت هذه الحادثة تسليط الضوء على واقع القطاع الصحي في المدن الأحوازية، في ظل شكاوى متكررة من نقص التجهيزات الطبية والأسِرّة والإمكانات العلاجية، فضلاً عن اتهامات بوجود فساد وسوء إدارة داخل عدد من المؤسسات الصحية.
وفي السياق ذاته، أشار ناشطون أحوازيون إلى اضطرار كثير من المرضى إلى قطع مسافات طويلة والتوجه نحو المستشفيات الواقعة في المدن الفارسية للحصول على خدمات طبية أفضل، نتيجة ما يصفونه بتراجع مستوى الرعاية الصحية في المستشفيات الأحوازية، الأمر الذي يضاعف معاناة المرضى ويعرض حياتهم لمخاطر إضافية.
وتبقى وفاة هذه الأم مأساة إنسانية تستدعي كشف الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، وضمان حق الأهالي في معرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، بعيداً عن محاولات التعتيم أو الاكتفاء بالروايات المتضاربة.
7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026
#المركز_الإعلامي_لجبهة_الأحواز_الديمقراطية #جبهة_الأحواز_الديمقراطية
#جاد_الأحواز
جميع الشعب العربي #الأحوازي بكل افكارهم القومية،و غيرها وجميع طوائفهم #سني#شيعي و حتى #صابئي و جميع القبائل الأحوازية لا تريد النظام الديكتاتوري الحالي المتمثل بولاية الفقيه ولايريدون ابن المجرم #الشاه بل يطالبون بتحرير ارضهم التي تم إحتلالها عام ١٩٢٥ و قتل آخر حاكم لها #خزعل
الملاشية تحت الضغط الأمني:اعتقال شابين من أهل السنة والحكم بالسجن خمسة أعوام على عامر الكعبي
تصعيد أمني وقضائي يطال أبناء أهل السنة في مدينة الملاشية بالأحواز العاصمة، وسط مخاوف بشأن مصير المعتقلين وظروف احتجازهم، واستمرار الاتهامات بغياب الضمانات القانونية والمحاكمات العادلة.
تتواصل التقارير الواردة عن تصاعد الإجراءات الأمنية والقضائية بحق أبناء الشعب العربي الأحوازي، في ظل تزايد المخاوف بشأن استهداف أبناء أهل السنة في مدينة الملاشية، التابعة للأحواز العاصمة، حيث شهدت المدينة اعتقال شابين، هما عباس التميمي وحامد غزلاوي، بالتزامن مع صدور حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام بحق المعتقل عامر الكعبي،في تطورات تثير تساؤلات جدية بشأن أوضاع المعتقلين والضمانات القانونية المكفولة لهم.
اعتقال شابين ومصادرة مقتنياتهما الشخصية
وفقاً للتقارير الواردة، اقتحمت قوات الأمن، التابعة لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني، منزلي شابين من أبناء مدينة الملاشية، وهما عباس التميمي، البالغ من العمر 21 عاماً، وحامد غزلاوي، البالغ من العمر 25 عاماً، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن عمليتي الاعتقال جرتا في ظروف غامضة، من دون الإعلان عن أسباب واضحة أو تقديم معلومات بشأن التهم الموجهة إليهما، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن مدى الالتزام بالضمانات القانونية والإجراءات الواجبة في حالات الاعتقال.
وأكد ذوو المعتقلين أنهم لا يعرفون مكان احتجازهما حتى الآن، مشيرين إلى أن عملية الاقتحام والاعتقال رافقتها أجواء من الرعب والفزع، نتيجة ما وصفوه بالقسوة الشديدة في تعامل قوات الأمن مع الشابين.
وأضافت التقارير أن القوات الأمنية صادرت عدداً من مقتنياتهما الشخصية، بما في ذلك أجهزة حاسوب محمولة وهواتف نقالة، فضلاً عن كتب ومؤلفات خاصة كانا يطالعانها، من دون توضيح الأسس القانونية التي استندت إليها هذه المصادرة.
وتثير هذه الإجراءات مخاوف إضافية بشأن حرية المعتقد والحقوق الأساسية للمواطنين، في ظل ما ورد عن انتماء الشابين إلى أبناء أهل السنة في الأحواز، وسط اتهامات بأن انتماءهما المذهبي قد يكون أحد أسباب استهدافهما، وهي اتهامات تستدعي التحقيق والكشف عن الأسباب الفعلية للاعتقال.
عامر الكعبي.خمسة أعوام خلف القضبان
وفي تطور آخر يعكس خطورة الأوضاع الحقوقية في الملاشية، أصدرت محكمة الثورة اللاسلاميه في الأحواز العاصمة حكماً بالسجن لمدة خمسة أعوام بحق المواطن الأحوازي عامر الكعبي،المنتمي إلى أبناء أهل السنة في المدينة.
وتعود أحداث القضية إلى يوليو الماضي، عندما داهمت قوات الأمن منازل نحو سبعة من أبناء أهل السنة في الملاشية، واعتقلت عدداً منهم، من بينهم عامر الكعبي،في ظروف وصفتها التقارير بالغموض، وسط غياب معلومات واضحة بشأن الأسس القانونية التي استندت إليها عمليات الاعتقال.
وبعد نحو أربعة أشهر من احتجازه، صدر الحكم بالسجن خمس سنوات بحق الكعبي، وفقاً للمعلومات الواردة بشأن القضية.
وتفيد التقارير بوجود ادعاءات حول تعرض المعتقلين للتعذيب والضغوط بهدف انتزاع اعترافات منهم، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن سلامة إجراءات التحقيق ومدى اعتماد القضاء على اعترافات يُشتبه في انتزاعها بالإكراه.
كما تثير ظروف الاعتقال والمحاكمة تساؤلات بشأن ضمان حق الكعبي في الدفاع عن نفسه والاستعانة بمحامٍ، ومدى توافر الشفافية والاستقلالية القضائية، وهي مسائل تستوجب مراجعة قانونية مستقلة للقضية والتحقق من سلامة الإجراءات والأدلة التي استند إليها الحكم.
الملاشية أمام تصاعد المخاوف الحقوقية
إن تزامن اعتقال عباس التميمي وحامد غزلاوي مع الحكم بالسجن على عامر الكعبي يسلط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن أوضاع أبناء أهل السنة في الملاشية، ولا سيما في ظل عدم الكشف عن مكان احتجاز الشابين الجديدين، وغياب المعلومات التفصيلية بشأن التهم الموجهة إليهما.
وتؤكد هذه التطورات ضرورة التمييز بين الإجراءات الأمنية المشروعة والاعتقالات التي لا تستند إلى أسس قانونية واضحة، مع ضمان عدم تعرض أي مواطن للتمييز أو الملاحقة بسبب معتقده الديني أو انتمائه المذهبي.
كما أن الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية تستوجب تحقيقاً مستقلاً وشفافاً، وضمان حماية المعتقلين من أي معاملة قاسية أو مهينة،وإتاحة التواصل مع ذويهم ومحاميهم.
من جانبها،تدين الشبكة الأحوازية لحقوق الإنسان اعتقال أبناء أهل السنة في الأحواز، وتستنكر الحكم الصادر بحق عامر الكعبي، في ظل المخاوف المتعلقة بغياب الضمانات القانونية وشفافية الإجراءات القضائية.
وتطالب الشبكة بالكشف الفوري عن مكان احتجاز عباس التميمي وحامد غزلاوي، وضمان سلامتهما الجسدية والنفسية،
#الأحواز #الملاشية #عامر_الكعبي #عباس_التميمي #حامد_غزلاوي #حقوق_الإنسان