في نزع الملكية:
لمالك العقار المنزوعة ملكيته أن يطلب من الجهة، ومن ثم المحكمة إن امتنعت الجهة، إعادة تقدير قيمة العقار المنزوع وذلك في حال مضت سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء بإجراءات النزع ولم يصرف له تعويضه (مالم يكن التأخير بسبب يعود إليه)
#نظام_التنفيذ_أمام_ديوان_المظالم
لتقديم طلب تنفيذ حكم إداري ينبغي مراعاة وجوب رفع مطالبة للمنفذ ضده بطلب التنفيذ، ولابد من مضي (٣٠) يوما قبل الرفع للمحكمة أو رفض المنفذ ضده التنفيذ.
بدأ اليوم إلكترونيا استقبال طلبات تنفيذ الأحكام الإدارية وفق إجراءات نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وبموجب قرار معالي رئيس مجلس القضاء الإداري معالي الدكتور خالد اليوسف، ومراعاة لتقديم الحقوق المتأخرة فستكون أولوية قيد الطلبات خلال التسعين يوماً الأولى للسندات (الأحكام المكتسبة للقطعية) التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات.
على أن النظام أعطى م��لة ٣٠ يوما تمنح للمنفذ ضده (جهة إدارية-فرد) ليقوم بتنفيذ الحُكم.
#غرامات
المنافسة: تخضع الغرامة التي توقعها لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة لمبدأين مهمين: 1/ عدم جواز رجعية نص النظام الجديد (بعد التعديل) على وقائع سابقة.
2/ ملاءمة ومناسبة العقوبة للمخالفة، فلا تكون غالية ولا منطوية على شطط.
-وينظر ديوان المظالم في الطعون على القرارات.
#المحكم و #الخبير اللذين تعينهم جهة القضاء، يسري عليهم نظام مكافحة الرشوة.
فقد جاء في م٨ من نظام مكافحة الرشوة " يعد في حكم الموظف العام... ٢/المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي."
الضرر عنصر جوهري من عناصر جريمة التزوير، لا تقوم لها قائمة بدونه فإذا تخلف الضرر انتفى التزوير حتما ولو توافرت سائر أركانه.
وفي النظام م١ "وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اج��ماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية"
*القسم الجزائي بالشركة
المحكمة الإدارية العليا تؤكد أن عدم تسلم التعويض لا يمنع من سماع دعوى المطالبة بأجرة المثل - إن اكتملت الشروط النظامية- "بالإمكان النظر في مدى استحقاق المعترض لأجرة المثل عن عقاره دون أن يكون تسلمه للتعويض أثرا في ذلك أو مانعا من النظر في دعواه".
(القصور في أسباب الحكم أو إبهامها وعدم وضوحها على نحو يكفي لاستبانة الأساس الذي بنت عليه المحكمة منطوق حكمها يجعل الحكم معيباً ومستوجباً للنقض) (المبادئ الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في الاعتراض رقم 1004 لعام 1440)
المحكمة الإدارية العليا "تكييف الدعوى من سلطات الدائرة؛ وهي غير مقيدة بحرفية العبارات التي تُصاغ بها الطلبات أو ما يسبغه المدعي على الدعوى من تكييف، إلا أن ذلك مشروط بألا تتجاوز الدائرة في تكييف الدعوى على أساس المعنى الظاهر لهذه الطلبات والتي تدل عليه عباراتها..."
الامتياز التجاري: قيام مانح الامتياز بمنح الحق لصاحب الامتيازفي ممارسة الأعمال لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجاريةأوالاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لايدخل ضمنه المبالغ التي يدفعهاصاحب الامتيازمقابل السلع أوالخدمات.
#معرض_فرنشايز_الرياض