🚨 حذف و تصحيح لخبر نشرته في وقت سابق : التعديل الذي طلبه العضو ميكس ****حذف*** الإشارة لطلب وزارة الخارجية الأمريكية بالعمل داخل الأمم المتحدة للتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية و اعتبار التمثيل السوداني غير شرعي إلى حين قيام حكومة مدنية أو حكومة منتخبة ديمقراطياً
🚨 #عاجل : لجنة الشؤون الخارجية في النواب توافق على مشروع قانون العقوبات في #السودان وفيه التالي:
📌 يوصي الادارة بالنظر في ادراج قوات الدعم السريع على لوائح الارهاب (SDGT) بعد اجراء تقييم لممارساتها
📌وبفرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم والجيش السوداني وعائلاتهم
📌يلزم الادارة بالتعريف عن الأشخاص والكيانات المرتبطة بالإبادة وجرائم الحرب وضد الإنسانية ومن يعوق وصول المساعدات الإنسانية
📌 يطالب الادارة بتقديم استراتيجية واضحة في السودان
غدا" تناقش لجنة الشؤون الخارجية في النواب مشروع قانون حول #السودان :
📌 يوصي الادارة بالنظر في ادراج قوات الدعم السريع على لوائح الارهاب (SDGT) بعد اجراء تقييم لممارساتها
📌وبفرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم والجيش السوداني وعائلاتهم
📌يلزم الادارة بالتعريف عن الأشخاص والكيانات المرتبطة بالإبادة وجرائم الحرب وضد الإنسانية ومن يعوق وصول المساعدات الإنسانية
📌 يطالب الادارة بتقديم استراتيجية واضحة في السودان
📍بعد قليل تجتمع لجنة الشؤون الخارجية في النواب لنقاش مشروع العقوبات #السودان -
هناك عدد من المشاريع قبل الوصول إلى المشروع المذكور (في الجدول ادناه)-
رابط متابعة الجلسة هنا
https://t.co/6Sy6qbNESw
📍بيان مشترك حول #السودان من حكومات اميركا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا والنرويج والمملكة المتحدة، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي و إيغاد وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة فيه:
📌دعم للاستعدادات العاجلة التي تقوم بها اللجنة الخماسية “لإطلاق عملية حوار سوداني شاملة وجامعة تقودها قوى مدنية، والبدء بها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وينبغي أن تجمع هذه العملية، وكذلك التحضيرات لها، طيفاً واسعاً من الفاعلين المدنيين والسياسيين السودانيين، بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني والمجموعات النسائية والشبابية والأطراف التي تمثل التنوع الجغرافي والاجتماعي للسودان، وأن تُجرى بطريقة تتسم بالشفافية والمصداقية وتخلو من الإكراه.”
📌الاستعداد لدعم جهود اللجنة الخماسية “لضمان تنظيم هذا الحوار بطريقة تتيح اختتامه بشكل عملي ومعقول وفي إطار زمني مناسب، ويفضل أن يكون خلال ستة أشهر، بما يكمل جهود السلام والانتقال الأوسع. وينبغي أن تفضي مخرجاته إلى وضع مسار واضح نحو عملية انتقال تقود إلى حكومة مدنية مستقلة، تستند إلى الشرعية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان مع التشديد على أن إقامة مثل هذه الحكومة المدنية المستقلة أمر لا غنى عنه لضمان إنهاء النزاع بصورة مستدامة.”
📌الدعوة إلى دعم دولي أوسع، وتأكيد الالتزام بمواصلة التنسيق للمساعدة في إنهاء النزاع وتخفيف معاناة الشعب السوداني ودعم انتقاله السلمي، وضمان تكامل الجهود والإجراءات الدولية بما يخدم تحقيق هذه الأهداف
ما عدا المؤتمر الوطني
{ إنه الزمان الذي يتقمص فيه الظالمون البراءة ليمارسوا قهرهم من جديد}
محمد ضياء الدين
لماذا يُطرح وبقوة شعار ما "عدا المؤتمر الوطني"؟ الإجابة ببساطة وإختصار وفي نقاط لأن :-
١/ المؤتمر الوطني تنظيم إرهابي مرفوض شعبياً بارادة الثورة ومحظور قانونياً، وإشراكه في أي عملية سياسية يمثل تجاوزاً لإرادة السودانيين واستحقاقات الثورة.
٢/ لا يمكن لحزب إرتبط بالتمكين وكل أنواع الانتهاكات أن يكون شريكاً في أي حوار من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية.
٣/ إعادة هذا التنظيم للمشهد السياسي خيانة لدماء الشهداء ومكافأة للمسؤولين عن الانتهاكات بدلاً من إخضاعهم للعدالة.
٤/ المؤتمر الوطني يتحمل مسؤولية سياسات الإقصاء والفتن التي مزقت النسيج الاجتماعي وأشعلت النزاعات والحروب ولا يزال.
٥/ قاد الحزب منظومة الفساد والاستبداد والتمكين التي أهدرت موارد البلاد وأفقرت العباد وأضعفت مؤسسات الدولة لصالح فئات الرأسمالية الإسلاموية الطفيلية المرتبطة بالنظام.
٦/ تنظيم إرهابي مُسلح يدعو لاستمرار الحرب وتجييش المجتمع والسياسة وهو أكثر المستفيدين من إستمرار الحرب والساعين لاستثمارها سياسياً.
٧/ لم يقدم الحزب أي مراجعات فكرية أو سياسية حقيقية تؤهله للمساهمة في مشروع وطني مدني ديمقراطي جديد.
٨/ إرتبط تاريخه بصناعة المليشيات وتقويض المؤسسات الوطنية، بما جعله أحد أبرز مهددات الاستقرار والسلام والوحدة الوطنية.
٩/ إستمرار نشاطه عبر واجهات ومنصات بديلة لا يغير من حقيقة رفضه شعبياً وسياسياً.
١٠/ أثبتت التجربة أنه يقدم مصالح التنظيم والجماعة على مصالح الوطن.
١١/ إرتبط حكمه بنظام ثيوقراطي مستبد صادر الحريات وسيس أجهزة الدولة، مما يفقده المصداقية في الحديث عن الحوار والديمقراطية والعدالة، ولو تعلقوا بأستار الكعبة.
١٢/ أضر بسيادة السودان ووحدة شعبه وأرضه وعلاقاته الخارجية عبر ربط القرار الوطني بأجندات ومصالح تنظيمية ضيقة.
١٣/ أي تسوية تمنحه شرعية سياسية جديدة ستضعف الثقة المحلية والدولية في مساعي إنهاء الحرب وتحقيق السلام وإستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي.
١٤/ السلام المستدام يتطلب إبعاد القوى التي صنعت الأزمات وأسهمت في إنتاج الحروب، لا إعادة تدويرها.
١٥/ لذلك يظل شعار «ما عدا المؤتمر الوطني» يمثل الموقف السياسي والأخلاقي حتي الآن الذي يهدف إلى حماية الثورة وبناء مستقبل جديد للسودان.
اجتماع أديس أبابا يُعد امتدادًا طبيعيًا لاجتماع برلين الذي قادته الخماسية، بهدف بلورة صيغة ورؤية سودانية خالصة لإنهاء الحرب، بمشاركة طيف واسع من الأطراف السودانية.
وحرصًا على نجاح هذه الدعوة، عقدت القوى السياسية والاجتماعية الرافضة للحرب اجتماعاتها بشكل مستقل عن رعاية الخماسية، وتوصلت إلى اتفاقين مهمين:
الأول: الورقة السياسية المقدمة للخماسية باسم القوى التي اجتمعت في أديس أبابا.
الثاني: المذكرة المتعلقة بمخرجات قوى إعلان المبادئ السوداني التي انعقد اجتماعها في نيروبي.
وقد اعتمدت قوى إعلان المبادئ في رؤيتها على خارطة الطريق التي أُقرت في اجتماعها الأخير بنيروبي.
ومن الجدير بالذكر أن اجتماعي نيروبي وأديس أبابا لم يناقشا توحيد القوى السياسية والاجتماعية الرافضة للحرب في تحالف جديد، بل اقتصر الأمر على تنسيق المواقف مع الحفاظ على استقلالية كل تنظيم ومنبره.
وقد رفضت هذه القوى المشاركة في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات أديس أبابا، وذلك لعدم التزام الخماسية بتعهداتها بعدم دعوة قوى جديدة من جماعة بورتسودان.
أما موضوع إدراج عبارة «ما عدا المؤتمر الوطني وواجهاته»، فهو أمر سابق لأوانه، ومكانه الصحيح في اللجنة التحضيرية ضمن بند معايير ومتطلبات الدعوة للحوار السوداني-السوداني. وقد أجمعت كل القوى على عدم دعوة المؤتمر الوطني، خلافًا لما يحاول البعض ترويجه.
في السياق الإقليمي:
أربكت الحرب في المنطقة مع إيران المواقف الإقليمية تجاه الأزمة السودانية، لذلك يبدو أن الخماسية جاءت لتعبر عن قوى دولية وإقليمية أوسع، بدلاً من مصر والسعودية والإمارات التي انحصر دورهم — فيما يبدو — في المناقشات الأمنية بين طرفي الحرب. بينما انفردت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بالمسار السياسي. أو هكذا أصبحت تُدار الأزمة السودانية حاليًا.
الهـروب الكبيـــر
لماذا يخشون السلام ويعادون ديسمبر ؟
محمد ضياء الدين
ببساطة وإختصار وفي نقاط لأن :-
1/ الحرب هي آخر الفرص المتاحة لقوي الثورة المضادة للعودة للسلطة بعد فشل إنقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ .
2/ الخوف من المحاسبة القانونية والسياسية على ما أرتكب من إنتهاكات قبل وخلال الحرب.
3/ الحفاظ على المكاسب والنفوذ الذي نتج عن الانقلاب والحرب.
4/ إستفادة أمراء الحرب وتجار السلاح من إستمرار الحرب.
5/ التهرب من إستحقاقات التحول الديمقراطي.
6/ إستغلال أجواء الحرب لإسكات صوت الثورة والثوار.
7/ إستخدام المعركة كغطاء للفشل السياسي والاقتصادي.
8/ الخوف من كشف الحقائق والملفات المخفية أمام الرأي العام.
9/ إستمرار السيطرة على الموارد والثروات خارج الرقابة.
10/ توظيف خطاب التعبئة والكراهية للحشد والتجييش .
11/ صناعة أعداء دائمين لتبرير البقاء في المشهد السياسي.
12/ الاستفادة من إقتصاد الحرب والفساد المرتبط به.
13/ تعطيل أي مشروع وطني يوحد السودانيين حول السلام.
14/ الخشية من عودة الجماهير للمطالبة بالحقوق والعدالة.
15/ لأن السلام يكشف من كان يعمل لمصلحة الوطن ومن كان يستثمر في معاناته.
16/ الهروب من إستحقاق إعادة بناء المنظومة العسكرية والأمنية علي أسس وطنية ومهنية تبعدهم عن المشهد السياسي.
17/ الخوف من إستعادة المسار المدني الديمقراطي وقيام دولة العدالة والقانون والمواطنة.
18/ حماية الشركات والمؤسسات التابعة للمنظومة العسكرية والأمنية من التفتيش وأيلولتها لوزارة المالية.
19/ الرعب من عودة لجنة تفكيك نظام ال ٣٠ من يونيو لاسترداد أموال الشعب المنهوبة.
20/ الخوف من المحاكمات وتسليم المطلوبين للجنائة.
21/ الأهم من كل ذلك الخوف من الجماهير التي قالت كلمتها في إنتفاضة ديسمبر الثورية.
الخلاصة :-
كل يوم تستمر فيه الحرب يخسر المواطن أمنه ومعيشته ومستقبله، بينما يراكم دعاة الحرب وأمرئها المزيد من النفوذ والمكاسب.
معركتنا الحقيقية ليست فقط ضد الحرب، إنما ضد المصالح التي تتغذى عليها وتمنع نهايتها.
بيان الآلية الخماسية بشأن المشاورات الجارية مع الأطراف السياسية السودانية في أديس أبابا، إثيوبيا
3–5 يونيو 2026
تظل الآلية الخماسية (الاتحاد الأفريقي، والإيغاد، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة) ملتزمة بدعم عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون وتكون مملوكة لهم، بهدف تعزيز فرص تحقيق سلام مستدام في السودان.
وفي هذا السياق، واستكمالاً للمؤتمر الذي عُقد في برلين في أبريل الماضي، أجرت الآلية الخماسية مشاورات مع طيف واسع من الأطراف السياسية والمدنية السودانية في أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو. وقد تناولت هذه المشاورات السبل الممكنة نحو إنشاء اللجنة التحضيرية المقترحة لحوار سياسي سوداني–سوداني شامل.
وفي وقت يواصل فيه السودان مواجهة تحديات سياسية وإنسانية وأمنية عميقة، ترى الآلية الخماسية أن هذه المشاورات تمثل فرصة مهمة لتشجيع الحوار بين القوى المدنية والفاعلين السياسيين السودانيين، وتعزيز إجراءات بناء الثقة، ودعم الجهود الرامية إلى تأسيس عملية سياسية ذات مصداقية وشاملة، قادرة على معالجة الأسباب الجذرية للنزاع ووضع أسس سلام عادل ومستدام.
لقد كانت المشاورات في أديس أبابا صعبة ولكنها مثمرة. وقد شهدنا بعض الأطراف السودانية، من مختلف التوجهات، تعمل معًا بصورة فعّالة لإعداد مسودات نصوص. وقد سلّم السودانيون مذكرات مكتوبة إلى الآلية الخماسية، كما ستُقدَّم مذكرات إضافية لاحقًا. وتثق الآلية الخماسية بأن الأساس اللازم لإجراء مناقشات جوهرية مع مجموعة أوسع من الأطراف المعنية، تمثل نطاقًا أوسع من الأصوات السودانية، آخذ في التشكل.
وتظل الآلية الخماسية ملتزمة بمواكبة الأطراف السودانية في جهودها الرامية إلى الدفع بعملية سياسية سلمية وشاملة، ضمن إطار متسق ومنسق يحظى بدعم الشركاء الإقليميين والدوليين.
وتؤكد الآلية الخماسية مجددًا احترامها الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه. كما ترفض أي محاولة لتقويض هذه المبادئ، بما في ذلك من خلال فرض هياكل حكم موازية من شأنها أن تزيد من تفتيت الدولة السودانية. وتدعو جميع الأطراف ذات التأثير إلى دعم جهود خفض التصعيد هذه والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لتحقيق سلام تفاوضي ودائم.
أديس أبابا – 5 يونيو 2026.
اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون اللجوء في مصر: 6 أشهر لتوفيق الأوضاع وسط استضافة 9 ملايين لاجئ
أصدرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون لجوء وإقامة الأجانب، في خطوة تُعد الأكبر منذ سنوات لتنظيم ملف اللاجئين وطالبي اللجوء داخل البلاد. اللائحة الجديدة تأتي في ظل أوضاع إقليمية معقدة دفعت مصر لاستضافة ما تشير التقارير إلى أنه أكثر من 9 ملايين شخص بين لاجئ ومقيم، منهم حوالي 4 ملايين سوداني ونحو 1.5 مليون سوري، إضافة إلى جنسيات أخرى من اليمن وليبيا وجنوب السودان وإريتريا.
فلسفة اللائحة: التوازن بين الأمن والالتزام الإنساني
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن اللائحة الجديدة تحاول تحقيق معادلة دقيقة: الحفاظ على الأمن القومي المصري وتنظيم الوجود الأجنبي، مع الوفاء بالالتزامات الدولية والعهود الإنسانية التي وقّعت عليها مصر. الهدف ليس التضييق، بل الانتقال من وضع مؤقت تديره المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى منظومة وطنية متكاملة تتولاها "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" التابعة لمجلس الوزراء.
أبرز ما جاء في اللائحة الجديدة
اللائحة ترسم خريطة طريق واضحة لتوفيق الأوضاع خلال فترة انتقالية محددة. وأهم بنودها:
مدة توفيق الأوضاع: منحت اللائحة مهلة 6 أشهر لأصحاب بطاقات اللجوء أو الوثائق المنتهية فعلياً لتوفيق أوضاعهم، تبدأ من تاريخ نفاذ القرار. ولرئيس الوزراء صلاحية مد هذه الفترات الانتقالية إذا تطلب الأمر، لضمان انتقال سلس للاختصاصات من المفوضية إلى اللجنة الدائمة.
مصير البطاقات الحالية: يستمر العمل ببطاقات اللجوء الصادرة من المفوضية حتى انتهاء مدتها. ولن يُطلب من حاملي البطاقات السارية أي إجراء فوري. كما وفرت اللائحة حماية مؤقتة للبطاقات المنتهية خلال أول 6 أشهر من نفاذ القرار، مع تمديد تلقائي يمنع أي فراغ قانوني.
الالتزامات الجديدة على اللاجئين: أصبح اللاجئون وطالبو اللجوء ملزمين بتقديم مستنداتهم وبطاقاتهم إلى اللجنة الدائمة قبل شهر كامل من انتهاء الصلاحية. والهدف هو بناء قاعدة بيانات قومية دقيقة بدل الاعتماد الكامل على سجلات المفوضية.
نقل البيانات من المفوضية: ألزمت اللائحة اللجنة الدائمة باستلام كافة بيانات اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية خلال 6 أشهر. هذا البند محوري لأنه يعني نقل ملف اللاجئين بالكامل إلى إدارة مصرية لأول مرة.
لماذا الآن؟ سياق مصري وإقليمي
توقيت اللائحة مرتبط بتصاعد أعداد الوافدين بعد الأزمة السودانية في أبريل 2023، وتداعيات الأزمات في سوريا واليمن وليبيا. مصر لا تسميهم "مخيمات لاجئين" لأنهم مدمجون في النسيج الحضري، يسكنون ويعملون ويدرسون في المدن مثل أي مقيم. لكن هذا الوجود الضخم يضغط على البنية التحتية والخدمات والموازنة العامة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الدعم والتعليم والصحة.
الحكومة ترى أن وجود إطار قانوني وطني واضح يساعد في 3 أمور: أولاً، حصر دقيق للأعداد والاحتياجات. ثانياً، تنظيم حقوق وواجبات اللاجئين بشكل قانوني. ثالثاً، التفاوض مع المجتمع الدولي والمنظمات المانحة على أساس أرقام وبيانات رسمية لتقاسم الأعباء.
مخاوف وتطمينات
أثارت كلمة "6 أشهر لتوفيق الأوضاع" قلق بعض الجاليات، خوفاً من الترحيل. لكن نص اللائحة يشير إلى "توفيق أوضاع" وليس إنهاء إقامة. التمديد التلقائي للبطاقات المنتهية خلال الفترة الانتقالية، وصلاحية مد المهلة بقرار من رئيس الوزراء، يمنحان مرونة كبيرة. الحكومة أكدت أن الهدف هو التسجيل وإصدار وثائق قومية جديدة، وليس التقييد.
ما الخطوة التالية؟
خلال الأشهر المقبلة، ستتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين إطلاق آليات تقديم الطلبات وتحديد مراكز استقبال المستندات والرسوم إن وجدت. من المتوقع أن تصدر الوثائق الجديدة بشكل تدريجي، لتحل محل بطاقات المفوضية. نجاح اللائحة سيتوقف على سهولة الإجراءات، ووضوح الرسائل الموجهة للجاليات، والتنسيق مع المفوضية لضمان عدم تعطل ملفات أي شخص خلال النقل.
الملف الآن ينتقل من "إدارة طوارئ" إلى "سياسة دولة". ومصر تؤكد أنها ستواصل دورها الإنساني، لكن ضمن إطار قانوني يحفظ حقوق الجميع ويضمن سيادة الدولة على أراضيها.
*الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي لم نوافق على وثيقة اللجنة التحضيرية للعملية السياسية والبيان الصحفي*
العملية السياسية التي عقد اجتماعها الأول في اديس ابابا، شابها قصور كبير ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه من قبل تحالف صمود وإعلان المبادئ السوداني، ورغم مشاركتنا في الاجتماع لكننا طالبنا:
1. الالتزام بتصميم العملية السياسية بالاتفاق مع الخماسية اولا قبل الشروع في التنفيذ.
2. الدخول في العملية السياسية الحالية غير مرتبط عضويا بمخاطبة الكارثة الانسانية وحماية المدنيين، وانه نقاش سياسي معزول عن واقع المواطنين على الأرض ولا يحقق الهدنة الانسانية.
3. الدخول في عملية سياسية دون التزام طرفي الحرب بنتائجها رفاهية نظرية لا تحقق تغييرا ملموسا في واقع الناس.
4. الاتجاه الحالي أضعف من عملية سلام روتانا التي رفضتها القوي المدنية الديمقراطية قبل الحرب وبحضور طرفيها المشاركين في الحرب الحاليا.
5. تم رفض إدخال عبارة *( عدم مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته)* مما يلقي بظلال من الشك حول الهدف النهائي من العملية ومكافئتها لمن اشعلوا الحرب.
6. الشكل الذي بدأت به العملية السياسية في اديس ابابا سيؤدي الي اغراقها بالاطراف والحلول الهشة وعدم مخاطبة جذور الازمة او استعادة روح الثورة.
7. البيان الصحفي الصادر استند على العموميات وتم توقيعه مع بعض الداعمين لاحد طرفي الحرب ولا يشكل مقاربة متكاملة.
اخيرا: يحتاج تحالف صمود وقوي اعلان المبادئ السوداني الي مراجعة دقيقة لما تم، وإجراء اتصالات واسعة داخل وخارج السودان مع جميع منابر القوي المدنية الديمقراطية ومقاومة التوجهات التي تعيد انتاج الحرب.
بثينة دينار
نائبة رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي.
اديس ابابا
٥/يوليو ٢٠٢٦
المبادرة الشعبية للتعليم (مشت) تتشرف بدعوتكم لحضور ندوة تربوية مهمة بعنوان:
المنهج العصري... من بناء المقرر إلى بناء الإنسان
عندما نتحدث عن المنهج العصري فإننا لا نقصد مجرد المواد الدراسية أو عناوين الكتب، بل نتحدث عن الفلسفة التي تقف خلفها، وعن القيم التي تسعى إلى ترسيخها في عقل الطالب ووجدانه. فالمنهج الحديث ليس صفحات تحفظ ثم تنسى، وإنما رؤية متكاملة لبناء الإنسان وإعداد المواطن القادر على التفكير والإبداع والمشاركة الفاعلة في مجتمعه.إنه منهج يجعل من السؤال طريقا للمعرفة، ومن البحث وسيلة للفهم، ومن المبادرة سلوكا يوميا. لذلك فإن جوهر الحديث عن المنهج العصري هو الحديث عن تكوين شخصية قادرة على التعلم مدى الحياة، ومؤهلة للتفاعل مع عالم سريع التغير، لا مجرد اجتياز امتحان أو تحصيل درجات.
المتحدثون:
*الأستاذ علي سعيد الخبير التربوي
*الأستاذ عبدالسلام حسين التربوي
تقديم:
د. نهى زين العابدين عبدالوهاب
تتناول الندوة مناقشة *مفهوم المنهج العصري وأبعاده التربوية
التاريخ: 7 يونيو 2026 السابعة بتوقيت السودان
عبر الزوم
https://t.co/vPnnb9Rj4q
وصحفة لجنة المعلمين السودانيين بالفيسبوك
https://t.co/tgttnbFK8Y
الدعوة عامة
معاً من أجل تعليم يحرر العقول... ويبني الإنسان... ويفتح أبواب المستقبل للأجيال القادمة.
المبادرة الشعبية للتعليم
*التعليم حق... والتنمية تبدأ من المدرسة.
*تمر علينا اليوم 3يونيو 2026 م ، الذكرى السابعة لفض اعتصام الشباب/ الشابات الذين اعتصموا ولجأوا امام قيادة قوات الشعب المسلحة او كما كان مفترض ان يكون!!!!!*
*فوقعت مذبحة الاعتصام محاولة من السلطة البائدة في قتل احلام الشعب* في *تحقيق مطالب الثورة*
*حرية/ سلام / وعدالة*
*ولكن نسوا ان الشعب اذا اراد* *الحياة .....*
*فلابد للقيد ان ينكسر*
*تحالف اعلان مباديء القوى المدنية الثورية يحي الذكرى السابعة لفض اعتصام الشعب إيمانا منا بأن الثورة باقية وجذوتها مشتعلة في نفوسنا ولن نهدأ حتى نصل للدولة المدنية* *التي هب الشعب ضد النظام الذي جثم على صدورنا أكثر من ٣٠ سنة عجفاء وسيظل الشعار الخالد مرفوعا مادمت الدماء التي اريقت في ذلك اليوم المشؤوم لم تجف في ذاكرتنا، والدموع في ماَقينا، ولن ولم ننساها.*
*وسنظل على العهد مع شهداء الثورة ويظل الشعار الذي اقلق مضاجعهم* *مرفوعا الي ان نحقق الحلم*
*العسكر للثكنات والجنجويد ينحل*
*وسنبنيه البنحلم بيه يوماتي*
*وطن شامخ وطن عاتي*
*تحالف اعلان المباديء القوى الثورية المدنية*
*الخميس 4يونيو 2026م*
بيان صحفي
نحن القوى السودانية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي انعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 4 يونيو 2026، نعلن توافقنا على رؤية مشتركة حول سبل تدشين مسار سلام سوداني، بما يقود إلى إطلاق العملية السياسية عبر لجنة تحضيرية، ويضع أسس حل سلمي مستدام ينهي الحرب، ويحقق العدالة الشاملة والعادلة، ويحافظ على وحدة السودان وسيادته، ويعالج جذور الأزمة.
إن هذا التوافق يعكس الإرادة المتنامية بين القوى السياسية والمدنية السودانية للعمل معًا من أجل إنهاء معاناة المواطنين والمواطنات جراء الحرب، والتصدي لخطابات الكراهية والعنصرية، وتغليب لغة الحوار، ووقف التمزق الذي أصاب النسيج الاجتماعي السوداني.
ونؤكد أن هذه الحرب يجب أن تتوقف، وأن تنطلق عملية سياسية تتبنى مشروعًا نهضويًا يعالج الدمار الشامل الذي خلّفته الحرب، عبر مقاربة متكاملة تضع في قلب اهتمامها مخاطبة الكارثة الإنسانية، وتوسيع الفضاء المدني، وتهيئة المناخ والإجراءات التي تسبق العملية السياسية وتمهّد لنجاحها.
كما يجب أن تقود العملية السياسية إلى مصالحة مجتمعية، وإلى توافق على عقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية، والمساواة، وإزالة التهميش بكافة أشكاله، ومعالجة قضايا الفقر والريف، واعتماد رؤية جديدة لتنمية السودان، والالتزام باحترام حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الجنائية، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، إلى جانب العدالة الانتقالية، ومعالجة الآثار الاجتماعية والنفسية العميقة التي خلّفتها الحرب.
وندعو جميع السودانيين والسودانيات، والقوى الإقليمية والدولية الداعمة للسلام، إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، وفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على السلام، والأمان، والمواطنة المتساوية، والحرية، والعدالة، والاستقرار، والتنمية.
الموقعون:
* التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”
* الكتلة الديمقراطية – قوى الحرية والتغيير
* حزب البعث العربي الاشتراكي – الأصل
* المؤتمر الشعبي
* حزب الأمة
* الشخصيات والمنظمات المدنية والنسوية والشبابية المشاركة في الاجتماع التشاوري
من الواضح أن الحراك في أديس أبابا قد تجاوز منصة الخماسية، ليفسح المجال أمام تفاهمات ومقاربات جديدة بين القوى الحريصة على وقف الحرب وتحقيق السلام.
محمد ضياء الدين