بقلم : حَجيلان بن حَمد 🇸🇦 ▪︎
❞ "حضرموت 1967" ..
مبادرة للرقابة والوعي المجتمعي❝
أدعو جيل الشباب في حضرموت إلى دراسة وتبنّي فكرة «حضرموت 1967» بوصفها مبادرة مجتمعية مستقلة تكون نقطة ارتكاز للوعي والرصد وحفظ المصالح العامة والذاكرة التاريخية ومتابعة كل ما يمس مستقبل حضرموت وهويتها ومصالح أجيالها كما أدعو الشيخ عمرو بن حبريش بما يمثله من حضور اجتماعي وقبلي وبما أراه من احتفاظه "بمسافة مستقلة" عن الإطار التنسيقي الأخير إلى احتضان هذه الدعوة وتشجيع الجيل الحضرمي الجديد على وضع أسسها بما يحفظ استقلالها ويمنع تحويلها إلى حزب أو مجلس أو جهة تفاوض أو تمثيل سياسي وإنما تبقى «مبادرة مجتمعية رقابية» غايتها المعرفة والرصد والتثقيف وإبداء الرأي المجتمعي غير الملزم.
■ ❞لماذا 1967؟❝
اختيار عام 1967 ليس دعوة إلى استعادة نظام سياسي سابق ولا اعتراضًا على سيادة دولة أو واقع قانوني قائم.
وإنما لأنه يمثل محطة تاريخية فاصلة في مسيرة حضرموت وما أعقبها من تحولات سياسية وإدارية واجتماعية عميقة ومن حق الجيل الحالي أن يعرف ما الذي كان قبل هذه المرحلة وما الذي تغير بعدها وكيف تشكل الواقع الذي يعيش فيه اليوم لأن من لا يعرف كيف وصل إلى واقعه الحالي سيكون أقل قدرة على فهم الطريق الذي يراد له أن يسلكه مستقبلًا فـ«حضرموت 1967» بهذا المعنى ليست مشروعًا للعودة إلى الماضي وإنما مشروعًا لاستخدام التاريخ لفهم الحاضر واستشراف المستقبل.
■ ❞لماذا نحتاجها اليوم؟❝
لأن مستقبل مجتمع كامل وهويته ومصالح أجياله لا ينبغي أن يصبح "ملفًا محصورًا".
في يد فرد أو مجموعة محدودة من الشخصيات مهما بلغت مكانتها أو صفتها فحضرموت أكبر من شخص وأكبر من مجلس وأكبر من توقيع وأكبر من اصطفاف مرحلي ولا يعني ذلك سلب أي جهة حقها النظامي أو السياسي في اتخاذ موقفها وإنما يعني أن المجتمع يجب ألا يكون آخر من يعلم بما يجري بشأن مستقبله فالقضية ليست فقط «من يوقّع؟»
وإنما «بأي صفة يتحدث؟
ومن منحه التفويض؟
وما حدود هذا التفويض؟
وما أثر ما يوقّع عليه بعد عشر سنوات أو عشرين سنة؟»
○ ومن هنا تأتي الحاجة إلى عين مجتمعية مستقلة تقرأ الوثائق وتفحص الطروحات وتشرح الآثار وتسأل عن حدود التمثيل والتفويض دون أن تدعي هي نفسها حق التمثيل أو التفاوض.
■ ❞ما كشفته المرحلة الأخيرة❝
وما صدر عن "الإطار التنسيقي" الأخير يزيد في تقديري الحاجة إلى مثل هذه المبادرة خصوصًا عندما ينتقل أي إطار من مجرد جمع المكونات والتنسيق بينها إلى صياغة مرجعيات ورؤى تفاوضية وتشكيل وفود تتعامل مع قضايا تمس مستقبل حضرموت.
• وأنا لا أقرر هنا وجود مخالفة قانونية بحق أحد دون سند قانوني مختص وإنما أرى أن مثل هذه الخطوات تفتح أسئلة جدية ومشروعة حول :
«التفويض والتمثيل والاختصاص»
فمن فوّض من؟
ومن يراقب من؟
ومن يراجع ما يطرح باسم حضرموت؟
وما الضمانة ألا يتحول مستقبل هوية ومجتمع كامل إلى "تفاهم" بين مجموعة محدودة من الأشخاص؟.
☆ وهذه الأسئلة لا تستهدف أحدًا ولا تطعن في النيات وإنما تكشف الحاجة إلى مساحة مجتمعية مستقلة تقرأ المشهد من خارجه وتعزز حق المجتمع في المعرفة والسؤال والمتابعة.
■❞الرقابة لا الوصاية❝
الرقابة التي أدعو إليها ليست سلطة رسمية ولا جهازًا فوق المؤسسات ولا حقًا في تعطيل الاتفاقات أو إبطالها وإنما رقابة مجتمعية قائمة على المعرفة والوثيقة والسؤال فإذا طرحت مبادرة تخص حضرموت تدرس وإذا ظهر اتفاق يمس مصالحها تقرأ آثاره وإذا تشكل وفد تفاوضي يطرح السؤال عن صفته وحدود تفويضه وإذا صدرت وعود تحفظ ثم تقارن بما تحقق وبهذه الطريقة يصبح المجتمع حاضرًا في فهم ما يمس مصالحه بدل أن "يتلقى" نتائج الأحداث بعد اكتمالها فالرقابة هنا ليست تحريضًا ولا تخوينًا ولا خصومة سياسية وإنما «معرفة ومساءلة فكرية وإبداء رأي مجتمعي سلمي وغير ملزم».
■ ❞لا احتكار لمستقبل حضرموت❝
هذه هي الفكرة المركزية التي أنطلق منها فمستقبل حضرموت وهويتها ومصالح أجيالها لا ينبغي أن يكون حكرًا على أفراد أو مجموعات مهما كانت مكانتهم ولا ينبغي أن يعرف المجتمع تفاصيل ما جرى بعد اكتمال التفاهمات فقط ولا أن يبدأ النقاش بعدما تتحول الخيارات إلى أمر واقع فالمجتمع الواعي يجب أن يعرف ويسأل ويناقش ويفهم قبل أن تتراكم النتائج.
ولهذا فإن «حضرموت 1967» كما أتصورها ليست مشروع سلطة وإنما «بوصلة مجتمعية» ترصد بالمعرفة وتحلل بالحجة وتسهم في تعزيز حق المجتمع في المعرفة والفهم وإبداء الرأي تجاه ما يمس مصالحه العامة.
الجزء الأول.
من : حَجيلان بن حَمد 🇸🇦 ▪︎
وصلتني إسقاطات من بعض اليمنيين ومن بعض الحضارم وأقولها بوضوح أنا أتفهم غضب اليمني الذي يختلف معي في حضرموت ولو تجاوز إلى الشتيمة لأنني أعرف من أين يأتي خلافه.
لكنني لا أتفهم حضرميًا يهاجم من يدافع عن حقه بينما هو مستعد لبيع هذا الحق بثمن سياسي أو مصلحة شخصية.
أنا لا أملك في حضرموت أرضًا ولا منصبًا ولا مكسبًا ولا أبحث عن حصة وكل ما أملكه كلمة قلتها لأن «القضية عادلة».
ولأن «حقوق الناس ليست بضاعة في سوق النخاسة السياسية» ومن يظن أنه يملك حق التنازل عن حق حضرموت منفردًا فهو واهم فالحق العام «لا يبيعه فرد ولا يشتريه حزب ولا يحتكره متصدر».
ومروجو الوهم الذين سخروا يومًا وقالوا إن حَجيلان يبيع الوهم رأوا كيف مجلس انتقالي الجنوبي التافه المنحل أخلاقيًا وقانونيًا
«سقط الوهم وبقيت الحقيقة» وكيف انفجر كيان صاخب «بدبوس واحد» أنا لا أحارب طرفًا لحساب طرف ولا أطلب رضى أحد لكن «من يبيع حقه ثم يهاجمني لأنني أفضح الصفقة فمشكلته ليست معي بل مع الحقيقة».
▪︎ النَّص مَحمي بالكامل ضمن الأنظمة السعودية 🇸🇦 ومنصة X • .
بقلم : حَجيلان بن حَمد 🇸🇦 ▪︎
(( حضرموت.. صراع الزعامة و"الحب المفاجئ" ))،،،
ما يجري في حضرموت اليوم لا يشبه تنافسًا سياسيًا ناضجًا بقدر ما يشبه سباقًا على الواجهة بين أطراف تريد موقع القيادة قبل أن تقدم تصورًا واضحًا لما تريد تحقيقه لحضرموت ومن يطلب من الناس التعامل معه بوصفه مشروعًا سياسيًا فعليه أن يضع أمامهم أهدافه وأدواته وطريقه للوصول إليها أما الاكتفاء بالبيانات والحضور الإعلامي ومحاولات فرض الذات فهو مجرد "تسويق للفراغ باعتباره سياسة" لأن الوقوف في صدر الصورة لا يمنح أحدًا صفة الزعيم.
أما "الحب المفاجئ" للشيخ عمرو بن حبريش فهو أكثر ما يكشف التناقض في هذا المشهد فبعض الذين يطالبون اليوم بعودته كانوا بالأمس صامتين أو ساخرين أو يتهمونه بالتهور حين كان يواجه المجلس الانتقالي الجنوبي "التافه المنحل أخلاقيًا وقانونيًا".
وبعضهم كان يستهزئ بحلف قبائل حضرموت ويصفه بـ"حلف الديزل" ثم تبدلت المواقف فجأة وظهر فائض من الوفاء لم نره وقت المواجهة وكأن الرهان أن ذاكرة الناس قصيرة وأن تبديل المواقف يمكن تمريره بلا حساب.
الشيخ عمرو ليس مفقودًا ولا مجهول المكان وهو لا يزال حاضرًا في مواقفه وتوجيهاته ولذلك فإن تحويل عودته الآن إلى مزاد سياسي يستحق سؤالًا جادًا ماذا لو عاد ثم تعرض لغدر أو اعتداء وأصبح دمه شرارة لثأر واقتتال قبلي واسع فمن سيتحمل النتيجة وهل يملك أصحاب النداءات ما يتجاوز البيان والاستنكار لأن "من يدفع غيره إلى الخطر ثم يختبئ خلف بيان لا يمارس السياسة بل يقامر بدماء الناس".
حضرموت لا تحتاج إلى توريثها أسوأ عادات السياسة اليمنية من المزايدة والانقلاب على المواقف بحسب المصلحة واستخدام الرجال أدوات في معارك الزعامة ومن يريد القيادة فليثبت أهليته بمشروع ومسؤولية وقدرة على تقدير العواقب أما المراهقة السياسية المتأخرة فلن تصبح نضجًا مهما تغيرت الأسماء لأن "العمر قد يتقدم بينما يبقى التفكير عالقًا في مقاعد المراهقة".
▪︎ النَّص مَحمي بالكامل ضمن الأنظمة السعودية 🇸🇦 ومنصة X • .
اليمنيون قلدوني الوسام
حظي مقالي "لا تكتمل #الجزيرة_العربية دون #اليمن "
بتجاوب واحتفاء تخطى كل تصور من إخوتي في اليمن ومن شخصيات سياسية وثقافية وفكرية أعتز بمعرفتها ومكانتها، ومن متابعين كرام لم أعرف بعضهم من قبل، لكن كلماتهم جعلتني أشعر أن بيننا معرفة قديمة.
كثرت التعليقات والرسائل حتى عجزت عن الرد على كل واحد منها بما يستحق، ولم أستطع في الوقت نفسه أن أمر عليها صامتًا؛ فالوفاء لا يُقابل بالصمت، والكلمة الطيبة تستحق كلمة تليق بها.
واستوقفني، بين ما قرأت، ما أورده الأستاذ علي العمراني عن #الملك_عبدالله_بن_عبدالعزيز رحمه الله، في قمة #مسقط عام 2002: «إن مشكلتنا أننا قرّبنا البعيد، وأبعدنا القريب». ووجدت في هذه الكلمات اختصارًا بليغًا لشيء مما أردت قوله: اليمن قريب منا بالتاريخ والجغرافيا والإنسان والمصير، ولا ينبغي أن يبقى بعيدًا عنا.
ولعل هذا التجاوب أعاد إلى ذاكرتي موقفًا شخصيًا ذكرته في المقال. فقد أخبرني الرئيس علي عبدالله صالح، رحمه الله، يومًا أنه قرر منحي أعلى وسام يمني، لكنه أرجأ تسليمه إلى زيارتي التالية، وقال مازحًا إنه يريد بذلك أن يضمن عودتي إلى اليمن. وجرت الأيام بما جرت به، ولم تأتِ تلك اللحظة.
أما اليوم، فأشعر أن ذلك الوسام قد وصلني على نحو لم أكن أتوقعه؛ قلّدنيه اليمنيون أنفسهم بمحبتهم وكلماتهم النبيلة. وما من وسام أعتز به أكثر من محبة الناس وتقديرهم.
كتبت عن اليمن وفاءً لما عرفته فيه من تاريخ وإنسان وجمال، وإيمانًا بأن استقراره وقوته ضرورة له وللجزيرة العربية كلها؛ فردّ اليمنيون الوفاء بأوفى منه.
وسعدت جدا بمن اتفق معي ، ولكن سعادتي أن اسمع وجهات نظر أخرى لا يقل سعادة..
وصلت رسائلكم جميعًا، ووصل معها من اليمن ما هو أغلى من الوسام
لا تخلقو مشكله مع المملكة ان كانت الشرعية المتمثلة @PresidentRashad والسلطة المحليه بقيادة @alkhnbshys3 يريدوا إنهاء كرت الحلف عبر خلق عداء بين الحلف والسعودية لاتنجرو وراء من يريد ايقاعكم في الفخ الشيخ عمرو معزز مكرم لا محجوز ولا معتقل يتحرك بكامل الحرية لا تصدقو جزمات الإمارات؟
بقلم : حَجيلان بن حَمد 🇸🇦 ▪︎
❞ لقد أسمعت لو ناديت حيًّا ❝،،،
وصلتني رسالة من الأخ الشيخ مرعي التميمي يطلب مني أن أتحدث عما يجري في حضرموت من تراجع في الخدمات واختلالات أمنية وما يراه من فجوة بين حقيقة الواقع على الأرض وبين الصورة التي تصل إلى التحالف عبر بعض الجهات المحسوبة عليه وعلى الحكومة الشرعية.
قرأت رسالته وتذكرت البيت العربي الشهير :
لقد أسمعتَ لو ناديتَ حيًّا
ولكن لا حياةَ لمن تنادي
فالقضية في تقديري لم تعد في غياب من يصف الخلل وإنما في أن جزءًا من النخبة الحضرمية المتصدرة للمشهد السياسي والقانوني لم يدرك بعد حجم «المنعطف التاريخي» الذي تقف أمامه حضرموت.
وحين أتحدث عن هذه النخبة فلا أعني المواطن الحضرمي الذي يدفع ثمن تراجع الخدمات والاضطراب الأمني وإنما أعني من قدموا أنفسهم ممثلين لمصالح حضرموت وصوتًا لمطالبها بينما لا يزال بعضهم يتعامل مع حاضر مختلف بعقلية الماضي وبمنطق العلاقات والمناصب والمصالح الشخصية.
تغير اليمن وتغير الإقليم وتبدلت موازين القوى وتعاظم الوزن السياسي والاستراتيجي لحضرموت لكن طريقة إدارة قضيتها لم ترتقِ بعد إلى مستوى هذه التحولات لأن «امتلاك المظلومية لا يعني امتلاك الرؤية».
والحلول يا شيخ مرعي لا تصنعها بيانات موسمية ولا اجتماعات تنتهي بانتهاء صورها وإنما تحتاج إلى «عمل مؤسسي متواصل» يبدأ بالمعلومة الصحيحة ثم ينتقل إلى التخطيط والمتابعة والمحاسبة وقياس النتائج على أن يكون متجردًا قبل كل شيء من حسابات المنصب والمال والمنفعة الشخصية.
وقد رأينا في مراحل سابقة كيف غيرت الوظيفة والمنصب والمال مواقف بعض من تصدروا باسم حضرموت ورأينا ذلك بوضوح خلال مرحلة تمدد «المجلس الانتقالي الجنوبي التافه المنحل أخلاقيًا وقانونيًا»
حين أصبح موقف البعض قابلًا للبيع متى حضرت المصلحة لأن من يبدّل موقفه من أجل وظيفة لا يمكن أن يُؤتمن على مستقبل محافظة
وحضرموت تمتلك الجغرافيا والثروة والموقع والعمق الاجتماعي والتاريخي لكن هذه المقومات لا تتحول بذاتها إلى نفوذ سياسي لأن «الجغرافيا لا تتحدث والثروة لا تفاوض والتاريخ لا يضع الاستراتيجيات» وإنما يفعل ذلك عقل سياسي منظم يعرف ماذا يريد ويملك القدرة على تحويل مطالبه إلى رؤية قابلة للتنفيذ.
ولهذا فإن القول إن حقيقة حضرموت لا تصل إلى التحالف يفرض سؤالًا أكثر أهمية وهو «من الذي يحمل هذه الحقيقة إليه» وهل ينقلها باعتبارها قضية عامة أم يصوغها وفق مصالحه وعلاقاته وموقعه الشخصي.
وهنا أكرر ما قلته مرارًا في مقالاتي ومداخلاتي في المساحات الحوارية بأن
«من يعتقد أن المملكة العربية السعودية ستصنع لحضرموت "مشروع" دولة ثم تحمل ملفها إلى الأمم المتحدة نيابة عن أهلها فهو يقرأ السياسة بصورة مقلوبة».
فالمملكة لن تصنع إرادة سياسية نيابة عن المجتمع الحضرمي ولن تتبنى له مسارًا لم يصنعه أصحابه لأن مثل هذه القضايا تبدأ بإرادة داخلية ورؤية واضحة وغطاء مجتمعي قبل البحث عن أي سند خارجي.
وقد دعوت سابقًا إلى الاستعانة بمكاتب قانونية وخبرات متخصصة لدراسة تجارب دولية متعددة من جنوب السودان إلى سريلانكا والقضية الكردية وغيرها ليس لاستنساخ تجربة بعينها وإنما لفهم الأدوات القانونية والسياسية وبناء تصور مهني يمكن التحرك من خلاله ومع ذلك ظل السؤال قائمًا «من بادر ومن حمل الملف ومن حوّل الفكرة إلى مسار جاد».
وهنا أصل إلى جوهر ما أراه فجانب معتبر من الأزمة داخلي قبل أن يكون خارجيًا إذ إن بعض الشخصيات المتصدرة تقدم «المصلحة الشخصية على المنفعة العامة» إلى درجة أن بعضهم يقبل أن يخسر الجميع بمن فيهم هو نفسه مقابل ألا يكسب شخص بعينه وكأن إفشال الآخر أهم من نجاح حضرموت وهذه هي المعضلة الأخطر لأن «حضرموت تملك فرصة تاريخية أكبر من استعداد بعض من يتصدرون باسمها» والفرص الكبرى لا تنتظر من تحكمهم الحسابات الشخصية ومن لا يحسن التقاط فرصته سيأتي من يلتقطها لمصلحته ثم لن يبقى لأصحاب القضية إلا السؤال كيف ضاعت منهم.
ولو نارًا نفختَ بها أضاءت
ولكن أنت تنفخ في رماد.
▪︎ النَّص مَحمي بالكامل ضمن الأنظمة السعودية 🇸🇦 ومنصة X • .
جابها من الاخير واختصر المسأله
اذا كان لمخلفات الانتقالي المنحل
المطالبه باستعادة الدوله الماركسيه
فانا لي الف حق في استعادة
الدوله الكثيريه .
لا حد يزعل ولا يكيل بمكيالين .