♦️العبرة بمراد المُقِرّ، لا بتأويل إقراره♦️
• وفق مبدأ المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة
«أي إقرار يعتريه غموض أو إبهام أو عدم وضوح؛ لا يُفسر ضد صاحبه، بل يُرجع في بيانه وتوضيحه إلى المُقِرّ نفسه»
يكون القول قول الدافع للمال في حال لم يوجد ما يُقوي جانب الخصم
- وجه ذلك:
أنه مِلكُه وما خرج منه إلا بقصده، وهو أعلم بقصده فالقول قوله بيمينه، ما لم يُثبِت خصمُهُ خلاف ذلك.
-تعليله:
أن سبب خروج المال راجع إلى نية الدافع؛ وهو أعلم بما قال وما نوى.
💢 من القواعد والمبادئ التي يحتج بها ضد دعوى إبطال العقود:
١/مبدأ "احترام العقود".
٢/قاعدة "الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم".
٣/قاعدة "الأصل بقاء ما كان على ما كان".
٤/قاعدة "تصحيح العقود واجبٌ ما أمكن".
٥/قاعدة "من سعى إلى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه".
٦/قاعدة "الضرر يمنع".
💢 إذا انتفع كلٌ من المتعاقدين بما قبضه، فلا يستحق أحدهما أجرةً على الآخر؛ لأن المشتري انتفع بالمبيع، والبائع انتفع بالثمن، فلا يُجمع لأحدهما بين استرداد حقه والمطالبة بأجرة الانتفاع.
🖇️ قرار المحكمة العليا رقم (٦/٩٢١) بتاريخ: ١٤٢٧/٠٨/٠٢هـ
⁉️ إذا توفي شخص أثناء وجوده في السجن، فهل تتأثر حقوق ورثته بسبب القضية التي كان متهمًا أو مدانًا فيها..
💢 قرر مجلس الوزراء أن الوفاة تُسقط الدعوى الجزائية، وبالتالي تسقط الدعوى الإدارية والتأديبية، وتُصرف للورثة الحقوق التقاعدية المستحقة للمتوفى.
♦️ وجاء في المذكرة التي بُني عليها القرار تعليل لافت:
«الورثة لا يحملون آثارًا لجريمة لم يرتكبوها».
‼️ واللافت أيضًا أن القرار قضى باحتساب الفترة التي قضاها المتوفى سجينًا حتى وفاته خدمةً لأغراض التقاعد.
📄 قرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ: ٠٣/٠١/١٣٩١هـ
إذا كان للشخص حق ثابت نظامًا، واستعمل هذا الحق بالطريقة التي يسمح بها النظام وللغرض الذي شُرع من أجله، ثم ترتب على استعماله ضرر لشخص آخر؛ فالأصل أنه لا يُسأل عن هذا الضرر.
💢مجرد ضبط مبلغ مالي بحوزة المتهم لا يكفي وحده لقيام جريمة غسل الأموال.
‼️إذ يلزم أن تقترن حيازة المال بقرائن أو أدلة تدل على أن مصدره غير مشروع أو أنه متحصل من نشاط مخالف للنظام.
✖️فإذا خلت أوراق القضية من دليل يثبت عدم مشروعية مصدر المال، فلا يكفي مجرد ضبطه لإسباغ وصف الجريمة.
♦️من قواعد نظام المعاملات المدنية:
من سعى في نقض ماتم من جهته فسعية مردود عليه
🔻يقصد بها:
أنَّ مَن عَمِل على إفسادِ وإبطالِ عقدٍ أو التزامٍ أو أيِّ تصرُّفٍ قام به وأتمَّه برضاهُ واختيارِه؛ فإنَّ سعيه إلى نقض ما سبق مرفوضٌ مردودٌ عليه
🔻للقاعدة قيود ثلاثة:
الأول: ألَّا يكون ما سَعَى في نقضه من العقود الجائزة
الثاني: أن يتعلَّق بحقوق الآدميِّين
الثالث: ألَّا يوجد دليلٌ يرجِّح النَّقض فإن وُجِد قُدِّم النَّقض
🔻تطبيقات القاعدة:
١- لو أقرَّ بحقِّ آدميٍّ، فقال: لفلان عليَّ ألف ريالٍ، ثمَّ رجع عنه؛ لم يُقبَل رجوعه؛ لأنَّه نقضٌ لما سبق منه، وقد تعلَّق به حقُّ غيره، فلا يُقبَل.
٢- تطبيق نظامي:
ما جاء في نظام المعاملات المدنية، المادة (٣٠٨) فقرة (٢): «إذا تضمَّن عقد البيع أنَّ المشتري عالمٌ بالمبيع؛ فلا حقَّ له في طلب إبطال العقد لعدم العلم، إلَّا إذا أثبت تغرير البائع به».
💢 الأصل في عقد المضاربة أن يبقى مال المضاربة مستقلًا عن مال المضارب، فلا يجوز خلطه بماله الشخصي أو بمال مضاربة أخرى إلا بإذن رب المال أو إذا جرى العرف بذلك.
‼️فإذا خالف المضارب هذا الأصل دون مسوغ، عُدَّ مقصرًا وضَمِنَ رأس المال.
🖇️ المادة (556) من نظام المعاملات المدنية.
📎يؤصل الشيخ ابن خنين في كتابه (توصيف الأقضية) لقاعدة جوهرية في بناء الأحكام ، مفادها أن "غلبة الظن" المعتبرة قضائيًا ليست تخمينًا مجردًا ، بل هي نتاج استقراء للأدلة
🔗يقول الشيخ -حفظه الله- في كتابه توصيف الأقضية (2/119): "القاضي لا يجوز له الاعتماد على غلبة الظن النفسي ، الذي لا يعتمد على دليل قضائي ، بل لا بُدّ من اعتماد القاضي في قبول البينات وردها ، على دليل قضائي يحدث غلبة ظن للقاضي في ترجيح أحد الجانبين على الآخر".
• هل علم صاحب الشأن بالمخالفة الإدارية بعد فوات ميعاد التظلم عليها يعني سقوط الحق في الاعتراض عليها ⁉️
✖️ الجواب هو لا.
✔️ تبدأ مدة التقادم للاعتراض على المخالفة من تاريخ علم صاحب الشأن بها ، ولا يعتد بالإبلاغ في منصة إيفاء.
♦️الحقيقة المُرّة في المحاكم:
أغلب القضايا التجارية لا تخسر بسبب ضعف الحق .. بل تخسر لأن صاحبها استبدل القانون بـ العاطفة !
‼️ في الواقع القضائي، الثقة العمياء هي أسرع طريق لضياع الحقوق، إليك المعادلة:
• تحويل بلا بيان 🟰 نزاع مؤجل.
• شراكة بلا عقد 🟰 خسارة محتملة.
• فواتير غير موقعة 🟰 عبء إثبات منهك.
• محادثة واتساب بلا مستند 🟰 قرينة ضعيفة.
✔️ في عالم التجارة: الثقة تبني العلاقات ... لكن المستند هو الوحيد الذي يملك القوة لحمايتك عندما تعصف الخلافات
💡تذكر دائمًا:
القاضي لا يحكم بالنيّات، بل بالبيِّنات.
‼️ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبق الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية.
✖️ لا على سبيل الإستهداء..
✔️ بل على سبيل الإلزام والإيجاب كما تفرضه المكانة الرفيعة لهذا النظام.
حفظًا للحقوق وتجنبًا للنزاعات ، أتاحت منصة إيجار خدمة "الخبير" لتقييم الأضرار بعد إخلاء المستأجر للعقار ، مع إصدار تقرير فني معتمد يُستند إليه قضائيًا عند عدم التراضي بين المؤجر والمستأجر.