"تلغى كافة النصوص القانونية المتضمنة حجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو إقرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة"
قانون أقر تحت القبة منذأيام، وبسؤالي لبعض الزملاء المستشارين القانونيين عن أهميته وأثره فأجابو أن هذا القانون يعد مأثرة تحسب للسلطتين التنفيذية والتشريعية فالقانون يلغي النصوص التي تمنع اللجوء إلى القضاء أو تحصّن القرارات الإدارية من رقابته؛ وهي خطوة تبعث على الأمل وتعزز حماية الحقوق.
فمن يتضرر من قرار يمس عمله أو رزقه أو ملكيته، يحتاج إلى باب مفتوح يسمع فيه القضاء شكواه وينصفه إذا ثبت حقه. وأثر هذه الخطوة يبدأ داخل المؤسسات؛ فعندما يعرف المسؤول أن قراره قابل للمراجعة، يصبح أكثر حرصاً على دراسته وعدالته ووضوح أسبابه، بما يحسّن الأداء ويحد من التعسف ويعزز ثقة الناس بمؤسساتهم.
وهي رسالة إيجابية للمستثمر أيضاً، بأن جهده وأمواله تحميها قواعد واضحة، وأن بإمكانه الاعتراض على قرار مجحف، ما يشجعه على الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.
ولكي تكتمل ثمرة هذه الخطوة، لا بد من قضاء مستقل ومُمكّن، يسهل الوصول إليه، ويحسم النزاعات بسرعة وعدالة، وتُنفَّذ أحكامه؛ ليشعر المواطن والمستثمر بأن حماية الحقوق واقع يلمسانه.
ولابد من جهد من أعضاء المجلس وخصوصا القانونيين منهم لتحري مثل هذه القوانين الجائرة التي كانت على عهد.النظام البائد والتي كانت تسلب حقوق السوريين وحياتهم لإلغائها باسرع ما يمكن.
#_مجلس_الشعب_السوري
أريد أن أشكر وأثني وأقبل رأس كل من دعا إلى المظاهرات والوقفات الاحتجاجية أوشارك فيها ضد التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري الحبيب.
كما أريد الإشارة إلى أمر آخر أنه لا شيء من هموم المواطنين غير مهم، يعني لو أردنا تعداد الملفات الساخنة فهي تتجاوز الثلاثين ملف ،جميعها مهمة ويجب متابعتها من ملف الموظفين المفصولين الذي صاغ أحد النواب( أ. أحمد حريري) مشكورا مسودة مقترح قانون وتم جمع تواقيع كافية عليه ليصار إلى عرضه في الجلسة القادمة، إلى ملف قانون الاستملاك الذي هو بين أخذ ورد بين اللجنة الدستورية واللجنة المختصة للنظر في دستورية المشروع، وصولا إلى عدم قبض المزارعين ثمن القمح حتى الآن، ناهيك عن قضايا كارثية في وزارة التربية لم تحل حتى أن بعض النواب بدء بالتحشييد لجلسة استماع أخرى للوزير، ولا ننسى قضيةإعداد مقترح قانون تجريم من يسيء لرموز الثورة السورية المباركة، هذا ونحن لم نتطرق إلى القضية الكبرى في ارتفاع سعر المحروقات وسوءه، وغيرها من القضايا الكبيرة التي تهم المواطن السوري، أكرر القول لا شيء غير مهم من هذه القضايا ولعل الإخوة الزملاء النواب في المجلس كل منه يأخذ جانب من هذه القضايا لمتابعتها، ونحن في لجنة الأوقاف نتابع تعديلات القانون 31 الذي طرحته الوزارة مشكورة وقد تم عمل أكثر من سبعة ورش لمتابعة دراسة القانون وتعديلاته مع الإخوة في الوزارة مع اختلافات ليست قليلة في وجهات النظر التي عسى أن تفضي إلى توافق وحلول تعيد مفهوم الوقف إلى حالته الصحية بعيدا عن تسلط السلطات والمتنفذين ونسأل الله عز وجل السداد دائما في القول والعمل ونسأله تعالى أن نكون على قدر المسؤولية لا نخشى في الحق لومة لائم، وأن يكون نشاطنا وهممنا على قدر المسؤولية التي أناطها الله بنا.
من غلاء أسعار المحروقات انتقالا إلى فقدانها ثم إلى حالة البنزين السيء الذي دخل البلاد وأساء إلى محركات آلاف السيارات وصولا إلى عشرات القضايا الكبيرة التي لم تحل في وزارات مثل التربية والتعليم العالي والأمن والزراعة وغيرها، وكذلك التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري التي تكشف عن غطرسة نتنياهو الدائمة، مازال المواطن يدفع الضريبة الكبرى في هذه الأحداث لتخرج علينا الأردن الشقيقة بهذا التصرف الأرعن الذي لم يتوقعه أحد قتل نساء وأطفال بحجة أوكار للإرهابيين الذي قاموا بتفجير كنيسة الكرك، يجب على الأردن كشف الحقيقة والاعتذار ويجب علينا التحلي بالصبر نخشى من عواقب مثل هذه الأخطاء والانجرارات لتفجير الأوضاع في المنطقة وتكون الخدمة لإسرائيل وأذنابها في المنطقة.
كلنا عونا للفقير نسأل الله ان يعيننا على خدمته.
الشفافية احد الأشياء المهمة جدا لا ان يفاجأ المواطن بالقرارات.
أعتذر عن استخدامي لمصطلحات أجنبية بدون قصد أثناء الطرح.
بالأمس تم الاستماع لوزير التربية في مجلس الشعب بداية ديمقراطية واعدة وقد أجاب عن 85 مداخلة كانت أجوبته جيدة ولم يكد يخلو سؤال وجه له إلا وكان لديه رد، طالت جلسة الاستماع خمس ساعات وقدم عرضا تقديميا جيدا لكن يلاحظ مايلي :
1-سئل أكثر من مرة عن استراتيجية الوزارة لم يجب وكذلك سئل عن موازنتها فقال وصلتني موازنة 2026 منذ ثلاثة أشهر لكن لم يذكر ما هي كذلك سئل عن أهداف الوزارة خلال عام لم يجب.
2-تحدث عن إنجازات كثيرة بالأرقام مثل عدد المدارس المرممة حوالي 4000 مدرسة،طباعة 27 مليون كتاب إعادة مليوني طالب، تحتاج الأرقام لمتابعة.
3-كثير من الأجوبة عن اللوجستيات كانت جوابها ضعف الموارد وسوف نحاول أن نهتم بهذا الامر أو أن نهتم بهذه المنطقة الضعيفة.
4-كانت العديد من أجوبته دبلوماسية.
5-تكلم عن أشياء واعدة عديدة قيد الإنجاز لكن لم يضع مخطط زمني لتنفيذها، مثل ربط قواعد البيانات للطالب بالسجل المدني، مسوح صحية، التوسع في الصفوف الدامجة لذوي الإعاقة، افتتاح مراكز تعليم تعويضي ، تطبيق نظام الدرجات التراكمي.
6-تكلم عن رؤى مستقبلية لقضايا مهمة مثل التعليم الرقمي، وزرع القيم، وتغيير أسلوب التلقي، والتأسيس للسردية الثورية في المنهاج، لكن لم يتكلم عن خطة لتنفيذها.
7-أعاد بعض القضايا لمجلس الشعب مثل تثبيت المفصولين واعتماد اللغة التركية.
8-اعترف بالتقصير في بعض الأجوبة مثل الاعتراضات على نتائج الامتحانات بأن الاستجابة لها كانت أقل من 5%.
9-استخدم أسلوب ساخر عندما طولب برفع راتب المعلم فقال أنا أوافق أن يكون مثل راتب عضو مجلس الشعب وكان الأجدى أن يقول مثل راتب الوزير الذي هو أعلى بكثير من راتب عضو مجلس الشعب .
نسأل الله أن ينال الطالب حقة من التعليم وأن نرتقي بالعملية التعليمية إلى مصاف الأمم المتقدمة.
وغدا جلسة الاستماع لوزير الطاقة عسى أن ينصف المواطن السوري الذي عانى ويلات الفقر طيلة فترة الثورة والحرب.
من لديه اسئلة ومقترحات تتعلق بجلسة الغد فليتفضل بها.
بناءً على طلب رئيس لجنة الطاقة الأستاذ ، واستنادًا إلى المادة (30) من الإعلان الدستوري، وعملًا بالمادة (168) من النظام الداخلي لمجلس الشعب، تقدّم رئيس اللجنة بطلب إلى مكتب المجلس لعقد جلسة استماع لوزير الطاقة، وذلك لمناقشة نشرة أسعار المشتقات النفطية الصادرة بتاريخ 13-9-2026، والاستماع إلى إيضاحات الوزارة حول أسباب ارتفاع الأسعار والظروف والاعتبارات التي رافقت إصدار النشرة.
*وقد وافق مكتب المجلس على عقد جلسة الاستماع، وذلك يوم الخميس 17-9-2026، الساعة 12 ظهرًا*
السوريون يستحقون حياة كريمة، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية تجرهم إلى ويلات ا لفقر، تم إقرار طلب استماع لوزير الطاقة بهذا الشأن في البرلمان السوري من أكثر من مائة برلماني وهو طلب مستعجل، ربما الوزارة في أزمة لكن كان من الأنسب أن يكون هناك شفافية بمعرفة المشكلة والمساعدة في إيجاد حلول وليس رفع السعر بهذا الشكل ليتفجر الشارع. لا ألوم كل من خرج فالفقير يجب أن يصان وهو مكرم ومصان في الشرع الحنيف وفي كل قوانين العالم،
صاحب الحاجة سيد وله طلب حاجته بكل الوسائل وعلى الدولة والمجتمع تلبيتها إن كانت تستطيع ذلك.
أترحم على روح الشهيد محمد غميرة وكل من استشهد بطريقة مشابهة وأسأل الله تعالى أن يجعل مقامهم في أعلى جنان الخلد.
فإن حفظ الأرواح والأجساد وحماية الحريات ومنع التعسف في الاعتقال والاحتجاز هي مسؤولية السلطات الثلاث وأخص في ذلك السلطة التشريعية التي أنتمي إليها، ولا تنازل عن ذلك بأي حال من الاحوال .
إن كل النواب أو معظمهم كانو متفاعلين مع الحدث وقد.طلبوا جلسة استماع لوزير الداخليةلمعرفة ملابسات ماجرى في القضية على اختلاف بالتوقيت بين متعجل بشكل فوري ومتريث حتى تصدر نتائج اللجنةالتي شكلت من قبل وزارة الداخلية لكشف ملابسات الحادثة ونتائج التحقيق، وأنا أيضا مع جلسة الاستماع سواء بسرعة أو مع التريث، لكن اقترحت جمع الأدلة والوثائق والاطلاع على اللوائح بشكل كاف وكذلك جمع أدلة عن حالات مشابهة حدثت وجمع وترتيب كل ما يلزم ووضع أجندة مفصلة وواضحة بهذا الصدد لكي تكون جلسة الاستماع ذات جدوى وتؤسس لمرحلة قادمة لا تتكرر فيها مثل هذه الحوادث المأساوية،
وبعد جلسة الاستماع المزمع عقدها اقترحت كذلك الاطلاع على اللوائح الحالية المعتمدة وخصوصامن قبل السادة القانونيين و الأعضاء الذين طلبو جلسة الاستماع فيما يتعلق بإجراءات الاعتقال والاحتجاز والتحقيق وما إلى ذلك ليصار إلى تقديم مقترح قانون أو أكثر بهذا الشأن لمكتب المجلس وليكن أول مقترح قانون لما له من أهمية في حفظ وحماية أرواح وأجساد أهلنا في سورية الحبيبة.
نقلا عن د.عبد الكريم بكار
بسم الله الرحمن الرحيم (رسالة مفتوحة موجهة إلى مجلس الشعب السوري)
السادة والسيدات أعضاء مجلس الشعب الكرام والكريمات.
أود في البداية أن أحيّي شجاعتكم على تحمل هذه المسؤولية الجسيمة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ سورية، حيث كثافة المهمات والتحديات، وقلة الإمكانات.
كلي أمل أن تنظروا إلى أنفسكم على أنكم الآباء المؤسسون لسورية الجديدة، سورية المنتصرة على الطغيان والفساد، وهذه النظرة هي التي ستكون المنطلق لكثير من مفردات العمل، وترسم الوجهات الأساسية للأعمال القانونية والحقوقية الكبرى التي ستقومون بها.
نحن أيتها السيدات والسادة في مرحلة انتقالية، وفي المراحل الانتقالية يكون ما ننويه، ونخطط له أهم مما نعمله، وأعتقد أننا أمام فرصة تاريخية كبرى، ونادرة، وهذه الفرصة هي فرصة تأسيسية بأوسع ما تعنيه هذه الكلمة من معنى.
إن الشأن العام في الفضاء الوطني الذي اسمه سورية مملوك لمواطنيه، وإن كل موظف لدى الدولة هو وكيل عن الناس في تدبير ذلك الشأن، ولهذا فإن النقطة المركزية في رؤيتنا لتأسيس سورية الجديدة تكمن في نوعية العلاقة التي تربط موظفي الدولة بعموم الناس حيث إن هذه العلاقة هي المعبّر الأكثر وضوحاً عن جوهر الدولة. العلاقة التي نستشرفها هي علاقة قانونية تعاقدية في الأساس، لكنها مشوبة بالكثير من معاني التراحم ، وتفهم الظروف الصعبة التي يمر بها معظم الناس. قد ذاق شعبنا من ويلات الإخضاع والإذلال وعذابات التخويف والإرهاب ما يصعب وصفه، ويستحيل تحمله.
إننا في الحقيقة نتحدث عن دولة جديدة، لها مكانتها التاريخية والجغرافية، وعن وضع سياسي جديد جاء بعد تضحيات هائلة وممتدة، وهذا لا يجعلنا نفكر في بناء أي دولة، وإنما في بناء دولة ملهمة؛ تقدم نموذجًا عالميًا في الحكمة والقوة، وتآلف أهلها، وفي ازدهارها، وجاذبيتها للعيش، إلى جانب السمو الأخلاقي، واستقامة السلوك.
لعل من أهم ملامح الدولة التي نتطلع إليها جميعًا:
1. الهاجس الذي يسيطر على جميع أحرار سورية هو: كيف نبني دولة تقطع الطريق على عودة الفساد والاستبداد، والتسلط على رقاب العباد؟
وهذا يتحقق حين يخضع جميع المسؤولين والمواطنين في البلاد لمنظومة قانونية واحدة، حيث لا يكون أحد فوق القانون، وهذا يعني أن مؤسسات الدولة هي أقوى من أي فرد فيها، وأعتقد أن هذه المهمة هي المهمة الأولى لمجلسكم الموقر.
2. البلد يحتاج في هذه المرحلة إلى تقاليد أخلاقية وسياسية، و حقوقية لا تقوم على توسيع صلاحيات السلطات الحالية، وإنما تقوم على منع إساءة استخدام السلطة من قبل الأجيال القادمة.
التقاليد السياسية العريقة تُضيّق مجال الحركة أمام الأشرار، وتجعل تكاليف الفساد باهظة.
3. الفصل بين السلطات هو اليوم أحد أهم أركان الحكم الرشيد، وهو لا يعني أن يكون لدينا مجلس شعب، وحكومة، وجهاز قضائي فقط، وإنما يعني أن تمتلك كل جهة قوة دستورية حقيقية تمنع الجهة الأخرى من اختطاف الدولة، وابتلاعها. وهذا يتطلب وجود مجلس شعب قادر على الرقابة والمساءلة، وقضاء مستقل، وسلطة تنفيذية قوية على نحو كافٍ لضبط البلد، لكنها مقيدة بما يكفي لكيلا تتحول إلى حكم شخصي فردي.
القاعدة الأساسية في هذا هي: أن كل صلاحية تُعطى لمؤسسة يجب أن يقابلها على نحو مكافئ نوع من الرقابة والمساءلة، ودرجة من الشفافية.
4. قد عانى السوريون من أشكال الإهانة المريرة عبر نصف قرن مضى، وينبغي أن يروا في دولتهم الجديدة ما يجعل من حفظ كرامة الواحد منهم القوة السارية في جميع القوانين، والخلفية الباعثة على سنها، وهذا يتجلى في وضوح القوانين التي تحمي السمعة، وتجرّم التشهير والقذف، والتعذيب، وانتهاك الحرمات الخاصة، والقوانين التي تجرّم التمييز على أساس عرقي أو طائفي أو ديني، بالإضافة إلى القوانين التي تضمن حرية التعبير والنقد، والاحتجاج، والمطالبة بالحقوق.
5. سورية اليوم بلد يحتاج إلى الكثير من العمل، والجهد، والمال حتى يقف على قدميه، وهذا يتطلب مشاركة مجتمعية على أوسع نطاق، مما يتطلب من مجلسكم الموقر سنّ قوانين تيسّر العمل المدني والخيري والإغاثي والتطوعي، وتفتح المجال للمبادرات الاجتماعية والمشاركة السياسية والتعامل مع المواطن على أنه موثوق، والانطلاق في كل التشريعات في هذه المجالات على أن الحرية
هي الأصل، وأن المنع هو الاستثناء، وإن إتاحة المرافق الحكومية للأنشطة الخيرية سيرسل رسالة تشجيعية لكل محبي الخير في هذا البلد.
6. أنتم أيها السادة والسيدات اليوم جزء أساسي من الطبقة السياسية الحاكمة، وهذا يتيح لكم فرصة التأسيس لتقاليد أخلاقية وسياسية أقوى من النصوص القانونية من خلال النزاهة الرفيعة، والزهد في السلطة، وعدم الاستفادة من الثغرات القانونية لتحقيق مصالح خاصة. وهذا هو دأب مؤسسي النهضات العظمى على مدار التاريخ.
د. عبد الكريم بكار
في ١٣ / ٨/ ٢٠٢٦
ملخصاً لصلاحيات ومهام مجلس الشعب السوري 2026 وآليات عمله اعتمادا على نظامه الداخلي 2026:
يتألف هيكل المجلس من رئيس ومكتب ولجان ويتألف المكتب من رئيس ونائبين وأمين سر، حدد الإعلان الدستوري صلاحيات المجلس ومهامه بسبع نقاط هي اقتراح القوانين وإلغائها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وإقرار العفو العام، وقبول استقالة أحد الأعضاء أو رفضها أو رفع الحصانة عنه، وعقد جلسات الاستماع مع الوزراء ومن في حكمهم، كذلك يقع على عاتق المجلس تعديل الإعلان الدستوري باقتراح من السيد رئيس الجمهورية. أقر النظام الداخلي 26 لجنة دائمة، وإن من اللجان الرئيسة المهمة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الحريات العامة، ولجنة العدالة الانتقالية، واللجنة المالية، ولجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة الاستثمار وإعادة الإعمار، ومن اللجان الجديدة لجنة الرياضة والشباب، ولجنة الاتصالات والتحول الرقمي، ولجنة الأسرة والمرأة. فبعد توزيع الأعضاء على اللجان يعد أهم عمل للجان هو مناقشة مشاريع القوانين المرسلة من السلطة التنفيذية، ومقترحات القوانين المقترحة من أعضاء المجلس لأجل إقرارها أو تعديلها أو رفضها. تم إقرار آليات طويلة نسبيا في معالجة مشروعات القوانين ومقترحاتها قبل إقرارها أو رفضها، بعد عرضها على اللجنة المختصة، من ذلك التصويت على مشاريع ومقترحات القوانين مادة مادة، وكذلك إمكان تعديل مواد مشروع القانون من اللجنة المختصة، وبعد عرض المادة على التصويت إذا لم تنل أغلبية يمكن اقتراح التعديل أيضا لأجل عرضها مرة أخرى على التصويت وما إلى ذلك من تفاصيل كثيرة تتم أثناء مناقشة مشروع أو مقترح القانون.
يوجد بعض النقاط التفصيلية تتعلق بمهام المجلس ونظامه الداخلي التي يجدر ذكرها:
-مدة ولاية المجلس ثلاثون شهراً قابلة للتمديد.
-مدة ولاية مكتب المجلس ثلاثون شهرا ً.
-يقوم مكتب المجلس بتعيين أعضاء اللجان ورؤسائها ونوابها ومقرريها .
- لمكتب المجلس الدعوة لدورات انعقاد استثنائية.
-لمكتب المجلس حل إحدى اللجان أو دمجها بقرار معلل.
-لا تنعقد جلسات المجلس إلا بحضور الأغلبية المطلقة.
-لا ترفع حصانة العضو أو عضويته إلا بموافقة ثلثي الأعضاء.
-تبقى الحصانة الموضوعية قائمة إلى ما بعد انتهاء العضوية، في حين تزول الحصانة الإجرائية بزوال صفة عضوية المجلس.
-يقر المجلس القوانين الناظمة للانتخابات والأحزاب والسلطة القضائية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وقوانين العدالة الانتقالية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
-لا يجوز اعتماد تقرير نهائي بشأن مشروع قانون أساسي، أو موضوع يمس الحقوق والحريات، أو الموازنة العامة، أو الحصانة والعضوية؛ إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة، أو بموافقة مكتب المجلس ولسبب معلل.
- تحال المعاهدات والاتفاقات الدولية إلى المجلس من السيد رئيس الجمهورية إلى اللجنة الدستورية ولجان أخرى بحسب طبيعة المعاهدة قبل عرضها على التصويت ثم يتم التصويت عليها كاملة ولا تقر مادة مادة كما هي مشروعات القوانين وتعد نافذة بحصولها على الأغلبية المطلقة.
- بعد إقرار القانون من المجلس يحال إلى السيد رئيس الجمهورية لإصداره، ويحق له الاعتراض عليه خلال شهر من تاريخ إقراره.
-جلسات الاستماع للوزراء علنية ويتم فيها بث مباشر وكذلك كل جلسات المجلس.
-لا يوجد لجنة لشكاوى المواطنين أو تلقي العرائض منهم.
-يمكن تعديل أحد مواد النظام الداخلي باقتراح 21 عضو من أعضاء المجلس وموافقة الأغلبية المطلقة إلا المواد التي تحتاج لأغلبية الثلثين.
-يحظر على العضو تمجيد النظام البائد أو إنكار جرائمه.
-تعد الأمانة العامة للمجلس مشروع موازنة المجلس للسنة المالية ويقره المجلس ثم يبلغ إلى وزارة المالية كرقم إجمالي.
مع انعقاد مجلس الشعب السوري بوصفه أول سلطة تشريعية بعد إسقاط نظام الأسد جاءت الخطوة الأهم عبر إعداد وإقرار نظامه الداخلي وذلك في ظل أحكام الإعلان الدستوري.
وعليه يسعى هذا المقال التحليلي إلى سبر أبرز القواعد القانونية الناظمة لأعمال المجلس وفعاليته وتوزيع مراكز القرار داخله، بالمقارنة مع بعض الأنظمة الداخلية العربية والنظام الداخلي السابق للمجلس، بُغية فهم مدى التوازن الحاصل بين أدوار المجلس ككل، ومكتب الرئاسة، وآثار ذلك بوصفها قواعد تُشكّل سوابق في سوريا الجديدة.
https://t.co/iHP29qnWqR
مع اقتراب انتهاء التصويت على النظام الداخلي للمجلس ليصار بعدها الى إقراره كاملا.
مقتنع تماماً أننا نسير نحو الديمقراطية بخطا قد تكون طويلة، تظهر بداية بالتدافع بأشكاله المختلفة في البرلمان وهو تدافع صحي وحميد، ووجوده يثبت عدم تكريس السلطة باتجاه واحد.
وقد يكون السير نحو الديمقراطية الناضجة هو طريق يحتاج الى تعبيد بجهود ليست سهلة، فقراءة تجارب الشعوب التي خرجت من رحم الثورات هو من أهم ما ينضج فهم السير نحوها.
تلخيصا لما جرى:
كانت عملية ديمقراطية، أعتقد أنه لم يمارس فيها ضغط مباشر ليتم التصويت لصالح مادة غير مقتنع بها،
بالرغم من وجود قرارات قد أراها أو يراها البعض أنها غير مناسبة أو تحتاج إلى تعديل أو يراها البعض أنها منحازة لسلطة
كقرارات تعيين اللجان ورؤسائها من قبل المكتب الرئاسي ومدته، وقضية الإعفاء التي تحتاج إلى ثلثي الأعضاء، وبعض القرارات الأخرى التي تم تمريرها بتصويت الأغلبية وهذه سنة الديموقراطية.
ولكن كان هناك العديد من القرارات الجيدة من ذلك تمت اضافة لجنة الخارجية ولو لم تكن بالمسمى نفسه وتم تعديل بعض النسب والمدد بشكل ايجابي وكان في كثير من المواضع القرار للمجلس وليس لمكتبه.
وإن أجمل ماكان في الجلسات على مدى يومين، أنه لم يكن هناك قيود على النقاش وكان الحوار مفتوحا بشكل كامل، مع حرص الجميع على تماسك الدولة، وهذه من أهم مابدا إيجابيا لدى النواب ولو اختلفت وجهات النظر، بتمرير القرارات وقبولها.
وأختم إن التكامل العالي بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية هو ماأهم ما نصبو اليه في بلدنا الحبيب .لنصعد ونرقى رويدا رويدا نحو تألق أكبر، بما فيه نفع لأهلنا جميعا.
فعلينا أن نتحمل مسؤولياتنا الكبيرة لنسهم في هذا الارتقاء المستمر لنصل الى سوريا الحضارة تتحقق فيها تطلعات أبنائها و ثورتهم.
يوم برلماني تاريخي لم تشهده سورية منذ أكثر من ستين عاما.
سنصل يوما بإذن الله إلى مصاف الدول البرلمانية العريقة وأول المائة ميل خطوة، وإن من أسس البناء تكامل السلطات الثلاث عبر سنة التدافع، والخير في كل نواب سورية، فيمن فاز وفيمن لم يحالفه الحظ هذه المرة. أتوسم الخير في المكتب الرئاسي المنتخب، وأسأل الله أن نتعاون على إنجاح هذه الدورة البرلمانية والتي يتطلع لها العالم فضلا عن السوريين.