تسبيب|Tasbeeb

مساعدك القانوني الذكي ⚖️ إجابات قانونية بالمصادر • تحليل عقود • سوابق قضائية • صياغة مذكرات… كل ما يحتاجه القانوني… في منصة واحدة...

[تسبيب|Tasbeeb @TasbeebLaw]

تم إطلاق "تسبيب" — مساعدك القانوني الذكي.

يساعدك في:
• الإجابات القانونية المدعومة بالمصادر
• الوصول السريع للأنظمة واللوائح والسوابق القضائية
• تحليل العقود وصياغة المذكرات القانونية

كل ما يحتاجه القانوني… في منصة واحدة.
جرّبها مجانًا:
https://t.co/DjUk0K2d8r

[تسبيب|Tasbeeb @TasbeebLaw]

موقف قانوني ⚖️:

موظف بعقد غير محدد المدة منذ 6 سنوات، أنهت الشركة عقده وأبلغته قبل 60 يومًا، دون ذكر سبب الإنهاء.

هل يحق له المطالبة بالتعويض؟

صوّت ثم اكتب سبب اختيارك في التعليقات 👇
#موقف_قانوني
#تسبيب

[تسبيب|Tasbeeb @TasbeebLaw]

⚖️ سؤال قانوني:

السؤال:
هل يلتزم القاضي بالأخذ بالإقرار الذي أدلى به المتهم أمام النيابة؟

إجابة المساعد القانوني:
لا يلتزم القاضي بالأخذ بـإقرار المتهم أمام النيابة/جهة التحقيق على أنه إقرار قضائي ملزم بذاته؛ لأن الإقرار الذي يكون حجة قاطعة هو الإقرار القضائي الصادر أمام المحكمة. ⁽³⁾

التفصيل النظامي:

1. تمييز الإقرار القضائي عن غير القضائي
1. نصّت المادة (14) من نظام الإثبات على أن:
"١- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ٢- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى." ⁽³⁾
2. وبناءً عليه: إقرار المتهم أمام النيابة العامة أثناء التحقيق يُعد إقراراً غير قضائي (لأنه لم يقع أمام المحكمة). ⁽³⁾

2. حجية الإقرار القضائي (وليس إقرار التحقيق)
1. نصّت المادة (17) من نظام الإثبات على أن:
"الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." ⁽³⁾
2. هذا الحكم يتعلق بـالإقرار القضائي أمام المحكمة، وليس بالإقرار غير القضائي أمام جهة التحقيق. ⁽³⁾

3. كيف تتعامل المحكمة مع اعتراف المتهم عند نظر الدعوى
1. إذا اعترف المتهم أمام المحكمة:
"إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً." ⁽¹⁾
2. هذا يدل أن المحكمة تتحقق وتطمئن لصحة الاعتراف، وقد تكتفي به أو تستكمل التحقيق بحسب ما تراه. ⁽¹⁾

4. ضمانات صحة الاعتراف أثناء التحقيق
1. نصّت المادة (102) من نظام الإجراءات الجزائية على:
"يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده..." ⁽¹⁾
2. وهذا يؤثر على تقدير المحكمة لقيمة ما صدر من المتهم في التحقيق من أقوال/اعتراف. ⁽¹⁾

5. حالة خاصة: الاعتراف في الجرائم الموجبة للقتل/القطع/القصاص
1. نصّت المادة (101/2) من نظام الإجراءات الجزائية على:
"إذا اعترف المتهم أثناء التحقيق بجريمة توجب القتل، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيصدق اعترافه من المحكمة المختصة..." ⁽¹⁾
2. كما نصّت اللائحة التنفيذية على:
"يصدق اعتراف المتهم ... من دائرة قضائية مختصة نوعاً." ⁽²⁾
3. في هذه الحالة لا يكون الاعتراف أمام النيابة وحده كافياً، بل يلزم تصديقه قضائياً. ⁽¹ ²⁾

للاطلاع على المصادر وتفاصيل الإجابة:
https://t.co/CcrpbKfVdA

تنبيه: هذه ليست استشارة قانونية، ولا تغني عن الرجوع إلى محامٍ مختص.

#تسبيب

[تسبيب|Tasbeeb @TasbeebLaw]

⚖️ سؤال قانوني:

السؤال:
ما هي الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف وبماذا تتميز؟

إجابة المساعد القانوني:
أولاً: ما هي الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف؟ (قائمة 1442هـ مع الإضافة اللاحقة)
الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
1. جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع. ⁽²⁾
2. جرائم قتل العمد، أو شبه العمد. ⁽²⁾
3. الجرائم المخلة بالأمن الوطني. ⁽²⁾
4. الجرائم المعاقب عليها نظاماً بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات. ⁽²⁾
5. كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ⁽²⁾
6. الأفعال المنصوص عليها في المادة (١١٨) من نظام الأوراق التجارية (المعدلة) ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف. ⁽²⁾
7. اختلاس الأموال العامة أو ما في حكمها (وفق التفصيل الوارد) ما لم يُرد المبلغ المختلس. ⁽²⁾
8. قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال عن (٢٠,٠٠٠) ريال، ما لم ينته الحق الخاص. ⁽²⁾
9. الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة (أو جزء منهما) أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن (٢١) يوماً، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. ⁽²⁾
10. الاعتداء عمداً على الأموال/الممتلكات العامة أو الخاصة بالإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن (٢٠,٠٠٠) ريال، ما لم تسدد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص. ⁽²⁾
11. الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. ⁽²⁾
12. انتهاك حرمة المساكن بالدخول بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. ⁽²⁾
13. السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي. ⁽²⁾
14. نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. ⁽²⁾
15. سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. ⁽²⁾
16. القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة. ⁽²⁾
17. بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار. ⁽²⁾
18. تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار. ⁽²⁾
19. حوادث السير في الحالات المحددة (تحت تأثير مسكر/مخدر/مؤثر عقلي، أو التفحيط، أو عكس السير، أو تجاوز الإشارة الحمراء، أو تجاوز السرعة المحددة بما يعرض السلامة العامة للخطر) إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة (أو جزء منهما) أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن (٢١) يوماً. ⁽²⁾
20. الاعتداء عمداً على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمداً بمركبته الرسمية أو تجهيزاته. ⁽²⁾
21. إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات. ⁽²⁾
22. إطلاق النار من سلاح ناري أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. ⁽²⁾
23. جرائم الابتزاز. ⁽²⁾
24. جرائم الخطف أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال. ⁽²⁾
25. جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما. ⁽²⁾
26. تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ⁽³⁾

ثانياً: بماذا تتميز (الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف)؟
1. تحديدها يكون بقرار من النائب العام (بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة) ونشر ذلك في الجريدة الرسمية. ⁽¹ ²⁾
2. تُعد عبارة "الجرائم الكبيرة" أينما وردت في نظام الإجراءات الجزائية مقصوداً بها "الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف". ⁽⁴⁾
3. من أسباب التوقيف أثناء التحقيق: أن تكون الجريمة من الجرائم الكبيرة. ⁽⁴⁾
4. في قضايا الجرائم الكبيرة: لا يسوغ للمتهم إرسال وكيل عنه للحضور أمام المحكمة (وفقاً للمادة 140 من النظام)، وتطبق الأحكام الواردة في اللائحة. ⁽⁴⁾

للاطلاع على المصادر وتفاصيل الإجابة:
https://t.co/zB6G9DAB7q

تنبيه: هذه ليست استشارة قانونية، ولا تغني عن الرجوع إلى محامٍ مختص.

#تسبيب

[تسبيب|Tasbeeb @TasbeebLaw]

بخصوص سؤالك، إليك إجابة من منصة تسبيب مدعومة بالمصادر:

حكم المهر إذا توفي الزوج قبل دفعه:
1. المهر يجب بموجب عقد الزواج الصحيح.
2. يتأكد المهر كاملاً بوفاة أحد الزوجين (أي يثبت كاملاً في ذمة الزوج عند الوفاة).
3. إذا كان المهر مؤجلاً ولم يذكر وقت الأجل فإنه يحل بوفاة أحد الزوجين.

هل يلزم الورثة دفع المهر إذا لم توجد تركة بسبب الديون؟
1. التركة هي ما يخلّفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
2. ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة يكون كالتالي:
1. تجهيز الميت بالمعروف.
2. قضاء الديون (ويُقدَّم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة).
3. تنفيذ الوصية.
4. قسمة ما يبقى على الورثة.

الخلاصة العملية وفق النصوص:
1. المهر دين ثابت في ذمة الزوج ويتأكد كاملاً بوفاته.
2. يُطالب به من التركة ضمن الديون قبل أي قسمة على الورثة.
3. إذا كان الزوج لا يخلّف تركة (أو كانت الديون تستغرقها بالكامل)، فالنصوص المذكورة لا تقرر إلزام الورثة بالسداد من أموالهم الخاصة؛ وإنما يكون السداد في حدود ما يوجد في التركة وبحسب ترتيب قضاء الديون.

للاطلاع على المصادر وتفاصيل الإجابة:
https://t.co/00mdgw6aP0

تنبيه: هذه ليست استشارة قانونية، ولا تغني عن الرجوع إلى محامٍ مختص.

#تسبيب

[تسبيب|Tasbeeb @TasbeebLaw]

⚖️ سؤال قانوني:

السؤال:
مساهمون يملكون 10% من الأسهم ذات حقوق التصويت طلبوا عقد جمعية عامة؛ فهل يجب الاستجابة؟

إجابة المساعد القانوني:
الإجابة: نعم، يجب الاستجابة لطلبهم ودعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال (30) يوماً من تاريخ الطلب، لأنهم يملكون (10%) من الأسهم التي لها حقوق تصويت.

النص النظامي الكامل (المادة 90/1 من نظام الشركات):
"تنعقد الجمعيات العامة والخاصة بدعوة من مجلس الإدارة، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا لم يوجه المجلس الدعوة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات."

شرط إضافي على الطلب: يجب أن يبين الطلب البنود المطلوب أن يصوت عليها المساهمون.

للاطلاع على المصادر وتفاصيل الإجابة:
https://t.co/Pt9EMEFh8p

تنبيه: هذه ليست استشارة قانونية، ولا تغني عن الرجوع إلى محامٍ مختص.

#تسبيب

[تسبيب|Tasbeeb @TasbeebLaw]

بخصوص سؤالك، إليك إجابة من منصة تسبيب مدعومة بالمصادر:

وضعك النظامي من جهة الطلاق (هل أنتِ مطلّقة أم لا؟)
1. الطلاق في الأصل لا بد أن يكون بلفظٍ دال عليه: يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة (وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة). ⁽¹⁾
2. توثيق الطلاق إلزام على الزوج خلال مدة محددة: يجب على الزوج توثيق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال (15) يوماً من حين البينونة، وهذا لا يمنع حق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق. ⁽¹⁾
3. إذا لم يوثق الزوج الطلاق ولم تعلمي به: لكِ الحق بتعويض لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمك به. ⁽¹⁾
4. مهم: إذا كان الزوج يدّعي أنه طلّق، فإثبات إجراءات إثبات الطلاق أمام المحكمة يتطلب أن يتضمن الإثبات لفظ الطلاق ونوعه وعدده ضمن ما تبينه الدائرة عند إثبات الطلاق. ⁽²⁾

الإجراءات التي يُفترض أن تسلكيها الآن (عملياً وقضائياً)
1. التقدم للمحكمة/منصة ناجز بطلب/دعوى “إثبات طلاق” أو “إثبات زوجية/نزاع حول وقوع الطلاق” بحسب حالتك
- النظام قرر صراحة أن حق الزوجة قائم في إقامة دعوى إثبات الطلاق. ⁽¹⁾
- وإذا كان بينكما أولاد، فطلب إثبات الطلاق يُحال لإجراءات المصالحة أولاً وفق الآلية النظامية. ⁽² ³⁾
2. التقدم بطلبات حقوق الأولاد فوراً (نفقة/حضانة/زيارة) حتى قبل حسم الطلاق
- يجوز التقدم إلكترونياً بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد، وتصدر وثيقة بشأن الطلب وتُعد سنداً تنفيذياً بعد اعتمادها من المحكمة، ويسري ذلك حتى قبل حصول الفرقة. ⁽⁶⁾
3. المصالحة والإحالة عند وجود أولاد (مهم لتوقع مسار قضيتك)
- إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق وكان بينهما ولد:
1. تُحال المعاملة لمركز المصالحة ويُعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد عن 20 يوماً من تاريخ التقديم. ⁽² ³⁾
2. إذا تعذر الصلح باستمرار الزوجية، يُعرض الصلح عليهما في الحضانة والنفقة والزيارة، وإذا اتفقتما يثبت ذلك بمحضر اتفاقية مصالحة ويعد سنداً تنفيذياً. ⁽² ³⁾
3. ثم يُحال طلب إثبات الطلاق للدائرة لإثباته. ⁽² ³⁾
- وتفصل الدائرة في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى. ⁽³⁾
4. إذا كان الزوج غائباً/هاجرك مدة طويلة (كخيار بديل إذا تعذر ضبط موضوع الطلاق أو رغبتِ بإنهاء العلاقة قضائياً)
- لكِ طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب الزوج المعروف موطنه إذا غاب مدة لا تقل عن 4 أشهر (ما لم تكن الغيبة بسبب عمل)، ولا يُحكم به إلا بعد إنذاره بالإقامة أو نقلك أو طلاقك مع إمهاله مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ إنذاره. ⁽¹⁾

التبليغ والتسجيل في الأحوال المدنية (بعد صدور وثيقة/صك صحيح)
1. يجب تقديم وثيقة الطلاق/الرجعة/عقد الزواج للأحوال المدنية خلال شهرين من تاريخ الوثيقة لتسجيلها وختمها. ⁽⁴ ⁵⁾
2. مسؤولية التبليغ عن الطلاق تقع على الزوج، ويجوز للزوجة أيضاً القيام بواجب التبليغ. ⁽⁴ ⁵⁾
3. لا يتم تسجيل الواقعة إلا بعد التحقق من ثبوتها بموجب وثيقة/حكم مصادق عليه وأن الحكم نهائي وفق ضوابط التسجيل. ⁽⁴⁾

للاطلاع على المصادر وتفاصيل الإجابة:
https://t.co/tOwKhtRAqi

تنبيه: هذه ليست استشارة قانونية، ولا تغني عن الرجوع إلى محامٍ مختص.

#تسبيب

[تسبيب|Tasbeeb @TasbeebLaw]

⚖️ سؤال قانوني:

السؤال:
هل يعوض السجين الذي حكمت المحكمة ببراءته؟ وما طريقة ذلك؟

إجابة المساعد القانوني:

1. نعم، قد يثبت له حق طلب التعويض في حالات محددة:
- لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رُفعت إليها الدعوى الأصلية.
- إذا صدر حكم بعدم الإدانة بناءً على طلب إعادة النظر؛ وجب أن يتضمن الحكم تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك.

طريقة طلب التعويض (الإجراء بحسب الحالة):

1. إذا كان الضرر بسبب اتهام كيدي أو إطالة التوقيف/السجن فوق المدة المقررة:
1. تتقدم بطلب التعويض.
2. يكون الطلب أمام المحكمة التي رُفعت إليها الدعوى الأصلية.

2. إذا كانت البراءة صدرت نتيجة (إعادة النظر):
1. يجب أن تطلب التعويض ضمن مسار إعادة النظر.
2. وعند صدور حكم بعدم الإدانة بناءً على إعادة النظر يجب أن يتضمن الحكم تعويضاً معنوياً ومادياً إذا كان المطلوب قد قُدم.

نصوص المواد ذات العلاقة (كاملة):

1. المادة الخامسة عشرة بعد المائتين (نظام الإجراءات الجزائية):
"إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها.
ولكل من أصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيداً ، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة - الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية."

2. المادة السابعة بعد المائتين (نظام الإجراءات الجزائية):
"كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر - يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك ."

للاطلاع على المصادر وتفاصيل الإجابة:
https://t.co/Pi7hUZmsTt

تنبيه: هذه ليست استشارة قانونية، ولا تغني عن الرجوع إلى محامٍ مختص.

#تسبيب

[تسبيب|Tasbeeb @TasbeebLaw]

بخصوص سؤالك، إليك إجابة من منصة تسبيب مدعومة بالمصادر:

أولاً: هل زواجك بعد الحضانة يعني أن الأب “يأخذ الأطفال تلقائياً”؟
1. زواج الحاضنة (الأم) من رجل أجنبي عن المحضون هو من الشروط التي يُشترط التقيد بها في الحضانة ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. والنص:
- المادة (126/1): «إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك» ⁽¹⁾.
2. بناءً عليه: لا يوجد في النص ما يفيد أن الأب يأخذ الأولاد تلقائياً بمجرد مضي سنتين أو سنوات على زواجك؛ وإنما المسألة تُنظر وفق الشروط ومصلحة المحضون ⁽¹⁾.
3. سقوط الحق في الحضانة يكون في حالات محددة، منها تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (125) و(126). والنص:
- المادة (128): «يسقط الحق في الحضانة… إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (125) و(126)…» ⁽¹⁾.
4. ومع ذلك، حتى مع وجود شرط “عدم الزواج من أجنبي”، فالنظام نفسه قرر استثناءً صريحاً مرتبطاً بـ مصلحة المحضون ⁽¹⁾.

ثانياً: ما وضع أعمار أطفالك من ناحية الاختيار وانتهاء الحضانة؟
1. إذا أتم المحضون (15) سنة فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. والنص:
- المادة (135/1): «إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك» ⁽¹⁾.
2. تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (18) عاماً. والنص:
- المادة (135/2): «تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً» ⁽¹⁾.

ثالثاً: هل يمكن للأب أن يرفع دعوى/طلب لتغيير الحضانة أو ترتيبها؟
1. ترتيب مستحقي الحضانة بعد الفرقة: الأم ثم الأب… مع سلطة المحكمة بتقرير خلاف الترتيب بناءً على مصلحة المحضون. والنص:
- المادة (127): «…فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب… ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون… وللمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب… بناء على مصلحة المحضون» ⁽¹⁾.
2. إذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية (ومنها الحضانة)، فالنظر يكون لدى قاضي الموضوع. والنص:
- 3/76: «إذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية؛ فتنظر الدعوى من قبل قاضي الموضوع» ⁽²⁾.

رابعاً: موضوع “يقول ما كان يعرف بزواجي”
- لا يوجد لدي في قواعد البيانات نص يربط علم الأب بزواجك أو عدم علمه بأثر مباشر على الحضانة. المعايير الواردة تتعلق بشروط الحاضن ومصلحة المحضون وحالات سقوط الحق ⁽¹⁾.

خامساً: النفقة وعدم إنفاق الأب
1. النفقة على الأب منفرداً للولد الذي لا مال له إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب. والنص:
- المادة (58/1): «تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب» ⁽¹⁾.
2. إذا لم ينفق الأب الموسر أو غاب ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه: تنفق الأم إن كانت موسرة، وتكون ديناً على الأب مع قيود على الرجوع بأثر رجعي. والنص:
- المادة (59): «…في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم… وتكون ديناً على الأب… ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة الدعوى» ⁽¹⁾.
3. إذا كان لديك حكم/وثيقة نفقة فاستلام النفقة يكون للحاضن، وإذا تغيّر الحاضن فالحاضن اللاحق يحل محل السابق في تسلمها. والنص:
- المادة (23): «إذا حُكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمّن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السابق في تسلم النفقة» ⁽³⁾.
4. أحكام النفقة مشمولة بالتنفيذ المعجل. والنص:
- المادة (169/ب): «…إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة… أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه…» ⁽⁴⁾.
5. كما أن طلبات الحضانة/الزيارة/نفقة الأولاد يمكن إصدار وثيقة بشأنها وتكون سنداً تنفيذياً بعد اعتمادها من المحكمة، مع حق الاعتراض بدعوى. والنص:
- المادة (38/2): «…التقدم إلكترونياً بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد، وتصدر وثيقة… وتعد سنداً تنفيذياً بعد اعتمادها من المحكمة…» ⁽³⁾.
- المادة (38/3): «…لكل ذي مصلحة الاعتراض… بدعوى لدى المحكمة…» ⁽³⁾.

سادساً: نقطة مهمة مرتبطة بسن أطفالك حالياً
1. ذكرتِ أن البنت كان عمرها 13 قبل سنتين (يعني الآن قرابة 15)، والولد كان 9 (الآن قرابة 11).
2. بما أن سن 15 له أثر مباشر في “اختيار الإقامة” ⁽¹⁾، أحتاج منك إجابة دقيقة على سؤال واحد:
1. كم عمر البنت الآن بالضبط (بالهجري أو الميلادي)؟

إذا كانت أتمّت 15 فعلاً، فسيكون لخياراتها وزن نظامي في الإقامة لدى أحد الوالدين ما لم تقتض مصلحتها خلاف ذلك ⁽¹⁾.

للاطلاع على المصادر وتفاصيل الإجابة:
https://t.co/M4NxIU2TSq

تنبيه: هذه ليست استشارة قانونية، ولا تغني عن الرجوع إلى محامٍ مختص.

#تسبيب #قانون #محامي

[تسبيب|Tasbeeb @TasbeebLaw]

⚖️ سؤال قانوني:

السؤال:
هل تقبل شهادة الشهود كوسيلة إثبات في قضايا الاعتداء، وما مدى حجيتها أمام المحكمة؟

إجابة المساعد القانوني:

قبول شهادة الشهود في قضايا الاعتداء (الفعل الضار):
1. نعم، تقبل شهادة الشهود كوسيلة إثبات؛ إذ الأصل جواز الإثبات بالشهادة ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك. ⁽¹⁾
2. يجوز إثبات جميع الوقائع المادية بالشهادة، بما في ذلك الفعل الضار؛ والاعتداء يُعد من الوقائع المادية (الفعل الضار). ⁽²⁾
3. تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تُقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها (مثل: الوفاة، النكاح، النسب...). ⁽¹⁾

مدى حجية الشهادة أمام المحكمة (قوتها التقديرية):
1. تقدير الشهادة وحجيتها راجع للمحكمة؛ فللمحكمة:
- أخذ القدر الذي تقتنع بصحته عند اختلاف شهادة الشهود، بشرط ألا يؤدي الاختلاف إلى التناقض. ⁽¹⁾
- تقدير أثر الطعن في الشاهد أو شهادته إذا دفع الخصم بما يخل بها. ⁽¹⁾
- تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى دون حاجة إلى التزكية، ولها الاستعانة بما تراه من وسائل عند الاقتضاء. ⁽¹⁾
2. إذا أدى اختلاف الشهود إلى التناقض فلا يؤخذ من الشهادة شيء، وتُبين المحكمة ذلك في أسباب حكمها. ⁽²⁾

ضوابط وشروط تؤثر في قبول الشهادة وحجيتها:
1. الأهلية:
- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ (15) سنة ومن لم يكن سليم الإدراك. ⁽¹⁾
- يجوز سماع أقوال من لم يبلغ (15) سنة على سبيل الاستئناس. ⁽¹⁾
2. الإفصاح عن العلاقة والمصلحة وموانع الشهادة:
- يجب على الشاهد الإفصاح عن أي علاقة أو مصلحة. ⁽¹⁾
- لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل، ولا شهادة أحد الزوجين للآخر، ولا شهادة الولي/الوصي للمشمول بولايته/وصايته. ⁽¹⁾
3. حماية سلامة الشهادة داخل المحكمة:
- تؤدى الشهادة في مجلس القضاء وتُسمع كل شهادة على حدة، وعلى المحكمة منع الأسئلة التي فيها محاولة للتأثير على الشاهد أو الإيحاء إليه، وحماية الشهود من محاولات إرهابهم أو التشويش عليهم. ⁽³⁾
4. إجراءات تقديم الشهادة:
- على من يطلب الشهادة بيان الوقائع المراد إثباتها وعدد الشهود وأسماءهم. ⁽¹⁾
- تؤدى الشهادة شفاهة، ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. ⁽¹⁾

تنبيه مهم (حدود جواز الشهادة):
- القيود الواردة على عدم قبول الشهادة تتعلق أساساً بإثبات التصرفات التي يشترط النظام إثباتها بالكتابة أو ما يخالف دليلاً كتابياً، أما الاعتداء (الفعل الضار) فهو واقعة مادية يجوز إثباتها بالشهادة. ⁽² ¹⁾

للاطلاع على المصادر وتفاصيل الإجابة:
https://t.co/EUwDI8hESz

تنبيه: هذه ليست استشارة قانونية، ولا تغني عن الرجوع إلى محامٍ مختص.

#تسبيب #قانون #محامي

[تسبيب|Tasbeeb @TasbeebLaw]

اختصر وقت البحث في السوابق القضائية مع تسبيب ⚖️
اعثر على السوابق الأقرب لوقائعك القانونية بسرعة، وبنتائج أكثر صلة.

[تسبيب|Tasbeeb @TasbeebLaw]

⚖️ سؤال قانوني:

السؤال:
ماذا يحدث إذا انتهت مدة العقد واستمر العامل في أداء عمله دون توقيع عقد جديد؟

إجابة المساعد القانوني:

الحالة إذا انتهت مدة العقد واستمر العامل في أداء عمله دون توقيع عقد جديد (عقد محدد المدة):

1. الأصل (للسعوديين): يتحول إلى عقد غير محدد المدة
- ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عُدّ العقد مجددًا لمدة غير محددة. ⁽¹⁾

2. استثناء غير السعوديين: لا يتحول إلى غير محدد المدة
- مع مراعاة أحكام المادة (37): عقد عمل غير السعودي يُعتبر محدد المدة مهما طالت مدته أو مدد تجديده، ولا يتحول إلى عقد غير محدد المدة حتى لو اتفق الطرفان على ذلك. ⁽¹ ²⁾
- وإذا استمر العمل بعد انتهاء مدة عقد غير السعودي (سنة إذا خلا العقد من بيان مدته)، عُدّ متجدداً لمدة مماثلة. ⁽² ¹⁾

3. إذا كان العقد يتضمن شرط تجديد: ثم تكرر التجديد واستمر التنفيذ يتحول لغير محدد (للسعوديين)
- إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطًا يقضي بتجديده لمدة مماثلة/محددة، يتجدد للمدة المتفق عليها؛ فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة. ⁽¹⁾

للاطلاع على المصادر وتفاصيل الإجابة:
https://t.co/oFBVHnhpWu

تنبيه: هذه ليست استشارة قانونية، ولا تغني عن الرجوع إلى محامٍ مختص.

#تسبيب

[تسبيب|Tasbeeb @TasbeebLaw]

@Mim__098 نأمل إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

(للسعوديين والسعوديات فقط)

مع تمنياتنا لك بالتوفيق

[تسبيب|Tasbeeb @TasbeebLaw]

تم إطلاق "تسبيب" — مساعدك القانوني الذكي.

يساعدك في:
• الإجابات القانونية المدعومة بالمصادر
• الوصول السريع للأنظمة واللوائح والسوابق القضائية
• تحليل العقود وصياغة المذكرات القانونية

كل ما يحتاجه القانوني… في منصة واحدة.
جرّبها مجانًا:
https://t.co/DjUk0K2d8r

[تسبيب|Tasbeeb @TasbeebLaw]

بخصوص سؤالك، إليك إجابة من منصة تسبيب مدعومة بالمصادر:

الخلاصة (هل يحق له الرفض بسبب “العقوبة” بعد شكوى رسمية؟)
1. إذا كان العقار داخل نطاق تطبيق “الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر” (وهي حالياً مقصورة على مدينة الرياض ما لم يصدر قرار بتوسيعها): فلا يحق للمؤجر الامتناع عن التجديد لهذا السبب؛ لأن الامتناع لا يجوز إلا في حالات محددة حصراً، وسبب “الغضب/المعاقبة بسبب شكوى” غير وارد ضمنها. ⁽¹⁾
2. أما إذا كان العقار خارج نطاق تطبيق هذه الأحكام: فالأصل في نظام المعاملات المدنية أن عقد الإيجار ينتهي بانقضاء مدته ما لم يُشترط تجدده تلقائياً، وبالتالي قد لا يكون هناك التزام بالتجديد من حيث الأصل (مع مراعاة ما قد يرد في العقد من شرط تجديد تلقائي). ⁽²⁾

أولاً: الحكم النظامي في حال سريان أحكام 1447هـ (الرياض/أو المدن التي يقرر شمولها)
1. النص النظامي الكامل الذي يمنع الامتناع عن التجديد إلا لأسباب محددة:
- «رابعاً: لا يجوز للمؤجر -في حال رغبة المستأجر في تجديد عقد الإيجار- أن يمتنع عن التجديد ويلزم المستأجر بإخلاء العقار إلا في الأحوال الآتية:
1- تخلف المستأجر عن السداد.
2- وجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على سلامته وسلامة الساكنين فيه وفق تقرير فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة نظاماً.
3- رغبة المؤجر للعقار السكني في إخلائه لاستخدامه الشخصي، أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
4- أي حالات أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة، وفق الضوابط والمعايير التي يضعها.» ⁽¹⁾
2. تطبيق ذلك على الواقعة:
- سبب الرفض المذكور (الغضب من شكوى رسمية والرغبة في “معاقبة” المستأجر) ليس من الحالات الأربع أعلاه؛ وعليه لا يحق له الامتناع عن التجديد لهذا السبب متى كانت هذه الأحكام واجبة التطبيق. ⁽¹⁾

ثانياً: التجديد التلقائي والإشعار (ضمن نفس الأحكام)
1. النص النظامي:
- «ثامناً: 1- دون إخلال بما قضى به البند (رابعاً) من هذه الأحكام، يتجدد عقد الإيجار تلقائياً، ما لم يُشعر أحد طرفيه الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل (60) يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة العقد ...» ⁽¹⁾
2. المعنى النظامي هنا:
- حتى مع وجود إشعار بعدم الرغبة في التجديد، يبقى ذلك مقيداً بعدم الإخلال بقيود الامتناع الواردة في (رابعاً) أعلاه. ⁽¹⁾

ثالثاً: الجزاء عند المخالفة (إذا امتنع عن التجديد خارج الحالات المحددة)
1. النص النظامي:
- «تاسعاً: 1- يعاقب كل من يخالف ما ورد في البنود (ثانياً) و(رابعاً) و(سابعاً) من هذه الأحكام بغرامة مالية لا تتجاوز مقدار الأجرة الإجمالية لـ(12) شهراً للعقار محل التعاقد، وتصحيح المخالفة ... وذلك دون إخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.» ⁽¹⁾
2. النتيجة:
- الامتناع عن التجديد في غير الحالات المحددة يعد مخالفة للبند (رابعاً) ويعرّض المؤجر للغرامة وإلزامه بتصحيح المخالفة، مع بقاء حق المستأجر في المطالبة بالتعويض. ⁽¹⁾

رابعاً: نطاق التطبيق (مهم جداً قبل الجزم)
1. النص النظامي:
- «سادساً: 1- يقتصر تطبيق البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) من هذه الأحكام على العقارات في مدينة الرياض.» ⁽¹⁾
2. سؤال توضيحي واحد لازم لتحديد الحكم بدقة:
- هل العمارة داخل مدينة الرياض (أو ضمن مدينة/محافظة صدر قرار بتطبيق هذه البنود عليها)؟ ⁽¹⁾

للاطلاع على المصادر وتفاصيل الإجابة:
https://t.co/DWXONcSxWQ

تنبيه: هذه ليست استشارة قانونية، ولا تغني عن الرجوع إلى محامٍ مختص.

#تسبيب

[تسبيب|Tasbeeb @TasbeebLaw]

بخصوص سؤالك، إليك إجابة من منصة تسبيب مدعومة بالمصادر:

أولاً: ما الذي يترتب عليك نظاماً بخصوص نفقة البنت؟
1. نفقة البنت واجبة على الأب منفرداً إذا كانت لا مال لها وكان الأب موسراً أو قادراً على التكسب. ⁽¹⁾
2. تستمر نفقة البنت إلى أن تتزوج. ⁽¹⁾
3. النفقة تشمل: الطعام، والكسوة، والمسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام ذات الصلة. ⁽¹⁾
4. يراعى في تقدير النفقة: حال المنفَق عليه وسعة المنفِق. ⁽¹⁾
5. إذا صدر حكم نفقة (أو ما في حكمه)، فتنفيذه قد يكون بخصم دوري من الحساب البنكي أو بإقرار بالدفع وقت حلول الأقساط، وتُقدَّم النفقة الحالة على بقية الديون. ⁽³⁾

ثانياً: هل يحق لطليقتك المطالبة بـ"نفقة ماضية" رغم أنك كنت تحوّل شهرياً؟
1. من حيث الأصل: النفقة المستمرة للأولاد تستحق من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها. ⁽¹⁾
2. أما النفقة الماضية فليست لها نفس ميزة النفقة المستمرة (لا تُعد ديناً ممتازاً مثلها)، وتخضع لحكم باقي الديون. ⁽¹⁾
3. إذا كانت دعواها تتعلق بأنها (أو غيرها) أنفقت بدلًا عنك على البنت وتطلب الرجوع عليك: فالنظام قرر أنه لا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة الدعوى في حالة إنفاق الأم عند عدم إنفاق الأب/غيابه وفق ضوابط المادة. ⁽¹⁾
4. التحويلات الشهرية التي لديك تعد من أهم ما يُستند إليه لإثبات الأداء (أي أنك قمت بالإنفاق فعلاً)، لأن حق النفقة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء (وهذا النص ورد للزوجة، لكن من حيث الفكرة الإجرائية في النزاع المالي: إثبات الدفع مهم جداً). ⁽¹⁾

ثالثاً: ما “الحل” عملياً داخل الدعوى؟ (خطوات دفاعية عامة)
1. قدّم للمحكمة إثباتات التحويلات البنكية الشهرية منذ تاريخ الطلاق وحتى الآن لإثبات أنك كنت تنفق على البنت. ⁽¹⁾
2. ركّز في جوابك على أن النفقة المطلوبة إن كانت ماضية فهي محل منازعة مالية، بينما النفقة المستمرة تُحسب من تاريخ إقامة الدعوى. ⁽¹⁾
3. إذا كانت الدعوى بصيغة “رجوع بما أنفقته الأم” فادفع بعدم سماع ما زاد عن سنة سابقة وفق ضوابط الرجوع المذكورة. ⁽¹⁾

رابعاً: تنبيه مهم بخصوص سرعة التنفيذ
1. إذا صدر حكم بتقرير نفقة، فهو مشمول بالتنفيذ المعجل (قد يُنفذ فوراً). ⁽²⁾

سؤال توضيحي واحد (لازم لتحديد مركزك النظامي بدقة):
هل دعوى طليقتك هي نفقة بنتك (نفقة أولاد) أم نفقة زوجة/معتدة؟ لأن لكل نوع أحكاماً مختلفة (ومنها نفقة العدة للمطلقة). ⁽¹⁾

للاطلاع على المصادر وتفاصيل الإجابة:
https://t.co/AE1MkFzdW8

تنبيه: هذه ليست استشارة قانونية، ولا تغني عن الرجوع إلى محامٍ مختص.

#تسبيب #قانون

[تسبيب|Tasbeeb @TasbeebLaw]

⚖️ سؤال قانوني:

السؤال:
ما الفرق بين جرائم الحدود و والتعزير المرسل والتعزير المنظم ؟

إجابة المساعد القانوني:

أولاً: جرائم الحدود (الحدود)
1. هي الجرائم التي قررت الشريعة لها عقوبات حدّية مقدّرة (مثل: القتل/القطع/الرجم/الجلد بحسب نوع الحد). ويظهر تميّزها إجرائياً في أن الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم لا تُنفّذ إلا بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبه. ⁽¹⁾
2. لا تُمسّ الأحكام الشرعية الخاصة بالحدود بما يرد في بعض الأنظمة الإجرائية/التنظيمية؛ إذ نصّ نظام الأحداث على أن أحكامه لا تخل بالأحكام المقررة شرعاً فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص. ⁽²⁾
3. في التوجيه القضائي: ورد تعميم بشأن تطبيق الحدود والتعزيرات يتضمن الاكتفاء بالحد الشرعي، مع إمكان السجن للضرورة ريثما يُحاكم ويُنفذ الحد، وأن من يعود بعد إقامة الحد عليه لأكثر من ثلاث مرات لا بد من تعزيره، وتقدير التعزير راجع لنظر القاضي. ⁽⁵⁾

ثانياً: التعزير (بوجه عام) – وما يتصل بـ “التعزير المرسل”
1. التعزير هو عقوبات غير حدّية، ويؤكد التوجيه التنظيمي أن أمر العقوبات التعزيرية راجع إلى القضاء لاختلاف الجرائم وأحوال المجرمين، وأن القاضي يفرق بين جريمة وأخرى ومجرم وآخر، ولذلك تُترك التعازير للقضاة ليعالجوها بما يزيل الفساد أو يقلله. ⁽³⁾
2. كما نص التعميم المتعلق بتطبيق الحدود والتعزيرات على أن تقدير التعزير عائد إلى نظر القاضي (خصوصاً عند تكرر العود بعد إقامة الحد). ⁽⁵⁾
3. ومن جهة الاختصاص الإجرائي: ورد أن تحديد الجرم الذي يوجب تعزيراً من اختصاص المحكمة المستعجلة، ولا فرق بين تعزير سببه قتل أو غيره. ⁽⁴⁾

ثالثاً: التعزير المنظّم (التعزير المقنن/المحدد في أنظمة)
1. هو التعزير الذي تحدده الأنظمة بنصوص وعقوبات محددة أو حدود عليا/دنيا.
2. مثال واضح: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نص على القتل تعزيراً في حالات محددة (كتهريب المخدرات… إلخ)، مع تمكين المحكمة من النزول إلى السجن والجلد والغرامة بشروط، وكذلك تشديدات في حالات معينة. ⁽⁶⁾
3. ومثال آخر على التنظيم: أجاز النظام تداخل عقوبات الجلد التعزيرية اكتفاءً بالأشد ما لم ير القاضي خلاف ذلك، مع التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة. ⁽⁶⁾
4. ومثال تنظيمي إضافي: في الشروع، قرر النظام عقوبات سجن/غرامة وحدودها، وأجاز للمحكمة الحكم بالجلد بما تراه مناسباً. ⁽⁶⁾
5. كما قرر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله قاعدة أن العقوبات التعزيرية الواردة فيه لا تخل بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة أو الأنظمة الأخرى. ⁽⁷⁾

الخلاصة :
1. الحدود: عقوبات شرعية مقدّرة، وتمتاز أيضاً بقيود تنفيذ لبعضها (كالقتل/القطع/الرجم) بأمر من الملك أو من ينيبه. ⁽¹ ²⁾
2. التعزير المرسل (غير المنظّم نصاً بعقوبة محددة): الأصل فيه أن تقديره راجع للقاضي بحسب اختلاف الجريمة وحال الجاني، مع اختصاصات إجرائية للمحكمة المستعجلة في تحديد موجب التعزير. ⁽³ ⁴ ⁵⁾
3. التعزير المنظّم: تعزير محدد بنص نظامي يبين الأفعال المجرّمة وعقوباتها أو نطاقها (مثل القتل تعزيراً في حالات بالمخدرات، أو قواعد تداخل الجلد التعزيري، أو عقوبات الشروع). ⁽⁶⁾

للاطلاع على المصادر وتفاصيل الإجابة:
https://t.co/rWw7YEWqDX

تنبيه: هذه ليست استشارة قانونية، ولا تغني عن الرجوع إلى محامٍ مختص.

#تسبيب

[تسبيب|Tasbeeb @TasbeebLaw]

بخصوص سؤالك، إليك إجابة من منصة تسبيب مدعومة بالمصادر:

الخلاصة النظامية لحالتكم (بيع قديم بدون إفراغ ثم وفاة الطرفين):
1. إذا توفي بائع العقار قبل إفراغه: فالأصل أنه يلزم إثبات صدور البيع من المتوفى لدى المحكمة الشرعية (وهذا ذُكر كقاعدة عامة في تعاميم وزارة العدل/قرارات مجلس القضاء الأعلى). ⁽¹ ² ³⁾
2. إذا توفي مشتري العقار قبل الإفراغ والبائع معترف: فالإفراغ يتولاه كاتب العدل بعد حضور الورثة أو من يمثلهم شرعاً. ⁽¹ ²⁾

وبما أن جدتكم (المشتري) توفيت وأخوها (البائع) توفي أيضاً، فأنتم غالباً أمام مسار: إثبات البيع قضائياً أولاً (لأن البائع متوفى ولا يوجد “اعتراف” منه الآن)، ثم بعد ذلك يُستكمل نقل الملكية بناءً على ما يثبت قضائياً. ⁽¹ ⁴⁾

---

هل ورقة البيع والشاهد تفيد؟
1. نعم قد تفيد كدليل؛ لأن الأصل في نظام الإثبات أن الإثبات بشهادة الشهود جائز ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك. ⁽⁵⁾
2. لكن انتبهوا لقاعدة مهمة: يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال) أو كان غير محدد القيمة، ولا تقبل شهادة الشهود لإثبات وجود/انقضاء هذه التصرفات إلا إذا وُجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. ⁽⁵⁾
3. ومع ذلك، أجاز النظام الإثبات بالشهود فيما يجب إثباته بالكتابة في حالات محددة، مثل:
- وجود مبدأ ثبوت بالكتابة. ⁽⁵⁾
- وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي (ومن الموانع الأدبية: صلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة). ⁽⁵⁾
- فقدان الدليل الكتابي بسبب لا يد للمدعي فيه. ⁽⁵⁾

وبناءً عليه: وجود ورقة البيع الموقعة + شاهد قد يدخل ضمن “مبدأ الثبوت بالكتابة” ويقوي موقفكم، لكن تقدير قبول الشهادة وحدودها مرتبط أيضاً بقيمة البيع وبما إذا كانت الورقة مستوفية كدليل كتابي. ⁽⁵⁾

---

ردّهم: “اعتبروا المبلغ إيجار السنين”
- لا يوجد لدي في قواعد البيانات نص يقرر أن ثمن البيع المكتوب يُحوَّل تلقائياً إلى “أجرة” لمجرد عدم الإفراغ.
- النزاع هنا يصبح نزاع ملكية/صحة بيع، والفصل فيه يكون عبر إثبات صدور البيع من البائع المتوفى لدى المحكمة وفق القاعدة المشار إليها. ⁽¹ ² ³⁾

---

ما الذي تحتاجونه إجرائياً بشكل عام؟
1. حصر ورثة (لأن إجراءات ما بعد الوفاة تتطلب ذلك عادةً، ومن المتطلبات إحضار أصل صك حصر الورثة عند كون المالك متوفى). ⁽⁶⁾
2. التوجه للمحكمة بطلب إثبات صدور البيع من المتوفى (البائع) كخطوة لازمة في مثل هذه الحالة. ⁽¹ ² ³⁾
3. إذا صدر حكم بانتقال الملكية/ثبوت البيع: فيكون نقل الملكية في الوثيقة العقارية عبر التقدم لكتابة العدل بطلب نقل الملكية استناداً إلى الحكم، ومن غير حاجة لطلب حضور الأطراف. ⁽⁴⁾

---

للاطلاع على المصادر وتفاصيل الإجابة:
https://t.co/4OIgLZ0MPE

تنبيه: هذه ليست استشارة قانونية، ولا تغني عن الرجوع إلى محامٍ مختص.

#تسبيب

[تسبيب|Tasbeeb @TasbeebLaw]

بخصوص سؤالك، إليك إجابة من منصة تسبيب مدعومة بالمصادر:

الخلاصة النظامية لحالتكم (بيع قديم بدون إفراغ ثم وفاة الطرفين):
1. إذا توفي بائع العقار قبل إفراغه: فالأصل أنه يلزم إثبات صدور البيع من المتوفى لدى المحكمة الشرعية (وهذا ذُكر كقاعدة عامة في تعاميم وزارة العدل/قرارات مجلس القضاء الأعلى). ⁽¹ ² ³⁾
2. إذا توفي مشتري العقار قبل الإفراغ والبائع معترف: فالإفراغ يتولاه كاتب العدل بعد حضور الورثة أو من يمثلهم شرعاً. ⁽¹ ²⁾

وبما أن جدتكم (المشتري) توفيت وأخوها (البائع) توفي أيضاً، فأنتم غالباً أمام مسار: إثبات البيع قضائياً أولاً (لأن البائع متوفى ولا يوجد “اعتراف” منه الآن)، ثم بعد ذلك يُستكمل نقل الملكية بناءً على ما يثبت قضائياً. ⁽¹ ⁴⁾

---

هل ورقة البيع والشاهد تفيد؟
1. نعم قد تفيد كدليل؛ لأن الأصل في نظام الإثبات أن الإثبات بشهادة الشهود جائز ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك. ⁽⁵⁾
2. لكن انتبهوا لقاعدة مهمة: يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال) أو كان غير محدد القيمة، ولا تقبل شهادة الشهود لإثبات وجود/انقضاء هذه التصرفات إلا إذا وُجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. ⁽⁵⁾
3. ومع ذلك، أجاز النظام الإثبات بالشهود فيما يجب إثباته بالكتابة في حالات محددة، مثل:
- وجود مبدأ ثبوت بالكتابة. ⁽⁵⁾
- وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي (ومن الموانع الأدبية: صلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة). ⁽⁵⁾
- فقدان الدليل الكتابي بسبب لا يد للمدعي فيه. ⁽⁵⁾

وبناءً عليه: وجود ورقة البيع الموقعة + شاهد قد يدخل ضمن “مبدأ الثبوت بالكتابة” ويقوي موقفكم، لكن تقدير قبول الشهادة وحدودها مرتبط أيضاً بقيمة البيع وبما إذا كانت الورقة مستوفية كدليل كتابي. ⁽⁵⁾

---

ردّهم: “اعتبروا المبلغ إيجار السنين”
- لا يوجد لدي في قواعد البيانات نص يقرر أن ثمن البيع المكتوب يُحوَّل تلقائياً إلى “أجرة” لمجرد عدم الإفراغ.
- النزاع هنا يصبح نزاع ملكية/صحة بيع، والفصل فيه يكون عبر إثبات صدور البيع من البائع المتوفى لدى المحكمة وفق القاعدة المشار إليها. ⁽¹ ² ³⁾

---

ما الذي تحتاجونه إجرائياً بشكل عام؟
1. حصر ورثة (لأن إجراءات ما بعد الوفاة تتطلب ذلك عادةً، ومن المتطلبات إحضار أصل صك حصر الورثة عند كون المالك متوفى). ⁽⁶⁾
2. التوجه للمحكمة بطلب إثبات صدور البيع من المتوفى (البائع) كخطوة لازمة في مثل هذه الحالة. ⁽¹ ² ³⁾
3. إذا صدر حكم بانتقال الملكية/ثبوت البيع: فيكون نقل الملكية في الوثيقة العقارية عبر التقدم لكتابة العدل بطلب نقل الملكية استناداً إلى الحكم، ومن غير حاجة لطلب حضور الأطراف. ⁽⁴⁾

---

للاطلاع على المصادر وتفاصيل الإجابة:
https://t.co/4OIgLZ0MPE

تنبيه: هذه ليست استشارة قانونية، ولا تغني عن الرجوع إلى محامٍ مختص.

#تسبيب

[تسبيب|Tasbeeb @TasbeebLaw]

⚖️ سؤال قانوني:

السؤال:
ماهي صلاحيات النيابة في التوقيف وتمديد التوقيف ؟

إجابة المساعد القانوني:
صلاحيات النيابة العامة في التوقيف وتمديده (الأصل العام – نظام الإجراءات الجزائية)

1. إصدار أمر التوقيف ابتداءً
- إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حال هربه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على (5) أيام من تاريخ القبض عليه. ⁽¹⁾
- لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من (24) ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق. ⁽¹⁾
- يجب أن يشتمل أمر التوقيف على بيانات محددة (منها: بيانات المتهم، نوع الجريمة، تسبيب أمر التوقيف، تاريخ القبض إن كان مقبوضاً عليه، مدة التوقيف...). ⁽³⁾

2. تمديد التوقيف خلال مرحلة التحقيق (قبل الإحالة للمحكمة)
- ينتهي التوقيف بمضي (5) أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف؛ فيعرض الأوراق قبل انقضائها على رئيس فرع النيابة العامة أو من ينيبه ليصدر أمراً بـ:
- الإفراج عن المتهم، أو
- تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة على ألا تزيد في مجموعها على (40) يوماً من تاريخ القبض عليه. ⁽¹⁾
- إذا كانت الحالة تتطلب توقيفاً أطول: يرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على (30) يوماً، وبحد أقصى (180) يوماً من تاريخ القبض؛ ثم يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه. ⁽¹⁾
- في الحالات الاستثنائية التي تتطلب مدة أطول: تكون المحكمة هي المختصة بالموافقة على التمديد، وتصدر أمراً قضائياً مسبباً. ⁽¹⁾

3. حقوق مرتبطة بأمر التوقيف/التمديد
- للموقوف احتياطياً التظلم من أمر توقيفه أو تمديد التوقيف، ويُبت فيه خلال (5) أيام. ⁽¹⁾
- يقدم التظلم بحسب جهة إصدار الأمر (تفصيلاً): لرئيس دائرة التحقيق/رئيس الفرع/رئيس الهيئة (بحسب الحال). ⁽³⁾
- يجب إبلاغ المقبوض عليه أو الموقوف فوراً بأسباب القبض أو التوقيف، وله حق الاتصال بمن يراه تحت رقابة رجل الضبط الجنائي. ⁽¹⁾

4. اختصاص المحكمة بعد الإحالة
- إذا أُحيل المتهم إلى المحكمة: يصبح الإفراج عنه أو توقيفه من اختصاص المحكمة المحال إليها. ⁽¹⁾

---

استثناء مهم: جرائم الإرهاب وتمويله (صلاحيات أوسع في مدد التوقيف)

1. مدة التوقيف وتمديده في جرائم الإرهاب
- تختص النيابة العامة بإصدار أمر توقيف أي متهم في جرائم الإرهاب مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على (30) يوماً ولا تزيد في مجموعها على (12) شهراً. ⁽²⁾
- إذا تطلب الأمر مدة أطول: يُرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه بشأن التمديد. ⁽²⁾

2. ضابط إضافي متعلق بعدم تجاوز 7 أيام دون أمر كتابي
- لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من (7) أيام إلا بأمر كتابي وفق ما تحدده اللائحة. ⁽²⁾

---

للاطلاع على المصادر وتفاصيل الإجابة:
https://t.co/hzXYgZmtpW

تنبيه: هذه ليست استشارة قانونية، ولا تغني عن الرجوع إلى محامٍ مختص.

#تسبيب

[تسبيب|Tasbeeb @TasbeebLaw]

بخصوص سؤالك، إليك إجابة من منصة تسبيب مدعومة بالمصادر:

أولاً: هل قد تُدان إذا اشتكت زوجتك بسبب تصوير المحادثات ونشرها لإخوانها؟

1. التشهير والإضرار عبر وسائل التقنية: يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على (500,000) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات. ⁽¹⁾
2. المساس بالحياة الخاصة عبر الجوال: يُعاقب بالعقوبة نفسها أعلاه كل من يرتكب المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها. ⁽¹⁾
3. حرمة الرسائل والمحادثات: للرسائل والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة وفقاً للنظام. ⁽³⁾
4. حماية البيانات الشخصية (الإفصاح/النشر):
- لا يجوز الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في حالات محددة (مثل موافقة صاحب البيانات، أو متطلبات قضائية، أو مصالح مشروعة لجهة التحكم بشرط ألا تكون بيانات حساسة… إلخ). ⁽²⁾
- ويُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على (3,000,000) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية. ⁽²⁾

خلاصة هذه النقطة: نشر محتوى محادثات زوجتك (خصوصاً إذا ترتب عليه تشهير/ضرر أو اعتُبر مساساً بالحياة الخاصة أو إفشاء بيانات حساسة بقصد الإضرار) قد يعرّضك للمساءلة وفق الأنظمة أعلاه. ⁽¹ ² ³⁾

---

ثانياً: هل تسقط حضانة الزوجة بسبب هذه المحادثات؟

1. حالات سقوط الحق في الحضانة محددة نظاماً، وهي:
1. إذا تخلف أحد شروط الحاضن (كمال الأهلية، القدرة على التربية والحفظ والرعاية، السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة) أو الشروط الإضافية بحسب كون الحاضن امرأة/رجلاً. ⁽⁴⁾
2. إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون. ⁽⁴⁾
3. إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر (ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك). ⁽⁴⁾
2. النظام يجعل مصلحة المحضون معياراً مهماً، وللمحكمة أن تقرر خلاف ترتيب المستحقين للحضانة بناءً على مصلحة المحضون. ⁽⁴⁾

خلاصة هذه النقطة: المحادثات “المخلة” بحد ذاتها ليست منصوصاً عليها كسبب مستقل لإسقاط الحضانة؛ الإسقاط يكون وفق الحالات المحددة أعلاه، مع مراعاة ما تقرره المحكمة لمصلحة المحضون. ⁽⁴⁾

---

للاطلاع على المصادر وتفاصيل الإجابة:
https://t.co/IJhjg4UbMj

تنبيه: هذه ليست استشارة قانونية، ولا تغني عن الرجوع إلى محامٍ مختص.

#تسبيب #قانون #محامي

[تسبيب|Tasbeeb @TasbeebLaw]

بخصوص سؤالك، إليك إجابة من منصة تسبيب مدعومة بالمصادر:

أولاً: هل قد تُدان إذا اشتكت زوجتك بسبب تصوير المحادثات ونشرها لإخوانها؟

1. التشهير والإضرار عبر وسائل التقنية: يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على (500,000) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات. ⁽¹⁾
2. المساس بالحياة الخاصة عبر الجوال: يُعاقب بالعقوبة نفسها أعلاه كل من يرتكب المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها. ⁽¹⁾
3. حرمة الرسائل والمحادثات: للرسائل والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة وفقاً للنظام. ⁽³⁾
4. حماية البيانات الشخصية (الإفصاح/النشر):
- لا يجوز الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في حالات محددة (مثل موافقة صاحب البيانات، أو متطلبات قضائية، أو مصالح مشروعة لجهة التحكم بشرط ألا تكون بيانات حساسة… إلخ). ⁽²⁾
- ويُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على (3,000,000) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية. ⁽²⁾

خلاصة هذه النقطة: نشر محتوى محادثات زوجتك (خصوصاً إذا ترتب عليه تشهير/ضرر أو اعتُبر مساساً بالحياة الخاصة أو إفشاء بيانات حساسة بقصد الإضرار) قد يعرّضك للمساءلة وفق الأنظمة أعلاه. ⁽¹ ² ³⁾

---

ثانياً: هل تسقط حضانة الزوجة بسبب هذه المحادثات؟

1. حالات سقوط الحق في الحضانة محددة نظاماً، وهي:
1. إذا تخلف أحد شروط الحاضن (كمال الأهلية، القدرة على التربية والحفظ والرعاية، السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة) أو الشروط الإضافية بحسب كون الحاضن امرأة/رجلاً. ⁽⁴⁾
2. إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون. ⁽⁴⁾
3. إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر (ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك). ⁽⁴⁾
2. النظام يجعل مصلحة المحضون معياراً مهماً، وللمحكمة أن تقرر خلاف ترتيب المستحقين للحضانة بناءً على مصلحة المحضون. ⁽⁴⁾

خلاصة هذه النقطة: المحادثات “المخلة” بحد ذاتها ليست منصوصاً عليها كسبب مستقل لإسقاط الحضانة؛ الإسقاط يكون وفق الحالات المحددة أعلاه، مع مراعاة ما تقرره المحكمة لمصلحة المحضون. ⁽⁴⁾

---

للاطلاع على المصادر وتفاصيل الإجابة:
https://t.co/IJhjg4UbMj

تنبيه: هذه ليست استشارة قانونية، ولا تغني عن الرجوع إلى محامٍ مختص.

#تسبيب #قانون #محامي