مبدأ المعاملة بالمثل محق تطبيقه بين الدول.
لكن ماذا بشأن اكثر من مليون نازح سوري متواجدين في لبنان منذ ثلاثة عشر عاما دون ان تتوافر فيهم اي من الشروط التي تطرحها السلطات السورية للسماح بدخول اللبنانيين اراضيها او الاقامة
سؤال برسم السلطات اللبنانية والسورية.
مبدأ المعاملة بالمثل محق تطبيقه بين الدول.
لكن ماذا بشأن اكثر من مليون نازح سوري متواجدين في لبنان منذ ثلاثة عشر عاما دون ان تتوافر فيهم اي من الشروط التي تطرحها السلطات السورية للسماح بدخول اللبنانيين اراضيها او الاقامة
سؤال برسم السلطات اللبنانية والسورية.
سابقا ،اخلى مدعي عام التمييز سبيل الموقوفين في جريمة تفجير المرفأ على الرغم من انعدام صلاحيته.
وقياسا،استرد محام عام تمييزي مذكرة توقيف احدهم.
بيروت ام الشرائع اصبحت ثكلى.
في وقت قد يحدد فيه مصير لبنان والمنطقة،يتلهى القادة المسيحيون بالنكايات وتصفية الحسابات بموضوع التمديد لقائد الجيش او عدمه ،كمثل القادة البيزنطيون الذين كانوا يتجادلون حول جنس الملائكة واسوار المدينة تدك
انانية افسدت حياتنا ودمرت مجتمعنا
شعب يخضع لهذه المنظومة الحاكمة ويدافع عنهابعدما اذلته،ثم يودع رياض سلامة بالزفة،بعدما نهب جنى عمره ودمر حياته ،هو شعب يعاني من "سندروم دو ستوكهولم"ولا يستحق الحياة.
بعد تجاوز الشكل في الممارسة،
خطيئة القاضية غادة عون انها تجرأت وفتحت ملفات فساد ظهر فيها القضاء مقصرا حتى اللحظة، خاصة بعدما تبين صحة بعضها تبعا للتحقيقات الجارية على مستوى دولي ليتبين ان تحركها كان صحيحا في المضمون.
خطيئتهاالتجروء وكسر المحرمات في ملفات الاموال المنهوبة،فطردت.
الكيل بمكيالين سيؤدي الى مزيد من الخراب.
قد تكون القاضية غادة عون اخطأت في الاسلوب وفي استنسابية فتح الملفات ،لكنها لم تخالف القانون.بينما من خرق القانون واستباحه بشكل غير مسبوق في تاريخ القضاء وفتح باب السجن لموقوفين من غير صلاحية،لم يسأل واعتبر بطلا حقن الدماء.
اذا صح ما يسرب، ما الفرق بين الوصاية السورية والوصاية الفرنسية المستجدة .تلك فرضت ارادتها على السياديين واكثرية المسيحيين الرافضين ،وامنت مصالحها بحجة التاريخ والجغرافيا ،وهذه تعتمد نفس الاسلوب بعد ان خرجت من التاريخ ودخلت جغرافيا النفط والفاز
امعانا في التضليل وتغطية لفساد المصرفيين،مقولةمستفزة تتردد اعلاميا بان هذه المصارف المفلسة "وعلى الارجح احتياليا"هي نبض الاقتصاد وانهيارها يؤدي الى انهيار لبنان .وكأن الامر لم يحصل.
المضحك المبكي مطالبة النيابة العامة التمييزية باتخاذ تدابير رادعة بحق قضاة يقال انهم يخالفون القانون،في حين ان اسوأ مخالفة قانونية حصلت على يد النيابةالعامةالمذكورة يوم اطلاقها سراح الموقوفين في قضية تفجير المرفأ
الدفاع المعيب والمشبوه من قبل بعض الاعلام والمنظرين عن المصارف التي دمرت بيد اصحابهاالذين بمعظمهم من المنظومة الحاكمة، يشكل قمة التغطية على الفساد والفاسدين ، بدل المطالبة بمحاسبة المصرفيين وبارجاع اموال المودعين