صدر تقرير جديد من المركز السعودي للتحكيم التجاري بعنوان -التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية-.
يقدم التقرير تحليلاً قضائياً وتشريعياً مقارناً مع قانون الأونسيترال، ويبرز توجه القضاء نحو حصر التدخل وتضييق بطلان الأحكام التحكيمية، بالإضافة إلى تطور الأدوات الإجرائية مثل الجلسات الافتراضية ومحكم الطوارئ.جهد نوعي يخدم الممارسين ويعزز مكانة المملكة كمقر موثوق للتحكيم التجاري.
القرير : https://t.co/lYg1FA4tSf
شكراً @Sadrorg
#التحكيم #التحكيم_التجاري #SCCA #رؤية2030 #تسوية_المنازعات
أكبر فخ تقع به بعض الشركات، هو ان تضع شرط #التحكيم في العقد لمجرد ان يبدو أكثر احترافية من القضاء ، دون إدراك أثره الحقيقي عند وقوع النزاع.
تخيّل نزاعًا تجاريًا في قضية #مقاولات تتجاوز قيمته (5) ملايين ريال، ثم يكتشف أحد الأطراف أن شرط التحكيم في العقد لا يتجاوز عبارة يتم حل النزاع عن طريق التحكيم.
و ذلك دون تحديد:
• مركز التحكيم
• عدد المحكمين
• آلية تعيينهم
• مقر التحكيم
• النظام الواجب التطبيق
ثم عند بدء النزاع، يرفض الطرف الآخر التجاوب مع إخطارات تعيين المحكمين، فتبدأ مرحلة جديدة بالكامل أمام المحكمة المختصة لتعيين هيئة التحكيم.
وفي كثير من الحالات ، يتم تعيين محكم منفرد بأقل تسعيرة مقدمة من ضمن التسعيرات دون النظر الى خبرة المحكم، رغم أن طبيعة النزاع وتعقيده الفني والمالي قد تتطلب هيئة متخصصة مكوّنة من:
• محكم استشاري
• محكم فني
• وثلاثة محكمين قانونيين
خصوصًا في النزاعات الهندسية أو الاستثمارية أو القضايا ذات البعد المحاسبي والفني المعقد.
وهنا يتحول بند التحكيم المختصر من وسيلة لحماية اطراف العقد إلى أحد أكبر أسباب تعقيد النزاع نفسه.
فالتحكيم لا يبدأ عند الخلاف، بل يبدأ من الصياغة الدقيقة للبند قبل توقيع العقد.
#التحكيم #القضاء #العقود #حوكمة #تجارة #القانون #شهاب_الصالح_للمحاماة
في كثير من مجالس الإدارة لا تبدأ الإشكالية من غياب اللوائح أو ضعف النصوص النظامية، بل من جودة المعلومة التي تصل إلى متخذ القرار. يستعرض مقالي دور أمين سر مجلس الإدارة في حوكمة المعلومات، ويبرز الحاجة الملحة لبناء إطار إجرائي واضح يضمن تدفق معلومات دقيقة وعالية الجودة إلى المجلس ولجانه، بما يعزز كفاءة القرارات المؤسسية ويتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
#أمين_سر_مجلس_الإدارة #حوكمة_المعلومات #حوكمة_الشركات #CorporateGovernance #GRC #هيئة_السوق_المالية
@Mohd_hussaini رحم الله الدكتور غازي، وأحسن عزاء محبيه فيه، ولعل ما يخفف المصاب ويبعث على العزاء وجود الدكتور توفيق الربيعة وما يحمله من نهجٍ وعطاءٍ امتداداً لذلك الأثر الطيب.
مقال رائع يا دكتور إحسان، وقد لامس جوهر الإشكالية المرتبطة باستقلالية لجان المراجعة وأثرها على ثقة السوق.
لكن "من زاوية الحوكمة“ فإن الحديث عن استقلال لجنة المراجعة لا يكتمل دون التوقف أولاً عند استقلال لجنة الترشيحات نفسها، باعتبارها البوابة التي يمر من خلالها أعضاء المجلس واللجان.
فالإشكال العملي الذي لا ينبغي تجاهله اليوم، لا يكمن فقط في النصوص النظامية أو معايير الاستقلال الواردة في اللوائح، وإنما في آلية اختيار الأعضاء ذاتها، إذ قد يُوصف العضو بأنه “مستقل” نظاماً، بينما تظل علاقته بمن رشحه أو دعمه أو أوصى به مؤثرة ، "بشكل مباشر أو غير مباشر" على استقلاله الفعلي عند ممارسة دوره الرقابي.
ولهذا، فإن ضمان استقلالية لجنة الترشيحات يُعد في تقديري أحد أهم الضمانات الوقائية لاستقلال أعضاء لجنة المراجعة وأعضاء مجلس الإدارة، خصوصاً في الشركات التي ما تزال فيها دوائر التأثير والعلاقات الممتدة تلعب دوراً مؤثراً في تشكيل المجالس واللجان.
فالاستقلالية الحقيقية لا تُقاس فقط بغياب العلاقة النظامية، بل بقدرة العضو على ممارسة رقابة موضوعية دون اعتبارات الولاء، أو المجاملة، أو التأثر بمراكز النفوذ داخل الشركة. وما لم تُفحص هذه المسألة بعمق، فقد تتحول بعض ممارسات الحوكمة إلى امتثال شكلي أكثر من كونها رقابة فعّالة تحقق الغاية التي وُجدت من أجلها.
@judiciary_news في الروابط أدناه تناولت - من زاوية الحوكمة والممارسة العملية - السبب الجذري لكثير من الإشكاليات التي تُعد من أبرز التحديات التي تواجه السوق،،
https://t.co/6Wx9zf3f1C
https://t.co/g369Cx13gA
قبل دخول شريك جديد، لا نحتاج غالبًا إلى أسئلة كثيرة.
نحتاج فقط إلى الأسئلة الصحيحة:
كيف تُتخذ القرارات؟
كيف تُوزع الصلاحيات؟
ما حدود الخروج؟
وماذا يحدث عندما لا يعود الاتفاق ممكنًا؟
#الشراكات#حوكمة_الشركات
اختيار مسار النزاع ليس تفصيلًا ثانويًا.
وهو ما تفسره الأرقام أيضًا: غرفة التجارة الدولية سجلت في 2024 عددًا قويًا من القضايا الجديدة في التحكيم بلغ 831 قضية، مع قيمة إجمالية للقضايا المعلقة وصلت إلى 354 مليار دولار.
حين تكون المصالح بهذا الحجم، يصبح اختيار الطريق القانوني من البداية جزءًا من الاستراتيجية، لا مجرد خطوة إجرائية.
#التحكيم #النزاعات_التجارية
يتناول المقال إشكالية امتداد شرط التحكيم إلى غير أطراف العقد، في ظل تعدد الروابط التعاقدية وتداخل المصالح في البيئة التجارية الحديثة.
يُظهر المقال أن مبدأ نسبية العقد، رغم وضوحه نظرياً، إلا أنه قد يكون مربكاً في بعض الحالات العملية، حيث يفرض الواقع امتداد أثر التحكيم إلى أطراف لم توقع العقد، حفاظاً على وحدة النزاع وتجنب تعارض الأحكام، ويخلص المقال إلى أن التحدي لا يكمن في النصوص، بل في كيفية تطبيقها بما يحقق التوازن بين الإرادة العقدية وفعالية التحكيم.
#تحكيم #القانون_التجاري #Arbitration
@Hamadalrazeen مثل هذه الممارسات – مع الأسف – تتكرر. ولو كان الوعي بأخلاقيات المهنة حاضراً على النحو الواجب، لما رأينا التفاخر بما يخالف روح العمل المهني وأصوله. كان الله في العون.
في أقصى شمال #المملكة ومن أمام #محمية بجده، حيث تمتد الصحراء بهدوئها المهيب، صوره من هاتفي.
هنا لا ضجيج، ولا ضغوط، فقط سماء أقرب، وأرض تذكّرك أن الاتزان لا يُستعار، بل يُستعاد.
بعض الأماكن لا تُزار، بل تُعيد ترتيبك من الداخل. شكراً لكل من ساهم في بناء والمحافظة على تلك #المحميات.
GRC ليس عبئاً تنظيمياً، بل إطار استراتيجي يربط #الحوكمة وإدارة #المخاطر و #الامتثال في منظومة واحدة، ليعيد القرار إلى مركز العمل المؤسسي، ويعزز جودة الاختيارات، ويرفع مستوى الشفافية والمساءلة، ويحوّل الرقابة من إجراء لاحق إلى ممارسة استباقية.
إذا كنتَ جادًّا في تغيير حياتك، ستجد الطريق…
وإن لم تكن، ستجد الأعذار.
وكما يقولون: التبريرُ عدوُّ التغيير.
ابدأ أسبوعك بثباتٍ وعزيمة؛ فالأبواب تُفتح لمن يمضي، لا لمن ينتظر...