هل سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى اضمحلال مهنة المحاماة أو الاستغناء عنها ؟ وهل يكفي الاشتراك في النسخة المدفوعة منه عن زيارة المحامي ؟
الجواب للمتعجّل لا . بكل تأكيد.
وللمستفصل :
1/ وخلافاً لمايعتقد البعض لا يقوم العمل القانوني على مجرد استحضار النصوص أو الربط بينها فقط ، بل يقوم على عمليات عقلية معقّدة ومتعددة تتصل بالربط الصحيح بين النص والواقعة أو مايسمى بالتكييف، وهو أمر عسير - حتى على بعض أذكياء البشر - حيث يتطلب تلمّس أوجه التناسب ( المنطقي ) بين النص والواقعة . ويحتم استحضاراً لجميع الأوصاف المؤثرة وتعليلاً للنصوص المشتبه أو الواجبة التطبيق ، وفي كثير من الأحيان الموازنة بين نصيّن صحيحين يحكمان ذات الواقعة . وهذه كلها مهارات لم يصل لها كثير من المهنيين فضلاً عن الآلة .
2/ يقوم العمل القانوني في أكثره على فكرة ( الموائمة ) أو ( الاستنسابيّة) ، وذلك في الحالات التي لا يمكن أن يواجهها النص بحكم واحد . مما يمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير كل واقعة على حدة وذلك بالنظر إلى ظروفها ووقائعها = ويعني ذلك أن معايير الحكم في كثير من الأحيان هي معايير مرنة ( غير منضبطة ) تختلف في تقديرها - حتى بين البشر انفسهم - فمعايير ( العدالة والقانون الطبيعي والنظام العام و الضرورة الملحة والإكراه الملجئ والظروف الطارئة ومبررات فسخ العقود … الخ ) كلها معايير لم تحض بإتفاق بشري حتى الآن ! وهي تقوم في حقيقتها على التعليل الإقناعي لا على النصوص الحاسمة. ولذلك وُجدت درجات متعددة للتقاضي . بل تقوم بعض التخصصات القانونية ( كالجنائي والإداري) بأكملها على فكرة التقدير المطلق حيث لا توجد لهما قواعدة محددة في الإثبات .
3/ يتطلب العمل القانوني بوجه عام مهارتي الاستنتاج والقياس لا سيما في مجال الإثبات . فالقرائن القضائية واستنتاجها وتعاضد الأدلة وتضاممها وغيرهما من المُكنات الإثباتية تتطلبان قدرة عقلية متقدمة .
4/ لا ينحصر العمل القانوني في الجانب البحثي أو الكتابي ( التحريري ) فقط ، بل يقوم على مهارات المواجهة والمناظرة والمناقشة وابتداع الردود والتعليلات. ولعل الاستجواب هو سبيل النجاة عندما تمحل الدعاوى من الأدلة . وهي مهارة بشرية بحته .
5/ الثقة الواجبة ، حيث يترتب على العمل القانوني آثار ونتائج خطيرة وقاسية . مما يحتم اللجوء - بعد الله - لمهني يمكن الوثوق به والرجوع عليه عند ارتكاب الأخطاء.
بقي التنبيه أخيراً على أن هذه التغريدة تنظر إلى المسألة من جهة طبيعة العمل القانوني ولا تتناول الحديث عن تكوين الذكاء الاصطناعي أو أهميته أو فائدته للبشرية عموماً ولرجل القانوني بوجه خاص .