بیانیه اتحاد فعالان حقوق بشر
حکم تاریخی نسلکشی روهینگیا؛ ضرورت گشودن پرونده نسلکشی تاریخی و جاری در جغرافیای تحت اشغال طالبان
اتحاد فعالان حقوق بشر از حکم تاریخی ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) مبنی بر مسئولیت میانمار در ارتکاب نسلکشی علیه مسلمانان روهینگیا استقبال و آن را گامی مهم در مبارزه با مصونیت از مجازات و تحقق عدالت بینالمللی میداند. این حکم بار دیگر ثابت کرد که نسلکشی با انکار هویت قربانیان، سرکوب یک جامعه، کوچاندن اجباری آن یا گذشت زمان از حافظه حقوقی و تاریخی جهان حذف نمیشود. هیچ دولت و قدرت حاکمی نمیتواند جنایات سازمانیافته علیه یک گروه انسانی را پشت عنوانهایی چون امنیت، حاکمیت یا مبارزه با تروریسم پنهان کند.
اتحاد فعالان معتقد است کشور ما نیز به بررسی فوری، مستقل و جامع یک پرونده تاریخی و جاری نسلکشی نیاز دارد؛ پروندهای که ریشههای آن در کشتارها، سرکوبها و سیاستهای حذفگرایانه تاریخی علیه جوامع بومی قرار دارد و امروز تحت سلطه طالبان ابعاد تازه و نگرانکنندهای یافته است.
نسلکشی هزارهها، یک نگرانی تاریخی و بالفعل است. کشتارهای هدفمند، حملات مکرر علیه اجتماعات هزاره، محرومسازی، کوچ اجباری و سلب زمینهای آنان، مجموعهای از شواهد و قرائنی است که باید در چارچوب کنوانسیون نسلکشی و با بررسی قصد خاص نابودی یک گروه مورد تحقیق قرار گیرد. گزارش حقوقی مؤسسۀ New Lines نیز مبنای معقولی برای بررسی نسلکشی هزارهها پس از اگست ۲۰۲۱ مطرح کرده است. اما مسئله به هزارهها محدود نمیشود. گروه تروریستی طالبان، نگرانیهای جدی بیشتری را به بار آورده است:
حذف جمعیتی: کوچ اجباری بومیان، سلب مالکیت و زمینهای موروثی، تغییر بافت جمعیتی مناطق و جابهجاییهای اجباری.
تغییر بافت امنیتی و جمعیتی: انتقال و اسکان جنگجویان تحریک طالبان پاکستان (TTP) و خانوادههای آنان از وزیرستان و مناطق قبایلی پاکستان به شمال جغرافیای تحت اشغال طالبان، نیازمند تحقیق مستقل درباره اهداف، پیامدها و ارتباط احتمالی آن با تغییر ترکیب جمعیتی مناطق است.
حذف مذهبی: اجبار اسماعیلیان به تغییر مذهب، محدودسازی شعائر شیعیان، انکار تنوع مذهبی و تلاش برای تحمیل یک مذهب بر جامعهای متکثر.
حذف فرهنگی و زبانی: تضعیف زبانهای بومی، حذف تدریجی هویتهای تاریخی و فرهنگی، محدودسازی آموزش و رسانه و تهدید میراث فرهنگی جوامعی چون نورستانیها و پشهای ها.
حذف اجتماعی و جنسیتی: محرومسازی زنان و دختران از آموزش، کار و حضور اجتماعی؛ باید از منظر کنوانسیون نسلکشی نیز بررسی شوند.
تمام اینها را نمیتوان صرفاً مجموعهای از تخلفات پراکنده دانست. پیوند احتمالی میان سرکوب هویتی، حذف جمعیتی، محرومسازی مذهبی، کوچ اجباری و تخریب بنیانهای فرهنگی جوامع، ضرورت بررسی یک الگوی گستردهتر از جنایات سازمانیافته را مطرح میکند. ما تأکید میکنیم که مسئولیت این جنایات متوجه طالبان و عوامل و ساختارهای سلف آن در سیاستهای حذفگرایانه است، نه هیچ قوم، زبان یا جامعه انسانی کشور. هیچ هویت قومی یا ملی نباید به ابزار انحصارطلبی و سلطه تبدیل شود.
اتحاد فعالان حقوق بشر از سازمان ملل متحد، دیوان بینالمللی دادگستری، دیوان کیفری بینالمللی و نهادهای مستقل تحقیقاتی میخواهد:
۱. بررسی نسلکشی هزارهها و سایر الگوهای احتمالی نسلکشی در کشور تحت اشغال گروه تروریستی طالبان را در اولویت قرار دهند.
۲. سازوکار مستندسازی کشتارها، کوچهای اجباری، سلب مالکیت، تغییرات جمعیتی و سرکوب هویتهای قومی، مذهبی و فرهنگی ایجاد کنند.
۳. شواهد مربوط به نقش طالبان، فرماندهان، نهادها و شبکههای دخیل در این اقدامات را حفظ کرده و زمینه پاسخگویی عاملان را فراهم سازند.
۴. از جوامع در معرض خطر، شاهدان و مستندسازان حمایت کنند و برای جلوگیری از تداوم جنایات، اقدامات پیشگیرانه فوری روی دست گیرند.
حکم تاریخی روهینگیا باید نقطه آغاز توجه جدیتر جامعه جهانی به ملتهای مظلوم باشد. کابل نباید به یک استثنا در نظام عدالت بینالمللی تبدیل شود. جوامع در معرض حذف و سرکوب، حق دارند هویت، سرزمین، زبان، فرهنگ و حق زندگیشان مورد حمایت قرار گیرد. نسلکشی تنها با کشتار دستهجمعی اتفاق نمیافتد؛ نابودی یک گروه انسانی میتواند از مسیر تحمیل شرایط مرگبار زندگی و اقدامات هدفمند برای از میان بردن موجودیت آن نیز دنبال شود. جهان نباید منتظر یک فاجعۀ دیگر بماند تا دریابد که نشانههای نسلکشی از مدتها پیش در افغانستان وجود داشته است.
اتحاد فعالان حقوق بشر
19 نوامبر 2026
محکمۀ بینالمللی عدالت روز پنجشنبه، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶، در یک حکم تاریخی، دولت میانمار را به ارتکاب نسلکشی علیه اقلیت روهینگیا در ایالت راخین شمالی، در جریان عملیات نظامی سال ۲۰۱۷، مسئول شناخت. این حکم با رأی...
ادامه: https://t.co/ekzo8XITpR
#اتحاددرکابل#اتحادفعالان#unioninkabul
فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان در مور مجلس رهبر گروه تروریستان:
آنهمه تدابیر امنیتی از میزان بلند ترس از مردم حکایت میکند. حکایتی که از بی ریشگی و بیگانگی این گروه تروریستی با رهبر خونخوارش دارد...
#اتحادفعالان
بیانه اتحاد فعالان حقوق بشر در مورد تصمیم اخیر دیوان کیفری بینالمللی
اتحاد فعالان حقوق بشر، تصمیم ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ شعبۀ مقدماتی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) مبنی بر بستن سابقۀ اصلی پروندۀ افغانستان را اقدامی نگرانکننده و خیانت به عدالت و قربانیان جنایات جنگی میداند. استدلال قضات این بوده است که دادستانی تاکنون توانایی انجام تحقیقات مؤثر و تأمین شواهد لازم را نشان نداده است؛ درحالیکه این تصمیم به معنای نبود شواهد نیست. گزارشهای رسمی خود دادستانی دیوان در سال ۲۰۱۸، مبنای معقولی برای باور به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از سوی طالبان پس از اول می ۲۰۰۳ را مطرح کرده بود. گزارشهای مستند سازمان ملل نیز ابعاد گستردۀ کشتار غیرنظامیان، حملات هدفمند و جنایات این گروه را ثبت کردهاند. تنها در سال ۲۰۲۰، سازمان ملل ۳۹۶۰ مورد تلفات غیرنظامیان را به طالبان نسبت داده است. بنابراین، پرسش اساسی این است: چرا با وجود چنین پیشینۀ مستندی، دادستانی نتوانسته است تحقیقات مؤثر و پیگرد قضایی متناسب با این جنایات را پیش ببرد؟
اتحاد فعالان، این تصمیم را بهشدت مورد انتقاد قرار میدهد و تأکید میکند. پروندۀ بستهشده، تاریخ جنایات طالبان را نمیبندد. ناتوانی دادستانی، بیگناهی جنایتکاران نیست. طالبان با تصرف قدرت، مالک حقیقت و تاریخ کشور شده نمیتوانند. هیچ تصمیم ناقصی نمیتواند خون قربانیان را از تاریخ پاک کند. قدرت طالبان موقت است؛ مسئولیت جنایات آنان باقی خواهد ماند که به شدت اعتبار دادگاه را تکان خواهد داد. مردم ما نزدیک به دو دهه قربانی بمبگذاریها، حملات انتحاری، قتلهای هدفمند، کشتار غیرنظامیان، حمله به مکاتب و شفاخانهها و سرکوب سیستماتیک طالبان بودهاند. امروز نیز همان گروه با تصرف قدرت، کشور را به زندانی بزرگ تبدیل کرده است. طالبان نه از گذشته تبرئه شدهاند و نه جنایات امروز آنان پایان یافته است. طالبان نه مشروع دارد و نه میتوانند با هراسافگنی برای جنایات خود مصونیت قضایی بخرند.
ما همچنین فشارها، تحریمها و تهدیدهای ادارۀ دونالد ترمپ علیه دیوان و کارکنان آن را محکوم میکنیم. هیچ ادارۀ سیاسی نباید بتواند با اعمال فشار بر یک نهاد مستقل بینالمللی، مسیر عدالت را به سود خود یا متحدانش تغییر دهد. مسئولیت این فشارها متوجه تصمیمگیرندگان و عوامل سیاسی آن اداره است، نه مردم و کشور امریکا. استقلال دیوان کیفری بینالمللی نباید قربانی محاسبات سیاسی قدرتها شود.
از دیوان کیفری بینالمللی و دفتر دادستانی میخواهیم: ۱. در روند استیناف، از ادامۀ مسئولانه و مؤثر تحقیقات دفاع کنند و برای جلوگیری از حذف جنایات طالبان پیش از ۲۰۲۱ راهکار حقوقی روشن ارائه دهند. ۲. تمامی اسناد، گزارشها، شهادت قربانیان و شواهد مربوط به جنایات طالبان از سال ۲۰۰۳ تاکنون را حفظ و مستندسازی کنند و برای گسترش تحقیقات به دورۀ پیش از ۲۰۲۱ نیز اقدام کنند. ۳. جنایات طالبان علیه تمام قربانیان، بدون تبعیض قومی، مذهبی، جنسیتی و سیاسی، بررسی شود. عدالت نباید به چند عنوان محدود از جنایت تقلیل یابد. و ۴. از قربانیان، شاهدان و مستندسازان در برابر تهدید، انتقامجویی و سرکوب طالبان حمایت کنند.
اتحاد فعالان حقوق بشر اعلام میکند که اگر دیوان جزایی بینالمللی (ICC) از پس هزینه دادستانها برآمده نمیتواند و کمبود منابع و هزینههای تحقیقات از موانع پیشبرد عدالت باشد، آماده است با راهاندازی کارزار بینالمللی جمعآوری کمکهای مالی، در چارچوب مقررات مالی و حفظ استقلال کامل قضایی دیوان برای تأمین منابع مورد نیاز تحقیقات مستقل و فعالیتهای دادستانی دیوان مشارکت کند. عدالت برای مردم یک کشور نباید به دلیل کمبود بودجه، فشار سیاسی یا ضعف تحقیقات قربانی شود. بیمسوولیتی احتمالی و موقتی هیچ نهادی، سکوت تاریخ نخواهد بود. گروه تروریستی طالبان نمیتوانند با تصرف قدرت، گذشته خود را پاک کنند؛ نمیتوانند با سرکوب شاهدان، حقیقت را دفن کنند و نمیتوانند با تحمیل سکوت بر جامعه، صدای قربانیان را برای همیشه خاموش سازند.
اتحاد فعالان
1405/08/23
فهیم فرواک، عضور اتحاد فعالان حقوق بشر: از دیوان کیفری بینالمللی و دفتر دادستانی میخواهیم، ۱. در روند استیناف، از ادامه مسئولانه و مؤثر تحقیقات دفاع کنند و برای جلوگیری از حذف جنایات طالبان پیش از ۲۰۲۱ راهکار حقوقی روشن ارائه دهند. ۲. تمامی اسناد، گزارشها، شهادت قربانیان و شواهد مربوط به جنایات طالبان از سال ۲۰۰۳ تاکنون را حفظ و مستندسازی کنند و برای گسترش تحقیقات به دورۀ پیش از ۲۰۲۱ نیز اقدام کنند. ۳. جنایات طالبان علیه تمام قربانیان، بدون تبعیض قومی، مذهبی، جنسیتی و سیاسی، بررسی شود. عدالت نباید به چند عنوان محدود از جنایت تقلیل یابد. و ۴. از قربانیان، شاهدان و مستندسازان در برابر تهدید، انتقامجویی و سرکوب طالبان حمایت کنند.
اتحاد فعالان حقوق بشر اعلام میکند که اگر دیوان جزایی بینالمللی (ICC) از پس هزینه دادستانها برآمده نمیتواند و کمبود منابع و هزینههای تحقیقات از موانع پیشبرد عدالت باشد، آماده است با راهاندازی کارزار بینالمللی جمعآوری کمکهای مالی، در چارچوب مقررات مالی و حفظ استقلال کامل قضایی دیوان برای تأمین منابع مورد نیاز تحقیقات مستقل و فعالیتهای دادستانی دیوان مشارکت کند. عدالت برای مردم یک کشور نباید به دلیل کمبود بودجه، فشار سیاسی یا ضعف تحقیقات قربانی شود. بیمسوولیتی احتمالی و موقتی هیچ نهادی، سکوت تاریخ نخواهد بود. گروه تروریستی طالبان نمیتوانند با تصرف قدرت، گذشته خود را پاک کنند؛ نمیتوانند با سرکوب شاهدان، حقیقت را دفن کنند و نمیتوانند با تحمیل سکوت بر جامعه، صدای قربانیان را برای همیشه خاموش سازند.
#اتحادفعالان
The Union of Human Rights Activists has criticised the International Criminal Court’s (ICC) decision to close its original investigation into Afghanistan, describing the move as a “betrayal of justice and the victims of war crimes” and calling for continued investigations into crimes committed by the Taliban…
اتحاد فعالان حقوق بشر با انتقاد از تصمیم دیوان کیفری بینالمللی برای بستن پرونده اصلی تحقیقات درباره افغانستان، این اقدام را «خیانت به عدالت و قربانیان جنایات جنگی» خوانده و خواستار ادامه تحقیقات درباره جنایات طالبان شده است.
فروزان اعظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، میگوید تصمیم لاهه خطر گسترش معافیت از مجازات را افزایش میدهد.
دادگاه لاهه تحقیقات دربارهی جنایتهای جنگی نیروهای امریکایی، حکومت پیشین افغانستان و داعش را متوقف کرده است. فعالان حقوق بشر از تأثیر فشارهای امریکا بر این روند نگران اند.
فروزان اعظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، میگوید تصمیم لاهه خطر گسترش معافیت از مجازات را افزایش میدهد.
دادگاه لاهه تحقیقات دربارهی جنایتهای جنگی نیروهای امریکایی، حکومت پیشین افغانستان و داعش را متوقف کرده است. فعالان حقوق بشر از تأثیر فشارهای امریکا بر این روند نگران اند.
دادگاه لاهه تحقیقات دربارهی جنایتهای جنگی نیروهای امریکایی، حکومت پیشین افغانستان و داعش را متوقف کرده است. فعالان حقوق بشر از تأثیر فشارهای امریکا بر این روند نگران اند.
فروزان اعظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، میگوید تصمیم لاهه خطر گسترش معافیت از مجازات را افزایش میدهد.
اتحاد فعالان حقوق بشر با انتقاد از تصمیم دیوان کیفری بینالمللی برای بستن پرونده اصلی تحقیقات درباره افغانستان، این اقدام را «خیانت به عدالت و قربانیان جنایات جنگی» خوانده و خواستار ادامه تحقیقات درباره جنایات طالبان شده است.
اتحاد فعالان حقوق بشر با انتقاد از تصمیم دیوان کیفری بینالمللی برای بستن پرونده اصلی تحقیقات درباره افغانستان، این اقدام را «خیانت به عدالت و قربانیان جنایات جنگی» خوانده و خواستار ادامه تحقیقات درباره جنایات طالبان شده است.
این نهاد تأکید کرده است که ناتوانی دادستانی در پیشبرد تحقیقات، به معنای نبود شواهد یا بیگناهی عاملان جنایات نیست.
در بیانیه این نهاد آمده است: «پرونده بستهشده، تاریخ جنایات طالبان را نمیبندد. ناتوانی دادستانی، بیگناهی جنایتکاران نیست.»
اتحاد فعالان حقوق بشر همچنین اعلام کرده است که اگر کمبود منابع مالی مانع ادامه تحقیقات باشد، آماده است برای راهاندازی کارزار بینالمللی جمعآوری کمکهای مالی همکاری کند.
بیشتر بخوانید:
https://t.co/aEhjpfm8N2
اتحاد فعالان حقوق بشر در پایان اعلام کرده است که اگر کمبود بودجه و منابع مالی مانع ادامۀ تحقیقات دادگاه بینالمللی کیفری شده باشد، آمادۀ همکاری برای راهاندازی کارزار جهانی جمعآوری کمکهای مالی و پشتیبانی از روند تحقیقات این دادگاه است.
اتحاد فعالان حقوق بشر تصمیم دادگاه بینالمللی کیفری (ICC) برای بستن بخش اصلی پروندۀ افغانستان را نگرانکننده خوانده و گفته است که این اقدام میتواند تلاشها برای تأمین عدالت در حق قربانیان جنگ را با دشواری روبهرو سازد.
این اتحاد روز شنبه، ۲۳ عقرب، در اعلامیهای گفت که دادگاه بینالمللی کیفری در ۱۲ نومبر ۲۰۲۶ تصمیم به بستن بخش اصلی پروندۀ افغانستان گرفته است. بر بنیاد اعلامیه، قضات دادگاه دلیل این تصمیم را فراهمنشدن شواهد کافی از سوی دفتر دادستان عنوان کردهاند.
با این حال، اتحاد فعالان حقوق بشر تأکید کرده است که پیشرفتنکردن روند تحقیقات به معنای نبود شواهد و اسناد دربارۀ جرایم احتمالی نیست. این نهاد به گزارشهای پیشین سازمان ملل متحد و دادگاه بینالمللی کیفری استناد کرده و گفته است که دربارۀ قتل غیرنظامیان، حملات هدفمند و جرایم علیه بشریت از سوی طالبان، اسناد و شواهدی وجود دارد.
در اعلامیه آمده است که سازمان ملل متحد تنها در سال ۲۰۲۰، مسئولیت ۳ هزار و ۹۶۰ مورد تلفات غیرنظامیان را به طالبان نسبت داده بود. این اتحاد افزوده است که بستهشدن بخشی از پرونده نمیتواند گذشتۀ جرایم را از میان ببرد و ناتوانی دفتر دادستان در پیشبرد تحقیقات نیز به معنای بیگناهی عاملان احتمالی نیست.
این نهاد یادآوری کرده است که شهروندان افغانستان در نزدیک به دو دهۀ گذشته، در نتیجه انفجارها، حملات انتحاری، قتلهای هدفمند، کشتار غیرنظامیان و حمله به مراکز آموزشی و شفاخانهها آسیب دیدهاند و قربانیان این رویدادها همچنان خواهان رسیدگی قضایی هستند.
اتحاد فعالان حقوق بشر در بخش دیگری از اعلامیه، فشارها، تحریمها و تهدیدهای ادارۀ دونالد ترامپ علیه دادگاه بینالمللی کیفری و کارمندان آن را نیز محکوم کرده است. این نهاد تأکید کرده که فشارهای سیاسی نباید استقلال این دادگاه را تحت تأثیر قرار دهد یا بر روند تصمیمگیری آن اثر بگذارد.
این اتحاد از دادگاه و دفتر دادستان خواسته است در جریان روند استیناف، برای ادامۀ تحقیقات تلاش کنند، اسناد و شواهد مربوط به جرایم احتمالی طالبان را حفظ کنند و پروندههای قربانیان را بدون درنظرداشت تعلقات قومی، مذهبی، جنسیتی و سیاسی بررسی کنند. همچنان، این نهاد بر تأمین امنیت قربانیان، شاهدان و افرادی که در زمینۀ مستندسازی جرایم فعالیت دارند، تأکید کرده است.
اتحاد فعالان حقوق بشر در پایان اعلام کرده است که اگر کمبود بودجه و منابع مالی مانع ادامۀ تحقیقات دادگاه بینالمللی کیفری شده باشد، آمادۀ همکاری برای راهاندازی کارزار جهانی جمعآوری کمکهای مالی و پشتیبانی از روند تحقیقات این دادگاه است.
از چادری در میدان جنگ تا هویت زنانه در فضای مجازی
در جریان جنگ رسانهای طالبان در شبکههای اجتماعی، ادعاهایی درباره استفاده افراد وابسته به این گروه از حسابهای کاربری با نامها و تصاویر زنانه برای فعالیت...
ادامه: https://t.co/wbSEx6NbHq
#اتحاددرکابل#اتحادفعالان#unioninkabul
فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان میگوید: ما در اتحاد فعالان انتظار نداریم گروه تروریستی طالبان تا سال ۲۰۲۹ همچنان بر سرنوشت مردم حاکم باشد. اولویت اساسی ما تسریع روند رهایی کشور از ستم طالبان و فراهمسازی زمینه بازسازی و بهبود وضعیت مردم است. اما تا رسیدن به این هدف، جامعه جهانی و…
فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان میگوید: ما در اتحاد فعالان انتظار نداریم گروه تروریستی طالبان تا سال ۲۰۲۹ همچنان بر سرنوشت مردم حاکم باشد. اولویت اساسی ما تسریع روند رهایی کشور از ستم طالبان و فراهمسازی زمینه بازسازی و بهبود وضعیت مردم است. اما تا رسیدن به این هدف، جامعه جهانی و بهویژه دولتهایی که در تحولات کشور خراسان نقش داشتهاند، مسئولیت دارند امنیت جان مهاجران و پناهندگان را تضمین کنند. هیچکس نباید به جایی بازگردانده شود که جان و آزادیاش در معرض خطر است.
او این اظهرات را در مورد تلاش نمایندگان دموکرات ایالات متحده برای بازگرداندن وضعیت محافظت موقت مردم کشور خراسان گفت.
جیسن کرو و سم لیکاردو، نمایندگان دموکرات، روز دوشنبه ۱۸ عقرب درخواستی ثبت کردند تا طرح «وضعیت محافظت موقت شهروندان کابل و ولایات – ۲۰۲۶» به رأی گذاشته شود؛ برای این کار ۲۱۸ امضا لازم است. اگر طرح قانون شود، این وضعیت برای افغانهای واجد شرایط تا جولای ۲۰۲۹ بازمیگردد. حکومت ترامپ در می ۲۰۲۵ پایان آن را اعلام کرده بود. طرح به تأیید سنا و امضای رئیسجمهور نیز نیاز دارد.
#اتحادفعالان
خاطره تلخ خانواده سلمان خان از افغانستانِ قرن نوزدهم؛ پرسش دوباره درباره تاریخ و هویت خراسان
سلیم خان، نویسندۀ مشهور سینمای هند و پدر سلمان خان، در روایتی از پیشینۀ خانوادگیاش گفته است که نیاکانش حدود ۱۷۵...
ادامه: https://t.co/Dmelzi9dgh
#اتحاددرکابل#اتحادفعالان#unioninkabul
فروزان اعظمی، عضو اتحاد فعالان: بستهماندن مکتبها تنها محرومیت دختران از آموزش نیست؛ بلکه فرصت انتخاب، توانمندی برای ساختن آیندهی بهتر و مشارکت آنان در جامعه را نیز محدود میکند.
این درحالیست که فقر و تنگدستی و عدم اطمینان خانوادهها از تحصیل، اشتغال و استقلال اقتصادی دختران باعث افزایش کودک همسری و ازدواجهای اجباری شده است.
از سوی دیگر، قانونی کردن کودکهمسری از سوی گروه تروریستی طالبان، دختران را در معرض خشونتهای خانوادگی و آسیبهای جدی روانی قرار داده است.
#اتحادفعالان #آموزش #دختران #یونیسف
بیانۀ اتحاد فعالان در مورد صدور جواز سفر عضو گروه تروریستی طالبان توسط شورای امنیت سازمان ملل
اتحاد فعالان حقوق بشر اعطای مجوز سفر درمانی به عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات گروه تروریستی طالبان، از سوی کمیته تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد را در چارچوب نگرانیهای گستردهتر خود از روند تعامل و تسهیلات بینالمللی برای مقامهای این گروه قابل تأمل میداند. هرچند مجوز محدود درمانی به معنای هیچ نوع مشروعیت نیست، اما این رویداد یک پرسش جدی را در برابر سازمان ملل متحد و جامعۀ جهانی قرار میدهد: چگونه ممکن است مقامهای گروهی که در فهرست تحریمهای شورای امنیت قرار دارند، از تسهیلات و استثناهای بینالمللی برخوردار باشند، در حالی که میلیونها شهروند از ابتداییترین حقوق انسانی، آموزش، اشتغال، خدمات درمانی و امنیت محروماند؟
پس از پنج سال سلطۀ گروه تروریستی طالبان، یک سرزمین نهتنها به سوی ثبات و رفاه حرکت نکرده، بلکه با بحران عمیق انسانی، اقتصادی و اجتماعی روبهرو است. بر اساس گزارش برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد، حدود ۲۸ میلیون نفر، نزدیک به سهچهارم جمعیت کشور، قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند؛ بیش از ۸۰ درصد خانوادهها با بدهکاری روبهرو هستند و صدها مرکز درمانی به دلیل کمبود منابع مالی تعطیل شده یا خدمات خود را کاهش دادهاند. در کنار این وضعیت، دختران از حق آموزش محروماند، زنان از بخش بزرگی از زندگی اقتصادی و اجتماعی حذف شدهاند و فرصتهای رشد و پیشرفت از میلیونها انسان گرفته شده است.
در همین حال، گزارش تازه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از افزایش نزدیک به پنجبرابری تولید تریاک در قندهار و دیگر ولایات در سال ۲۰۲۶، در مقایسه با سال گذشته، حکایت دارد؛ تولیدی که از حدود ۲۹۶ تن به نزدیک ۱٬۵۰۰ تن رسیده است. این افزایش چشمگیر، پرسشهای جدی دربارۀ تناقض در رفتار و اعلامیههای گروه طالبان را مطرح میسازد.
از سوی دیگر، معادن و منابع طبیعی که باید سرمایۀ ملی و پشتوانۀ آیندۀ نسلهای این سرزمین باشند، در شرایطی استخراج و واگذار میشوند که شفافیت قراردادها، نظارت مستقل، حقوق باشندگان محلی و چگونگی مصرف عواید آنها با نگرانیهای جدی روبهرو است. ثروت طبیعی کشور نه دارایی شخصی یک گروه است و نه ابزاری برای تقویت شبکههای قدرت؛ این منابع به مردم تعلق دارند و مدیریت آنها باید بر اساس منافع عمومی، شفافیت و پاسخگویی صورت گیرد.
پرسش اساسی این است که با وجود منابع طبیعی گسترده، عواید عمومی، قراردادهای معدنی و کمکهای بینالمللی، چرا در این پنج سال گروه تروریستی طالبان قادر به ساختن و ایجاد یک مرکز درمانی نشده اند که حتی به تداوی اعضای خود برسند چه برسد به خدمت برای میلیونها شهروندان حتی برای دسترسی به غذا، آب آشامیدنی، درمان و ابتداییترین امکانات زندگی به کمکهای اضطراری وابستهاند؟
از دیدگاه اتحاد فعالان حقوق بشر، ریشۀ اصلی بحران در نبود نظام پاسخگو، تمرکز غیرشفاف قدرت، محرومیت مردم از حق تعیین سرنوشت و نقض مستمر حقوق و آزادیهای اساسی نهفته است. جامعۀ جهانی نباید با گسترش تسهیلات، ملاقاتهای رسمی و تعاملات سیاسی، به عادیسازی تدریجی سلطۀ طالبان کمک کند.
اتحاد فعالان حقوق بشر از سازمان ملل متحد، شورای امنیت، دولتهای کمککننده و نهادهای بینالمللی میخواهد که بر تمامی معافیتها و تسهیلات اعطاشده به مقامهای طالبان نظارت شفاف داشته باشند و برای مستندسازی نقض حقوق بشر و پاسخگو ساختن عاملان آن، اقدامات عملی و مؤثر روی دست گیرند. بلکه برای ساقط کردن عوامل نقض آشکار حقوق بشر و جنایات ضد بشری تلاش ورزیده و جهت حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم، تشکیل یک نظام مردمسالار، برقراری عدالت و حاکمیت قانون باید در مرکز سیاستهای بینالمللی در قبال شهروندان بیگناه کابل و ولایات قرار داشته باشد.
هیچ معافیت درمانی، سفر خارجی، ملاقات دیپلوماتیک یا امتیاز بینالمللی نباید جای پاسخگویی را بگیرد. به گروه تروریستی طالبان نباید حق توقع اینکه از جامعۀ جهانی انتظار برخورداری از تسهیلات و امتیازات داشته باشند را داد، چه بسا زمان که در برابر محرومیت، رنج و نقض حقوق میلیونها انسان در افغانستان خود را بیمسئولیت بدانند.
اتحاد فعالان حقوق بشر تأکید میکند که مردم به امتیاز نسبت به قاتلان شان بیتفاوت نخواهند ماند؛ آنان به آزادی، عدالت، امنیت، حق آموزش، فرصت زندگی شرافتمندانه و نظامی پاسخگو نیاز دارند. جامعۀ جهانی باید بهجای عادیسازی سلطۀ طالبان، در کنار مردم و مطالبات مشروع آنان برای دستیابی به یک آیندۀ آزاد، عادلانه و مردمسالار بایستد.
اتحاد فعالان حقوق بشر
3 نومبر 2026
اتحاد فعالان حقوق بشر از صدور جواز سفر درمانی برای رییس استخبارات گروه طالبان از سوی کمیته تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد انتقاد کرده است.
این نهاد در اعلامیهای پرسیده است که چگونه ممکن است مقامهای گروهی که در فهرست تحریمهای شورای امنیت قرار دارند، از تسهیلات و استثناهای بینالمللی برخوردار شوند، در حالی که میلیونها شهروند افغانستان از ابتداییترین حقوق انسانی، آموزش، اشتغال، خدمات درمانی و امنیت محروماند؟
https://t.co/2DQhdATr0v…
اتحادیه فعالان حقوق بشر در واکنش به صدور مجوز سفر درمانی برای عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات گروه ط-البان، از سوی کمیته تحریمهای دشواری امنیت سازمان ملل متحد، نسبت به تسهیلات بینالمللی برای مقامهای این گروه و بیتوجهی به وضیعت حقوق بشری شهروندان خراسانافغانستان ابراز نگرانی کردهاست.
بیشتر...
https://t.co/HMnbpK9kiG
بیانیه اتحاد فعالان حقوق بشر
در مخالفت با گفتوگوهای اروپا با گروه تروریستی طالبان و بازگرداندن پناهجویان
اتحاد فعالان حقوق بشر، آغاز گفتوگوهای فنی فرانسه با گروه تروریستی طالبان برای بازگرداندن مهاجران فاقد اسناد را اقدامی نگرانکننده و مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر و حمایت از پناهندگان میداند. هرچند دولت فرانسه مدعی است این گفتوگوها به معنای شناسایی رسمی طالبان نیست، اما تعامل عملی با این گروه برای تسهیل اخراج انسانها، عملاً به مشروعیتبخشی سیاسی و تقویت جایگاه آن گروه تروریستی میانجامد.
ما سیاستهای اخیر شماری از دولتهای اروپایی در تعامل با طالبان، بهویژه تلاش برای عادیسازی روابط و بازگرداندن پناهجویان را محکوم میکنیم. طالبان گروهی است که با سرکوب، شکنجه، تبعیض، حذف حقوق زنان، تعقیب مخالفان و محرومسازی مردم از ابتداییترین آزادیها، هیچ صلاحیت قانونی و اخلاقی برای پذیرش و محاکمه شهروندان ما ندارد. با چنین گروهی نباید هیچگونه گفتوگو و توافقی صورت گیرد.
اتحاد فعالان حقوق بشر از دولتهای اروپایی میخواهد که بهجای معامله با طالبان، راهکارهای زیر را در پیش گیرند:
۱. هرگونه گفتوگو و تعامل سیاسی و فنی با طالبان برای بازگرداندن انسانها متوقف شود. گروهی که با ترور و سرکوب حکومت میکند، نباید از طریق توافقهای مهاجرتی به شریک مشروع دولتهای دموکراتیک تبدیل شود.
۲. هیچ پناهجویی بدون بررسی مستقل، دقیق و فردی وضعیت امنیتی و حقوق بشریاش به جایی بازگردانده نشود که در معرض شکنجه، تعقیب، اختطاف یا بازداشت خودسرانه یا آزار قرار دارد.
۳. حقوق و امنیت پناهندگان نباید قربانی ملاحظات سیاسی، توافقهای دیپلماتیک یا سیاستهای مهاجرتی دولتها شود.
۴. دولتهای اروپایی میتوانند برای رسیدگی به اتهامات احتمالی هممیهنان ما، از سازوکارهای قضایی کشورهای خود و الگوهای قضایی مورد استفاده ایالات متحده بهره بگیرند. در این رویکرد، ابتدا اتهامات از طریق محاکم مستقل و با رعایت اصول دادرسی عادلانه بررسی شود. در مواردی که بازگرداندن فرد از نظر قانونی اجتنابناپذیر باشد، انتقال او به پاکستان یا دیگر کشورهای همسایه، تحت نظارت و تضمینهای حقوقی دولتهای مشروع، میتواند جایگزین کمخطرتری نسبت به تحویل او به گروه تروریستی طالبان باشد که میتواند سپردن آنان به چنگ مرگ حتمی تلقی گردد.
کشور ما امروز فاقد یک دولت مشروع، نظام قضایی مستقل و محاکمه عادلانه است. تحویل شهروندان به گروهی که خود متهم به ارتکاب گسترده جنایات و نقض سیستماتیک حقوق بشر است، نه اجرای عدالت، بلکه سپردن انسانها به دست متهمان اصلی نقض حقوق بشر است.
اتحاد فعالان حقوق بشر تأکید میکند که مبارزه با مهاجرت غیرقانونی نمیتواند توجیهی برای نادیدهگرفتن حقوق بشر و به خطر انداختن جان انسانها باشد. اروپا باید در کنار قربانیان استبداد بایستد، نه اینکه با توافقهای مهاجرتی، آنان را دوباره به چنگ یک گروه تروریستی بسپارد.
اتحاد فعالان
شنبه 16 عقرب 1405