رحلة العميل في تملك العقار لغير السعوديين في المملكة العربية السعودية.
في هذا الفيديو أشرح رحلة التملك للأفراد الحاصلين على:
• إقامة عمل.
• الإقامة المميزة.
• الهوية الرقمية.
الفيديو يهم غير السعودي الراغب في التملك، والمالك، والمطور العقاري، وكل من يتعامل في القطاع العقاري.
وإذا كنت وسيطًا عقاريًا، فاحفظ هذا الفيديو؛ لأنك ستحتاج إليه عند التعامل مع العملاء غير السعوديين.
وبإذن الله، سيكون الفيديو القادم مخصصًا للمطورين العقاريين غير السعوديين، وسأشرح فيه كيف يمكنهم الاستفادة من الإعفاءات الضريبية وفق الأنظمة واللوائح
يعتقد الكثير ان اختصاص قضايا المقاولات منعقدة لدى المحاكم العامة.
وهذا ليس على اطلاقه!!
نقض حكم ابتدائي من محكمة الاستئناف لكون مبلغ المطالبة اكثر من ٥٠٠ الف ريال والمدعى عليه تاجر.
وعليه يكون الاختصاص النوعي منعقد لدى المحاكم التجارية.
دعاوى تعويض بالملايين على أضرار بسبب رفع سندات تنفيذ غير مستحقة وقد أبطلت بحكم قضائي .. الأضرار المادية والمعنوية ارتبطت بعلاقة سببية واضحة باستخدام السند التنفيذي غير المستحق في الإضرار في المنفذ ضده ..
وتزيد هذه التعويضات كلما زادت الأضرار والتي ترتفع عادة كلما زاد تأثير المضرور وارتفع مركزه المالي والاجتماعي وكلما تأثرت أعماله التجارية والمرتبطين به.
الفرق بين كتابة عقد التأسيس وقيده في السجل التجاري.
من المسائل التي يقع فيها الخلط عند كثير من المهتمين بنظام الشركات، عدم التفريق بين كتابة عقد التأسيس وبين قيده في السجل التجاري، مع أن لكل واحد منهما أثرًا نظاميًا مختلفًا.
فالكتابة شرط لانعقاد عقد التأسيس أو النظام الأساس، ويترتب على تخلفها بطلان الشركة؛ لأنها تتعلق بوجود العقد من الأصل.
أما القيد في السجل التجاري فليس شرطًا لانعقاد العقد، وإنما يتعلق بأثره في مواجهة الغير. ولهذا قد يكون عقد التأسيس صحيحًا ونافذًا بين الشركاء، ومع ذلك لا يحتج به على الغير إذا لم يتم قيده وفق ما قرره النظام.
وقد نصت الفقرة (4) من المادة (8) من نظام الشركات على هذا المعنى، إذ رتبت على عدم القيد عدم الاحتجاج بالعقد أو النظام الأساس في مواجهة الغير، وهو ما يفهم منه أن العقد يبقى منتجًا لآثاره بين أطرافه، إلا أن أثره لا يمتد إلى الغير قبل استيفاء القيد.
ولهذا فإن الكتابة والقيد ليسا مرحلة واحدة، ولا يترتب عليهما الأثر نفسه. فالكتابة تتعلق بقيام الشركة، أما القيد فيتعلق بنفاذ آثارها في مواجهة الغير. كما أن المنظم لم يقف عند ذلك، بل رتب مسؤولية على من تسبب في عدم القيد إذا ترتب على ذلك ضرر أصاب الغير، تحقيقًا لاستقرار التعاملات وحماية للثقة في السجل التجاري.
صك من وزارة العدل أم صك من السجل العقاري؟
عندما يُدَّعى تعارض سندات الملكية… كيف يُحسم النزاع؟
هذه من القضايا العقارية بعد تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.
وقائع القضية:
(6/1)
نزاع على عقار بصكين..
هل يحكم للأقدم تملكا أم للمسجل عينا؟
وقائع القضية
◽️المدعي:
يدعي أن الأرض منحت له عام 1404هـ بموجب منحة من البلدية، ثم صدر له صك محدث من وزارة العدل عام 1442هـ.
◽️المدعى عليه:
اشترى العقار من مطور عقاري عام 1445هـ بتمويل بنكي، وانتقلت الملكية إليه، وسجل العقار باسمه ضمن التسجيل العيني الأول في السجل العقاري، واكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة بعد انتهاء المدة النظامية.
◽️طلبات الدعوى:
يطلب المدعي الحكم بعدم صحة تملك المدعى عليه للعقار، ورفع يده عنه، استنادًا إلى الصك الصادر من وزارة العدل.
♦️اهمية المخالصة في الأعمال التجارية:
في حال انتهيت من أي عمل تجاري أو شراكة أو … احرص على أخذ مخالصة مكتوبة واضحة تشمل (المبالغ، المدة، ونصًا صريحًا بعدم وجود أي مطالبات مستقبلية).
المخالصة الجيدة… توفر عليك نزاعًا مكلفًا قبل أن يبدأ.
#محامي
♦️في شراكة المضاربة: الانسحاب من الشراكة مرتبط كون العقد محدد المدة ام غير محدد حسب نظام المعاملات المدنية.
غير محددة المدة؟ لك ان تنسحب متى شئت، لكن بإشعار وبدون غش أو توقيت يضر الشريك.
محددة المدة؟ ليس للمتعاقد الانسحاب قبل انتهاء المدة وله ان يطلب ذلك من المحكمة لسبب مقبول .
الخلاصة: الحرية في الخروج مرتبطة بالمدة… لا بالرغبة.
#محامي
📍ليست كل ديون 'الشركة ذات المسؤولية المحدودة' تبقى في ذمة الشركة .
نظام الشركات يتضمن مواد قد تنقل المسؤولية إلى الشريك أو المدير في حالات معينة.
ومن الأمثلة القضائية: حكمٌ ألزم مديرة شركة ذات مسؤولية محدودة بسداد دين الشركة شخصيًا؛ لأن الشركة خالفت غرضها النظامي بممارسة استثمار أموال الغير، فامتدت إليها المسؤولية وفقًا لنظام الشركات.
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أجاز نظام الشركات أن تكون حصة الشريك عملاً يلتزم بتقديمه للشركة.
ويترتب على الحصة المقدمة بالعمل أحكامٌ تختلف عن الأحكام المقررة للحصص النقدية والعينية، ومن أبرزها:
1.تكون حصة الشريك بالعمل مقابل نصيب في أرباح الشركة، ولا تُعد جزءًا من رأس مالها. لكن يجوز للشركاء أو المؤسسين تقديم حصة أو أسهم له في رأس مال الشركة مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود على الشركة بالنفع.
2.يكون كل كسب ينتج عن العمل الذي تعهد به الشريك من حق الشركة، باستثناء ما يحصل عليه من حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن هذا العمل.
3.لا يجوز للشريك أن يمارس لحسابه الخاص العمل الذي تعهد بتقديمه للشركة.
4.يجوز إعفاء الشريك المقدم حصة عمل من المساهمة في الخسائر، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجرٌ مقابل عمله.
هل يحق لأحد الورثة السكن في العقار قبل قسمته؟
الأصل أنه لا يجوز لأحد الورثة الانفراد بالسكن أو الانتفاع قبل قسمته إلا بموافقة جميع الورثة.
لأن العقار بمجرد وفاة المورث ينتقل إلى ملكية الورثة، فلا يحق لأحدهم الاستئثار بالانتفاع به دون رضا بقية الورثة.
▪️السكن بموافقة جميع الورثة
إذا وافق جميع الورثة، على أن يسكن أحدهم في العقار، جاز ذلك سواء كان السكن بمقابل أو دون مقابل، باعتبارهم أصحاب الحق في الانتفاع بالعقار.
▪️إذا كان بين الورثة قصر
إذا كان من بين الورثة قاصر، فلا يجوز التنازل عن حقه في الانتفاع بالعقار أو تمكين أحد الورثة من السكن مجانا إذا كان في ذلك إضرار بمصلحته.
▪️السكن دون موافقة جميع الورثة
إذا انفرد أحد الورثة بالسكن في بيت التركة دون موافقة بقية الورثة، فإن ذلك يعد تعديًا على حقهم.
▪️وفي حال نشوء نزاع بين الورثة
ومن الخيارات المتاحة، أبرزها:
◽️ الاتفاق على أجرة المثل: بأن يسكن أحد الورثة في العقار مقابل أجرة توزع على بقية الورثة بحسب أنصبتهم، إذا اتفقوا على ذلك.
◽️ قسمة المهايأة: بتنظيم الانتفاع بالعقار مؤقتًا، سواء بتقسيم مدة الانتفاع بين الورثة، أو بتقسيم أجزاء العقار إذا كان يقبل ذلك.
◽️إنهاء حالة الشيوع: يحق لأي وارث طلب قسمة العقار لإنهاء حالة الشيوع، فإذا أمكن قسمته قضت المحكمة بقسمته، وإن تعذر قسمته عينا قضت ببيعه وتوزيع ثمنه على الورثة.
هذه صياغة مركزة وبحجم قريب من المدخل، مع إبراز الفكرة دون توسع زائد:
في قضايا التعويض لا يكفي أن تركز على حجم الضرر فقط.
قد يقول المدعي: خسارتي مليون ريال.
لكن السؤال الأهم:
هل هذا المليون كله ناتج عن خطأ المدعى عليه؟
وهل الخطأ المنسوب إليه هو الذي تسبب فعلاً في هذه الخسارة؟
لأن التعويض لا يقوم على الضرر وحده، بل يقوم على ثلاثة أمور مترابطة:
الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما.
فقد يثبت وجود ضرر، وقد يثبت أن هناك خسارة، لكن لا يثبت أن المدعى عليه هو المتسبب فيها، أو لا يثبت أن كامل المبلغ المطالب به كان نتيجة مباشرة لخطئه.
وهنا تضعف دعوى التعويض.
لذلك لا بد أن يُبنى طلب التعويض بناءً متكاملاً، لا على ركن واحد فقط.
فتحدد الخطأ، وتثبت الضرر، وتربط بينهما بوضوح، ثم تبين مقدار التعويض الناتج عن هذا الخطأ تحديداً.
ومن أكبر أسباب خسارة بعض دعاوى التعويض أن التركيز يكون على حجم الضرر، دون تحرير المتسبب فيه، ودون بيان علاقة الخطأ بالنتيجة المطالب بالتعويض عنها.
فالطلب القوي في التعويض ليس هو الأعلى رقماً، بل هو الأوضح إثباتاً وربطاً وسبباً.
دمت موفقاً منصوراً.
"النقطة العمياء في حوكمة المنشآت"
كثيرون يظنّون أن الحوكمة تبدأ بمجلس إدارة أو بصياغة لوائح لجانه، أو باتفاق الشركاء، أو بصياغة ميثاق عائلي مُحوكم، وبحكم الممارسة في الاستشارات والتقاضي أمام الدوائر العمالية، أرى أن صياغة "لائحة تنظيم العمل" وحوكمتها هي أول هذه الممارسات وأَولاها؛ لائحةٌ تُصاغ على مقاس المنشأة بحسب نشاطها وتخصصات موظفيها وفروعها، فتضبط الانتداب والتدريب والمكافآت والعمولات، وتعيد النظر في جدول المخالفات والجزاءات بما يتناسب مع جسامة المخالفة ومناسبة العقوبة لها.
كثير من المنشآت تهملها، فتعتمد النموذج الموحّد دون أن تُفصّله على واقعها، أو تنسخ لائحةً من كيانٍ لا يشبهها، فتجد بنود المخالفات والجزاءات لاتتناسب مع العمل وطبيعته، و العمولة غامضةً لا تحدّد متى تُستحق، والانتداب بلا ضابط، والتدريب المكلِف بلا التزامٍ يتبعه، وكل ثغرةٍ من هذه تتحوّل لاحقاً إلى دعوى.
وفي اللائحة من الأحكام الجوهرية ما يضبط سلوك الموظفين ويرتّب الإجراءات التأديبية ترتيباً يحفظ حق الكيان وحق العامل معاً؛ فالجزاء لا يُوقَّع إلا على مخالفةٍ منصوصة، ولا يُجمَع على المخالفة جزاءان، ويسبقه تحقيقٌ وتمكينٌ من الدفاع، وغياب هذا الضبط هو ما يحوّل الخلاف اليسير إلى نزاعٍ يصل القضاء، فيدخله صاحب العمل منزوع السند.
وهي واجبٌ نظامي لا ترفٌ تنظيمي، إذ تُلزم المادة الثالثة عشرة من نظام العمل كل صاحب عمل بإعداد لائحةٍ وفق النموذج المعتمد من الوزارة، فيما توجب المادة الثانية عشرة أن يشمل النموذج الأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية.
حين تُكتب القاعدة مسبقاً، يضبط الكيان موظفيه بمرجعٍ معلوم، ويعرف الموظف حقوقه، ويملك صاحب العمل سنداً يصمد أمام الدائرة، وتتحوّل اللائحة من ورقةٍ مهملة في الدرج إلى أول أدوات الحوكمة وأكثرها وقايةً.
من الاتفاق إلى الاستدامة، تبدأ الحوكمة من حيث لا يتوقّعها كثيرون.
تطبيقاً لما سبق، هذا جدول المخالفات والجزاءات في لائحة شركة نصير، مصاغاً على طبيعة العمل القانوني لا منقولاً من نموذجٍ عام؛ فالمخالفات من جنس المهنة، وكل جزاء متدرّج بحسب تكرارها وجسامتها.
فتُحكَم اللائحة بأن:
تُقاس كل مخالفةٍ بميزان عملها.