Watch for Human Rights

منظمة حقوقية يمنية مستقلة معنية بالدفاع عن #حقوق_الإنسان في #اليمن
Watch for Human Rights is an independent organization involved in defending #HumanRights

[GCHR @GulfCentre4HR]

#Yemen: Periodic Report on Serious Human Rights Violations includes news about continued arbitrary detention of prominent human rights lawyer and journalist, and severe restrictions on freedom of expression and freedom of the press
https://t.co/MMl7TXD646

[GCHR @GulfCentre4HR]

#اليمن: التقرير الدوري عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة
تشمل هذه الانتهاكات استمرار الاحتجاز التعسفي لمحامي حقوق إنسان بارز وصحفي، واستمرار استهداف الصحفيين والإعلاميين وبقية الناشطين، وفرض القيود الشديدة على حرية التعبير وحرية الصحافة
@abdulrahmananis
https://t.co/7wU12aOGHL

[Watch for Human Rights @Watch4hr]

#Yemen authorities are escalating repression against civil society.

A new MoSAL directive bans engagement with @MwatanaEn
, weaponizing “counterterrorism” claims to silence human rights work.

The decision must be rescinded.

https://t.co/YSEGqtoGeb

[Watch for Human Rights @Watch4hr]

الحكومة #اليمنية تصعّد قمعها للمجتمع المدني

فادت ثماني منظمات اليوم بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية قد كثّفت حملتها ضد المنظمات العاملة في جميع أنحاء البلاد، وأصدرت مرسومًا يحظر على جميع منظمات المجتمع المدني التعامل مع@MwatanaAr

https://t.co/RRUvNCWtWa

[GCHR @GulfCentre4HR]

#Yemen: Government escalates repression against civil society
Yemeni Ministry of Social Affairs prohibits all civil society actors from engaging with our partner Mwatana for Human Rights, following ban on Yemen Journalists Syndicate and Yemen Women’s Union
https://t.co/JYXUaWcBJb

[CIHRS @CIHRS_Alerts]

#Yemen authorities are escalating repression against civil society.

A new MoSAL directive bans engagement with @MwatanaEn, weaponizing “counterterrorism” claims to silence human rights work.

The decision must be rescinded.

🔗 https://t.co/x7CHKI9af2

[CIHRS @CIHRS_Alerts]

قرار وزارة الشئون الاجتماعية في #اليمن بحظر التعامل مع منظمة @MwatanaAr هو تجريم للعمل الحقوقي المستقل.

يجب إلغاء هذا القرار فورًا.
لا لاستغلال خطاب «مكافحة الإرهاب» لإسكات المجتمع المدني.

بيان المنظمات 🔗 https://t.co/7PBZ6RVKla

[GCHR @GulfCentre4HR]

#الحكومة اليمنية تصعّد قمعها للمجتمع المدني
أفادت ثماني منظمات اليوم بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية قد كثّفت حملتها ضد المنظمات العاملة في جميع أنحاء البلاد، وأصدرت مرسومًا يحظر على جميع منظمات المجتمع المدني التعامل مع @MwatanaAr
https://t.co/RdzOoRYjjq

[Watch for Human Rights @Watch4hr]

A new year of peace and hope to justice 🕊️⚖️
to Yemen & all World Happy new year 2025🎄

#newyear2025

[UN Human Rights @UNHumanRights]

#Yemen: extremely concerned about reported referral to “criminal prosecution” by Houthi de facto authorities of a number of arbitrarily detained staff, incl. a @UNHumanRights colleague. All those detained must be released immediately & unconditionally – @volker_turk in joint statement with @UN entities & NGOs.

https://t.co/UFUxotJFr7

[Watch for Human Rights @Watch4hr]

unjust targeting of @yaaseralmoliky & other activists in #Yemen highlights a wider Human rights crisis. 31 orgs (#Justice4Yemen) demand an end to judicial repression.

Read Full statement: https://t.co/TGVjfQrspQ

#EndJudicialRepression #StandWithHRDs

[Watch for Human Rights @Watch4hr]

يدرك الجميع الحملة الشرسة التي يتعرض لها المجتمع المدني في اليمن. لا يزال عشرات العاملين في عدد من الوكالات الدولية والمنظمات المحلية محتجزين منذ أربعة أشهر لدى سلطة الواقع في صنعاء. ترعى أطراف الصراع حملات التشويه والترهيب التي يتعرض لها العاملات والعاملين في حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني. وسخرت القضاء المنقسم على بعضه من أجل عقابهم ومنعهم من ممارسة عملهم. تابعنا صدور العديد من الاحكام في السنوات السابقة-بعضها وصلت إلى الإعدام- من قبل المحاكم الجزائية المتخصصة، ضد نشطاء ومدافعات ومدافعين عن حقوق الانسان في اليمن. لا يمكن وصف الإجراءات التي سارت فيها تلك المحاكم غير أنها تفتقر لمبادئ العدالة أهمها الحياد والنزاهة والحق في الدفاع. هذا السلوك يثير فزعنا حين يتم استدعاء ومحاكمة مدافعين مجدداً، ندرك أنه لن يختلف مصيرهم عمن سبق محاكمتهم. لدينا ما يكفي من القناعة أن تقديم المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء للمحاكمة إنما يأتي في سياق العقاب والتخويف لمنعهم من القيام بدورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات ومناصرة ضحايا الانتهاكات التي طالت مختلف فئات المجتمع اليمني. وتشير معطيات القضايا التي قُدم من أجلها المدافعين حالة من الاستقطاب السياسيالذي انعكس الى القضاء، و يُراد للمدافعين أن يكونوا هم الضحية لذلك، في ظل الهشاشة التي تعاني منها مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون. تطالب المنظمات الموقعة على البيان من الحكومة اليمنية في عدن وسلطات الأمر الواقع )الحوثيين( في صنعاء، بالكف عن استخدام القضاء لاستهداف المجتمع المدني، والامتناع فور اً عن استهداف الصحفيين والنشطاء، وضمان حقهم في التعبير عن آرائهم وفي القيام بدورهم في الدفاع عن ومناصرة ضحايا الانتهاكات. كما ندعو المجتمع الدولي ممثلاً بمنظمة الأمم المتحدة، وكافة المؤثرين الدوليين إلى القيام بدورهم في الدفاع عن المدافعين عن حقوق الانسان والعاملين في منظمات المجتمع المدني والصحفيين والنشطاء في اليمن، وتمكينهم من القيام بأدوارهم في إعمال وزيادة الممارسة لحقوق الإنسان. والضغط على السلطات في عدن وصنعاء من أجل منع استخدام القضاء لملاحقة النشطاء وتقويض حرية التعبير في اليمن.

[Watch for Human Rights @Watch4hr]

رصد لحقوق الإنسان ومنظمات يمنية تستنكر استخدام القضاء لاستهداف المدافعين عن حقوق الانسان، وتقويض حرية التعبير في #اليمن

"تتابع منظمات المجتمع المدني بقلق بالغ حملة القمع والاستهداف التي تمارس ضد المدافعين عن حقوق الانسان، من قبل مختلف السلطات في اليمن. على خلفية نشاطهم في الدفاع عن الحريات وإعمالهم لحقوق الانسان واهتمامهم بحقوق الضحايا."
(1)
15 اكتوبر 2024
#EndJudicialRepression #StandWithHRDs
#ضد_القمع_القضائي #قف_مع_المدافعين_عن_حقوق_الإنسان

https://t.co/a8o5AGw8qH

[Watch for Human Rights @Watch4hr]

تدين منظمات المجتمع المدني الاتهامات الملفقة الموجهة تجاه المليكي وبقية المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين. تعتبر المنظمات تلك التهم إنما جاءت عقابا لمواقفهم المدافعة عن حقوق الانسان وممارسة حقهم في التعبير. إن هذا الاستهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، يعكس الرغبة الجامحة في توظيف السلطات الحكومية في عدن وسلطات الأمر الواقع في صنعاء، القضاء لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء على خلفية آرائهم ومواقفهم. واستخدامه لتقييد وصولهم وممارسة أعمالهم بحرية. يبدو أن سلطات عدن وصنعاء تختلفان في كل شي، وتتفقان على التضييق على عمل مؤسسات المجتمع المدني والعاملين فيها وعلى الصحفيين والمنصات الإعلامية. هذا السلوك يفاقم من حالة التأزيم، ويزيد من فجوة الاستقطاب الذي يعيشه القضاء في اليمن.

[هيومن رايتس ووتش @hrw_ar]

يعتقد الحوثيون، الذين يسيطرون على عاصمة #اليمن صنعاء وجزء كبير من شمال البلاد، أنه ينبغي الاحتفال بيوم 21 سبتمبر/أيلول، وهو اليوم الذي سيطروا فيه على صنعاء وليس ذكرى ثورة 26 سبتمبر.
ولذلك... 1/5 ⤵️

https://t.co/DvRZgB5u17

[Watch for Human Rights @Watch4hr]

نتائج الاستعراض الدوري الشامل لليمن: المجتمع المدني يدعو الحكومة إلى إعادة النظر في التوصيات الرئيسية

في بيان مشترك صدر أثناء اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل لليمن، ألقاه أ. أكرم الشوافي رئيس مؤسسة رصد لحقوق الإنسان، استنكرت المنظمات غير الحكومية حملة القمع ضد المجتمع المدني في سياق عدم الاستقرار الإقليمي الذي يتغذى على الإفلات من العقاب. وأكدت المنظمات أن المساءلة شرط أساسي للعدالة الانتقالية القائمة على حقوق الإنسان ودعت اليمن إلى إعادة النظر في التوصيات الرئيسية للاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك اتخاذ خطوات فعالة للتحقيق بشكل مستقل ونزيه في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها أي طرف داخل أراضي اليمن ودعوة الإجراءات الخاصة، واعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

نص البيان :

السيد الرئيس،

هذا بيان مشترك عن الخدمة الدولية لحقوق الإنسان وتحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن ومعهد دي تي.

اسمي أكرم الشوافي، وأنا مدافع يمني عن حقوق الإنسان ورئيس مؤسسة رصد لحقوق الإنسان

مع اعتماد المجلس للاستعراض الدوري الشامل لليمن، اشتدت حملة القمع على المجتمع المدني إلى الحد الذي يهدد بقاءه في البلاد. ويحدث هذا في سياق عدم الاستقرار الإقليمي الذي يتغذى على الإفلات من العقاب. حيث يتم اعتقال العشرات من الأفراد، بما في ذلك أولئك الذين يعملون مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، بشكل تعسفي واخفائهم قسراً.

في حين ترحب منظماتنا بقبول اليمن التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، فقد حان الوقت في تطبيق هذه المعاهدات والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً. وإننا ندين الفشل في اعتماد توصيات حاسمة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين لا يزالون هدفاً لجميع أطراف النزاع، والكشف عن مصير المختفين وإلغاء عقوبة الإعدام.
كما نأسف لفشل اليمن في اعتماد التوصية بالتوقيع على الإعلان السياسي بشأن تعزيز حماية المدنيين من العواقب الإنسانية الناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.

ونؤكد أن المساءلة شرط أساسي للعدالة الانتقالية القائمة على حقوق الإنسان. وفي حين قبلت اليمن بعض التوصيات التي تدعو البلاد إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساءلة وتعويض الضحايا، فإننا نحث اليمن على إعادة النظر في التوصيات الرئيسية المتعلقة بالمسائلة، بما في ذلك:
•اتخاذ خطوات فعالة للتحقيق بشكل مستقل ونزيه في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها كل أطراف النزاع في اليمن،
•ودعوة الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتعلقة بالتعذيب والاحتجاز التعسفي والمدافعين عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لزيارة اليمن،
•واعتماد نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

شكراً لكم

#العدالة_لليمن
#Justice4Yemen

[UN Human Rights @UNHumanRights]

We urge de facto authorities in Sanaa, #Yemen, to immediately, unconditionally release our @UNHumanRights staff & other detained UN and NGO staff - @volker_turk.

We categorically reject the outrageous allegations against our staff. Targeting of human rights workers must cease.

[UN Human Rights MENA @OHCHR_MENA]

نحث سلطات الأمر الواقع في #صنعاء على الإفراج الفوري وغير المشروط عن #موظفينا، و عن الأفراد #المحتجزين بسبب ارتباطهم بالأمم المتحدة أو بمنظمات دولية غير حكومية. نرفض الادعاءات المشينة بحق موظفينا. إنّ أيّ استهداف للعاملين في مجال حقوق الإنسان في #اليمن يجب أن يتوقف فوراً.

[Amnesty MENA @AmnestyMENA]

Huthi de facto authorities must immediately release 13 UN staff & at least 14 staff from Yemeni and int'l civil society organizations who continue to be arbitrarily detained one month on.

https://t.co/v3ajM6y3ge