رسالة #الرئيس_العليمي واضحة: لا تساهل مع التهريب، ولا حماية لمن يتورط فيه، ولا تهاون في حماية المواطنين والمنشآت، مع استمرار العمل لاستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على فرض القانون.
وأكد #الرئيس_العليمي أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء قدرة مؤسسية مستدامة، تعزز حضور الدولة وتمنع العبث بالموارد والمنافذ وتحد من اقتصاد الحرب.
وثمن #الرئيس_العليمي الدعم السعودي المستمر لليمن، وما يمثله من إسناد مهم للرواتب والخدمات والاستقرار الاقتصادي، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
كما أكد #الرئيس_العليمي أن تماسك مؤسسات الشرعية والعمل بروح الفريق يمثلان شرطا أساسيا لمواجهة الظروف الاستثنائية، وتحسين مستوى الخدمات وحماية الاستقرار الاقتصادي.
وفي الجانب الحكومي، وجه #الرئيس_العليمي بترتيب الأولويات وفق خطط واضحة وجداول زمنية محددة، وربط تقييم الأداء بالنتائج الفعلية واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.
وأكد #الرئيس_العليمي أن مواجهة الإرهاب والتهريب وتمويل الجماعات المسلحة ملفات مترابطة، وأن التصدي لها يحتاج إلى تنسيق مؤسسي وتبادل للمعلومات وتعقب مصادر التمويل والإمداد.
وأشاد #الرئيس_العليمي بالنجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أهمية مواصلة العمل الاستباقي لحماية المجتمع ومؤسسات الدولة.
وفي الملف العسكري والأمني، أكد #الرئيس_العليمي أن حماية المدنيين والمنشآت الحيوية تتطلب جاهزية مستمرة، وقدرة على الإنذار المبكر والتعامل مع مختلف التهديدات.
وشدد #الرئيس_العليمي في الوقت ذاته على أن الإجراءات ضد التهريب يجب ألا تتحول إلى عائق أمام التجارة المشروعة أو وصول الغذاء والدواء والتحويلات ومدخرات المواطنين.
وفي الجانب الاقتصادي، أكد #الرئيس_العليمي أهمية حماية العملة والذهب والمعادن والثروات الوطنية، وتتبع شبكات التهريب ومصادر تمويلها والجهات المستفيدة منها.
كما شدد #الرئيس_العليمي على ضرورة توحيد قوائم المواد والمركبات المحظورة، وتشديد الرقابة على السلع التي يمكن استخدامها في المجالات العسكرية أو المزدوجة الاستخدام.
وأكد #الرئيس_العليمي أن الإيرادات العامة ملك للشعب، وأنه لا مكان لإعفاءات أو امتيازات غير قانونية تضر بالخزينة العامة أو تفتح المجال أمام شبكات الاقتصاد الموازي.
وأشار #الرئيس_العليمي إلى أن مواجهة التهريب لم تعد إجراء محدودا، بل معركة لحماية الاقتصاد الوطني ومنع وصول الأسلحة والمواد ذات الاستخدام العسكري إلى مليشيا الحوثي.
شدد #الرئيس_العليمي على أن استعادة الدولة لا تنفصل عن استعادة أدواتها السيادية، وضبط المنافذ والموانئ والحدود، وتجفيف مصادر تمويل الحرب والأنشطة غير المشروعة.
أكد #الرئيس_العليمي أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتنسيق بين مؤسسات الدولة، لمواجهة التحديات العسكرية والأمنية والاقتصادية وحماية المواطنين والمصالح العامة.
قال مصدر رئاسي إن حماية المدنيين والموانئ والمنشآت الاقتصادية وطرق الملاحة ليست خيارات سياسية قابلة للمساومة، بل مسؤولية الدولة وحق أصيل للشعب اليمني، داعيا المجتمع الدولي إلى موقف عملي يردع الاعتداءات ويحمي المصالح الحيوية.
#الرئيس_العليمي
أكد مصدر رئاسي أن الشعب اليمني وقواته المسلحة متمسكون باستعادة مؤسسات الدولة وفرض سيادة القانون، وأن التصعيد الحوثي لن يغير هذا المسار، مهما بلغت محاولات المليشيا جر اليمن إلى صراعات تخدم أجندات خارجية.
#الرئيس_العليمي